نظارت مجلس هفتم و کیسه دوم دولت

روح‌الله حقیقت‌طلب
در خبرها آمده بود نشریه اقتصادی میس با ارائه گزارشی از عملکرد حساب ذخیره ارزی ایران در طی برنامه سوم توسعه اعلام کرد: این حساب در نیل به اهداف تعیین شده برای خود ناکام مانده و تنها به عنوان کیسه دوم دولت در این مدت عمل کرده است.
بر اساس این گزارش با توجه به متوسط قیمت 35 دلاری برای نفت در مدت برنامه پنج ساله سوم (منتهی به فروردین 1384) درآمدهای نفتی ایران در این مدت به 7/130 میلیارد دلار رسید که از این رقم می‌بایست 74 میلیارد دلار به عنوان مبالغ مازاد بودجه به حساب ذخیره ارزی وارد می‌شد اما حجم زیادی از این مبلغ با طرح‌ها و لوایح متعدد برداشت و مصرف شد.
صندوق ذخیره ارزی ایران با الگوگیری از کشورهای نفتی مانند نروژ، کویت و عمان در آغاز برنامه سوم توسعه ایجاد شد که بنا داشت تا درآمدهای مازاد بودجه کشور را در خود ذخیره کند تا در مواقع اضطرار به مصرف برسد. همچنین قرار بود از منابع صندوق در جهت تقویت اقتصاد غیر نفتی و توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده شود که شواهد موجود نشان می‌دهد هیچ یک از اهداف دولت در این زمینه تحقق نیافته است.
قاعده‌مند نبودن برداشت از صندوق ذخیره ارزی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد. پیامدهای اجتماعی از آن جهت که برداشت‌های دولت از صندوق موجب افزایش مطالبات مردمی شده تا جایی که بخش، نهاد و حتی مردم عادی انتظار دارند، دولت مشکل آنها را از طریق برداشت از صندوق حل نماید. در واقع نگاه مصرفی دولت به صندوق موجب نگاه مصرفی کلیه شهروندان نسبت به صندوق شده است. از سوی دیگر برداشت‌های غیرمتعارف از صندوق، هزینه‌های اقتصادی چون کاهش سرمایه‌گذاری مولد، تولید و اشتغال را طی سالهای بعد بر جامعه تحمیل خواهد کرد. یکی از مهمترین دلایل عملکرد نادرست حساب ذخیر ارزی، کسری بودجه دولت در سالهای گذشته و تأمین هزینه‌های جاری دولت از محل ذخایر ارزی بوده است. در این ارتباط باید گفت دولت ایران از جهت تعهدات اجتماعی منحصر به فرد بوده و سالانه میلیاردها دلار صرف حمایت از شهروندان می‌کند. در حال حاضر سالانه حدود 5/6 میلیارد دلار یارانه مستقیم از سوی دولت بابت کالاهای اساسی و حدود 14 میلیارد دلار یارانه غیر مستقیم به صورت جبران بخشی از هزینه‌های ‌آب، برق و انرژی پرداخت می‌شود که مجموعاً حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود.
این هزینه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که هنوز فقر و نداری به عنوان مهم‌ترین چالش کشور مطرح است!
به هر حال آنچه روشن است اینکه بخشی از کارآمدی صندوق ذخیره ارزی به عملکرد اقتصادی دولت بستگی دارد. دولت با کاهش هزینه‌های جاری، واقع‌نگری در انجام تعهدات اجتماعی، هدفمندسازی به پرداخت یارانه و نظم‌دهی بودجه خود باید زمینه استفاده نادرست از منابع صندوق ذخیره ارزی را از بین ببرد.
به هر حال آنچه در این میان حائز اهمیت فراوان است این نکته اساسی است که آیا مجلس هفتم در مورد قاعده‌مند نبودن برداشت از صندوق ذخیره ارزی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن دقت‌های لازم را به کار می‌گیرد یا آن که به خاطر شعارهای دولتمردان، باری به هر جهت از این کیسه دوم برداشت می‌کند؟