آدرس غلط در لایحه خدمات کشوری

غلامرضا حیدری
لایحه خدمات کشوری که توسط کارگزاران دولت خاتمی تهیه و تنظیم شده است یک شاه بیت دارد و آن تغییر سنوات خدمت رسمی کارکنان دولت از 30 سال به 35 سال است که در صورت تصویب، خطای بزرگی را مجلس اصولگرا مرتکب خواهد شد. مدافعین این تغییر سنوات 30 سال به 35 سال دو مشکل را برای دفاع خود از این رویکرد مطرح می‌کنند.
1ـ‌ بروز بحران در نقدینگی صندوق‌های بازنشستگی
2ـ اشتغال مجدد بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی بعد از بازنشستگی
و راه حل این دو مشکل را هم افزایش سنوات خدمت از 30 به 35 سال تشخیص داده‌اند. در رد این دفاع همین بس که بدانیم بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی ناشی از عدم کسر و کسور بازنشستگی و یا عدم تکافوی این کسورات در طی 30 سال نیست که با افزایش 5 سال کسورات بر آن جبران شود. بلکه، این بحران ناشی از عدم کفایت و عرضه مدیران صندوق‌های بازنشستگی از تبدیل به احسن وجوه و ذخایر و اندوخته‌ها و سرمایه‌های صندوق‌هاست.
وقتی دهها شرکت دولتی به عنوان بدهی دولت به صندوق‌ها داده می‌شود صندوق‌ها عرضه اداره و مدیریت آنها را ندارند و آنها را به ثمن بخس می‌فروشند و بدین ترتیب سرمایه‌های صندوق‌ها را به هدر می‌دهند.
تصور بفرمایید که فلان مدیر پرونده‌دار در شهرداری که محکومیت یافته در دستگاه قضایی چه هنری دارد که شرکت الکتریک رشت را می‌خرد و کلی سود می‌برد اما مدیریت صندوق‌های بازنشستگی ما با این همه دم و دستگاه چنین هنری ندارند؟ چرا؟ وقتی میلیاردها ریال سرمایه، دارایی، متعلق به صندوق بازنشستگی در شرکت فرنخ و مه نخی که می‌تواند با اندکی نقدینگی برای تامین مواد اولیه صادرات میلیون دلاری نخ را به آسیای میانه انجام دهد و سازمان بازنشستگی کشوری عرضه یک قدم جلو گذاشتن را ندارد. چرا باید کارکنان دولت با افزایش سنوات خدمت 30 سال به 35 سال تاوان این بی‌عرضگی را بدهند؟
صندوق‌های بازنشستگی هم اکنون با تادیه بدهی دولت به آنها از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی بالاترین ذخایر را دارند. اگر عرضه استفاده از این ذخایر را ندارند گناه بازنشستگان چیست؟ نیم نگاهی به آگهی تاسیس بانک خصوصی پاسارگاد و بانک سرمایه که به تازگی تاسیس شده‌اند نشان می‌دهد که بسیاری از سرمایه‌گذران آن صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های دولتی‌اند کارگزاران خطاکار دولت گذشته برای لاپوشانی از سوء مدیریت‌های خود با دادن آدرس‌های غلط، چوب ندانم کاری‌های خود را بر پیکر کارکنان زحمت کش دولت با افزایش سن بازنشستگی از 30 سال به 35 سال زده‌اند. مدیران بی‌کفایت و کارگزاران دولتی هنگامی که مصدر کارند کمترین بازده و کارایی را در حوزه مدیریت دولتی خود دارند.
وقتی که به بخش خصوصی می‌روند میلیارد میلیارد ارزش افزوده از حداقل سرمایه در اختیار خود می‌برند! چرا؟ مجلس اصولگرای هفتم به جای افزایش این سنوات خدمت از 30 سال به 35 سال باید یقه مدیران صندوق‌ها را بگیرند و از آنها بخواهد برای مدیریت دهها شرکت دولتی واگذار شده بایت بدهی دولت به آنها چه فکری کرده‌اند. و چرا هر فردی که در مزایده خرید شرکت‌های دولتی برنده می‌شود میلیارد میلیارد منتفع می‌شود اما صندوق بازنشستگی و یا سازمان تامین اجتماعی ضرر می‌دهد! چرا؟ آیا صندوقی به اندازه یک بساز و بفروش و یا به اندازه یک بنگاهی عرضه فروش زمین کارخانه و تاسیسات آن را ندارند؟ چطور دیگران این عرضه را دارند. اما سازمان تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری ندارد. چرا؟ در هر حال اصولگرایان مجلس هفتم باید بدانند این کارکنان زحمت‌کش دولت نیستند که باید تاوان ناکارآمدی مدیران صندوق‌های بازنشستگی را بدهند.