مصرف بیرویه بنزین، تهدیدی جدی برای اقتصاد
سمیه بیپروا
مصرف بنزین طی سالهای اخیر رشد قابل ملاحظهای یافته، به طوری که مصرف این محصول در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشدی معادل 171 درصدی برخوردار شده است، چرا که در نیمه نخست سال 1383 به طور متوسط روزانه 60 میلیون و 961 هزار لیتر بنزین مصرف شده که این رقم در مدت مشابه یعنی رشد قابل ملاحظه و بیرویه مصرف منجر به واردات قابل توجه بنزین به کشور شده است، به طوری که طبق برآوردهای صورت گرفته، هزینههای واردات بنزین کشور در سال جاری از رقم 5/4 تا 5 میلیارد دلار نیز فراتر خواهد رفت که این مساله به معنای خروج قابل ملاحظهای ارز از کشور است. لازم به ذکر است که میانگین واردات بنزین در سال جاری از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، 26 میلیون لیتر در روز اعلام شده و این در حالی است که میانگین مصرف بنزین کشور از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 66 میلیون لیتر در روز بوده است.
نکته قابل ملاحظه در این راستا آن است که افزایش میزان مصرف بنزین و در پی آن واردات بنزین در حالی صورت میگیرد که نرخ بنزین در بازارهای جهان به علت رشد قابل توجه قیمت نفت، افزایش چشمگیری یافته، به طوری که قیمت هر تن بنزین در بازارهای جهانی به 500 دلار و در برخی مواقع به فراتر از این رقم رسیده است که این مساله تا حدود زیادی نگرانکننده است، چرا که این مساله به رغم خروج مقادیر زیادی ارز از کشور الزام دولت به پرداخت ارقام قابل ملاحظه یارانه را نیز در پی دارد که لزوم اتخاذ استراتژی خاص و بلند مدت از سوی دولت را بیش از پیش گوشزد میکند.
لازم به ذکر است که بنا به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در سال جاری با 25 میلیارد دلار یارانه عدمالنفع روبهرو هستیم که از این رقم 10 میلیارد دلار آن عدمالنفع بنزین است که پنج میلیارد دلار آن یارانه واردات بنزین است و پنج میلیارد دلار باقی مانده نیز عدمالنفع است، این در حالی است که برآوردها حکایت از آن دارد که حجم یارانه حاملهای انرژی در صورت ادامه روند فعلی به 30 میلیارد دلار میرسد که در صورت عدم بهبود وضع موجود دولت ناچار است که تا چهار سال آینده، 120 میلیارد دلار یارانه پرداخت نماید. نکته قابل ملاحظه در این رابطه آن است که بنابر اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی حدود 40 درصد از یارانه انرژی به دهک اول جامعه (افراد مرفه) پرداخت میشود و این در حالی است که ترکان معاون سابق وزیر نفت معتقد است که 80 درصد یارانه انرژی را 20 درصد افراد پردرآمد جامعه دریافت میکنند. لازم به ذکر است که طبق آمارها ایران 64 درصد بیشتر از متوسط مصرف سرانه جهان انرژی مصرف میکند، به طوری که متوسط مصرف سرانه انرژی در هند و پاکستان به ترتیب 17/0 و 20/0 تن است و این در حالی است که این رقم در ایران بالغ بر 61/1 تن است. همچنین سرانه مصرف انرژی ایران دو برابر مقدار مشابه آن در ترکیه و بیش از 4/3 برابر کشور چین است. همچنین طبق اعلام سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، ایران پانزدهمین مصرف کننده انرژی در جهان است، که در این مساله با توجه به صادرات غیر نفتی ناچیز ایران و تک محصولی بودن اقتصاد کشور و اتکای قابل توجه (نزدیک به 80 درصد) به درآمدهای نفتی برای اقتصاد کشور به عنوان تهدیدی جدی مطرح است. گفتنی است، اگر چه دستاندرکاران مسائل انرژی کشور تاکنون با ارائه راهکارهایی در پی بهبود وضعیت فوق بودهاند، ولیکن تاکنون نتوانستهاند به موفقیت در خور توجهی در این رابطه دست یابند.
