سمفونی NGO و قطعه بی‌مهری

بابک پولکی
رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری و تقارن آنها با رویکردهای بین‌المللی در قبال انرژی هسته‌ای، خواه ناخواه دیپلماسی خارجی ایران را ـ علی‌رغم تلاش‌های برخی آگاهان سیاسی ـ از موضع نسبتاً ایجابی گذشته خارج کرده و وارد نوعی حالت انزوا می‌کرد.
دولت جدید از یک سو میراث‌دار نواقص و نارسایی‌های گذشتگان بود. ساختار دولت بسیار حجیم بود و همین دولت بزرگ خاستگاه بسیاری از مفاسد اداری و اقتصادی می‌گردید.
دولت نیز در واکنش به مسأله فساد اقتصادی، آن را زائیده سیاستگذاری‌های غلط مدیران گذشته دانسته و (به طور تلویحی) تصویری مبهم و سوال‌برانگیز را از مفاسد اقتصادی ارائه می‌کند و از اخباری سخن می‌گوید که تریبون‌های عمومی و ارباب جراید از آن بی‌اطلاع هستند. حتی چندی پیش رئیس دولت از لیست اشخاصی خبر داده بود که به بیت‌المال دست‌اندازی کردند و به خواهش برخی سیاسیون از افشای آن منصرف شد (اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس مورخ 18/8/84).
از طرفی شعار دولت «هفتاد میلیونی» احمدی‌نژاد که در پیش از انتخابات از سوی او و تئوری‌پردازانش مطرح می‌شد در عمل با انتصابات دولت در حد یک ژست تبلیغاتی باقی ماند.
مهمتر اینکه فرار مغزها که از دهه اخیر به عنوان معضلی بزرگ (که آتیه بالندگی کشور را عملاً‌ ناممکن می‌سازد) طرح شد از سال گذشته وارد فضای جدی‌تری شد. پس از انتخابات ریاست جمهوری با اتخاذ برخی مواضع انفعالی ضرباهنگ خروج مغزها شدیدتر و با خروج سرمایه‌ها همراه شد. این شرایط در مجموع سبب قوت گرفتن معضلات داخلی می‌شود.
پس از فروپاشی اتحاد سرخ بلگراد بسیاری از حاکمیت‌ها به سرعت تجزیه شدند و دولت‌های تازه استقلال یافته را شکل دادند. این جزایر جدید قدرت برای بقا، ادامه حیات و توسعه، اندیشه «اندازه مناسب» برای خود ترسیم کردند و بدین سان «کوچک شدن دولت» به عنوان یک ایده نوظهور حیات یافت. در این فضای تازه، دولت‌ها برای نظارت بیشتر بر ارکان خود ناگزیر به تعدیل خانواده خویش بودند.
دولت‌ها این بار مردم را ـ که صاحبات و وارثان اصلی حاکمیت هستند ـ وارد عرصه قدرت کردند و از همین ایام NGOها (که پیش‌تر قابلیت‌های کمی داشتند و در برخی کشورها اصلاً مطرح نشده بود) رشد کرده و حامی رژیم‌های سیاسی در عرصه مراودات درون‌داد و برون‌داد شدند.
در این میان، ایران از دوره کارگزاران با اندیشه‌های خصوصی‌سازی اولین گام‌های بسترسازی در این زمینه را طی کردند. تکنوکرات‌ها که عملاً «اقتصاد کلان و غیر انتفاعی» را بر «اقتصاد دولتی و بزرگ» ترجیح می‌دادند طلایه‌داران این مشی اقتصادی شدند و ایران به سمت اقتصاد غیر دولتی پیش می‌رفت.
اما به لحاظ سیاسی و مدنی هنوز کشور از تشکل‌های غیر دولتی به شدت فقیر بود.
با روی کار آمدن دولت اصلاح‌طلب شرایط اجتماعی ـ سیاسی کشور دچار تحولات شگرفی شد.
