عدالت سیاسی چگونه عملیاتی می‌شود

حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا گفت: دولتی که داعیه‌دار عدالت است باید زمینه‌های لازم را برای عملیاتی کردن عدالت سیاسی برای همه گروه‌ها و جریان‌ها به طور یکسان فراهم کند؛ اگر غیر از این باشد مردم از تحقق سایر شعارهایی که دولت پیش از این سر داده، دلسرد خواهند شد.
این عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز، عدالت را یک مفهوم مترقی، ارزشمند و گسترده که می‌توان آن را در همه شئون مورد بررسی قرار داد، برشمرد و افزود: یکی از معانی عدالت که از همه متداول‌تر است، وضع هر چیز در جای خود است و البته یکی دیگر از معانی این واژه به ویژه در بعد سیاسی آن، این است که به هر کس به اندازه حقی که دارد توجه شود.
وی با تاکید بر این‌که در یک جامعه میزان استعدادها با یکدیگر متفاوت است، ادامه داد: عدالت ایجاب می‌کند در امور مختلف علی‌السویه برخورد نکنیم و ملاک و شایستگی و لیاقت را در همه امور به ویژه در عدالت سیاسی لحاظ کنیم.
منتجب‌نیا بر حقوق سیاسی و شهروندی در فضای مردم‌سالاری یک جامعه تاکید کرد و با بیان این‌که آزادی بیان، قلم و اندیشه از مسلم‌ترین حقوق یک شهروند به شمار می‌آید، ادامه داد: نباید در یک جامعه که داعیه‌دار عدالت است تفتیش عقیده و دخالت در امور شخصی در هر سطحی از آن دیده شود و یا یک عقیده و سلیقه مورد تعقیب قرار گیرد.
این عضو هیات موسس حزب اعتماد ملی، نخبگان را تبلور جامعه معرفی کرد و با تاکید بر این‌که باید حقوق همه مردم به ویژه صاحبان اندیشه و نخبگان توسط مسؤلان شناخته شود، گفت: اگر چنین باشد می‌توان امیدوار بود که عدالت نسبت به افراد در یک جامعه اعمال شود؛ زیرا اگر این‌طور نباشد، فضای جامعه چنان مسدود می‌شود که هیچ کس به خود اجازه ندهد از آزادی سخن گوید.
منتجب‌نیا با تاکید بر این‌که آزادی‌های فردی و به ویژه سیاسی باید در قبال همه گروه‌ها و احزاب به یک اندازه لحاظ شود، ادامه داد: اگر در یک جامعه که از عدالت حرف می‌زند، یک گروه، حزب و جریان از آزادی در همه سطوحش برخوردار باشد و گروه دیگر نتواند کلامی در این زمینه به میان آورد، نمی‌توان از عدالت سخن گفت.
این عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز درباره وظایف دولت در قبال عملیاتی کردن عدالت سیاسی گفت: افراد و دولت‌هایی که شعار عدالت سر می‌دهند باید بیشتر از دیگران این مفهوم را مدنظر داشته باشند؛ چرا که شاید از کسانی که چنین شعاری نمی‌دهند انتظاری در این زمینه نداشت، اما آنهایی که ابتدا از عدالت سخن گفته‌اند، امروز نیز باید به دنبال عملی کردن شعار خود باشند؛ چرا که اگر کمترین کوتاهی در این زمینه شود و نسبت به مردم و حقوق شهروندی ستم نمایان گردد، مردم به دولت و شعارهایش خوشبین نخواهند بود.
منتجب‌نیا با تاکید بر تحقق عدالت سیاسی از سوی دولت اظهار داشت: از دولت انتظار می‌رود که در رابطه با حقوق انسان‌ها به ویژه در بحث آزادی مطبوعات، بیان و قلم و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و به ویژه NGOها که مولفه‌های عدالت سیاسی هستند توجه بیشتری لحاظ کند.
این عضو هیات موسس حزب اعتماد ملی، حمایت دولت از فضای نقد در جامعه را مورد توجه قرار داد و گفت: دولتمردان باید برای ایجاد فضای نقد در جامعه تلاش کنند و اگر کسی چنین نمی‌خواهد در برابرش بایستند.
منتجب‌نیا درباره انتظارات احزاب و گروه‌های سیاسی از دولت در زمینه تحقق عدالت سیاسی خاطرنشان کرد: احزاب و گروه‌های سیاسی از دولت توقع دارند که همه را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد و البته برای رفع مشکلات اقتصادی تلاش مضاعف کند؛ چرا که این دولت از ابتدا با شعار عدالت به میدان آمده است.
منتجب‌نیا در پایان گفت‌وگو بر تبیین راهکارهای عملیاتی تحقق عدالت سیاسی از سوی دولت تاکید کرد.
حجت‌الاسلام ابراهیمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز نیز متناسب بودن مشاغل افراد با توانمندی‌هایشان را از اقتضائات عدالت برشمرد و گفت: عدالت سیاسی اقتضا می‌کند میدان فعالیت برای افراد شایسته باز باشد.