لازم به ذکر است که در حال حاضر راهحلهای متفاوتی جهت بهبود وضعیت مصرف بنزین و کنترل آن، پیشروی دولت میباشد که اهم آن هدفمند کردن یارانهها، واقعی کردن قیمتها، شناسایی گروههای کمدرآمد (گروههای هدف) و پرداخت یارانه نقدی به این گروه میباشد.
در این جا ذکر این نکته ضروری است که در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا و کشورهای اروپایی به اندازه قیمت تمام شده هر لیتر بنزین به همان اندازه مالیات از سوی این دولتها اخذ میشود و از این محل به دهکهای پایین درآمدی کمک میشود.
شایان ذکر است که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی چندی پیش استفاده از هرگونه منابع عمومی از جمله منابع حاصل از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین در سال 1385 را ممنوع کرده و دولت را موظف نموده تا راهکارهای لازم را برای توزیع بهینه این محصول به کار گیرد. همچنین برای سال آینده اعلام شده که واردات بنزین به بخش خصوصی سپرده شده و این بخش میتواند با سرمایه و پول خود بنزین را با سود منطقی که برآورد کارشناسان 400 تا 500 تومان است، به مردم عرضه کند که در مقابل نیز دولت مقادیری بنزین به نرخ دولتی در اختیار مالکان خودروها قرار میدهد. شایان ذکر است که اتخاذ چنین تصمیمی از سوی مجلس شورای اسلامی نظرات موافق و مخالف متفاوتی را در پی داشته است.
اعطای مجوز واردات بنزین به بخش خصوصی ایجاد رانت را در پی دارد
جمشید پژویان کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با واردات و توزیع بنزین توسط بخش خصوصی میگوید: اعطای مجوز واردات بنزین به بخش خصوصی موجب ایجاد رانت برای این بخش از اقتصاد کشور میشود، چرا که بخش خصوصی جهت واردات بنزین خواستار اصلاح قیمتها با سود اقتصادی معقول و متناسب با آن میباشد که این مساله به دلیل ایجاد سود قابل ملاحظه برای بخش خصوصی، ایجاد رانت میکند، ضمن آنکه مشکل اقتصاد ما در رابطه با بنزین این نیست که چه بخشی (دولتی یا خصوصی) مبادرت به واردات بنزین میکند، بلکه معضل پیشروی کشور در رابطه با بنزین آن است که به دلیل غیر واقعی بودن قیمتها و واقعی نبودن آن مصرف این ماده انرژیزا در کشور فوقالعاده بالاست.
وی میافزاید: لزومی ندارد که دولت واردات بنزین را که بیشتر توزیعکنندگان آن در کشور، دولتی هستند و دولت از قبل آن، مالیات قابل توجهی اخذ میکند، به بخش خصوصی واگذار نماید. ضمن آن که توزیع مقدار عمدهای از بنزین تولید داخلی کشور نیز توسط دولت صورت میگیرد، لذا این اقدام تولید یا فعالیتی نیست که بخش خصوصی کارآمدتر از دولت بتواند آن را انجام دهد، چرا که بنزین تنها از یک کشور خریداری، وارد و توزیع میشود، لذا این اقدام یک فعالیت اقتصادی و یا تولیدی نیست که نیازمند کارآیی از سوی این بخشها باشد، بنابراین دولت با اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات تنها سود را به این بخش به دلیل اصلاح قیمتها از سوی بخش خصوصی میرساند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این مطلب که دولت در احداث پالایشگاهها بسیار ضعیف عمل کرده است. تصریح کرد: مشکل ما در رابطه با مساله بنزین این است که دولت در طول سالهای پس از انقلاب تاکنون، پالایشگاههای لازم را ایجاد نکرده و این در حالی است که روز به روز با افزایش مصرف این ماده کشور نیازمند تولید بنزین بیشتری میشود، لذا باید با یک استراتژی حساب شده و بلند مدت به حل این معضل پرداخت. پژویان با نامعقول خواندن میزان مصرف بنزین در کشور اظهار داشت: مصرف بنزین به حدی بالاست که متناسب با عرضه نیست و این در حالی است که به رغم نامعقول بودن میزان مصرف، قیمت بنزین نیز در کشور با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد که این مساله روز به روز موجب افزایش میزان مصرف در کشور میشود.
