آشناترین کلمهای که پس از سالهای جنگ در افغانستان از هر شهروند افغان شنیده میشود، بازسازی است و تقریباًَ تمامی نهادهای دولتی نیز ادعا میکنند که ظرف چهار سال گذشته بیشتر فعالیتهای خود را به گسترش برنامههای بازسازی در این کشور اختصاص دادهاند.
ولی اهداف کلی دولت در زمینه بازسازی کدامها بوده است و میزان موفقیتها و ناکامیهای دولت در طول مدتی که از آغاز برنامههای بازسازی در افغانستان میگذرد را چگونه میتوان مشاهده کرد؟
به گزارش بی بی سی پس از فروپاشی رژیم طالبان در افغانستان، جامعه جهانی با متعهد شدن به ارایه کمک به برنامههای بازسازی این کشور، در واقع مسؤلیت خیلی بزرگی را متقبل شد.
اقتصاد مبتنی بر تولید تریاک، بیکاری، گرسنگی فراگیر، نظام آموزشی عقب مانده و وضعیت نابسامان امنیتی، شناسههای اصلی افغانستان پس از طالبان بود.
کشورهای جهان، به پرداخت 12 میلیارد دلار به برنامههای بازسازی افغانستان متعهد شدند که تاکنون بیش از هشت میلیارد دلار از این کمکها، در افغانستان به مصرف رسیده است.
محمد امین فرهنگ، وزیر اقتصاد افغانستان میگوید که کمتر از یک چهارم کل کمکهای جامعه جهانی در اختیار دولت افغانستان قرار داده شده و باقی پولها را سازمان ملل متحد و سازمانهای غیر دولتی مصرف کردهاند. به این ترتیب، روشن میشود که دولت افغانستان در چهار سال گذشته نزدیک به دو میلیارد دلار از محل کمکهای جهانی مصرف کرده است. حالا سئوال عمده این است که بیش از شش میلیارد دلار دیگر را سازمان ملل متحد و سازمانهای غیر دولتی در چه زمینههایی و به چه اشکالی مصرف کردهاند؟
آدرین ادوارد، سخنگوی سازمان ملل متحد در افغانستان به این باور است که تمامی این شش میلیارد دلار در زمینههای پیشبرد افغانستان به سوی ثبات و انکشاف خرج شده است.
او میگوید: «این پول در برنامههای زیادی به کار گرفته شده است، از جمله برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، ظرفیت سازی در نهادهای دولت، تشکیل قوانین، تربیت پلیس و ارتش ملی، اصلاحات قضایی، بازگرداندن کودکان به مکتب، اجرای برنامههای بهداشتی و بازگرداندن پناهجویان افغان به کشورشان.»
ظرفیت سازی در دولت افغانستان که سخنگوی سازمان ملل متحد از آن نام میبرد، به باور کارشناسان مسایل افغانستان به مفهوم استخدام مشاوران خارجی با حقوق بالا است.
غلام نبی فراهی، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل میگوید که تنها بیش از صد میلیون دلار سرازیر شده به افغانستان، صرف تأمین مصارف مشاوران خارجی وزارتخانهها شده است. این در حالی است که حامد کرزای، رییس جمهور افغانستان همواره ادعا میکند اعضای کابینه او، از تخصص و کارایی لازم برای انجام کار برخوردار هستند.
آیا افغانستان رشد اقتصادی داشته است؟
آیا آنچه از سوی دولت به عنوان دستآوردهای اقتصادی ارایه شد برای مردم و کارشناسان امور اقتصادی قناعت بخش است؟
چهار سال پیش وقتی دولت کنونی وارث ادارات و سازمانهای از هم پاشیده، کشور جنگ زده و اقتصاد ورشکسته افغانستان شد، تمامی تلاشهای داخلی و بینالمللی بر این نکته متمرکز بود که از وقوع فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری شود؛ زیرا خشکسالیهای پی در پی از یک طرف و جنگهای دوامدار و انزوای افغانستان در زمان طالبان از سوی دیگر، این کشور را به لبه پرتگاه نزدیک کرده بود.
چنانچه در آغاز دولت موقت به رهبری کرزای، نشانهها از وضعیت بد فقر و گرسنگی در برخی از ولایات افغانستان از جمله بدخشان و غور نیز دیده شد.
