مصر در آزمون دموکراسی

فرشاد فرخ‌زاد
طرح خاورمیانه بزرگ که توسط استراتژیست‌های نئومحافظه‌کار تولید شده در مراحل اجرایی خود توانسته تحولات ژلاتینی را در منطقه به وجود آورد. تحولات ناپایداری که در جریان می‌باشد نمی‌تواند اصلاحاتی بنیادین و منطقی تلقی شود زیرا پتانسیل این تغییرات اساسا از بیرون و در بستری معنوی بدون هماهنگی عمیق با نظام اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منطقه در حال شکل‌گیری می‌باشد. عراق، عربستان سعودی، لبنان، مصر و می‌توان گفت به طور کلی خاورمیانه عربی تحت فشار واشنگتن هستند تا دموکراسی آمریکایی را بسط و گسترش دهند. طرح خاورمیانه بزرگ امروزه توانسته برخی از دولتهای عربی را متقاعد نماید تا به سوی اصلاحات پیش روند. سوالی که مکررا در ذهن آگاهان سیاسی منطقه شکل می‌گیرد، این است که تکاپوی ایالات متحده تلاشی ناب و اصیل می‌باشد یا آن که نوع دیگری از سیاه‌بازی سیاست خارجی واشنگتن در جهت استقرار دموکراسی و طرفداری از مردمسالاری است. زمانی که حسنی مبارک رییس‌جمهور مصر 25 فوریه 2005 (اسفند1383)گفت که قصد دارد انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر را با شکل دموکراتیک‌تری برگزار کند شگفتی بسیاری را در درون محافل سیاسی داخلی و بین‌المللی برانگیخت. از آن زمان تا کنون مدتی گذشته و تلاشهایی در جهت بهبود وضعیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر شده است. هر چند که کارشناسان و تحلیلگران امور بین‌الملل معتقدند که دولت با توجه به فشارهای واشنگتن قصد دارد امتیازهای مشروطی را به جامعه سیاسی مصر ارایه نماید. در روز 10، می، 2005، برابر با 20 اردیبهشت 1384 مجلس نمایندگان قاهره که طرفداران حسنی مبارک اکثریت آن را تشکیل می‌دهند اصلاحیه اصل 76 قانون اساسی مصر را به تصویب رسانید. بر اساس این اصلاحیه یکی از موارد تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری تایید شدن از سوی کسانی است که به نوعی در انتخابات‌های گذشته شرکت داشته‌اند. باید این نکته را یادآور شد که در مصر تا کنون اشخاصی در انتخاباتهای گذشته شرکت داشته‌اند که از طرف حسنی مبارک صلاحیت آنها تایید شده است. حزب دموکرات ملی (حزب رییس‌جمهور) معروف به NDP از این به بعد وظیفه دارد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تایید کند و در غیر این صورت نامزدها از حق شرکت در انتخابات آتی محروم می‌شوند.
گفته شده فقط تعداد معدودی از نامزدها می‌توانند صلاحیت لازم را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری احراز کنند و در انتخاباتی که قرار است مهر ماه سال جاری برگزار شود به رقابت بپردازند. محدودیت آزادی سیاسی در مصر به اندازه‌ای است که جامعه سیاسی این کشور تصویب اصلاحیه اصل 76 قانون اساسی را گامی رو به جلو و کسب موفقیت می‌پندارند. پس از انور سادات (1981) حسنی مبارک در 4 دوره پیاپی معادل 24 سال است که قدرت را در دست دارد از آن زمان تا کنون انتخابات در مصر به شیوه‌های غیر دموکراتیک برگزار شده و به هیچ عنوان مردم فرصت نیافته‌اند تا در یک انتخابات آزاد و رقابتی رییس‌جمهور خود را انتخاب کنند. در حالی فضای سیاسی مصر نیازمند به تحولات می‌باشد که رییس‌جمهور به سختی حاضر می‌شود فضای سیاسی را دموکراتیک‌تر نماید. اصلاحیه جدید نوید تحولی نیست بلکه ساختار سیاسی گذشته را به شکلی تازه‌تر صیانت می‌نماید. شکل انتخابات در مصر و کشورهای عربی مشابه را با وجود چنین اصلاحاتی نمی‌توان آزاد فرض نمود و باید گفت که رای‌گیری‌ها در کشورهای عربی خاورمیانه هنوز از اندازه‌های صوری خارج نشده است. برخی