وی تصریح کرد: در وهله اول مساله قصور دولت این نیست که چرا طی سالهای اخیر پالایشگاه ایجاد نکرده، بلکه مساله اصلی آن است که چرا دولت در طول این سالها، ساختار قیمت و سیستم حمل و نقل عمومی را بهبود نبخشیده است، به عبارت دیگر چرا مصرف سوخت اتومبیلهای داخلی با استانداردهای جهانی هماهنگ نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این مطلب که در حال حاضر امکان هدفمند کردن یارانهها وجود ندارد، میگوید: دولت به جای دو نرخی کردن بنزین و یا اعطای کوپن به مالکان خودروها باید با محاسبه میزان یارانههای اعطایی به هر فرد آن را بر اساس سرانه خانوار میان اقشار مختلف مردم تقسیم کند، چرا که یارانه متعلق به تمام مردم است.
وی در توضیح بیشتر مطالب فوق تصریح کرد: دولت باید به منظور جلوگیری از وارد شدن صدمه به گروههای فقیر و دهکهای پایین درآمدی جامعه، یارانهها را به تمام خانوارهای ایرانی اعطا نماید تا از این طریق فشار کمتری به گروههای کمدرآمد جامعه وارد شود، چرا که در حال حاضر گروههای با درآمد بالا (ثروتمندان) بیشترین سهم را از یارانههای اعطایی دولت به خود اختصاص دادهاند، بنابراین اگر دولت این یارانهها را به صورت سرانه ریالی به خانوارها پرداخت کند، در صورت افزایش نرخ بنزین، اقشار فقیر و یا کسانی که افزایش بهای بنزین به دلیل اثرات روانی آن بیشترین فشار را بر آنها وارد میکند، کمتر دچار آسیب خواهند شد و به عبارت دیگر شرایط آنها نسبت به قبل بهبود قابل توجهی مییابد.
واردات بنزین غیرمنطقیترین اقدام از سوی دولت است
مهدی تقوی دیگر کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با معضل بنزین میگوید: اگر دولت به سرعت، پالایشگاهها را توسعه میداد، لازم نبود که واردات قابل ملاحظه بنزین را به صورت فعلی انجام دهد، لذا واردات بنزین غیر منطقیترین اقدام از سوی دولت است، چرا که دولت نفت خام کشور را به ازای هر بشکه 50 دلار به فروش میرساند و در مقابل بنزین را به قیمت گزاف وارد کشور میکند که این مساله نشانگر عدم پیشبینی برنامهریزی صحیح دولت در خصوص میزان مصرف بنزین است، چرا که اگر دولت به پیشبینی صحیح و واقعی از میزان نیاز به این ماده سوختنی پرداخته یا اقدام به ایجاد پالایشگاههای جدید کرده بود و یا پالایشگاههای فعلی کشور را توسعه میداد، شاهد این معضلات در کشور نبودیم. این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین در رابطه با پیامد واردات بنزین از سوی بخش خصوصی با سود منطقی، معتقد است: این طرح و دو نرخی کردن بنزین حتما آثار تورمی برای کشور در پی دارد، به طوری که این مساله روی بودجه خانوارها اثر میگذارد، چرا که درصد عظیمی از ساکنان تهران، مسافرکش هستند و نمیتوانند با 5 لیتر در روز به نرخ دولتی، اقدام به فعالیت کنند، بنابراین پیامد اجرای چنین طرحی افزایش هزینه حمل و نقل عمومی و متضرر شدن مردم است، چرا که تجربه نشان داده افزایش نرخ بنزین بر روی بهای سایر اقلام نیز گذار است.
