واکنش به یک نقد

رضا جامه‌ای
نقد یک مصوبه هیات دولت در آخرین روزهای ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی از یک مقاله رسالت شروع شد، کیهان گزارشی تهیه کرد و صاحب‌نظران دیدگاه‌های خود را در مورد آن مطرح کردند، این قصه تا تیتر اول صفحه اول کیهان هم پیش رفت.
مصوبه چه بود؟‌ این بود که دولت گذشته 7 روز مانده به تنفیذ ریاست جمهوری دولت نهم در ماده سوم تصویب نامه خود به شرکت ملی نفت و بانک مرکزی اجازه داده است که صد در صد وجوه حاصل از عواید فروش نفت خام به خارج را در حساب‌های خارج از کشور واریز کند.
کارشناسان و برخی نمایندگان بر این تصمیم ایراد گرفته و گفتند؛
- این تصویب نامه مغایر اصل 53 قانون اساسی مبنی بر تمرکز وجوه دریافتی دولتی در خزانه است همچنین مغایر ماده اول قانون برنامه پنج ساله چهارم و قوانین بودجه سنواتی است.
- همچنین گفتند با توجه به شرارت دشمنان جمهوری اسلامی صلاح نیست صد در صد وجوه ارزی کشور در خارج از کشور باشد.
- نقد دیگر این بود اگر این یک تصمیم مبتنی بر "اقتصادی بودن" است بهره‌ای که می‌گیریم کمتر از سودی است که بابت وام‌های خارجی پرداخت می‌‌کنیم. اگر قرار است وام با بهره بالا از خارج بگیریم بهتر است خودمان به خودمان وام بدهیم و بهره آن هم به جیب خودمان برود. آقای دکتر نیکو گلریز در سرمقاله 20 دی 84 دنیای اقتصاد اولین فردی بود که از این تصمیم دفاع کرد که به نقد آن می‌پردازیم.
1- ناقد محترم گفته از 30 سال پیش این روال ادامه دارد. اگر این روال ادامه دارد و گذشته هم بوده چه نیازی به تصویب نامه دولت بوده است. اگر بوده به صورت غیر قانونی عمل می‌شده، معلوم ‌می‌شود می‌خواستند به یک روال غیر قانونی شکل قانونی بدهند.
2- ناقد محترم با تغاطی خزانه دولت و خزینه بانک مرکزی نشان می‌دهد که با ترمینولوژی حقوقی حاکم در قوانینی عادی و اساسی ناظر بر دریافتی دولت، درآمد عمومی، خزانه‌داری کل، حساب مازاد درآمد نفتی و حساب ذخیره ارزی آشنایی ندارد. و لذا از ورود به این بحث که این تصمیم چه ارتباط و مناسبتی با اصل 53 قانون اساسی، تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و ماده 11 قانون محاسبات عمومی دارد، پرهیز کرده است.
نگاه به این قوانین توجیه، تفسیر و تاویل کارشناسانه را بر نمی‌تابد.
3- ایراد اصلی به ناقد محترم آن است که حساب خزانه که متعلق به دولت است [بخوانید درآمد عمومی] را با حساب‌های بانک مرکزی یکی تصور فرموده و با مخلوط کردن شخصیت حقوقی بانک مرکزی با دولت و التقاط حساب‌های خزانه‌ای که از طرف دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) در بانک مرکزی باید افتتاح شود با حساب‌های فی ما بین بانک مرکزی با کارگزاری‌های خود تفکیک قایل نشده است و لذا نتیجه حاصله را مصادره به مطلوب کرده است.
ناقد محترم از یک سو سعی می‌کند نگرانی منتقدین در مورد امنیت سپرده‌های کشور در نزد بانک مرکزی را قابل تامل بداند حتی می‌گوید می‌تواند به بانک مرکزی هشدار داد. اما از سوی دیگر می‌گوید گزینه‌ای دیگر وجود ندارد و منتقدین راه حل در مورد گزینه دیگر نشان نمی‌دهند.
ناقد محترم اگر در 36 سطر مقاله خود تعریف حقوقی از جایگاه خزانه کشور می‌داد و مشخص می‌کرد خزانه کشور کجاست دنبال گزینه دیگر نمی‌گشت.
خزانه کشور در تهران است نه استراسبورگ، بن، لندن، رم و ... که حساب‌های کارگزاری بانک مرکزی در آن است.
شاه بیت دفاع وی آن است که بانک مرکزی اگر این کار را نکند از یک درآمد 500 میلیون دلاری بابت بهره آن محروم می‌شود.
ناقد محترم غبطه 500 میلیون دلار بهره این رویکرد را می‌خورد اما نگران قرار گرفتن گلوگاه 50 میلیارد دلاری اصلی‌ترین منبع تامین اعتبار بودجه در خارج از اقتدار و حاکمیت دولت نیست.
حال آنکه پاسخ این شبهه در ابتدای مقاله داده شد و آقای مصباحی در مصاحبه با رسالت در این مورد توضیح بیشتری دادند.