نقدی بر بودجه

مصباحی مقدم/عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
بودجه امسال از امتیازاتی برخوردار است و در عین حال دچار یک نقاط چالشی نیز هست. یکی از امتیازات بودجۀ سال 85 عملیاتی بودن آن است، به این معنا که برای هر فعالیتی که دستگاه‌ها قصد انجام آن را دارند بودجه‌ای در نظر گرفته شده است. اساس این کار بر این قرار است که اگر تعداد هر فعالیت شغلی بالغ بر هزار واحد شود در مبلغی که آن فعالیت برای محقق شدن نیازمند آن است ضرب شود.
نکته مثبت این طراحی در قابلیت پیگیری بودن آن است چرا که در پایان سال به راحتی می‌توان بررسی کرد که آیا هزینه‌های ارایه شده با تعداد کار انجام شده مطابقت دارد یا نه؟ و مسئولان را مورد بازخواست قرار داد.
طرح بودجۀ ارایه شده از این امتیاز نیز برخوردار است که زمینۀ چانه‌زنی از سوی دستگاه‌ها را منتفی کرده است. در سال‌های گذشته هر دستگاهی انتظار داشت با توجه به هزینه و عملکرد سال قبل بودجه سال آینده‌اش تنظیم شود و البته یک بودجه مازادی نیز برای رشد کار و تورم قیمت‌ها لحاظ شود. با توجه به این که آقای عطریانپور به وزرا و مسئولان دستگاه‌های خود ابلاغ کرده که جدای از آنچه که سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین و به مجلس اعلام کرده است، مبالغ متفاوتی را از مجلس مطالبه نکنند، به نظر می‌رسد که در سال آتی، زمینه‌ای برای چانه‌زنی‌های این چنینی وجود نداشته باشد.
دیگر امتیاز لایحۀ بودجه، در افزایش رشد هزینه‌های عمرانی است، به عبارت دیگر در سال آینده سرمایه‌گذاری با نرخ بالاتری صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود نسبت به سال 84 حدود 70 درصد افزایش سرمایه‌گذاری را شاهد باشیم. از این رو به سرانجام رسیدن این مطلب به معنای ایجاد اشتغال و توسعه سریع‌تر است.
البته انتظار داشتیم دولت با صرفه‌جویی کردن بیشتر هزینه‌های خود را هر چه بیشتر کاهش دهد و حتی نرخ رشد هزینه‌ها را به صفر برساند اما با توجه به این که هزینه‌های جاری 10/3 درصد در نظر گرفته شده است و این میزان هزینه، کمتر از نرخ تورم است، این رویکرد را کاملاً مثبت ارزیابی می‌کنیم.
توجه بیشتر به مناطق محروم و روستاها و خانواده‌های محروم هم از نکات مثبت بودجه است، به این معنا که برای مناطق محروم، امکانات بیشتری را در نظر گرفته‌اند، مضاف بر این که تسهیلات بانکی را با نرخ پایین‌تری به روستاها و مناطق محروم اختصاص داده‌اند. نرخ این تسهیلات چهار تا پنج درصد است و مابه‌التفاوت آن از خزانۀ دولت به نهادها پرداخت می‌شود.
طبیعتاً انتظار می‌رود که با انجام این کار روستاییان برای باقی ماندن در روستاها تشویق شوند و از مهاجرت محرومین به مناطق برخوردار جلوگیری به عمل آید و همچنین شاهد رشد اشتغال در مناطق محروم باشیم.
مسالۀ رشد شرکت‌ها یکی دیگر از امتیازات طرح بودجۀ ارایه شده است. شرکت‌های دولتی به لحاظ فعالیت‌ها، درآمدها و هزینه‌ها 30 درصد افزایش رشد را دارا خواهند بود، ما این مساله را در ابتدا نقطۀ ضعف تلقی می‌کردیم زیرا باعث بزرگ‌تر شدن بخش دولتی و سنگین‌تر شدن بار دولت می‌شود این امر، برخلاف استراتژی بلندمدت نظام در خصوص شرکت‌های دولتی است اما با توضیحاتی که رییس محترم مدیریت و برنامه‌ریزی ارایه دادند به این نتیجه رسیدیم که یک رویکرد مثبتی در همین زمینه وجود دارد چرا که این شرکت‌ها نقطه قوت دولت ما هستند و این به معنای آن است که فعالیت این شرکت‌ها در سال آینده هر چند هزینه‌های زیادی را خواهد داشت اما درآمدهای بیشتری را نیز حاصل خواهد کرد که در حد خود، منفی نیست.
