نظام بانکی کشور و مسأله عدالت محوری

با تغییر در مدیریت بانک‌های دولتی کشور و تأکید ویژه رییس‌جمهور در خصوص اصلاح روند حرکتی نظم بانکی کشور و نزدیک شدن به معیارهای عدالت، اجرایی شدن این مسایل به یکی از خواست‌های اساسی فعالین اقتصادی و مردم تبدیل شده است. واقعیت آن است که نظام بانکداری کشور به رغم گسترش کمی خود طی سال‌های گذشته از حیث کیفیت و همچنین اثرگذاری مناسب بر فضای اقتصادی کشور از معیارهای کارایی فاصله‌ای جدی داشته و در کنار آن استفاده مناسب از منابع موجود و بازدهی قابل توجه نیز مورد غفلت واقع گشته است. علاوه بر این شرایط کنونی نظام بانکی به گونه‌ای است که معیارهای عدالت در نحوه تخصیص منابع در جهت منتفع شدن کل نظام اقتصادی به شیوه‌ای صحیح مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
یکی از شاخصه‌هایی که می‌تواند نشانگر نحوه پایبندی نظام بانکی به معیارهای عدالت باشد میزان اختصاص منابع بانکی به فعالیت‌های سودآور اقتصادی و همچنین نیازهای عام اقشار مختلف مردم می‌باشد.
بر اساس آمارهای رسمی هم اکنون 46 درصد از منابع بانکی در شهر تهران تأمین می‌شود اما 53 درصد از منابع در همین شهر مورد استفاده قرار می‌گیرد که این امر به تشدید تمرکز و توزیع ناعادلانه منابع انجامیده است در کنار این مسأله گزارش سال 2005 بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که فقط 5 درصد از مردم ایران امکان استفاده از وام‌ها و تسهیلات بانکی را دارند که این مسأله نشانگر فاصله جدی با وضعیت مطلوب می‌باشد. اما چه عواملی موجب شده تا نظام بانکی کشور نتواند به وضعیت مناسبی در خصوص معیارهای عدالت در توزیع و تخصیص منابع دست یابد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساختار ناکارآمد نظام بانکی و همچنین سوءمدیریت‌ها موجب شده تا بانک‌های کشور نتوانند اثرگذاری بهینه‌ای بر فضای اقتصادی کشور داشته باشند. به عنوان مثال وابستگی گسترده نظام بانکی به دولت سبب شده تا این بانک‌ها همه ساله بخش مهمی از منابع خود را به صورت تسهیلات تکلیفی در اختیار طرح‌های مصوب دولت قرار دهند که اولاً‌ این طرح‌ها به دلیل مشکلات مربوط به توجیه فنی و اقتصادی نوعاً‌ به سودآوری قابل قبولی دست نمی‌یابند و ثانیاً‌ به دلیل عدم تعهد دولت به بازپرداخت کامل و به موقع تسهیلات اخذ شده در عمل بخشی از منابع بانک‌ها از چرخه خارج می‌شود نکته مهم دیگر آنکه به علت وجود ناکارآمدی‌های ساختاری در نحوه اداره و مدیریت بانک‌ها و همچنین سودآوری نسبتاً‌ پایین این بانک‌ها، نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به عنوان پشتوانه‌ای جهت مواجهه با بحران‌های احتمالی در سطح 16 درصد سبب شده تا بخش بزرگی از منابع بانک‌ها به صورت بلوکه شده در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و در عمل از چرخه فعالیت‌های مولد خارج گردد. لذا به نظر می‌رسد با اصلاح ساختاری بانک‌های کشور می‌توان با آزاد کردن بخشی از این منابع، تسهیلات بیشتری در اختیار مردم و فعالین اقتصادی قرار داد.
از سوی دیگر یکی از مسایلی که نشانگر وجود فاصله جدی بین شرایط کنونی نظام بانکی کشور و شرایط بهینه آن از حیث معیارهای عدالت می‌باشد میزان پرداخت مالیات توسط بانک‌های کشور می‌باشد. در حالی که بودجه سال 1384 کل کشور بانک‌ها رقمی حدود 87 هزار میلیارد ریال از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند مالیات در نظر گرفته شده برای آنها 1500 میلیارد ریال است (حدود 187 میلیون دلار) و این در حالی است که یکی از بانک‌های کوچک خصوصی کشور ترکیه در سال گذشته میلادی بیش از 300 میلیون دلار مالیات به دولت این کشور پرداخت کرده است.
این امر نشان می‌دهد که بانک‌های کشور به رغم بهره‌برداری نسبتاً‌ گسترده از بودجه بیت‌المال، بازدهی اندکی از حیث مالیات داشته‌اند که این یکی از مصادیق بی‌عدالتی در نظام بانکی است.
با توجه به مسایل مطرح شده و با عنایت به تأکیدات ویژه رییس‌جمهوری در مورد عدالت‌محوری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ضروری است نظام بانکی با استفاده از ساز و کارهای لازم در این مسیر گام بردارد. قطعاً‌ با مشکلات ساختاری موجود دستیابی به اهداف کوتاه مدت با دشواری‌هایی همراه خواهد بود اما اصلاح این روند نه یک انتخاب بلکه یک التزام برای اقتصاد کشور می‌باشد.