از فعالان سیاسی و اپوزیسیون‌ها در ماههای گذشته اقدام جدید رییس‌جمهور و مجلس نمایندگان را حرکت جدیدی می‌دانند که به صورت صوری، شکل دموکراتیک به خود گرفته است. فعالان سیاسی منتقد دولت به خوبی این نکته را درک کرده‌اند که حزب دموکراتیک ملی در اندازه‌هایی نیست که بتواند فضای سیاسی کشور را باز نماید و در این مورد صلاحیت نامزدهایی را تایید می‌کند که با سیستم سیاسی خود همسو و هم گام باشند. مسئولان دولت برای توجیه اقدام خود مرتبا به این نکته یادآور می‌شوند که محدودیت‌های تعیین شده سیستمی ابتکاری و احتیاطی است که بازدارنده فعالیت سیاسی گروههایی مانند (اخوان المسلمین) می‌باشد. گروه اخوان المسلمین مصر و شاخه‌های زیر مجموعه را می‌توان بزرگ‌ترین و فعال‌ترین گروه اپوزیسیون نام برد که دارای نفوذ در میان لایه‌هایی از جامعه هستند. در روزهای نخست که اصلاحیه یاد شده به تصویب نمایندگان رسید اخوان‌المسلمین از تغییرات استقبال نمود و از آن به عنوان (شکافی در زره) دولت حسنی مبارک نام برد. گروه اخوان مسلمین که فعالیتهای ضد اسراییلی آنها در مصر زبانزد خاص و عام است تا کنون تلاشهای زیادی کرده‌اند تا بتواند روزگاری به عنوان یک حزب رسمی به رسمیت شناخته شود. گروه سیاسی اخوان‌المسلمین معتقد است که فضای سیاسی در مصر را می‌توان با فشار به دولت مبارک باز نمود و توتالیتر بودن این حکومت را با مبارزات سیاسی به شکل دموکراتیک سر و سامان داد. از لحظه‌ای که پرزیدنت مبارک پذیرفت در انتخابات امسال چند نامزد می‌توانند با وی به رقابت سیاسی بپردازند اندیشه‌سازان اخوان‌المسلمین دریافته‌اند که با فشار به حزب دموکراتیک ملی می‌توان مکانیزم انتخاباتی مصر را با چالشهای اساسی رو به رو کند. شاید حسنی مبارک این روزها به پنج سال پیش فکر می‌کند زمانی که مقدمات رشد و پیشرفت نهضت (کفایه) فراهم آمد و آرام آرام ساختار این نهضت شکل گرفت. آن روزها کفایه شکل گرفت تا بتوانند هر چه بهتر انتفاضه ملت فلسطین را در مصر حمایت کند. فعالیتهای کفایه ادامه یافت تا مهمترین رویداد ناشی از شکل‌گیری این نهضت در روزهای فروردین 1383 آوریل 2004 اتفاق افتاد. هزاران نفر از مردم مصر در خیابانهای پایتخت آمدند تا سالروز حمله آمریکا و ائتلاف نامشروع متحدانش به عراق را محکوم کنند آنها از دولتمردان واشنگتن می‌خواستند به اشغال عراق پایان دهند. این تظاهرات برای اولین بار به تظاهراتی ضد حکومتی تبدیل شد که در دو دهه قبل سابقه نداشته است از آن زمان به بعد بارها فعالان سیاسی متشکل از سکولارها و گروه اسلام‌خواه اخوان‌ المسلمین به خیابانها ریخته‌اند. آنها از هر بهانه‌ای روز تولد حسنی مبارک و... بهره می‌جویند تا به خیابانها بیایند که قطعا مهمترین خواسته‌شان شرکت نکردن مبارک در انتخابات آتی است. قطعا باز شدن فضای سیاسی برای فعالیتهای مخالفان امری نیست که دولت مبارک را خوشایند نماید از این رو نظام سیاسی حاکم سعی می‌نماید از یک طرف فشار مخالفان داخلی و خارجی را تحمل نماید و از طرفی دیگر گام به گام با اصلاحاتی صوری (برای ایجاد تعامل) جامعه را از رسیدن به وضعیت قرمز که در آن شرایط می‌توانیم شاهد هر اتفاقی باشیم،‌ دور کند. در لابه‌لای بلند پروازی‌ها و خواسته‌های کلان گروه کفایه به صراحت بر اصلاح قانون اساسی و ایجاد تغییرات بنیادین تاکید شده و رهبران گروه تصمیم دارند کنفرانسها و... سیاسی را برای زمینه‌سازی خواسته‌هایشان مثل گذشته بپا کنند. هر وقت رهبران گروه کفایه لب به سخن می‌گشایند بلافاصله دولت مبارک را تمامیت‌خواه و دیکتاتور می‌نامند و خواهان اشاعه آزادی و بهبود وضعیتهای عمومی در مصر می‌شوند.
