پیام‌ رای اعتماد

علی علوی
سرانجام با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به 3 وزیر باقی مانده کابینه نهم کامل گردید و تنها وزارتخانه استراتژیک نفت بی‌وزیر ماند که در فرصت کوتاه قانونی رئیس جمهور باید فردی واجد صلاحیت را برای تصدی این مهم به خانه ملت معرفی نماید.
هم رای اعتماد به وزیران آموزش و پرورش، رفاه و تامین اجتماعی و تعاون و نیز تلاش سازمان یافته، مبنی‌ بر انصراف وزیر پیشنهادی نفت، گویای آن است که مجلس هفتم بیدار و بر مبنای اصولگرایی عمل می‌کند.
با ملاحظه‌ آراء داده شده به وزیران و تحلیل آن به این نکته به خوبی واضح است که آرای پایین نمایندگان نیز معنا و مفهوم خاص خود را دارد که جای خود قابل بررسی است.
مجلس شورای اسلامی در حالی بنا به مصلحت شرایط کشور به وزرای معرفی شده رای داد که انتظار بیشتری از رئیس جمهور در معرفی اعضای کابینه داشت. با این همه مجلس به درستی موازنه میان رای اعتماد و میزان آراء را برقرار کرد تا پیام روشن و صریحی به رئیس جمهور، وزیران پیشنهادی و افکار عمومی باشد. و در عین حال بدلیل فقدان شرایط حداقلی، حاضر نشد که بر پایه مصلحت به وزیر پیشنهادی نفت رای دهد و حتی با مساعی جمیله تلاش کرد که کمترین هزینه را متوجه خود سازد و گزینه مورد نظر، خود انصراف دهد. نکته مهم در خصوص این اقدام مهم مجلس آن است که تشخیص مجلس بر تشخیص رئیس جمهور مقدم گردید و این گویای آن است که خرد جمعی از ضریب اطمینان بالاتری نسبت به عقل فردی برخوردار است.
و رئیس‌جمهور، فردی را که برای وزارت نفت معرفی می‌کند این بار باید از صلاحیت لازم و نه حداقلی برخوردار باشد تا نمایندگان با اطمینان خاطر به او رای دهند.
واقعیت آن است که مجلس شورای اسلامی دوره هفتم تاکنون در آزمو‌ن‌های مختلف نشان داده است با حساسیت، درک درست شرایط، توجه به مصالح کشور تصمیم‌گیری می‌کند. و بی‌گمان وجود چنین مجلسی سرمایه‌ بزرگی برای دولت محسوب می‌شود.
اینک دولت باید با بسیج کلیه امکانات و نیروها و ساماندهی سریع مدیریت کشور اداره عملی و ملموس امور را راهبری نماید. تغییرات مدیریتی در وزارت امور خارجه فقط در سطح معاونان بوده است و باید سفیران را در برگیرد. البته این سخن به معنای نادیده انگاشتن تجارب مدیران خدوم نیست.
از سوی دیگر استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها ماه‌هاست سیاست صبر و انتظار را پیشه کرده‌اند و باید در یک برنامه زمان‌بندی شده کوتاه مدت همه تغییرات مورد نظر را انجام داد.
در سطح وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی که موتور محرکه اصلی دولت است نیز همین سیاست صبر و انتظار حاکم است و بسیاری از پست‌های حساس در اختیار مدیرانی است که همراه با نمایندگان افراطی مجلس ششم در حمایت خروج از حاکمیت از مقام خود استعفا دادند و با کمال تعجب بخش قابل ملاحظه‌ای از زنان در سمت‌های خود ابقاء شده‌اند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنایع و معادن، بازرگانی و... از جمله این دستگاه‌ها هستند که نیاز به تحول و دگرگونی دارد.
رئیس جمهور باید صریحا و براساس آمار و مستندات دقیق به افکار عمومی اعلام کند که دولت را در چه شرایطی تحویل گرفته است و کارهای برجای مانده از دولت گذشته به چه میزان بر دوش دولت فعلی سنگینی می‌کند و این نکته از جهت میزان بدهی‌های کشور از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
به هر حال دولت برای فائق آمدن بر حل مشکلات، نیاز به حمایت و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی و همه بخش‌های حاکمیتی و مردمی است. که بی‌گمان همه دغدغه موفقیت دولت را در سر دارند. اما دولت باید نیک بداند که مجلس شورای اسلامی همانگونه که در رای اعتماد در دو نوبت گذشته صریح و آشکار اعلام کرد بر سر «معیارها و صلاحیت‌ها» ایستادگی می‌کند و در «پرسشگری و نظارت» با کسی تعارف ندارد. مجلس هفتم عملا نشان داد که «رای فله‌ای نمی‌دهد» چرا که خود را حامی صدیق دولت خدمتگذار می‌داند. این سرمایه بزرگ را قدر بشناسیم و از نمایندگانی که برگزیده‌ایم بر خود ببالیم. امروزه مجلس پرچمدار اصولگرایی و نماد دفاع از حقوق ملت در جامعه است حمایت از مجلس را که مصداق بارز «مردم‌سالاری» است پاس بداریم.