آزادی به سبک فرانسوی

لائیسیته در فرانسه
واژه لائیسیته Laicite از ریشه لاتین Laios به معنای مردم گرفته شده و لائیک laic (متضاد کلمه Clerc به معنای روحانی مسیحی) بیانگر کسی است که به مردم تعلق داشته باشد نه به هیئت روحانیون مسیحی. چرا که در قرون وسطی لائیک به کسی گفته می‌شد که غسل تعمید داده شده بود و بدین ترتیب در زمره مسیحیان درآمده بود در حالی که «روحانی مسیحی» به کسی اطلاق می‌شد که عهده‌دار منصبی در کلیسا بود.
کلمه لائیسیته برای اولین بار در سال 1873 به منظور جدایی کلیسا و دولت و با این تعریف وارد فرهنگ لغتهای زبان فرانسه شد: چیزی که وابسته به روحانیت مسیحی نیست یا چیزی که مذهبی نباشد. تعریف اول به قرون وسطی برمی‌گردد و تعریف دوم به قرن 19 و بی‌طرفی دولت در امور دینی مربوط می‌شود. با توجه به تعریف دوم که اصول لائیسیته را تا به امروز توجیه می‌کند، دولت لائیک نه به دین خدمتی می‌کند و نه از او کمک می‌گیرد.
در فرهنگ لغتهای امروزی(1) لائیسیته به غیر دینی بودن و جدایی حوزه‌های دین و سیاست اطلاق می‌گردد قانون اساسی فرانسه اصل لائیسیته را در دو مورد مطرح می‌سازد: مورد اول قانون جدایی کلیسا و دولت (مصوب سال 1905 ماده 1: جمهوری فرانسه آزادی مذهب را قبول دارد. ماده 2: جمهوری هیچ دینی را به رسمیت نمنی‌شناسد و به هیچ دینی کمک مالی نمی‌کند). مورد دوم مصوب سال 1946 ماده 1: فرانسه یک جمهوری غیر قابل تقسیم، لائیک، دمکراتیک و اجتماعی است. به بیان دیگر دمکراسی و لائیسیته جدایی‌ناپذیرند و روحیه اجتماعی و مردمی بودن یک جمهوری به زعم قانون اساسی فرانسه روحیه لائیک بودن آن جمهوری است.
چرا که جمهوری متعلق به همه مردم است دمکراسی حاکمیت مردم است و این به معنای آن است که یک شاخه خاص به یک انجمن ویژه نمی‌تواند در رأس آن قرار بگیرد. در اصل، لائیسیته از جمله حقوق اساسی شهروندان محسوب می‌شود و بنا به این قانون لائیسیته معنایی ندارد جز به رسمیت شناختن همه مردم به عنوان خواست قانونی مناصب سیاسی. به همین دلیل است که لائیسیته می‌تواند انسجام ملی یک جامعه را ضمانت کند. جامعه‌ای که مردمش همگی یک مذهب خاص دارند و آن بی‌مذهبی است. بنابراین دولت لائیک هم از نظر ایدئولوژیکی بی‌طرف است و هم به اعتقادات شخصی هر گروه احترام می‌گذارد.
مدرسه: نخستین آماج
بنا به تعریف قوانین حاکم بر فرانسه مدرسه از نمادهای اولیه دمکراسی و از پایگاههای مهم آموزش لائیسیته است. مدرسه آزادکننده از تمام قیمومیتهای اجتماعی و همه جزم‌اندیشیها از جمله اندیشه دینی است. ژول فری ملقب به پدر مدرسه لائیک، نخستین کسی بود که در سال 1883 قانونی را به اصل لائیسیته در موسسات آموزش دولتی اختصاص داد.
