دوران جدید در عراق

یوسف محسن‌زاده
پس از یک هفته از کار مداوم و فشرده، سرانجام در عراق اعلام شد که مردم این کشور، متن قانون اساسی را که برای اعلام نظر درباره آن به پای صندوق‌های رأی رفتند، تایید کردند. هر چند دو ایالت سنی‌نشین، به طور کامل این قانون را رد نموده و یک ایالت دیگر، کمتر از نیمی از رأی‌دهندگان نظر منفی ارایه کردند، با این حال، مطابق مصوبه پارلمان عراق، این آرای منفی در این استان‌ها، مانع از تصویب قانون اساسی این کشور، نشده است.
واقعیت این است که تصویب قانون اساسی، یک سرفصل تازه‌ای در حیات سیاسی این کشور گشود. چنانچه میزان کشمکش‌ها و اختلافات و مرافعات سیاسی که از زمان تدوین این قانون تا زمان تصویب آن از سوی مردم عراق به وقوع پیوست، مورد توجه قرار دهیم، آنگاه به اهمیت این گام اساسی که از سوی مردم عراق برداشته شد، واقف خواهیم شد.
این اقدام، دست‌کم راه استقرار دولت جدید و منتخب مردم را هموار ساخته و به علاوه، زمینه‌های اولیه جهت خروج نیروهای آمریکایی و انگلیسی را فراهم خواهد ساخت. زیرا دو ماه دیگر، مردم باید مجدداً پای صندوق‌های رأی بروند و نمایندگان پارلمان را انتخاب کنند و همین نمایندگان، بار دیگر باید نخست‌‌وزیر را انتخاب کنند و سپس با استقرار دولت، می‌توان گفت که دوران جدید در عراق آغاز شده و دوره دیکتاتوری حزب بعث به پایان خود رسید.
اما موضوع عبارت از نقش رأی مردم در مهار اقدامات تروریستی و کنترل شورشیان می‌باشد. باید دید که تصویب قانون اساسی چه نقشی را در این راستا، ایفا می‌کند.
در وهله نخست باید دانست عرب‌های سنی، رأی کاملاً منفی به این قانون دارند و این رأی را چه از طریق شرکت در انتخابات و یا عدم شرکت در آن ابراز کردند از این رو، در حال حاضر، قانون اساسی عراق مورد حمایت عرب‌های سنی قرار ندارد. اما بعید است این مخالفت‌، بتواند جلوی استقرار دولت جدید را بگیرد. در تعدیل‌های اضطراری که نسبت به قانون اساسی انجام گرفت، راه‌هایی برای اصلاح آن در نظر گرفته شده است که گمان می‌رود اعراب سنی که پیوندی با شورشیان بعثی یا سلفی نداشته باشند، از آن استفاده کنند.
اما مسأله این است که بعثیون و سلفی‌ها همچنان از حمایت و پشتیبانی اعراب سنی در مناطق سنی‌نشین عراق برخوردار خواهند بود. در واقع همین امتیازاتی که اعراب سنی برای اصلاح قانون اساسی عراق به دست آوردند ناشی از فشارهای بی‌حد و حصر شورشیان و اقدامات مسلحانه و تروریستی آنان بوده است وگرنه نه بدنه اجتماعی سنی‌های عرب و نه تعداد آنان اجازه به کرسی نشاندن خواسته‌های خود بر اکثریت را نمی‌دهد.
و مساله دیگری که عبارت از خروج نیروهای اشغالگر از خاک عراق است، به زودی تحقق نخواهد پذیرفت. اشغالگران مایل نیستند با سرافکندگی و حقارت از خاک عراق بیرون روند و به علاوه آنکه تا زمانی که دولت وابسته به خود را در آن کشور مستقر نسازند و منافع راهبردی خود را مستحکم نکنند، از حضور نظامی‌شان در عراق، چشم‌پوشی نخواهد کرد. در این زمینه میزان موفقیت اشغالگران، نامشخص است. زیرا متغیرات سیاسی در عراق به آنان اجازه برنامه‌ریزی دقیق را نمی‌دهد. به ویژه اینکه چنانکه به اتخاذ ژست دموکراسی‌خواهی نیز مجبور باشند، نمی‌توانند حق انتخاب اکثریت مردم را نادیده بگیرند. از طرفی، امکان اینکه پدیده تروریسم از سوی خود اشغالگران تشویق شود تا بهانه‌ای برای حضور خود بیابند، نباید نادیده گرفته شود. با این حال، تصویب قانون اساسی، راهی برای عبور از مرحله دشوار فعلی محسوب می‌شود.