وی با یادآوری تعریف عدالت که قرار گرفتن هر چه در جایگاه متناسب خودش است، اظهار داشت: در عالم سیاست افرادی که در پست‌ها قرار می‌گیرند باید از فهم، علم و دانش متناسب با جایگاهشان بهره‌مند باشند.
این عضو جامعه روحانیت مبارز که از کاهش اصطکاکات ناشی از اختلافات سلیقه به عنوان یکی از نتایج تحقق عدالت سیاسی نام می‌برد، گفت: با تحقق عدالت سیاسی چنانچه فردی بخواهد نشریه‌ای منتشر کند یا در قالب حزب و تشکلی فعالیت کند به راحتی می‌تواند این کار را انجام دهد.
ابراهیمی ادامه داد: در بحث عدالت سیاسی احزاب و گروههای سیاسی از دولت توقع دارند زمینه را برای فعالیت همه فراهم کند، برخوردها دوگانه نباشد و اگر باشد بستری فراهم شود همه از مواهب بستر ایجاد شده استفاده کنند.
همچنین پرویز سروری معتقد است که اگر عدالت در همه عرصه‌هایش تعریف نشود به سرنوشتی مثل اصلاحات تبدیل می‌شود.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که عدالت سیاسی موتور محرک عدالت است، اظهار داشت: اگر اجازه دهیم که سلیقه‌های مختلفی که در چارچوب نظام فکر می‌کنند، امکان بروز داشته و نقادانه در عرصه‌ها حضور داشته باشند، نه تنها مشکلی را برای نظام ایجاد نمی‌کند بلکه دائما افکار، اعمال و رفتار مسؤلان نظام را توسط رسانه‌ها و خبرنگاران و نیز مردم زیر ذره‌بین عدالت سیاسی قرار می‌دهد و در نتیجه زمینه‌های تحقق عدالت به طور جامع‌الاطراف فراهم می‌کند.
به گفته سروری، اگر عدالت سیاسی نباشد، زمینه‌های استبداد و دیکتاتوری فراهم می‌شود و استبداد لباس عدالت را به تن می‌کند و می‌تواند ضایعات زیادی به بار آورد.
وی با بیان این‌که "ستون فقرات دولت جدید عدالت است" گفت: باید عدالت سیاسی اولین وجهه عدالت باشد که ظهور و بروز می‌یابد تا جنبه‌های دیگر عدالت امکان تحقق بیابد.
سروری عدالت اقتصادی و دیگر ابعاد عدالت را در پرتو تحقق عدالت سیاسی قابل تحقق دانست و با بیان این‌که "ایجاد عدالت سیاسی اولین گامی است که دولت باید بردارد" افزود: دولت باید عدالت سیاسی را درست تبیین و مشخص کند تا آثار آن نمایان گردد.
به اعتقاد وی، اراده سیاسی، سعه صدر و انشراح صدر سیاسی باید وجود داشته باشد که بپذیریم جامعه‌ای که می‌خواهد سالم زندگی کند لابد از این است که امکان گفتمان‌های مختلف را در خود فراهم کند در غیر این صورت امکان ندارد آن جامعه به اهداف عالیه دست یابد.
وی در این راستا به نقش بسیار مهم و تأثیرگذار رسانه‌ها اشاره کرد و لزوم تنظیم سازوکار برای انتقال مفاهیم، اعمال و رفتار دولت به رسانه‌ها را یادآورد شد و درباره توقعات احزاب از دولت در راستای عدالت سیاسی،‌ گفت: احزاب مثل ماهی هستند که حیات‌شان متصل به حیات عمومی جامعه است و به اعتقاد من علت عدم موفقیت احزاب این است که کاملا وارداتی عمل می‌کنند و تلاش دارند یک تقلید بسیار غیرقابل قبولی را از مدل‌های بیگانه داشته باشند که این امر تناسبی با نیازهای سیاسی جامعه ما ندارد.
وی لزوم تطابق احزاب با نیازهای سیاسی جامعه جهت تداوم حیات‌شان را یادآور شد و تحقق عدالت سیاسی را منوط به امکان حیات دادن به احزاب در چارچوب نظام عنوان و خاطرنشان کرد: باید اجازه دهیم که احزاب در چارچوب نظام، نقطه نظرات خود را آزادانه و بدون دغدغه و نگرانی عنوان کنند.
وی در این رابطه بر لزوم باز تولید فرهنگ جامعه از طریق رسانه ملی، آموزش و پروش، آموزش عالی و مساجد و... تأکید کرد.
ولی‌الله دینی نماینده اهر و هریس در خانه ملت نیز، با بیان این‌که مولفه‌های عدالت سیاسی اعم از آزادی رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌ها در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین در سطح دنیا دیده شده است، ادامه داد: از این رو کسی نمی‌تواند این نوع عدالت را محدود کند. اگر چه اعمال سلیقه‌های بر خلاف قوانین موجود کشور ممکن است لحاظ شود؛ ولی نباید کلیت این موضوع را زیر سوال برد و تنها باید این نوع اعمال سلیقه‌ها را تقبیح کرد.
