قانون اساسی جدید عراق و دلایل مخالفان

با انجام همه پرسی اخیر در عراق انتظار می‌رود پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور تصویب شود هر چند نتیجه نهایی انتخابات به تعویق افتاده است.
اما گزارش‌ها حاکی از شرکت پر شور و حضور بیش از هفتاد درصدی مردم در همه پرسی بوده است. مکانیزم تصویب پیش نویس قانون اساسی بدین گونه است که اگر بیش از یک سوم رای دهندگان 3 استان رای منفی به آن بدهند باید در قانون اساسی تجدید نظر شود. به نظر می‌رسد این مکانیزم یک امتیاز بزرگ برای یک اقلیت در یک کشور باشد بدین صورت که اگر آنان به قانون اساسی نه بگویند تمام آرا دیگر استان‌ها (15 استان) نادیده گرفته می‌شود و این امر نشان دهنده اطمینان به ظرفیت‌های قانون اساسی جدید عراق می‌باشد.
اگر مداخلات غیر منطقه‌ای و بیگانگان و اشغالگران روند موجود و طبیعی مردم سالاری در عراق را دچار خدشه نکند آینده عراق در قالب قانون اساسی جدید به شرط تصویب آن مناسب خواهد بود و انتظار می‌رود عراق جدید دارای جایگاه مناسب و خوبی در منطقه باشد.
در این مجال صرفنظر از تصویب یا عدم تصویب پیش‌نویسی قانون اساسی جدید عراق مواردی را که مخالفان قانون اساسی با آن مخالفت می‌ورزند را به قرار ذیل می‌توان برشمرد:
1- فدرالیسم:
مخالفان خواستار موکول شدن تصمیم‌گیری در مورد این اصل و جزییات مربوط به آن به تشکیل برای مجلس آینده بودند و اصرار می‌کردند که تحقق نظام فدرالی به سه شرط ذیل منوط شود:
اول: درخواست دو سوم اعضای شورای استان
دوم: موافقت دو سوم از واجدان شرایط رای دهنگان به قانون اساسی و سوم: درخواست اعضای مجلس ملی آینده
2- حزب بعث:
مخالفین تندرو و متعصب تصویب هر گونه بندی در مورد ممنوعیت فعالیت بعثی‌ها را نپذیرفته و طرفدار مشارکت آنها در روند سیاسی عراق هستند!
3- ثروت طبیعی:
مخالفین مایلند مالکیت منابع طبیعی کاملا در اختیار دولت مرکزی قرار گیرد نه اینکه به مناطق تقسیم شود.
4- اسلام:
مخالفین به جایگزین کردن واژه قوانین اسلامی مورد اجماع همه عراقی‌ها به جای عبارت احکام ثابت اسلامی اصرار و تاکید دارند.
5- شرط تابعیت:
به موجب متن پیش نویس، عراقی کسی است که پدر یا مادر او عراقی باشد اما مخالفین می‌گویند پدر و مادر هر دو باید عراقی باشند.
6- احوال شخصیه:
به موجب پیش نویس قانون اساسی، پیروان مذاهب گوناگون در احوال شخصیه بر اساس اعتقادات خود عمل خواهند کرد اما مخالفین می‌گویند این امر موجب تقویت طایفه‌گری می شود.
به هر حال به نظر می‌رسد فرایند مردم سالاری در عراق در حال شکل‌گیری است و پیش نویس جدید قانون اساسی جزو معدود اسنادی است که در طول تاریخ استقلال عراق بصورت فعلی به لحاظ جامع الاطراف بودن نسبت به سایر اسناد ملی متمایز است و فرایند تدوین شدن این پیش نویس فرایندی کاملا دمکراتیک و سالم و کامل بوده است. فرایندی که در آن با توجه به کثیرالادیان بودن و اقوام زیاد و ... به گونه‌ای طراحی شده که حقوق همه آحاد مردم بصورت اساسی حفظ گردد. در صورت پذیرش قانون اساسی عراق ابتدا پارلمان جدیدی در جریان انتخابات پارلمانی انتخاب می‌کنند که قرار است تا 24 آذر ماه برگزار شود سپس نمایندگان منتخب دولت جدید را منصوب می‌کنند که این دولت تا 31 دسامبر زمام امور کشور را به دست می‌گیرد. دولت جدید اولین دولت دایمی عراق از زمان فروپاشی رژیم صدام در سال 2003 خواهد بود که کاملا بر اساس قانون اساسی این کشور انتخاب می‌شود. لوایح قانونی برای تصویب به اکثریت دو سوم آرای نمایندگان پارلمانی و حمایت رای دهندگان در یک رفراندوم نیاز خواهد داشت.