چگونگی مبارزه سیاسی گروهها اگر چه جبهه مخالفان دولت از منظر ایدئولوژی هماهنگ نیستند اما در تریبون و انتقادهای مشترک با یکدیگر سهیم می‌باشند. فعالان سیاسی در مصر را می‌توان (از لحاظ عقیده، مرام و رویکرد) به چهار دسته تقسیم نمود:
1- گروههای اسلامی
2- سکولارها
3- لیبرالها
4- محافظه‌کاران
تنوع در آرمانهای گروههای سیاسی مصری باعث شده که لایه‌های اجتماعی پیش از گذشته به فعالیتهای سیاسی توجه کنند. عوامل تاثیر‌گذار داخلی و خارجی لحظه به لحظه جامعه مخالفان را امیدوار می‌سازد که با گسترده کردن پایگاههای اجتماعی هر چه زودتر به اهداف عالیه خود دست پیدا کنند امروزه اگر چه اهداف مشترک توانسته گروههای مخالف را به اجماع نسبی رساند اما نباید فراموش کرد که اگر روزی این گروهها به اولویت بندیهای خود بیندیشند به یکباره ساختار تاکتیکی مبارزه گروهها شکل منظم و نیمه ثابت خود را از دست می‌دهد. آنچه امروز جامعه را به انتخابات سیاسی وا می‌دارد اختلافات ایدئولوژی عمیقی است که رویکردهای جبهه مخالفان را از هم متمایز می‌سازد. نظام سیاسی حاکم اگر چه از چگونگی آسیب‌پذیری خود واقع است اما تا کنون تاکتیکهای خود را حفظ نموده و در برخی از مواضع رفتارهای متعصبانه‌ای از خود نشان داده است. نباید فراموش نمود که امروز جبهه مخالفان می‌دانند باید چه تحولاتی در کشور رخ دهد و اما برای جایگزینها تدابیر اصولی ندارند و این پاشنه آشیلی است که اکثر مخالفان دولتها در خاورمیانه عربی به آن مبتلا هستند. کفایه یا (کافی) همان نهضت اصلاحی است که موفق شده گروههای مخالف شامل حزب چپ (تقامو) و (اخوان‌المسلمین) را در آرایش منظم اپوزیسیونی سازمان‌دهی کند. اختلافات در ایدئولوژی و راهبردهای اجرایی موانعی است که اتحاد گروههای مخالف را تهدید می‌کند و طبیعی است که هر چه این اختلافات بیشتر شود حزب دموکراتیک ملی NDP را خرسندتر می‌سازد. فشار برای ایجاد تغییرات در نظام سیاسی مصر تنها فشارهای داخلی و فعالیتهای سیاسی گروههای مخالف نیست بلکه در سالهای اخیر دولت حاکم شاهد فشارهای سیاسی زیادی از بیرون بوده است. دولت مبارک به خوبی تحولات منطقه را زیر نظر دارد و برخی از مسایل و رویدادهای چند سال اخیر را خطر آشکار برای نظامی سیاسی خود می‌داند. در عراق انتخابات با وجود این که کشور تحت اشغال بود انجام شد و دگردیسیها و تحولات زیادی صورت گرفت. در فلسطین در ماههای گذشته به خصوص بعد از مرگ یاسر عرفات فقید تحولات بیشماری رخ داده است. در لبنان پس از ترور رفیق حریری و متعاقب آن خروج نیروهای نظامی سوریه این کشور دستخوش تحولات خیره‌کننده‌ای بوده است. عربستان سعودی همان کشوری که بعد از حوادث 11 سپتامبر شاهد تغییرات زیادی بوده که گام به گام دولت را مجبور به امتیازدهی کرده که مصداق آشکار آن انتخابات شهرداریها و... بوده که برای اولین بار دولت ریاض مجبور به انجام آن شده است. حتی نمی‌توان لیبی را از نظرها دور نگه داشت که رویکردهای جدید دولت این کشور منطقه را با معادلات جدیدی رو به رو ساخته است.