عضو فراکسیون وفاق با تاکید بر این‌که چنانچه بر اساس قانون اساسی عمل شود عدالت در تمامی عرصه‌های آن اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز محقق خواهد شد، خاطرنشان کرد: اگر تاکنون تقیصه‌هایی در این موارد وجود داشته است به علت عمل نکردن به قانون از سوی برخی دستگاه‌هاست.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در توضیح عملکرد نامطلوب برخی دستگاه‌ها که منجر به عدم تحقق عدالت در ابعاد مختلف آن شده است، توضیح داد: مثلا قوه مقننه نباید قانونی را چه در قالب طرح و لایحه بدون کار کارشناسی وضع کند. چرا که ممکن است منجر به محدود شدن فضا و یا ایجاد تنگنا در مواردی شود. در عین حال چنانچه دولت نیز برخلاف قوانین موجود موضوعی را بخشنامه کند که با فعالیت‌های قانونی در مواردی دارای منافات باشد نیز از تحقق عدالت در ابعاد مختلف آن ممانعت به عمل آورده است.
به گفته وی، توقع دولت از احزاب، رسانه‌ها و NGOها این است که ساختارشکنی نکرده و در راستای موازین و قوانین عمل کنند. در عین حال انتظاری که از دولت می‌رود نیز این است که فضای فعالیت را برای تمامی تشکل‌های فعال در چارچوب قانون اساسی فراهم آورده و امکانات و مواهب را تنها به یک حزب یا جریان خاص محدود نکند.
دینی با تاکید بر این ‌که دولت نباید مختص یک حزب یا جریان خاص باشد، یادآور شد: برای تحقق عدالت سیاسی هیچ گروهی نباید نسبت به دولت احساس غریبی کند.
به گفته وی، برای تشکیل جامعه‌ای پویا باید از تمامی احزاب و گروه‌ها نظرخواهی کرد، و فضا را به گونه‌ای ترتیب داد که به یک جامعه یک ‌دست و یک‌ صدا تبدیل نشود تا عرصه فعالیت برای تمامی گروه‌ها فراهم باشد.
نماینده مردم اهر و هریس در خانه ملت، با اعتقاد بر این‌که در حال حاضر نیز چنین فضایی فراهم است، افزود: در آستانه شکل‌گیری دولت جدید، مطبوعات و رسانه‌ها باید مراقب باشند تا فضا را متشنج نکرده و آن را دچار تنگنا نشان ندهند. در مقابل هم دولت نباید بهانه‌ای به دست آنها بدهد.
وی در پاسخ به این‌که انتظار احزاب، رسانه‌ها و NGOها از دولت چیست، پاسخ داد: باید از خود این گروه‌ها پرسید و اقدام به جمع‌آوری انتظارات آنها برای تلاش جهت تحقق آن کرد.
همچنین به گفته یک عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، احزاب و گروه‌ها و تشکل‌هایی که مبنای کار درست در راستای عدالت سیاسی را می‌خواهند، باید شکل مناسبی به خود بگیرند و موجب توسعه‌یافتگی جامعه شوند. زیرا می‌توانند با بهره‌مند شدن از یک عدالت نسبی توسط دولت و حکومت فعالیت منسجمی انجام دهند و جامعه را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهند.
غلامحسین مظفری نماینده نیشابور در خانه ملت با تأکید بر این‌که همه ابعاد جامعه به دنبال عدالت هستند، گفت: بسیاری از این عدالت‌ها، عدالت سیاسی است که به معنای فراهم شدن امکانات و ابزار و لوازم برای فعالیت گروه‌های مختلف سیاسی و هم‌چنین ایجاد امنیت روانی برای این فعالان سیاسی است.
مظفری با بیان این‌که قانون اساسی نوع فعالیت‌ها در جامعه را مشخص کرده است، اظهار داشت: تعیین نوع فعالیت‌ها در چارچوب قانون اساسی هم نوعی عدالت است که در مورد احزاب و گروه‌ها که عدالت را آرمانی برای فعالیت خود می‌دانند، تحقق می‌یابد.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس در عین حال با اشاره به هزینه‌بر بودن فعالیت‌های سیاسی در کشور، این نوع فعالیت‌ها را مورد رغبت و توجه فعالان سیاسی ندانست و تصریح کرد: این مسأله هم نقدی است که دولت و جامعه برای حل این نقیصه باید فعالیت و کمک کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است که احزاب و گروه‌ها می‌توانند فضای کار و نقد منصفانه را به صورت سیستماتیک فراهم کنند و در عین حال دولت هم باید شعارهای خود را به برنامه تبدیل نماید.
نماینده نیشابور، توقع احزاب و گروه‌ها از دولت را در این دانست که دولت به عنوان سیاستگذار و فراهم‌کننده بستر فعالیت‌ها، فضا را برای هر نوع عملکردی، حتی نقد دولت، مهیا کند و بداند وقتی در جامعه موقعیت ایجاد می‌شود که شرایط برای بالندگی و رشد گروه‌ها و احزاب فراهم باشد.