قانون‌گرایی را نهادینه کنیم

دکتر محمدرضا تاجیک
در میان ایرانیان، قانون، هیچ‌گاه مجال و فرصتی تاریخی برای استقرار در جایگاه شایسته و کسب منزلت‌ و شان بایسته خود را نیافته است. از دیرباز، مشکل اساسی ما ایرانیان "یک کلمه" بوده است: "قانون". بی‌تردید، علل و عوامل بسیار متنوع و پیچیده تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... بسترساز قانون گریزی / ستیزی ایرانیان بوده‌اند، که ضرورتا در یک تامل آسیب‌شناختی می‌باید به گونه‌ای علمی بدانان پرداخت. اما، در جامعه امروز ما، مهمترین عوامل زمینه‌ساز عبور از حریم‌های قانونی و بی‌حرمت کردن "بایدها و نبایدها"ی قانونی، عبارتند از:
1) سیاست زدگی مفرط فضای عمومی جامعه
2) تفسیرها و قرائت‌‌های سیاسی- جناحی از مفاد و مواد منشور ملی
3) نگاه ابزاری به قانون
4) فقر فرهنگ قانون‌گرایی
5) فقر تمایلات و گرایش‌های اجماعی (در سطح ملی) و به تبع مقدم بودن منافع ملاحظات فردی، گروهی، جناحی، قبیله‌ای و... بر منافع و ملاحظات ملی
6) انحصاری کردن (جناحی کردن) ارائه تفسیر نهایی از مواد قانونی
7) خدشه‌دار شدن خصیصه ضمانت اجرای قوانین
اما، امروز تمامی بازیگران فردی و جمعی سیاسی، یک بار دیگر می‌باید پیرامون همین "یک کلمه" گرد آمده و راه رهایی و برون شد خود از چنبره بی‌هنجاری‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... رادر توسل بدان بجویند. در شرایط کنونی، بسیاری از بازیگران فردی و جمعی سیاسی ما به تجربه تاریخی و به حکم آگاهی و رشادت سیاسی، بدین نتیجه نائل آمده‌اند که "قانون" همان اکسیر شفابخش و سامان بخشی است که می‌تواند در میان پراکندگی و ثرت، انتظام و وحدت بیافریند؛ می‌تواند روایت "فصل‌"ها و "گسست"ها را به روایت "وصل"ها و "پیوست"ها تبدیل کند؛ می‌تواند "جان‌های از هم جدا" را همنشین و جانشین هم سازد؛ می‌تواند در کالبد رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی روحی زیبا و پرنشاط بدمد؛ و باز در یک کلمه می‌تواند به حکایت دیرینه تشتت و شقاق ایرانیان خاتمه دهد. و برای تحقق این همه باید:
1) بپذیریم که قانون اولین کلمه و آخرین کلمه در عرصه رقابت‌های سیاسی است.
2) بپذیریم که اقتدار قانون، بالاترین و والاترین اقتدار تعیین کننده و جهت دهنده در عرصه رقابت‌های سیاسی می‌باشد.
3) بپذیریم که حریم‌های قانونی، نفوذناپذیرترین و مرزهای قانونی، عبورناپذیرترین حریم‌ها و مرزها در عرصه رقابت‌های سیاسی هستند.
4) بپذیریم که گفتمان سیاسی خود را، در متن گفتمان قانونی تعریف کنیم و نه بالعکس.
5) بپذیریم که همگان در برابر قانون برابریم و هیچ‌کس از رانت قانونی برخوردار نیست.
6) بپذیریم که قانون هم ضامن مانایی و هم عامل پویایی چالش‌های سیاسی است.
7) بپذیریم میزان موفقیت ما در سامان دادن بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی در چارچوب قانونی، متضمن موفقیت ما در حفظ ثبات نظام در پرتو مشروعیت و مقبولیت مردمی است.
8) بپذیریم که چهره‌ عملیاتی و نهادینه بخشیدن به این "یک کلمه" مستلزم اراده اجماعی و معطوف به آگاهی تمامی بازیگران سیاسی ما و ممارست و همنشینی دائمی و مسالمت‌آمیز با قانون است.
9) بپذیریم که در چارچوب قانون "خودی" و "ناخودی" و یا "شهروند درجه اول‌" و "شهروند درجه دوم" وجود ندارد و تقویم‌ها، تجدید و تهدید کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی را جز به نام قانون و در پرتو قانون جایز نشمریم.
بنابراین در شرایط کنونی باید:
1) در جهت هرچه شفاف‌تر و روشن‌تر کردن مواد قانونی بکوشیم؛
2) تمهیداتی برای تضمین ثبات و مانایی و پویایی قانون بیندیشیم؛
3) از سیاست‌زدگی و عاطفه‌زدگی قانون پرهیز کنیم؛
4) منطقه الفراغ‌های قانونی را تحدید و تخریب نکنیم؛
5) به خطوط قرمز ماورای قانون نیندیشیم؛
6) تلاش کنیم فرهنگ قانون‌گرایی را در میان خود رایج و نهادینه نماییم.