وی با شعار آموزش لائیک، اجباری و رایگان، قانون مبنی بر حضور مذهب در مدرسه را (با هدف کنار گذاشتن نقش کلیسا در آموزشهای مدارس) نقض کرد. وی می‌گوید: «قانونگذار در نظر دارد تا سرانجام بین مدرسه و کلیسا دو زمینه‌ای که همیشه در هم خلط شده‌اند فرق بگذارد: اعتقادات که شخصی آزاد و متغیر است و دانش که عمومی و برای همه لازم است.»(2)
نظریه‌پردازان لائیسیته در فرانسه معتقدند اگر قرار باشد مدارس دولتی آموزشهای مذهبی خاصی را تعلیم دهند دانش‌‌آموزان بی‌دین یا معتقد به ادیان دیگر به خاطر امتیازی که مدرسه دولتی به تعداد خاصی از دانش‌آموزان می‌دهد مورد ظلم واقع خواهند شد. البته می‌توان مذهب را به عنوان موضوعات فرهنگی مثل بسیاری از موضوعات دیگر به روش عقلانی و در کلاسهای تاریخ یا فلسفه مورد بررسی قرار داد و این در چهارچوب مدرسه لائیک می‌گنجد.
اما آموزشهای مذهبی فقط در مدارس خصوصی ممکن است. این دوگانگی تعلیمات مذهبی در خانه و تعلیمات لائیک در مدرسه باعث می‌شود که شخصیت کودکان در استقلال کامل ساخته شود. در عین حال هم خانه و هم مدرسه قدرت خود را دارا هستند. به عقیده این دسته از افراد مدرسه لائیک تعدادی انسان محصور در اعتقاد و سنت تولید نمی‌کند بلکه انسانهایی می‌سازد که هر کدام به طور مستقل قابلیت قضاوت دارند.
علاوه بر آموزش خالی از دین از دیگر خصیصه‌های مدرسه لائیک عدم حضور هرگونه نشان آشکار مذهبی است. مطابق قانون، حمل نشان مذهبی چنانچه به منظور نمایش گذاردن مذهب و در نتیجه نوعی تبلیغ برای آن انجام شود ممنوع اعلام می‌گردد. این قانون تمام افراد حاضر در مدرسه اعم از کارکنان و دانش‌آموزان را شامل می‌شود.
حجاب و قانون لائیسیته
اولین جنجالهای مربوط به حجاب در مدارس فرانسه در سال 1989 (1368) آغاز شد: سه دانش‌آموز دوره راهنمایی به وسیله مدیر اخراج شدند. لیونل ژوسپن وزیر آموزش و پرورش وقت مخالفان حجاب را به آرامش فراخواند و تصریح کرد که مدرسه نمی‌تواند کسی را اخراج کند چرا که برای پذیرفتن به وجود آمده است. اما از صدور حکمی قاطع در این زمینه خودداری کرد و امور مربوط را به شورای دولت واگذار کرد. این شورا نیز طی قانونی تصمیم‌گیری را به عهده مدیران مدرسه گذاشت.
چنانچه مدیری تشخیص می‌داد که دانش‌آموزی به منظور آشکار ساختن تعلق به دینی خاص از نشان مذهبی (کیبا ـ نوعی کلاه یهودیان ـ صلیب، روسری) استفاده می‌کند می‌توانست او را به علت نقض قانون لائیسیته اخراج کند. (در همین جا خاطر نشان می‌سازیم که در این سالها (2003 ـ 1989) موردی به علت حمل صلیب یا کلیبا مشاهده نشد ولی اخراج دختران محجبه همچنان ادامه داشت.)
این قانون تا سال 2003 به قوت خود باقی بود و حضور حجاب در مدرسه کم و بیش دیده می‌شد. در سال 2003 اخراج دختران با حجاب رفته رفته بیشتر شد تا در ژوئیه 2003 (تیر 1382) رئیس‌جمهور فرانسه ژاک شیراک هیئتی را به سرپرستی شخصی به نام استازی مشخص کرد تا به عنوان نماینده دولت به بررسی و بحث در زمینه اجرای بهتر لائیسیته در مدرسه بپردازد.
این جمع در دسامبر 2003 (دی‌ماه 1382) قانونی را مبنی بر ممنوعیت حمل هر نوع نشان آشکار مذهبی (یعنی نشانهایی که حمل آنها مؤید به رخ کشیدن و اعلام صریح مذهب است) پیشنهاد کرد.(3) این قانون 4 روز بعد به تأیید شیراک رسید و پس از تأیید مجلس و سنا از سال تحصیلی آینده قابل اجرا می‌باشد.
