تشدید بحران سیاسی در کانادا

رسوایی فساد مالی سال‌های گذشته کانادا زمینه‌ساز سقوط دولت اقلیت لیبرال این کشور به رهبری پل مارتین شده است اما احزاب اپوزیسیون در حکم رقیب نیز مشکلات خاص خود را دارند و احتمالا لیبرال‌ها در انتخابات پارلمانی زود هنگام در ماه ژانویه قدرت را مجددا از آن خود خواهند کرد.
هفته‌نامه اکونومیست در گزارشی درباره اوضاع بحرانی سیاسی کانادا پس از رای عدم اعتماد پارلمان به دولت پل مارتین، نخست وزیر می‌نویسد: «شعارهای دولت پل مارتین، نخست وزیر کانادا عبارتند از: صلح، نظم و دولت سالم و مطمئن. در مورد اینکه کانادا تحت حکومت دولت لیبرال که از سال 1993 نبض قدرت را در دست دارد، توانسته در تحقق دو شعار نخست خود گام‌های موفقیت‌آمیزی بردارد. کمتر کسانی شک و تردید دارند اما بسیاری بر این باورند که اقلیت لیبرال در عینیت بخشیدن به آخرین شعار خود یعنی دولت سالم و مطمئن ناکام مانده است و سرانجام در 28 نوامبر زمانی که مجلس عوام به دولت مارتین رای عدم اعتماد داد، عملا بهای این شکست پرداخته شد، به همین رو پس از مبارزات انتخاباتی پاییز امسال که وعده داده شده توان‌فرسا و شدید باشد، انتخابات پارلمانی در 32 ژانویه (3 بهمن) برگزار خواهد شد.
لیبرال‌ها از سال 2003 به این سو که رسوایی حمایت مالی برای انتخابات افشاء شد، به تدریج حمایت‌های مردم را از دست دادند، رای‌دهندگان ایالت فرانسوی زبان کبک در سال 1995 به زحمت به همه‌پرسی جدایی این ایالت از کانادا پاسخ منفی دادند، طی سال‌های بعدی دولت لیبرال به رهبری ژان کرتن، نخست وزیر وقت کانادا مبالغ هنگفتی را ظاهرا صرف تبلیغات برای حفظ یکپارچگی و اتحاد ملی در ایالت کبک کرد اما گویی بخشی از این مبانع از شرکت‌های تبلیغاتی مرتبط با حزب لیبرال سردرآورد و از آن‌جا به خزانه حزبی خود لیبرال‌ها بازگشت. جانشین کرتن یعنی مارتین از جان گومری، قاضی پرونده رسوایی مالی خواست تا نتیجه تحقیقاتش در خصوص اتهامات وارده از سوی احزاب مخالف را اعلام کند، سرانجام گومری ماه جاری طی گزارشی در نهایت گفت که مارتین از اتهامات تبرئه شده است.
با این اوصاف مردم کانادا لیبرال‌ها را بی‌کفایت از لحاظ اخلاقی و حزبی و فاسد می‌دانند.
حال این سوال پیش می‌آید که آیا رسوایی لیبرال‌ها می‌تواند به روی کار آمدن دولتی جدید به ریاست محافظه‌کاران مخالف منجر شود؟ واقعیت این است که شانس پیروزی محافظه‌کاران بسیار کم است. حزب محافظه‌کار در حقیقت از ادغام حزب اتحاد کانادا (شبیه به جمهوری خواهان آمریکا در سیاست‌های مالی و اجتماعی) و حزب محافظه‌کار مترقی که از لحاظ ایدئولوژیکی متعادلتر است، حاصل شده است. استفن هارپر، رهبر حزب محافظه‌کار بیش از مردم کانادا به گرایشات راست علاقمند است. مخالفت‌های هارپر با قانونی شدن ازدواج هم‌جنس‌بازان و قائل شدن شدن یک سری پیش شرط‌ها برای سقط جنین که همواره با جانبداری لیبرال‌ها همراه بوده، کافی است تا وی در اذهان عموم به عنوان فردی که از ارزش‌های کانادایی‌های اهل تساهل بی‌خبر است، ترسیم شود.»
اکنون کانادایی‌ها یک دوره مبارزه انتخاباتی تلخ را پیش رو دارند. دشنام گویی میان رهبران احزاب درگیر با اظهارات هارپر مبنی بر اینکه لیبرال‌ها در جرایم سازمان‌یافته در رسوایی فساد دست داشته‌اند، افزایش یافته است. از طرف دیگر اعضای حزب لیبرال گفته‌اند که آقای هارپر حزب متبوعش (حزب محافظه‌کار) برنامه‌های مخفی مدنظر قرار داده است.
محافظه‌کاران امیدوارند کنترل امور مخارج دولتی را کاملا تصاحب کنند. مارتین که در دولت کرتن وزیر دارایی بود و بخشی از شهرت و اعتبار خود را به خاطر اداره دقیق امور مالی کانادا بدست آورد، در حال حاضر در مسیری که به برگزاری انتخابات زودهنگام منتهی می‌شود، ولخرجی‌های زیادی کرده است. او در 14 نوامبر وعده داد طی پنج سال آینده مبلغ 33 میلیارد دلار صرف کاهش مالیات و مخارج دولتی کند. رهبر محافظه‌کاران نیز نخست‌وزیر کانادا را به دادن وعده‌هایی واهی برای باقی ماندن در مسند قدرت متهم کرده است.
به رغم گرفتاری‌هایی که گریبانگیر حزب لیبرال و مارتین شده محافظه‌کاران هم از تکیه‌گاه قوی برای پیروزی در انتخابات برخوردار نیستند.