نگاهی به بودجه سال آینده

دولت نهم با هدف چهار اصل عدالت گستری، مهرورزی، خدمت‌رسانی و تعالی اولین بودجه خود را تقدیم مجلس کرد. اعداد و ارقام اعلام شده در بودجه حکایت از چنین هدف‌گیری را می‌کند.
دغدغه دولت برحسب گزارش رییس‌جمهور در بودجه سال آینده توسعه اشتغال، صرفه‌جویی در انرژی، حمایت از صادرات و هدفمند شدن یارانه‌ها است و این درک درستی است که باید از آن تقدیر کرد.
اعتبارات استانی 180 درصد رشد داشته و این نشان توجه دولت به این مهم است. همچنین بودجه عمرانی 2/74 درصد و جاری 3/10 درصد رشد داشته است و آن را می‌توان از نقاط قوت بودجه یاد کرد.
کار خوب دولت نهم در بودجه سال آینده عملیاتی کردن آن است. لذا در تقدیم لایحه بودجه یک جلد ضمیمه پیوست شماره دو دیده می‌شود که حاوی مقادیر و هزینه‌های تولید در شرکت‌های دولتی به تفکیک کالا یا خدمت است. این گامی به جلو برای شفاف‌سازی بودجه است که باید از آن استقبال کرد.
نمایندگان محترم مجلس 10 روز فرصت دارند پیشنهادات و انتقادات خود را تقدیم مجلس کنند. طبیعی است این پیشنهادها در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی مجلس مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد مدیریت این نقد و بررسی از مهمترین مسایل مربوط به بودجه است. بدون شک نقدهایی در محافل دانشگاهی و علمی و نیز رسانه‌های کشور در مورد بودجه مطرح می‌شود و لحاظ کردن آنها در جریان تصویب مهم است.
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مسئول حسن اجرای قوانین، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت‌های دولتی باید در مورد بودجه نظرات خود را بدهند چون این دو نهاد هستند که در جریان کم و کیف اجرای بودجه در سال‌های گذشته قرار دارند و این حق کارشناسان این دو نهاد است که بگویند آیا این اعداد و ارقام با اهداف اعلام شده تناسب دارد یا نه.
اما کلیدی‌ترین نهادی که مجلس در اختیار دارد و می‌تواند از آن در بررسی صحیح بودجه بهره ببرد دیوان محاسبات است.
دیوان محاسبات مطابق اصل 55 قانون اساسی موظف بوده به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. همچنین دیوان موظف است تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس تسلیم نماید و این گزارش در اختیار عموم قرار گیرد.
طی 27 سال گذشته به مجلس و دیوان به این وظیفه مهم و کلیدی که در اصل 55 قانون اساسی انگشت تاکید بر آن نهاده شده عمل نکرده‌اند. حتی تفریغ بودجه در سال گذشته اصلا در مجلس قرائت نشد تا به اطلاع عموم برسد یا در دسترس عموم گذاشته شود.
امسال رییس دیوان محاسبات قول داده است گزارش تفریغ و نظرات دیوان را قبل از تصویب بودجه در اختیار مجلس قرار دهد، این گامی به جلو و اقدامی مبارک است.
بدون شک گزارش تفریغ و نظرات دیوان در مورد بودجه نقش کلیدی در صحت تصویب بودجه سال آینده دارد.
این کمترین، طی دو سال گذشته با نقد بودجه سخنان صریحی در مورد نوع بودجه‌ریزی و نقد شفافی در مورد نحوه احصای درآمدهای بودجه و فاصله آن با اعداد و ارقام واقعی بیان کردم و حتی به نهادهای مربوط نسبت به هرز رفت منابع درآمدی شکایت کردم تاکنون هیچ پاسخ علمی و محکمه‌پسند دریافت نکردم و امیدوارم در جریان بررسی بودجه سال 85 و نقد بی‌پرده اعداد و ارقام در پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها به ویژه که امسال سال شفاف‌سازی بودجه است پاسخی دریافت نمایم.
برادر عزیز و بزرگوارم آقای مهندس محمدرضا باهنر در نطق قبل از دستور خود در یک‌شنبه گذشته فرمودند: "باید قبول کنیم که نظام بودجه‌ریزی کشور به صورت ساختاری معیوب است، آن‌قدر نشتی داریم که هر چه در دهانش بریزیم باز هم تشنه است."
این بیان درست و مهمی در نگاه کلی به بودجه است. اگر مجلس بتواند جلوی نشتی‌ها را بگیرد جلوی تشنگی مفرط در پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها را خواهد گرفت.
نگارنده به یک قلم نشتی هم به طور اعم و یک قلم نشتی به طور اخص در بودجه 85 اشاره می‌کنم. شاید فتح بابی باشد برای کشف نشتی‌های دیگر.
بیش از دو هزار شرکت دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی در کشور فعال هستند که گاهی در مصاحبه‌های مسئولین صحبت از 2500 شرکت هم مطرح شده است.
در پیوست شماره دو بودجه سال 85 تنها نام 684 شرکت دیده می‌شود و در ضمیمه پیوست شماره دو آنجا که سخن از مقادیر و هزینه‌های تولید و خدمات در شرکت‌های دولتی به تفکیک کالا یا خدمت است، نام 453 شرکت دیده می‌شود.
چرا که از عملکرد و نظام بودجه‌ریزی بیش از 1500 شرکت دولتی در بودجه‌های سالیانه سخنی نیست؟
شرکت‌های نسل دوم و سوم چه می‌کنند؟ پنهان‌سازی ارقام درآمد و هزینه آنها که سالهاست به صورت یک سنت درآمده چرا بودجه سال 85 ادامه پیدا کرده است؟
سود و مالیات شرکت‌های دولتی مطابق ماده 11 قانون محاسبات عمومی، درآمد عمومی کشور محسوب می‌شود. جای اعداد و ارقام پیش‌بینی درآمد این شرکت‌ها و برآورد هزینه‌های آنها و نیز تعیین سود آنها در بودجه سال 85 همانند سال‌های گذشته خالی است!
نکته دیگر اینکه در بند دال تبصره 11 بودجه سال 85 به شرکت ملی نفت اجازه داده شده است برای رفع نیاز مصرف بنزین در داخل تا سقف 4 میلیارد دلار نفت خام به صورت معاوضه عمل کند و مبلغ منابع و مصارف آن را جمعی و خرجی منظور نماید!‌
مفهوم این اجازه، محروم کردن درآمد عمومی خزانه کشور از میلیاردها تومان عواید حاصل از یک معامله 4 میلیارد دلاری است. نمی‌شود عوض را از درآمد عمومی برداشت و معوض را به حساب یک شرکت دولتی ریخت، رقم دقیق این نشتی را از حسابرسان دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی بپرسید. این نوع بودجه‌ریزی بر مبنای جمعی و خرجی عمل کردن با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست و مغایر قوانین و مقررات مالی و محاسباتی مصرح در قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه است. ان‌شاءالله اگر عمری باقی بود در نقد بودجه سال 85 با دولت و مجلس در این موضوع سخن خواهیم گفت!