تقوی بهبود سیستم حمل و نقل کشور و هدفمند کردن یارانه را به عنوان دو گزینه فراروی دستاندرکاران بخش انرژی کشور جهت بهبود معضل سوخت عنوان و تصریح کرد: هدفمند کردن یارانهها به دلیل عدم شناسایی گروههای هدف، کار زمان بر و پیچیدهای است، لذا بهبود سیستم حمل و نقل در شرایط فعلی بهترین راهکار جهت کنترل و کاهش میزان مصرف انرژی در کشور به شمار میرود.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین در خصوص اجرای سیاست دو نرخی کردن بنزین، میگوید: اگر چه اجرای این سیاست تا حدود اندکی میزان مصرف را کنترل میکند، ولیکن اجرای آن بدون شکست به افزایش تورم در جامعه منجر خواهد شد.
توزیع بنزین توسط بخش خصوصی فسادزاست
از سوی دیگر، محمد باقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان میگوید: اعطای یارانه نقدی و احداث پالایشگاههای جدید گزینههای به مراتب بهتری نسبت به اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات بنزین است، چرا که با این اقدام تنها صورت مساله پاک میشود و مساله واقعی همچنان باقی میماند، ضمن آن که توزیع بنزین توسط بخش خصوصی فسادزاست و موجب سوءاستفادههای فراوانی میشود، زیرا بخش خصوصی به دنبال اهداف سودآوری خود میباشد و این خصوصیت هر بنگاه اقتصادی است، ضمن آن که عرضه و توزیع بنزین در یک جا با نرخ 80 تومان و در جای دیگر با بهای 400 تومان به طور قطع سوء استفادههای قابل توجهی را به دنبال دارد.
وی در ادامه در خصوص اعطای یارانه به بخش انرژی، اظهار داشت: هر ساله مقادیر زیادی منابع مالی و اعتباراتی که میتوان آنها را در روند توسعه کشور و فعالیتهای مولد تولیدی به کار بست، صرف اعطای یارانه به جامعه میشود که این مساله خسارتهای قابل توجهی را برای کشور به دنبال دارد، البته نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از افراد جامعه ما زیر خط فقر زندگی میکنند که همین مساله پرداخت یارانهها را به عنوان یک ضرورت به دولت تحمیل کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: در اعطای یارانهها باید کمک به دهکهای پایین درآمدی مورد هدف قرار بگیرد و این در حالی است که در جامعه بخش قابل ملاحظهای از یارانهها در اختیار دهکهای با درآمد بالا قرار دارد که این مساله ظلمی به سایر اقشار جامعه است.
صدری با بیان این مطلب که دولت باید واقعیتها را پذیرفته و بر اساس آن گام بردارد و به تصمیمات اقتصادی دست بزند، میافزاید: ما یا باید سطح درآمد افراد جامعه را از زیر خط فقر بیرون بیاوریم و یا باید حمایتهای خود از گروههای هدف (افراد با درآمد پایین) را افزایش دهیم.
وی میگوید: هدفمند کردن یارانهها باید به دور از انگیزههای سیاسی دنبال شود و با شناسایی واقعی و صحیح افراد نیازمند، اعطای یارانهها هدفمند شود.
بخش خصوصی از امکانات و سیستم حمل و نقل مناسب برخوردار نیست
این در حالی است که کمال دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در رابطه با ممنوعیت واردات بنزین از سال 85 توسط دولت و واردات این محصول توسط بخش خصوصی میگوید: با توجه به عدم برابری عرضه و تقاضا این مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیشتر شبیه یک تعارف میماند و به احتمال زیاد این طرح در صحن علنی مجلس رای نخواهد آورد.
وی میافزاید: بخش خصوصی امکانات و سیستم حمل و نقل مناسب برای واردات و توزیع بنزین در کشور را دارا نیست، چرا که طبق پیشبینی ما، مصرف بنزین در سال آینده از رقم 70 میلیون لیتر در روز خواهد گذشت و این در حالی است که تولید داخلی بنزین 45 میلیون لیتر در روز است، به عبارت دیگر کشور با کسری 25 میلیون لیتر بنزین در سال آینده مواجه است که برای جبران این میزان کسری کشور نیازمند واردات است و بعید است که بخش خصوصی به دلیل عدم امکانات سیستم حمل و نقل بتواند از عهده واردات این میزان بنزین و توزیع آن در کشور برآید.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این مطلب که راهکار پیشنهادی دولت استفاده از کارت هوشمند و دو نرخی کردن بنزین است، تصریح کرد: در این طرح پیشبینی شده تا بنزین تولیدی کشور به نرخ تثبیت شده عرضه شود و بنزین وارداتی با نرخ واقعی در اختیار مصرفکنندگان قرار بگیرد و به عبارت دیگر به سیستم حمل و نقل سوبسید ارائه شود. اگر چه راهکار پیشنهادی دولت دارای نقاط ضعفی است ولیکن نقاط مثبت آن بیش از نقاط ضعف آن است.
