انتصاب نیروهای امنیتی، فرصت یا تهدید

حبیب ساسانی
انتقاد برخی از نمایندگان مجلس و گروه‌های جریان دوم خرداد در انتصاب تعدادی از مدیران اطلاعاتی در استانداری‌ها و وزارت کشور از چند جهت قابل نقد و بررسی است. اگرچه وزیر محترم کشور نیز تاکید نموده که تاکنون تنها در حوزه وزارتی و به دلیل حساسیت دو چندان آن از یکی از نیروهای امنیتی استفاده گردیده، اما به نظر می‌رسد انتقادها عمدا ادامه دارد. از این رو پاسخ‌گویی به شبهات وارده و جلوگیری از سنگ‌اندازی‌های احتمالی به عزل و نصب‌هایی که در آینده صورت خواهد گرفت، بیش از پیش ضرورت دارد. در این خصوص ذکر نکاتی خالی از لطف نیست؛
نخست ـ متاسفانه درباره نیروهای امنیتی چه در محیط‌های آکادمیک و علمی و چه در محیط‌های پوپولیستی به گونه‌ای سخن گفته می‌شود که گویی پیوستن به جرگه سربازان امام زمان(عج) «ذنب لایغفر»ی است که این نیروها مرتکب شده‌اند. اشکال اساسی، از بدفهمی نسبت به فعالیت نیروهای امنیتی نشات می‌گیرد. واقعا مگر یک نیروی امنیتی کیست؟ آیا غیر از کسی است که حفظ سلامت نظام و تامین امنیت کشور که در نهایت امنیت و آرامش آخاد شهروندان را در برمی‌گیرد دغدغه درونی‌اش می‌باشد؟
آیا مگر غیر از آن است که نیروهای امنیتی از دلسوزترین افراد نسبت به حقوق شهروندان محسوب شده و تمامی تلاششان نیز مصروف دفع تهدیدات داخلی و خارجی برای فراهم آوردن محیطی مطلوب جهت رشد و تکامل معنوی و مادی آحاد مردم می‌شود؟ نیروهای امنیتی تکیه‌گاه مطمئنی برای مردم و استیفای حقوق آنان می‌باشند. تخریب و یا ارایه چهره ناخوشایند از اینان در نزد افکار عمومی از جانب هر جریان و گروهی که باشد نه به نفع گروه‌های سیاسی است و نه به نفع مردم و تامین منافع آنان.
چه اینکه به وجود آوردن چنین فضایی به بی‌اعتمادی در سطح جامعه منجر شده و زمینه برای حضور کسانی که هیچ اعتقادی به گروه‌های سیاسی موجود نداشته و تنها به منفعت خویش می‌اندیشند و مردم و نظام نیز هیچ جایگاهی در ذهن آنان ندارند را فراهم می‌آورد. ما نیازمند به تغییر نگاه نسبت به نیروهای امنیتی و فعالیت‌های آنان هستیم.
مسلما با تغییر رویکرد، بخش عمده‌ای از شبهه‌افکنی‌های عمدی طیفی خاص و احیانا همگامی و همراهی ناخودآگاهانه اصولگرایان با آنان بر طرف می‌شود. آقای افروغ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در روز رای اعتماد به وزیر کشور با این استدلال که از دل مشروطیت استبداد بیرون آمده است با حضور وزیر کنونی بر مسند وزارت کشور مخالفت ورزیده بودند و هم‌اکنون نیز گاه‌گاهی مخالفتشان را ابراز می‌دارند. در پاسخ باید گفت که؛
اولا ایشان نیازمند به بازنگری در نوع رویکردشان نسبت به نیروهای امنیتی بوده و توصیه می‌شود که گرفتار «بدبینی تاریخی» نشوند.
ثانیا وزارت کشور به جهت گستردگی وظایف محوله در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی و عمرانی و ارتباط همه جانبه و چند سویه این حوزه‌ها با یکدیگر حضور نیرویی را می‌طلبد که بتواند همگامی و هماهنگی میان حوزه‌های مختلف را از یک طرف آسان نموده و از سوی دیگر ارتباط این وزارتخانه که به جهت تشکیلاتی یکی از گسترده‌ترین وزارتخانه‌ها محسوب می‌شود را با وزارتخانه و سازمان‌های دیگر تسهیل نموده تا در سایه آن بهبود امور و سازندگی کشور فراهم آید. تحقق چنین امری با حضور عنصر امنیتی و اطلاعاتی در راس آن آسان‌تر امکان‌پذیر خواهد بود.
