گفتمان دولت اسلامی

محمدعلی مشفق
تمدن‌های قبل از اسلام، تمدن اسلامی، تمدن قرون وسطی، تمدن‌های هند و چین، انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب چین همگی نقطه‌های اوج و شکوفایی و افول خود را طی کرده و هیچ‌گونه آثاری از آن انقلاب‌ها و تمدن‌ها در ساحت امروزین نظام‌های حکومتی شان نه تنها وجود ندارد بلکه اکثریت قریب به اتفاق انقلابیون فعلی، خلقیات و منش‌های انقلابی‌گری خود را کنار گذاشته و نگرش‌ها و طرز تلقی‌های جدیدی در عرصه کشورداری و مدیریتی به همراه تجدیدنظرهای اساسی پیدا کرده‌اند. انقلابیون دیروز، پس از مواجه با واقعیت‌ها و دست‌یابی به قدرت پیرو اندیشه‌های اصلاح طلبانه، لیبرال و محافظه کار گردیده‌اند به نحوی که بعضا دولت‌ها و نظام‌هایی را تشکیل داده‌اند که سیاست‌های آن‌ها دقیقا در جهت عکس سیاست‌ها و جهت و جهت‌گیریهای دولت‌های انقلابی گذشته اتخاذ گردیده است. لذا به نظر می‌رسد که این تحولات و دگرگونی‌ها بطور نسبی جنبه عمومی دارد. نگاهی به تغییر و تحولات انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت، کودتای 28 مرداد 1332 و قیام 15 خرداد و تحولات بعد از آن دایمی نبودن قیام‌ها، جنبش‌ها و انقلاب‌ها را تا حدودی اثبات می‌کند. بنابراین رجعت از یک گفتمان انقلابی به گفتمان جمهوریت در ایران یک امر طبیعی است و مولودی است که با هدایت و رهبری امام برمبنای قانون اساسی و رای و نظر مردم ایران پا به عرصه گذاشته است.
اما گفتمان جدیدی که در عرصه مدیریت اجرایی و کلان کشور در شعارهای دولت نهم ریاست جمهوری برای اولین بار مطرح گردیده دولت اسلامی و به مفهوم عام‌تر و جامع‌تر آن ایده حکومت اسلامی بربنای تنومند درخت جمهوریت است. هر چند که این ایده در بدو پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از گزینه‌های مورد نظر از جانب طرفداران نظریه حکومت اسلامی مطرح گردید اما به شدت از جانب بنیانگذار جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد و با این کلام جاودانه راه را بر دیگر گزینه‌های مطرح بطور کامل بستند.
مهذا این سوال اساسی به ذهن متبادر می‌گردد که چرا بعد از 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی مجددا نظریه حکومت اسلامی که به نظر می‌رسد یک نظریه تقابلی با نظریه امام است در ادبیات حکومت گران به طور جدی مطرح شده است به نحوی که این تلقی ایجاد شده که مگر جمهوری اسلامی قالب و ظرف مناسبی برای تحقیق آرمان‌ها نبوده و نیست که گزینه دولت مبنایی در قانون اساسی و یا مذاکرات خبرگان قانون اساسی داشته باشند. اصولا مگر می‌شود بدون مراجعه به آرای عمومی اصلاح قانون اساسی یک نظریه صرف را بدون اینکه اجماع ملی در مورد آن صورت گیرد بر بنای مستقر جمهوریت بنا گردد؟ آیا آن را جایگزین، نظام جمهوری اسلامی مستقر که مبنای آن بر رای قانون اساسی استوار است، کرد؟
مگر این که به قول آیت‌الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان پذیرفته باشیم که در نظام جمهوری اسلامی همانند حکومت اسلامی منشاء مشروعیت ولی و نصب او از جانب خداوند است و اراده مردم در نصب و مشروعیت حاکم هیچ‌گونه نقشی ندارد بلکه این مردم هستند که باید حاکم را شناخته و آن را کشف کنند و از اوامر و نواهی او تبعیت کنند. به نظر می‌رسد این برداشت با اصول مختلف و مسلم قانون اساسی و از جمله اصل ششم قانون اساسی که تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران را متکی به رای و نظر مردم می‌داند در تعارض باشد.
با ملاحظه نکات فوق به نظر می‌رسد که در دهه سوم انقلاب گام‌هایی در جهت تضعیف نظریه حکومت اسلامی که مورد پذیرش امام در آن زمان قرار نگرفت امروز به دست دولت نهم به قامت جمهوری اسلامی ایران پوشانده شود. هر چند که طرفداران نظریه حکومت اسلامی تاکنون الگویی که وجوه آن در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیرتی روشن و مدلل باشد ارایه نکرد‌اند.
ظاهرا بزرگان و علمای حوزه هم در تعیین تئوری‌ها و فرموله کردن نظام اقتصاد اسلامی گام‌های جدی و راهبردی برنداشته‌اند که تکلیف سیاست‌های اقتصادی متکی به اسلام به شکل پایداری خودش را نشان دهد شاید به توان گفت که در سایر عرصه‌ها هم همین‌گونه عمل شده است.
ویژگی‌ها و مشخصات دولت اسلامی از نگاه نگارنده دارای موالفه‌های که به صورت جداگانه به آن خواهد پرداخت.