بودجۀ بدون نفت

حسین عبده تبریزی
امروز که اندیشۀ‌ تبدیل نفت به کالاهای سرمایه‌ای را همۀ صاحب‌‌نظران و حتی عموم مردم کشور پذیرفته‌اند، ضروری است دولت تدارک ببیند تا زمینه‌های عملی کار تا پایان برنامۀ چهارم آماده شود. چنین اقدامی نیازمند قبول محدودیت‌ها و بسترسازی لازم در ادامۀ ماه‌های باقیماندۀ سال جاری است.
در صورت اقدام جدی برای کوچک کردن دولت، جداشدن از تصدی‌گری و حرکت به سمت نظارت و برنامه‌ریزی، بی‌شک درآمدهای مالیاتی (در مفهوم گستردۀ ‌کلمه) پاسخگوی هزینه‌های جاری دولت است و نیازی نخواهد بود که دولت درآمدهای نفتی را به هزینۀ امور روزمره خود اختصاص دهد.
ظرفیت اخذ مالیات در کشور ما، چندین برابر ارقام جاری است. هر چند که نرخ‌های مالیات حتی در مواردی به یک سوم نرخ‌های قبلی کاهش یافته است باز هم عدۀ‌ بسیار کثیری از صاحبان درآمد، از پرداخت مالیات طفره می‌روند. کارگر ساده‌ای که حقوقش از سالانه صد و چند هزار تومان فراتر می‌رود می‌باید روی حقوقش مالیات بپردازد، اما متاسفانه شهروندانی هم وجود دارند که حتی روزانه میلیاردها ریال درآمد دارند، ولی از پرداخت مالیات با همین نرخ نازل مالیاتی نیز فرار می‌کنند.
فرار از مالیات، از نظر فرهنگی نیز به اقدامی زشت و ناپسند تفسیر نمی‌شود. فرار مالیاتی به معنای سرقت از منافع عامه و تضییع حقوق مردم تلقی نمی‌شود. متاسفانه با مراجعه به پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها و نهادهایی که مدیران آن‌ها ده‌ها میلیارد ریال ثروت شخصی دارند، در مسکن‌های چند میلیاردی زندگی می‌کنند و برای کسب و کارشان سالانه به طور علنی میلیاردها ریال فقط صرف تبلیغات رسانه‌ای می‌کنند، مشاهده می‌کنیم که ارقام پرداخت مالیاتشان به صفر ریال نزدیک است. فرار از مالیات به ضد ارزش بدل نشده است و در نگاه مردم،‌ فردی که عملاً با فرار مالیاتی، به طور دایمی حقوقشان را تضییع می‌کند، خاطی و مجرم تلقی نمی‌شود.
اگر این نگاه به مسالۀ‌ مالیات تغییر کند، اگر پرداخت مالیات به ارزشی بدل شود که همۀ ارکان نظام از آن استقبال کنند، اگر فرار مالیات به سرقت و خلافکاری جدی تعبیر شود، بی‌شک، درآمدهای مالیاتی، حتی به نرخ‌های نازل جاری، به چندین برابر افزایش خواهد یافت و هزینه‌های جاری دولت را پاسخ‌گو خواهد بود.
کاهش نرخ مالیات، تجمیع عوارض، ساده‌سازی نظام مالیاتی و قطع و اجباری نبودن پرداخت‌های شبه مالیاتی (به عنوان مثال اخذ عوارض تامین اجتماعی،‌ بدون ارائۀ خدمات مشخص) می‌باید همزمان با سخت‌گیری در زمینۀ اخذ درآمدهای مالیاتی همراه شود. اگر کسانی که قبلاً مالیات با نزخ 66 درصد را پرداخت نمی‌کردند، امروز هم مالیات با نرخ 25 درصد را پرداخت نکنند و فرابگیرند که از پرداخت این مالیات نیز می‌توانند بگریزند، طبعاً هدف «تهیۀ‌ بودجۀ بدون نفت» تحقق نخواهد یافت.
هنوز بسیارند صنعتگران و تجاری که طلبکارانه به مدیران ارشد کشور رجوع می‌کنند و امکانات اعتباری میلیارد ریالی و امکانات ارزی میلیون دلاری می‌‌خواهند، اما پرونده‌ مالیاتی 15 سال گذشتۀ آنان نشان می‌دهد که برای مثال هنوز 100 میلیون تومان مالیات هم نپرداخته‌اند. هنوز کم نیستند شرکت‌هایی که از دولت پروژه‌های مقاطعه‌کاری چند ده میلیارد ریالی می‌گیرند، اما عمدتاً به دلیل مالیاتی، سرمایۀ شرکت‌هایشان را هنوز به ظاهر 500 هزار تومان نگاه داشته‌اند. انکار نمی‌توان کرد که هنوز وزارت امور اقتصادی و دارایی ابزارهای لازم برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌ مالیاتی کشور را در خود ایجاد نکرده است و راه نسبتاً طولانی در این زمینه پیش‌رو دارد. راهی که هموار شدن آن تا حد زیادی به این مهم بستگی دارد که پرداخت مالیات به منزلۀ فریضه و تعهد شهروندی توسط کلیۀ‌ ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران تبلیغ شود.
ضروری است شجاعت ارایۀ خدمت به ملت بزرگ ایران در چارچوب بودجۀ‌ جاری متکی به «مالیات‌ها» در بدنۀ‌ دولت نیز ایجاد شود. تصریح عزم دولت به جدایی از درآمدهای نفتی برای «مصرف» تا پایان برنامۀ چهارم، گام بلندی است که دولت می‌تواند بردارد و از حرکت در آن مسیر نهراسد.
درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی و از جمله درآمدهای ناشی از برنامه‌های خصوصی‌سازی، با رویکردی جدید، می‌باید در خدمات توسعۀ اقتصادی قرار گیرد. مصرف کردن این درآمدها،‌ حتی برای به اصطلاح «‌طرح‌های عمرانی» به مصلحت نیست. این دارایی‌ها می‌باید به دارایی‌های جدید تبدیل شود. وجوه حاصل از درآمدهای یادشده می‌باید وجوهی قابل برگشت باشد. با تبدیل صندوق ذخیرۀ ارزی به «صندوق طرح‌های عمرانی» باید وجوه حاصل از این درآمدها، در بلندمدت به صندوق دولت برگردد. خصلت برگشت‌پذیری این وجوه خواهد بود که یک «دارایی ملی» را به «دارایی ملی» جدید بدل خواهد کرد. جزییات ساماندهی مجدد طرح‌های توسعه‌ای به گونه‌ای که وجوه سرمایه‌گذاری شده قابل برگشت باشد، می‌باید با دقت و به اتکای مطالعات دقیق کارشناسانه طراحی شود.
در می‌یابم که پاره‌ای از خوانندگان ممکن است به دلیل محتوای این نوشته دیدگاه‌های عرضه شده را ساده‌انگارانه تلقی کنند؛ می‌دانم که این اقدام کاری ساده نیست. اما، موضوعی است که همگان بر ضرورت آن تاکید دارند، هر چند که عده‌ای به طور دایمی علاقه‌مندند اجرای آن را به آینده محول کنند. اما دریغ است جرقۀ‌ اولیۀ اقدامی تا این درجه از اهمیت،‌ اقدامی در این سطح از ضرورت و به گمان این جانب اقدامی دشوار اما ممکن، هر چه زودتر در دولت زده نشود.