ثالثا نمی‌توان فهمید که آقای افروغ چگونه و از کجا میان نیروهای امنیتی و حضور این نیروها در بدنه اجرایی دولت با بوجود آمدن استبداد هم‌سنخی بوجود آورده‌اند. مگر در برخی از کشورهایی که از آنان به عنوان کشورهای دموکراتیک یاد می‌شود روسای سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی در راس هرم اجرایی و اداری این کشورها قرار نمی‌گیرد؟
رابعا فضای کنونی حاکم بر کشور با فضایی که انقلاب مشروطه شکل گرفت و بعد منجر به شکست آن گردید کاملا متمایز و متفاوت از یکدیگر می‌باشند. هم‌اکنون یک همگرایی میان نیروهای انقلاب بوجود آمده و از اختلافات اصولی که زمینه عقب ماندن اهداف و یا شکست انقلاب را فراهم آورد پرهیز می‌نمایند. تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی به جز چند گروه معدود مطمئنا بر سر منافع ملی با یکدیگر اجماع خواهند داشت و این یک فرصت برای دولت کنونی است.
دوم ـ در میان نیروهای امنیتی چهره‌های شاخص علمی نیز حضور دارند که در حوزه مطالعاتی و فعالیت‌هایشان صاحب‌نظر می‌باشند. به عبارت دیگر پیشینه علمی بودن این نیروها بر امنیتی بودنشان برتری دارد. بنابراین نگاه آنان به نسبت به مقوله‌های سیاسی، اجتماعی بیش از آنکه از رویکرد امنیتی‌شان متاثر باشد از دیدگاه‌های کارشناسانه آنان نشات می‌گیرد.
حضور نیروهای علمی ـ امنیتی بر مصادر اجرایی کشور که نگاه آسیب‌شناسانه به پدیده‌های سیاسی، اجتماعی و ... داشته‌اند فرصتی است در اختیار دولت جدید است با اتکاء به آن به نارضایتی موجود در دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور و مردم پایان بخشند و اعتماد مردم نسبت به نظام و کارایی آن را افزایش دهند. (البته قابل ذکر است که تحقق چنین امری نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که در جای خود قابل بحث می‌باشد.)
سوم ـ نیروهای امنیتی با توجه به شناخت تهدیدات محیط داخلی و پیرامونی و چگونگی مقابله با آنان و ارایه راه‌حل‌های مقتضی برای برون‌رفت از چالش‌های موجود و پیش رو، در روند اداره مسئولیت‌های محوله کارآمدتر عمل خواهند نمود.
چهارم ـ حضور نیروهای امنیتی در رده‌های تصمیم‌گیری اجرایی از بروز مفاسد اداری و اقتصادی جلوگیری به عمل می‌آورد. سیستم نظارتی کارا با وجود این نیروها تحقق پیدا می‌کند. از این رو نیروهای امنیتی نه تنها خودشان پاسخگو خواهند بود، بلکه تمامی مسئولان اجرایی نظام را با حضورشان به پاسخ‌گویی تشویق می‌کنند تا کارآمدی نظام انگونه که شایسته حکومت دینی می‌باشد، آشکارتر گردد و شائبه پاسخگو نبودن این نیروها را که از سوی معاندان خارجی و منحرفان داخلی تبلیغ می‌شود از اذهان زدوده شود.
پنجم ـ اگر وزیر کشور از نیروهای امنیتی استفاده نماید نه تنها انتقادی بر وی وارد نیست، بلکه جای تقدیر و تشکر نیز دارد. زیرا این فرصت را با استفاده از این نیروها در اختیار دولت جدید اصولگرا قرار داده است تا به هماهنگی، انسجام و اجماعی که مورد نیاز جامعه است دست پیدا نموده و شعارهای رئیس‌جمهوری تحقق یابد. بنابراین نباید اسیر جو و فضای ساخته شده‌ای که از سوی جریان دوم خردد، بطور پنهان هدایت می‌شود گشت تا دولت رئیس‌جمهور منتخب بتواند بعد از سپری نمودن دوره خدمتگزاری‌اش کارنامه قابل قبولی را به مردم عرضه کند.