نقد یک نامه

محمد مقصودعلی
جامعیت دین مبین اسلام، اقتضا می‌کند که چشمه معرفت الهی،‌ تمامی عرصه‌های علمی و عملی را فراگیرد تا از این رهگذر، جامعه فاضله انسانی تحقق یابد. بروز عینی و خارجی این مهم، تنها در بستر حکومت الهی و قلمرو حکومت دینی امکان‌پذیر ایت. "امروزه الگوی نظام حکومتی اسلام در پرتو اصل ولایت فقیه، در جهان بشری عموماً و در عالم سیاست خصوصاً شکل گرفته و نشانی کامل از استقلال، آزادی و پویایی طریقت کمال انسان‌ها را در خود دارد."
اخیراً‌ جناب آقای کروبی در نامه‌ای سرگشاده (1)‌ به ریاست مجلس خبرگان رهبری، پیشنهاداتی را در جهت اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری مطرح کردند. و از آنجا که یکی از عوامل موثر در علل مبقیه جمهوری اسلامی که به مثابه ستون فقرات نظام اسلامی محسوب می‌شود "مجلس خبرگان رهبری" است، شایسته است فرازی از نامه مزبور با تدقیق بیشتری مورد بررسی و نقد واقع شود.
ایشان با اشاره به نقش منحصر به فرد رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌نویسند: "چنین جایگاه رفیعی اقتضا می‌کند مجموعه‌ای شامل صاحب‌نظران در رشته‌های مختلف باشند... شرایط فعلی... به کارشناسان رشته‌های غیرفقهی اجازه حضور در رقابت‌های انتخابات خبرگان را نمی‌دهد. ... لازم است در اجابت خواسته جدی محافل علمی، سیاسی و حتی حوزوی و نیز برای ایجاد اطمینان از کفات مجلس خبرگان ... فضا برای حضور کاندیداهایی که ممحض در برخی علوم و فنون دیگر هستند نیز فراهم شود."
در این رابطه، باید متذکر شویم که با توجه به این نکته که محور اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقاهت و عدالت است و اگر قرار است فقیهی دارای صفات فقاهت و عدالت و سیاست و تدبیر و ... به عنوان شخصیت اول سیاسی تعیین شود، خبرگان نیز باید دارای خصوصیات و تخصص‌هایی باشند تا بتوانند فقیه جامع‌الشرایط را تشخیص دهند. شروط ولی فقیه در قانون اساسی در سه شرط فقاهت، عدالت و مدبر و مدیر بودن؛‌ خلاصه می‌شود، لکن آنچه حایز اهمیت است آن است که فقاهت در این میان، نقش محوری دارد و خصوصیات و شروط دیگر پس از احراز فقاهت مطرح می‌شوند. بنابر این اصل که علم فقه را به صورت یک تخصص علمی برای رهبر شرط می‌داند، مشارکت متخصصان رشته‌های گوناگون در مجلس خبرگان رهبری چندان به صواب به نظر نمی‌رسد، چرا که اطلاعات تخصصی و فنی علوم دیگر نظیر اقتصاد، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و ... در رهبر شرط نیست تا نیاز به نظر دادن متخصصین در هر یک از زمینه‌ها باشد. وانگهی اگر گروه فقها گفتند چون آقای (الف) فقاهتش بیشتر است، ما او را شایسته‌تر از دیگران می‌دانیم؛ گروه سیاستمداران گفتند ما آقای (ب) را انتخاب می‌کنیم،‌ چون سیاستش بیشتر از دیگران است؛ و اقتصادیون نیز فرد (ج) را به لحاظ احاطه‌اش به ساز و کارهای اقتصادی کشور انتخاب کردند و ... در این صورت، رسیدن به یک نظر مشترک دشوار به نظر می‌رسد مگر آنکه فقاهت را در مورد رهبر، شرط اصلی و محوری ندانسته، مجموعه‌ای از علوم را در نظر بگیریم و بگوییم نظر اکثریت شورا ملاک انتخاب است ولو آنکه فردی را انتخاب کنند که در فقاهت ضعیف اما مثلاً در فلسفه سیاسی ید طولایی دارد.
صد البته شورایی که اعضایش هر یک حق یک رأی در مورد تعیین رهبر دارند قطعاً‌ از نظرات صاحبنظران رشته‌های مختلف استفاده کرده، آنها را در تصمیمات خود، مدخلیت می‌دهند، اما نمی‌توان برای آن صاحبنظران که برای تشخیص شرط اصلی یعنی فقاهت، صلاحیت لازم را ندارند، حق رأی قایل شد. به راستی، مجلس خبرگان به دنبال تعیین ولی فقیه است نه ولی عالم به علم سیاست، ولی اقتصاددان، ولی فیلسوف و مانند آن.