نقش ایالات متحده در اصلاحات مصری
اصولا نقش‌آفرینی دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده به همراه عوامل تاثیرگذار آنها در مقطع فعلی راجع به بخشهایی از خاورمیانه مبهم و پیچیده است. توسعه دموکراسی که آمریکا با جدیت آن را دنبال می‌کند ابتدا نیازمند"پارادوکس زدایی" است و بعد سهل‌سازی مفاهیم گنگی که در استراتژیهای کلان آنها به چشم می‌خورد. زمانی که حتی گروههای طرفدار (لیبرالها و...) ایالات متحده اعتماد چندانی به رویکردهای کاخ سفید ندارند چگونه آمریکاییها امیدوارند پایگاههای اجتماعی - سیاسی تاکتیکهای آنها را اجرا کنند. در خاورمیانه عربی برخی از گروههای هوادار غرب به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توان اطمینان چندانی به حمایتهای غربی بخصوص آمریکا کرد چون آنها مرتبا در حال معامله هستند و با قضایا به صورت تاکتیکی برخورد می‌کنند. اگر قرار است اصلاحاتی بنیادین در نظام سیاسی منطقه به وجود آید هرگز نمی‌توان با کنار گذاشتن تعدادی از مولفه‌های اساسی و آن هم به صورت شکلی اصلاحات پایدار را به فرجام درستی رساند. تحلیلگران منطقه‌ای انتقادشان این است که آمریکا باید به صورت منطقی و علمی با جریانهای اصلاحی برخورد کند نه این که اصلاحات اساسی را با سیاستهای غیراصولی خود پیوند دهد. آن روز که حسنی مبارک قبول کرد که در انتخابات سپتامبر 2005 مصر اصلاحات به وجود آید کاخ سفید از این اقدام دولت استقبال نمود.
ایالات متحده به خوبی می‌داند که اصلاحات اگر در چارچوب دموکراسی اصیل و ناب انجام شود و گروهها و احزاب آزادانه به فعالیت بپردازند هیچ گونه تضمینی برای حفظ نفوذ گذشته در ساختار سیاسی مصر وجود ندارد. به تعبیر بازیگران سیاست خارجی ایالات متحده باز شدن فضای سیاسی در مصر شمشیر دو لبه‌ای است که باید به صورت آگاهانه مواظب لبه دوم آن بود. دستگاه سیاست خارجه ایالات متحده به خوبی واقف است که اگر مردم مصر فرصت یابند که آزادانه ابراز عقیده کنند منتقدین سرسختی هستند که می‌توانند سیاست خاورمیانه‌ای کاخ سفید را با چالش رو به رو سازند. وجود نیروهای فعال سیاسی و نخبگان فراوان که سالهاست از مخالفان درجه اول اسراییل و ایالات متحده هستند خود پتانسیلی ویرانگر برای برهم زدن تعادل نسبی واشنگتن در منطقه است. با توجه به شرایط داخلی مصر و چگونگی برخورد دولت با مخالفان و همچنین شرایط پیچیده منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای سوال اساسی این است که تا چه اندازه اصلاحیه‌ای که در قانون اساسی مصر ایجاد شده پتانسیلی در جهت استقرار دموکراسی است؟ آگاهان سیاسی و تحلیلگران منطقه‌ای ویژگیها و خصوصیات حکومتهای تمامیت‌خواه را می‌شناسند. شناسایی جنس رژیمهای عربی که سالهاست بر مردمانشان حکومت می‌کنند به تحلیلگران یاری می‌رساند که رویکردهای جدید دولت مصر را به خوبی تجزیه و تحلیل کنند. اگر فشارهای داخلی و خارجی نبود هیچ گاه نظام سیاسی عربی حاضر نمی‌شدند به اصلاحات روی خوش نشان دهند زیرا اصلاحات قدرت حاکمان را محدود و قدرت مردم را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر این گونه رژیمها به دلیل این که سالهای طولانی به یک شیوه تقریبا مشخص زمامداری می‌کنند مردم به خوبی پی به ماهیت تمامیت‌خواه حاکمان خود می‌برند. در این صورت است که این رژیم‌ها از جمله حکومت مصر دست به تغییراتی کوچک (دادن امتیازهای گام به گام) می‌زنند و آنها را لطفی به مردم خود می‌دانند.
قطعا حرکت اصلاح‌طلبانه و قدرت‌گیری رای مردم در کشورهای مشابه مصر در یک فرآیند دموکراتیک و پروسه زمانی طولانی پاسخ خواهد داد.