آزادی به سبک فرانسوی
با تأیید ژاک شیراک کشور فرانسه کشوری آزاد ساده‌ترین قسم آزادی ـ انتخاب نوع لباس پوشیدن ـ را از شهروندان می‌گیرد. کشوری مدافع حقوق بشر ـ ابتدایی‌ترین حق را از دختران سلب می‌کند: حق با سواد شدن. البته واضح است که هدف این قانون تنها حجاب اسلامی است. سالهاست که مدافعین لائیسیته صلیب شمایل قدیسین مسیحیت ستاره‌های داوود یهودیت کیبا و آموزشهای دین مسیحیت را در مدارس دولتی نادیده می‌گیرند و در عوض روسری اجازه حضور در مدرسه ندارد.
در نتیجه تنها کسانی که اجازه نشان مذهبی در مدارس را ندارند دختران مسلمان هستند. وانگهی دولتی که ادعای بی‌دینی در تمام امور دولتی را دارد سال تحصیلی مدارس را با تقویم مسیحی تنظیم کرده است. تعطیلی‌های بعدازظهر چهارشنبه و عیدهای مسیحی گواه این مدعاست. در یکی از استانها (آلزاس) هنوز کلاسهای آموزش مذهبی برقرار است. مدارس خصوصی کاتولیک از کمکهای مالی دولت برخوردارند و دختران مسلمان اخراج می‌شوند چون روسری با اصل لائیسیته در مکانهای دولتی تناقض دارد.(4)
ژاک شیراک در یکی از نطقهای ریاست جمهوری خود در ماه مه 2003 (اردیبهشت 1382) می‌گوید هیچ‌کس در فرانسه نباید به خاطر اصل و نسبتش مذهب یا رنگ پوستش بترسد یا مورد تبعیض واقع شود.(ناگفته نماند که در همان جمع و در کمال بی‌تفاوتی بقیه افراد زنان محجبه فقط به خاطر ظاهر مذهبی‌شان متحمل تحقیر و تبعیض شدند.(5) و خود ایشان با تصویب قانون منع حجاب قانونی را وضع کرد که به گفته بعضی از اندیشمندان فرانسوی تبعیض گذارنده و نمایانگر نوعی استعمار مکانهای عمومی می‌باشد.(6)
در مقاله‌ای(7) می‌خوانیم اخراج دختر بچه‌ها از مدرسه لاییک در حالی که جرمی مرتکب نشده‌اند برای ما ننگ است و تصویب قانونی که حجاب را در مدرسه جرم می‌داند یک گندکاری است. از دلایلی که مقامات فرانسه متفکران و عوام برای مخالفت با حجاب ذکر می‌کنند تبعیض آشکاری است که حجاب بین زن و مرد قائل می‌شود چیزی که قانون اساسی فرانسه به شدت محکوم می‌کند. حجاب در باور اکثر فرانسویها نشان اطاعت زن از مرد ـ به ویژه شوهر، پدر و برادرش ـ می‌باشد. این عده با بلند کردن علم تبعیض قصد دفاع از حقوق زنان مسلمان که ـ به ظن آنها ـ به اجبار محجب شده‌اند دارند.
اینکه این باورهای غلط از کجا ناشی می‌شود و به چه دلیل برگ برنده مخالفین حجاب محسوب می‌شود بحثی جداگانه می‌طلبد اما حتی اگر حجاب باعث سلب آزادی زن شود با تحمیل این قانون آیا او احساس آزادی خواهد کرد؟ در ثانی کجای این مسئله اصول جمهوری را تهدید می‌کند اگر شخصی با انتخاب نوع پوشش دلخواهش آزادی خود را از دست بدهد؟ چگونه می‌شود این قانون را نوعی بیگانه‌ستیزی و اسلام‌ستیزی ندانست که پشت نقاب مبارزه برای لائیسیته پنهان شده است؟
تجربه شخصی
دانشگاههای فرانسه در سالهای گذشته به راحتی پذیرای دانشجویان محجبه بوده‌اند؛ هر چند که گهگاه خبر مخالفت استادی با حضور یک دانشجوی محجبه در کلاس به گوش می‌رسید، ولی این امر باعث اخراج و یا عدم ثبت‌نام وی نمی‌گردید.