رشد جمعیت
در دست کم بیست سال گذشته هیچ ارزیابی دقیق و سراسری از وضعیت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان وجود نداشت، اما حالا دولت قادر شده حداقل ارزیابیهای اولیه را در این زمینه داشته باشد.
به گفته محمد امین فرهنگ، وزیر اقتصاد افغانستان، کل جمعیت این کشور در حال حاضر 23 میلیون و ششصدهزار نفر است و آهنگ رشد جمعیت در این کشور نزدیک به دو درصد پیشبینی شده است.
از مجموع جمعیت افغانستان، حدود 10 میلیون نفر توانایی کار را دارند که از این جمله 21 درصد از مجمع کسانی که میتوانند کار کنند، هم اکنون بیکار هستند.
آقای فرهنگ، درآمد سرانه افغانها را صد و سی دلار و درآمد داخلی افغانستان را 350 میلیون دلار خواند.
او گفت: «پیشبینی ما این است که این درآمدها، سالانه 15 درصد افزایش خواهد یافت ولی با آن هم این کمترین درآمد در سطح کشورهای جهان خواهد بود.»
رشد اقتصادی؟
هر چند درآمد داخلی دولت نسبت به سه سال گذشته سه برابر شده است اما مقامات دولت آنگونه که فرهنگ، وزیر اقتصاد میگوید از این رشد راضی نیستند. محمد امین فرهنگ، از وضعیت کنونی تجارت در افغانستان نیز ابراز رضایت نکرد.
مقامات دولت افغانستان روی هم رفته روند کنونی در عرصه اقتصاد را رو به رشد میدانند.
به گفته وحیدالله شهرانی، معاون وزارت مالیه افغانستان، ارزیابی نصف سال بودجه افغانستان نشان داد که درآمد داخلی این کشور بیشتر از حد پیشبینی شده در اول سال بوده است. جامعه جهانی در چهار سال گذشته، حدود هشت میلیارد و چهارصد میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است.
محمد امین فرهنگ، وزیر اقتصاد میگوید که از مجموع این کمکها، صرفاً از 22 درصد این پول به دولت افغانستان و باقی به سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای خارجی و افغانی داده شده است که قسمت اعظم آن نیز به کمکهای بشری امنیت و بازسازی ساختار دولت و مصرف رسیده است.
وزیر اقتصاد افغانستان، پایهگیری بخش خصوصی در افغانستان را که در نتیجه طرح سیاست بازار آزاد از سوی دولت به میان آمده، یکی دیگر از دستآوردهای دولت میداند چون به گفته فرهنگ، این مسئله رشد اقتصادی در افغانستان را به دنبال خواهد داشت.
عدم رشد بخش خصوصی
با این همه، نگاه کارشناسان مسایل اقتصادی نسبت به کارکرد اقتصادی دولت چگونه است؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در افغانستان به این باورند که دولت در عرصه اقتصادی چندان موفق نبوده است. به نظر سیفالدین سیحون، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل، دولت در سه سال گذشته یک گروه کاری اقتصادی نداشته و وزرا بیشتر سلیقهای عمل کردهاند.
از نظر آقای سیحون، دولت علیرغم داشتن شعار «سیاست اقتصاد بازار آزاد»، عملاً زمینه را برای رشد بخش خصوصی آماده نکرده است. به نظر آقای سیحون، دولت در سه سال گذشته باید در بازسازی زیرساختهای اقتصادی و فعال کردن عرصه تولیدی تلاش میکرد و از نظر او چهار سال زمان و بیش از هشت میلیارد بودجه برای انجام این کارها کافی بود.
فاصله میان دارا و نادار
تاج محمد اکبر، رییس «پشتنی تجارتی بانک»،به این باور است که درآمد سرانه برخی از مردم در چهار سال گذشته چندین برابر شده و این مسئله دولت را به این باور رسانده است که گویا درآمد سرانه تمامی شهروندان افغان افزایش یافته است.
در حالی که از نظر آقای اکبر، فاصله میان فقیر و ثروتمند بیشتر شده و اکثریت مردم هیچ بهبودی را در زندگیشان حس نکردهاند.
