اصغر بالسینی
افزایش درآمدهای نفتی در کشورهای عمده صادر کننده نفت مانند کشورمان میتواند به عنوان فرصتی مناسب جهت دستیابی به سطح قابل قبولی از توسعه تلقی گردد، به شرط آنکه اولا نحوه هزینه کرد این درآمدها با توجه به ساختار اقتصادی این کشورها از الگویی مناسب پیروی کند و ثانیا تصمیمگیری در خصوص این منابع که در ردیف درآمدهای متعلق به نسل کنونی و نسلهای آینده میباشد با تکیه بر عقلانیت اقتصادی (Economic Rationality) صورت پذیرد و نگاه بلند مدت بر این گونه تصمیمگیریها حاکم گردد.
در یک تحلیل کلان اقتصادی و با تکیه بر شواهد گوناگون میتوان به این مساله اذعان داشت که اگر چه افزایش درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده این ماده ارزشمند به پیشبرد اهداف توسعهای این کشورها کمک شایان توجهی کرده اما به مانند یک شمشیر دو لبه در مقاطعی نیز موجب آسیب رسیدن به توسعه واقعی این کشورها گشته است. در این میان دو مشکل اساسی که موجب تاثیرگذاری نامناسب درآمدهای نفتی برساختار اقتصادی کشورهای نفتی مانند کشورمان گشته، وقوع بیماری هلندی
(Dutch Disease) در این اقتصادها و بازچرخانی منابع کسب شده (Recycling) میباشد. بیماری هلندی به عنوان یک معضل ساختاری اقتصادهای متکی بر درآمدهای بادآورده نفتی (oil wind falls) زمانی به وجود میآید که درآمدهای کسب شده به صورتی پرحجم و بدون توجه به قدرت هاضمه اقتصاد به این اقتصاد تزریق گردد که نتیجه این امر تغییر ترکیب قیمت کالاهای قابل مبادله به نفع کالاهای غیرقابل مبادله (بخش ساختمان و خدمات) و تغییر نرخ واقعی ارز میباشد که این امر در نهایت قدرت رقابتپذیری این اقتصاد را کاهش دهد. علاوه بر این بازچرخانی منابع نفتی کسب شده نیز به این معناست که به دلیل وابستگی اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به واردات انواع کالاها خصوصا از کشورهای صنعتی، در واقع درآمدهای نفتی کسب شده چه به صورت رونق واردات و چه به صورت سرمایهگذاری در کشورهای صنعتی مجددا به این دسته از کشورها بازگشت داده میشود که این دو پدیده مهم و تاثیرگذار طی تجربههای مختلف افزایش درآمدهای نفتی در دهه 1970 میلادی و طی دو سال اخیر به خوبی قابل مشاهده است. کشورمان نیز از این امر مستثنی نبوده و هر دو پدیده بیماری هلندی و بازچرخانی منابع در اقتصاد ایران مشاهده شده و میشود.
با عنایت به این مسایل است که حاکمیت عقلانیت اقتصادی در تصمیمگیری پیرامون منابع کسب شده از مهمترین الزامات اقتصادهای متکی به درآمدهای نفتی میباشد و اگر این عقلانیت بر روند تصمیمگیریها حاکم نگردد نه تنها نسل کنونی بلکه نسلهای آینده نیز از اثرات نامطلوب این تصمیمگیریها متاثر خواهند شد.
بررسی روند مصرف و هزینه کرد و مازاد درآمدهای نفتی کشور طی سالهای اخیر نشان میدهد که حتی به اجرای قوانین حاکم بر روند توسعه کشور مانند قانون برنامه سوم و چهارم نیز پایبندی لازم وجود نداشته و جهت استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی به کرات قانون برنامه سوم و چهارم اصلاح شده است. در آخرین مورد از این دست مجلس شورای اسلامی به اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه حکم به برداشت 26 هزار و 746 میلیارد ریال جهت جبران کسری منابع لازم برای واردات بنزین داد که کاملا برخلاف روح حاکم بر ماده 60 قانون برنامه سوم و برنامه چهارم توسعه میباشد.
متاسفانه طی سالهای گذشته که حساب ذخیره ارزی با اهداف خاص خود به وجود آمد برداشتهای مکرر، بیرویه و خارج از اصول حاکم بر برنامههای توسعه از منابع این حساب باعث شده تا این حساب به عاملی جهت جبران ناکارآمدیهای اقتصاد تبدیل گردد که چنین روندی مخالفتهای مختلفی را در پی داشته است.
به نظر میرسد تا زمانی که پایبندی به قوانین مصوب و مورد قبول به صورتی نهادینه شده مورد پذیرش قرار نگیرد بروز چنین مسایلی محتمل خواهد بود.
وجود مشکلات مختلف به دلیل استفاده نامناسب از منابع حاصل از فروش نفت و ناکار آمدیهای موجود در زمینه تصمیمگیریهای اقتصادی این شبهه را در اذهان متبادر میسازد که درآمدهای نفتی در کشورهای متکی، این درآمدها،نعمت است یا نقمت؟