دانشگاهی که من در آن مشغول به تحصیل می‌باشم (LE MIRAIL) در شهر تولوز فرانسه و در یکی از مناطق مسلمان‌نشین این شهر واقع شده است. به گفته یکی از دانشجویان در سال 1999 (یکسال قبل از آنکه نگارنده این سطور وارد این دانشگاه شود)، تنها یک دختر محجبه در این دانشگاه مشغول به تحصیل بود. در سال 2000 که من وارد این دانشگاه شدم، این تعداد از 4 تا 5 نفر تجاوز نمی‌کرد. در طی این سه سال رفته رفته به تعداد دانشجویان محجبه افزوده شد تا جایی که امسال حضور حجاب در این دانشگاه به طور چشمگیری خودنمایی می‌کند البته این مسئله از چشم مقامات دانشگاه نیز دور نماند.
در حالی که تا امسال،‌ عکس با حجاب برای پرونده ثبت‌نام پذیرفته می‌شد، با شروع سال تحصیلی جدید (2003 ـ 2004) بدون آنکه شرط بی‌حجاب بودن عکس در شرایط ثبت‌نام ذکر شود، پس از اخذ پرونده از دانشجویان و در مراحل پایانی کار با تلفن با دانشجویان محجبه تماس حاصل شده و به ایشان خبر داده می‌شد که: «پرونده ثبت‌نام به علت وجود عکس با حجاب مردود است و اگر مایل به ادامه تحصیل هستید باید عکس بی‌حجاب تحویل دهید.» و این در حالی بود که دانشجویان محجبه سایر دانشگاهها در همین شهر بدون هیچ مشکلی ثبت‌نام کرده بودند.
اما گویا سختگیریها به همین جا ختم نمی‌شود. وقتی از یکی از دانشجویان راجع به حجاب و حضور در کلاس می‌پرسم، می‌گوید که یکی از اساتید اعلام کرده که سر جلسه امتحان باید بدون حجاب حاضر شوند!
ورای دانشگاه برای آنکه گوی سبقت را در عمل به قانون لائیسیته از دیگر دانشگاهها برباید، طی بخش‌نامه‌ای به ریاست دانشکده‌ها از لزوم عمل به این قانون سخن گفته است و تعدادی از دانشجویان محجبه را که در بخش کتابخانه یکی از دانشکده‌ها مشغول به کار بودند از کار برکنار کرده است.
در قسمتی از این بخش‌نامه آمده است: هر چند داشتن حجاب در کلاس درس نوعی بی‌احترامی به اساتید می‌باشد ولی فعلاً قبول یا رد این دسته از دانشجویان بر عهده خود استاد است، هر چند که هنوز حضور حجاب در دانشگاهها ممنوع نشده است ولی مقامات درصدد آماده‌سازی جو جامعه در این زمینه هستند.
آینده
دولت فرانسه مدرسه را به عنوان نقطه شروع کم‌رنگ‌ کردن باورهای اسلامی در نظر گرفته است. با متقاعد کردن افکار عمومی به خصوص مسلمانان حجاب را در زمره مستحبات دین اسلام معرفی می‌کنند و در نتیجه کم‌کم زنان محجبه به عنوان مسلمانان افراطی شناخته می‌شوند و اگر به همین منوال پیش برویم حق ورود به تمام مکانهای دولتی از ایشان سلب خواهد شد. بدین ترتیب بذر کینه بین شهروندان عرب و فرانسوی پاشیده شد. قانون لائیسیته که سالهاست برای ایجاد وفاق ملی در خاک فرانسه ریشه می‌دواند چه ثمر‌هایی خواهد داد؟