دانشیار در رابطه با واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین میگوید: ما باید در طول 2 سال قیمتها را تثبیت و در این مدت سیستم حمل و نقل کشور را بهبود و اصلاح کنیم و پس از آن به واقعی کردن قیمتها بپردازیم.
همچنین این در حالی است که مرتضی تمدن در خصوص ممنوعیت واردات بنزین در سال 1385 از محل بودجه عمومی، میگوید: مفهوم این تصمیم کمیسیون بودجه این است که دولت باید روی همین میزان بنزین داخلی برنامهریزی و آن را به بهترین شکل ممکن توزیع کند و به سراغ افزایش ظرفیت حمل ونقل عمومی و توسعه ظرفیت پالایشگاهها برود، لذا برابر مصوبه کمیسیون بودجه واردات بنزین در سال 1385 از محل بودجه عمومی دولت و حساب ذخیره ارزی ممنوع است.
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت نیاز به واردات، این مسأله چگونه پیشبینی شده است، گفت: کمیسیون بودجه راهکاری را پیشبینی کرده و آن بخش خصوصی است. به این معنا که بخش خصوصی در صورت تمایل میتواند با سرمایه و پول خود بنزین را واردکرده و با سود منطقی به مردم بفروشد.
در حال حاضر باید روی آن میزان بنزینی که در داخل داریم برنامهریزی و به وسیله کارت هوشمند بنزین را بین مردم توزیع کنیم؛ لذا بخش خصوصی در صورت نیاز میتواند وارد عمل شده و بنزین را به قیمت تمام شده و با سود عاقلانه عرضه کند.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس در ادامه در رابطه با اثرات و پیامدهای تصویب چنین مصوبهای اظهار داشت: اگر چه این طرح ممکن است موجب افزایش قیمت در داخل شود، ولی به هر حال دولت باید برای آن برنامهریزی کند. به عنوان مثال با کارت هوشمند مصرف کننده میتواند در ماه فرضا 150 لیتر بنزین را به قیمت دولتی مصرف کند، ولی مازاد بر 150 لیتر را باید از جایگاههایی که بنزین آزاد دارند لیتری 300 تا 400 تومان خریداری کند. تمدن در پایان تصویب ممنوعیت واردات بنزین در سال 1385 را به سود کشور دانست و تصریح کرد: با این کار حداقل 5 میلیارد دلار در سال صرفهجویی میشود و طبعا چنین رقمی را میتوان جهت خرید اتوبوس، احداث جادهها، ایجاد قطار شهری، تجهیز و توسعه ناوگان حمل و نقل شهری و به ویژه ساخت پالایشگاهها جهت بالا بردن راندمان تصفیه در پالایشگاهها به کار گرفت.
مهلت دو ساله دولت برای احداث پالایشگاه
مفتح مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: دولت در طول سالهای 84 و 85 باید نسبت به احداث پالایشگاه در کشور اقدام کند تا هم ظرفیت تولید در پالایشگاهها بالا برود و هم مصرف سوخت کاهش یابد.
وی اظهار داشت: در لایحهای که برای تامین ارز مورد نیاز جهت واردات بنزین در سال 84 به مجلس ارائه شد یک ماده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه اظافه شد مبنی بر این که از سال 85 دولت از منابع بودجه عمومی مبلغ و رقمی را برای واردات بنزین استفاده نکنند که اگر این موضوع در جلسه علنی رای بیاورد دولت باید تدابیری را بیاندیشد که از سال 85 برای واردات بنزین از بودجه عمومی مصرف نشود.
