عراق جدید در گردباد زیاده‌خواهی اقلیت

بالاخره پس از مدتها بحث و جدل در خصوص مفاد قانون اساسی عراق، این قانون در روزهای گذشته برغم اختلافات بجای مانده از قبل و مسکوت ماندن برخی موضوعات مهم به تأیید مجمع ملی رسید.
بررسی روند تدوین نشان می‌دهد که در این جریان برخی گروههای سیاسی با توجه به تجربه تاریخی و از سوی دیگر بهره‌گیری از چگونگی تهیه قانون اساسی در دیگر کشورها با ظرفیت بالا سعی در اتخاذ روندی مسالمت‌آمیز برای عراق جدید داشته که با محرومیت قوانین اسلامی و رعایت حقوق کلیه اتباع آن و دوری گزیدن از روزهای تلخ دیکتاتوری حزب بعث و در عین حال با عنایت به واقعیات موجود جامعه عراق همانند وسعت قومی و نژادی اقوام و گروهها و از سوی دیگر میزان تاثیر‌گذاری جریانهای سیاسی در عراق پس از صدام به نقش‌آفرینی پرداختند.
جالب توجه اینکه اکثریت جامعه عراق که در طول 80 سال گذشته همواره مورد تعدی حاکمان منصوب خارجی و استعمار پیشه بودند، در شرایط فعلی تلاش دارند تا با میدان‌دهی به تمامی گروهها و جریانات سیاسی شرایطی را فراهم نمایند تا اضلاع سه‌گانه جامعه عراق فعلی براساس اقتضائات به خواسته‌ها و تقاضا‌های خود دست یافته و در عین حال فضایی فراهم آید که در آن رعایت مصالح و منافع ملی هم مدنظر قرار گیرد.
حرکت واگرایانه اهل سنت در روند شکل‌گیری شورای حکومت انتقالی و حتی پس از آن عدم شرکت و حتی تحریم انتخابات مجمع ملی (پارلمانی) روند تحولات عراق را به سوی انشقاق و چند پارگی کشانیده ولی برغم تمامی این ناملایمات مراجع دینی بویژه، آیت‌الله سیستانی در یک ابتکار وحدت‌آفرین به حضور نمایندگان اهل سنت در کمیته تدوین قانون اساسی اشاره داشته تا آنان نیز خواسته‌ها و نیازهای خود را طرح تا در قوانین جدید عراق گنجانیده شود.
برخلاف تمامی این اقدامات همگرایانه، اهل سنت در حال حاضر در فازی غیر منطقی حرکتی را آغاز نمودند که دورنمای ناخوشایندی از روزهای آینده عراق خبر می‌دهد. اینگونه به گوش می‌رسد که علما و بزرگان اهل سنت در روزهای گذشته برغم مخالفت‌های صریح با قانون اساسی در یک اقدام تخریبی ضمن دعوت از تمامی مردم وفادار به خود، از آنان خواستند تا ضمن حضور در همه‌پرسی قانون اساسی به یک اقدام مشترک دست بزنند که همانا رای «نه» به قانون اساسی جدید عراق در شرایط فعلی است.
دلایل صاحب‌نظران و سرکردگان اهل سنت در عراق در این رویکرد منفی به روند تصویب قانون اساسی این است که تنها در سایه مخالفت صریح با متن این قانون می‌توانند به حقوق خود دست یابند و این در صورتی است دیگر نیروهای سیاسی بویژه شیعیان و کردها حداکثر همراهی را با اهل سنت در تامین خواسته‌هایشان از خود بروز دادند.
مسئله قابل ذکر اینکه بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که حرکت سلبی اهل سنت عراق برغم هزینه‌ها و اتلاف نیرو و ضایع کردن تلاشهای گذشته راهی غیر معقول برای حل مشکلات موجود است چرا که تاکنون بسیاری از اختلاف‌نظرها با رایزنی و مذاکره با دیگر گروهها به نتایج مثبت رسید ولیکن اقلیت عراق در یک تصمیم شکننده در نظر دارند به هر وسیله ممکن پس از سالیان دراز از حاکمیت مستبدان حزب بعث زمینه ظهور یک قانون اساسی مترقی و پیشرو را بگیرند و به بهانه گرفتن امتیازات بیشتر مانع شکل‌یابی اولین قانون اساسی تحت تعالیم عالیه‌ اسلام گردند و در عین حال دستاویزی همانند فدرالیسم و یا تقسیم منابع ثروت یا میزان نقش‌آفرینی مذهب در مبانی کلان کشور را موضوعاتی اختلافی برای نیات شوم خود قرار دهند.
در نهایت میزان آرای مردم عراق به قانون اساسی جدید اگر چه تحت‌الشعاع آرای این اقلیت نیز می‌تواند قرار گیرد ولیکن بنظر می‌رسد چنین رویکردی نه تنها به تامین منافع و حل مشکلات نمی‌انجامد بلکه به گسترده شدن اختلافات، تداوم حضور اشغالگران و درگیریهای روزمره و فشار بیشتر به مردم عراق منجر می‌گردد که تمامی این عوامل می‌تواند در دراز مدت به کشمکش‌های داخلی و وقوع نزاعهای خونین دیگر بیانجامد که شاید جبران خسارات آن ناممکن آید.