تاج محمد اکبر، معتقد است یکی از دلایلی که بخش خصوصی با گذشت چند سال چندان رشد نکرده و یا دست کم مردم افغانستان شاهد سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ در افغانستان نبودهاند، وضعیت بیثبات امنیتی است.
بسیاری از کارشناسان دیگر هم به این نظرند که در افغانستان ثبات سیاسی اساس و مبنای توسعه اقتصادی است و دولت به هر میزانی که بتواند ثبات سیاسی را تحکیم بخشد، شاهد رشد اقتصادی نیز خواهد بود.
رشد کمتر از انتظار
از تحلیلها و نظرات کارشناسان اقتصادی که بگذریم، مردم افغانستان از وضعیت کنونی اقتصادی راضی هستند اما آن را به مراتب کمتر از چیزی میدانند که چهار سال پیش انتظار داشتند.
شاید کسب رضایت مردمی که هنوز سالهای دشوار جنگ را فراموش نکردهاند، چندان دشوار نباشد، اما آنچه روشن است این است که سطح خواستهای مردم از دولت روز به روز افزایش خواهد یافت و دولتمردان افغانستان را با چالشهای جدیتر روبهرو خواهد کرد.
بخش آموزش نیز از دیگر بینصیبهای افغانستان است و هنوز چشم به راه بازسازی است.
23 سال جنگ و ویرانی در افغانستان سبب گشته است که سیستم آموزشی این کشور به کلی از میان برود. حتی امروز، چهار سال پس از سرنگونی طالبان، بسیاری از بخشهای دورافتاده این کشور بدون امکانات آموزشی هستند. کمبود مدرسه، کمبود امکانات آموزشی و کمبود معلم دست به دست هم دادهاند و مشکل آموزش را در افغانستان عمیق ساختهاند.
سازمان جهانی امدادگر Care، شعبه آلمان تصمیم دارد با کمک مردم افغانستان دست به احداث مدارسی در این کشور بزند. این سازمان بخصوص برای دختران افغانی، که در دوران طالبان هر گونه امکانات آموزشی را از دست داده بودند، طرحهای فشردهای را در دست اجرا دارد.
اما فقط با ساختن مدرسه،مشکلات آموزشی در افغانستان برطرف نمیشود. دکتر راینهارد هارت اشتاین، معاون دویچه وله، صدای آلمان، در سخنان خود به ارتباط آموزش با دمکراتیزه شدن جامعه اشاره کرد و آموزش را پیششرط این روند اجتماعی دانست. در بحثهای گوناگونی که در این مورد انجام شد، سازمانهای گوناگون فعال در افغانستان، تجربیات خود را به اطلاع حاضران رساندند.
دکتر عزیز نجیبی، مشاور وزیر آموزش و پرورش افغانستان به مشکل تداوم طرحهای آموزشی در افغانستان اشاره کرد و گفت:
بعد از سه سال که اقدامات عاجل آموزشی فقط برای برداشتن مشکلات مشخص روز انجام شد، اکنون دیگر وقت آن رسیده که اقدامات ریشهای انجام گیرند و با تداوم آنها مشکلات افغانستان به تدریج برطرف شوند، زیرا آموزش کلید پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی است.
نکته دیگری که در این کنفرانس مطرح شد، شرایط کمکهای آموزشی بود. یکی از شرکت کنندگان تأکید کرد که باید این کمکها به گونهای باشد که بعد از مدتی، موسسات آموزشی در افغانستان خودکفا گردند و دیگر احتیاجی به کمکهای خارجی نداشته باشند. و در این راستا تحقق این نکته میتواند به تدریج به کمک جامعه جوان افغانستان بیاید که سن 42 درصد جمعیتاش زیر 15 سال است.
همچنین عطش شدیدی برای یاد گرفتن و آموزش در میان کودکان افغانی وجود دارد و با باز شدن هر مدرسه بسیاری از کودکان برای یادگیری و شرکت در این کلاسها ثبتنام میکند و در کلاسها حاضر میشوند. اما این خواست کودکان در مقابل امکانات ناکافی مدارس و شرایط معلمانی قرار دارد که متأسفانه سطح آموزشیشان بالا نیست و نمیتوانند از پس یاد دادن کتابهای آموزشی به کودکان برآیند.