مفتح تصریح کرد: مساله میزان مصرف بالای بنزین از مشکلاتی است که دولت و مجلس باید برای آن فکری بکنند، زیرا علاوه بر این که ارز زیادی برای واردات بنزین مصرف میشود، از نظر آلودگی محیط زیست و یارانهای که پرداخت میشود باید راهکار دیگری اندیشدید.
نماینده مردم رزن در مجلس با اشاره به ماده 3 برنامه چهارم توسعه گفت: در این ماده دولت موظف شده تا در سال اول و دوم برنامه تولیدات داخلی پالایشگاهها را افزایش بدهد و با ساخت پالایشگاههای جدید و بهینه کردن فرآیند تولید، مصرف بنزین را کاهش دهد.
مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، گاز سوز کردن خودروها و بهینه کردن موتور خودروها را از جمله اقدامات موثر در کاهش مصرف سوخت عنوان کرد و متذکر شد: دولت باید در طول سالهای 84 و 85 نسبت به ساخت پالایشگاه اقدام کند تا هم ظرفیت تولید داخلی پالایشگاهها بالا برود و هم مصرف سوخت کاهش یابد.
مفتح همچنین درباره ساخت پالایشگاه در مدت زمان کوتاه و اختصاص هزینههای فراوان برای آن گفت: دولت دو سال مهلت دارد- یعنی سال 84 و 85 که سال اول و دوم برنامه است- تا پالایشگاه احداث کند و این حکم قانونی برنامه است که دولت باید آن را اجرا کند.
لزوم اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای تولید فرآوردههای نفتی
عاصمیپور کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این خصوص اظهار داشت: بنزین کالایی نیست که بخش خصوصی بتواند با هر کشتی و در هر بندری آن را وارد کند و با توجه به نقش وزارت نفت در این زمینه و تجربه نداشتن بخش خصوصی، بدون تغییر ساختارها به طور قطع واردات فرآورده توسط بخش خصوصی با مشکلات فراوانی روبهور خواهد شد.
وی در مورد طرح واردات بنزین در سال 1385 توسط بخش خصوصی افزود: در تکلیف ماده 122 برنامه چهارم توسعه، برای تامین بنزین کشور بحث احداث و توسعه پالایشگاهها مطرح شده و بهتر است بخش خصوصی در پروسه تولید فرآوردههای نفتی وارد شود.
عاصمیپور با بیان این که ورود بخش خصوصی به عرصه تولید فرآورده و پالایش نفت مستلزم اصلاح قانون تثبیت قیمتها و اقتصادی شدن سرمایهگذاریها برای بخش خصوصی است، تصریح کرد: در طول هشت سال گذشته فاصلهای بین مصرف فرآورده و پالایشگاه سازی ایجاد شده که چنانچه قانون تثبیتها ادامه پیدا کند، گمان نمیرود پالایشگاه سازی با مشارکت بخش خصوصی انجام شده و همچنان نیازمند واردات بنزین خواهیم بود.
این کارشناس مسائل نفتی با اشاره به این که اگر مجلس شورای اسلامی به جای طرح واردات بنزین با کمک بخش خصوصی، به این بخش تسهیلات لازم برای ورود به عرصه تولید فرآوردههای نفتی را میداد، نتیجه بهتری به دست میآمد، اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی و بدون تغییر در آن، اتخاذ این تصمیم و ورود بخش خصوصی به تجارب بنزین از محل واردات یک اشتباه بزرگ در تصمیمگیری خواهد بود.
این کارشناس مسائل نفتی افزود: اگر میخواهیم جلوی واردات بنزین گرفته شود، باید پالایشگاه بسازیم و با توجه به رشد و توسعه کشور نیز راه حل دومی وجود ندارد، بنابراین با توجه به شرایط جهانی باید از مکانیسم جهانی قیمتها نیز تبعیت کنیم و از سوی دیگر بحث هدفمند کردن یارانهها را از طریق وزارت رفاه و تامین اجتماعی با جدیت اعمال کنیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