«اصلاحات» به عنوان مولود نوخاسته اکثریت تحول‌گرا موازنات سیاسی ملی را تغییر داد و توزیع قدرت به سمت تشکیل احزاب سیاسی متمایل شد (تولد بیش از 130 حزب، جمعیت و تشکل سیاسی در این دوران از جمله مصادیق این رویه بود)
هر چند خاتمی بر ساماندهی سریع احزاب و دادن قدرت سیاسی به آنها اصرار می‌ورزید اما به گمان بسیاری از کارشناسان عدم ساختارسازی‌های مناسب از یک سو و شتابزدگی‌ها و تندروی‌های برخی جراید (مستقل یا وابسته به احزاب) از سوی دیگر از احزاب فقط یک نام باقی می‌گذاشت.
در پایان دولت هشتم NGOهایی که به زحمت به حیات خود ادامه می‌دادند، اغلب به امور زیست محیطی، بیماری‌های نادر، مسایل عام‌المنفعه(خیریه) و... اختصاص داشت. NGOهای سیاسی نیز عملاً غیر فعال بودند و فقط در دوران انتخابات نفس می‌کشیدند.
امروز با گذشت سه ماه از دولت «عدالت‌محور» گفتمان گذشته به بوته فراموشی سپرده شده و چالش‌های قبلی دوباره بروز کرده است. گویی میراث خاتمی هم جایی جز بایگانی تاریخ معاصر ندارد.
بحث فناوری اتمی ایران در رأس دشواری‌های بین‌المللی کشور قرار گرفته است.گزاف نیست اگر این «بحران ملی» را بزرگ‌ترین پرونده فرامرزی سده اخیر بدانیم.
در این شرایط که قطب‌های قدرت، سیاست دو سویه «تطمیع ـ تهدید» را پیش گرفتند و یا در پی تحقق دیپلماسی «برد ـ برد» هستند، کشور چالش دیگری را برنمی‌تابد در چنین فضایی چگونه می‌توان به تحقق ایده «مهرورزی» امید بست؟
از جمله یاد‌آوری‌هایی که تجدید آن ضروری به نظر می‌رسد، نقش NGOها در جهت چالش‌زدایی است. اگر زنگار از رخ کتاب دوران بزدائیم، درمی‌یابیم جایی که «فرهنگ نقد» حاکم باشد، اهرم «خوداصلاحی» در اختیار ملت قرار گرفته و جامعه راه ثبات می‌جوید و پیشرفت و ترقی می‌پوید. این اساس، شاهراهی است که بالندگی نظام‌های مردمی را تضمین و حاکمیت‌های غیر مردمی و خودکامه را شکننده می‌کند (با گذری بر تاریخ واضح می‌شود که دولت‌های قدرتمندی نظیر مادها یا هخامنشیان در اوج قدرت از درون مضمحل شده و به خاطر نداشتن پایگاه مردمی فرو ‌ریختند.)
در این ادبیات نوین سیاسی، اگر دولتمردان و حاکمان از روش‌های معمول قادر به حل معضلات داخلی و خارجی نباشند تشکل‌های غیر دولتی (نظیر شوراها،‌ انجمن‌ها، بنیادها و...) با ارائه راهکارهای مناسب به از میان بردن تشنج همت می‌گمارند.
در شرایط کنونی که داشته‌های پیشینیان مهجور واقع شده است به نظر می‌رسد تسریع در ایجاد «اتاق فکر»، ساماندهی احزاب و جمعیت‌های سیاسی و ارائه طرح «منشور وفاق سیاسی»‌ از سوی سامانه‌های دیپلماتیک در ایجاد «رنسانس» NGOها ثمربخش خواهد بود.
به هر تقدیر نباید دستاوردهای گذشتگان را به گوشه‌ای وانهاد و سهم ‌NGOها را در اداره امور نادیده انگاشت. دولت مردم‌گرا (کوچک ولی مقتدر) و مشارکت ملی یک آرمان نیست بلکه ره‌آوردی اجتناب‌ناپذیر در هزاره سوم محسوب می‌شود.‌