آنچه در این مورد منفی می‌نماید این است که شرکت‌های دولتی رشد سرمایه‌‌گذاری با بازده پایین داشته باشند که خوشبختانه با گرفتن 25 درصد مالیات و 35 درصد سود به عنوان سهم خالص دولت و ایجاد صندوقی که وجوه اداره شده به منظور توسعۀ سرمایه‌گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی در جهت حمایت از بخش خصوصی در آن واریز می‌شود، رویکرد مثبتی را شاهد هستیم، چرا که قصد دولت در مهار شرکت‌ها و کاهش وزن شرکت‌ها کاملاً مشهود است و نشان می‌دهد که دولت سعی دارد از طریق دریافت مالیات از شرکت‌ها برای دولت درآمد کسب کند و از طریق درآمدهای دیگری که حاصل می‌کند صنایع کوچک بخش خصوصی را ایجاد کرده و اشتغال در جامعه را سرعت ببخشد.
توزیع اعتبارات بانک‌ها به صورت استانی، از دیگر نکات مثبت در لایحه بودجه است. در سال 1385 بیست درصد از مجموع اعتبارات بانک‌ها برای مناطق محروم اختصاص پیدا می‌کند که این اعتبارات در سال‌های بعد افزایش پیدا خواهد کرد، به این معنا که در سال 86 به 35 درصد و در سال 87 به 50 درصد خواهد رسید و بعد از آن، در سطح 50 درصد ثابت باقی خواهد ماند.
50 درصد از این اعتبارات به استان‌ها تخصیص داده خواهد شد تا بانک‌های استانی راساً به توزیع این اعتبارات در داخل استان اقدام کنند. بنابراین صنایع کوچک در قالب کشاورزی، معادن و ساختمان‌سازی از این منبع استفاده خواهند کرد. پیامد تاثیر گذار این طرح در تثبیت جمعیت روستاها و شهرهای کوچک و افزایش فعالیت‌های اقتصادی است که هم اشتغال‌آفرین و هم زود بازده‌اند، به منصۀ ظهور خواهد رسید.
در این لایحه، نرخ هر دلار معادل 895 تومان در نظر گرفته شده است که به معنای تثبیت نرخ دلار و قدرت خرید پول داخلی است که در راستای تثبیت قیمت‌ها می‌باشد و پیام آرام‌بخشی را به مردم می‌دهد که پس از این افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن نرخ ارز را نخواهیم داشت. البته دولت در کنار این موضوع سیاست حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از صادرات را در نظر گرفته است و مابه‌التفاوت قیمت ارز در سال آینده و قیمتی را که در سال 84 وجود دارد را به عنوان تشویق به صادرکنندگان پرداخت خواهد کرد.
در سال آینده دولت نرخ تعرفۀ کالاهای مصرفی را که وارد می‌شوند افزایش خواهد داد و نرخ تعرفۀ مواد خام و کالاهای سرمایه‌ای را که موجب اشتغال و تولید در کشور می‌شود را نیز کاهش خواهد داد.
از سوی دیگر این لایحه نرخ هر بشکه نفت را مورد توجه قرار داده است و قیمت هر بشکه نفت را چهل دلار در نظر گرفته است. البته از آنجا که قیمت نفت در بازارهای جهانی ثابت نیست این نکته تا حدودی موجب نگرانی شده است. چرا که نمی‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت نفت بالاتر از چهل دلار باقی بماند. نظر بخشی از نمایندگان این بود که قیمت نفت در حد سی تا سی و پنج دلار تعریف شود تا اطمینان خاطر بیشتری به دست بیاید. ولی فرض دولت بر این است که اگر بخواهد خدماتی را که در نظر دارد پیاده کند ناگزیر از در نظر گرفتن چنین نرخی است.
البته دولت با توجه به نرخ نفت در 9 ماه گذشته که میانگین شصت دلار بوده است، با اطمینان خاطر این قیمت را برای نفت در نظر گرفته و معتقد است این نرخ بیست درصد کمتر از نرخ جاری فروش نفت ایران است. لذا نرخ چهل دلار را دور از واقعیت نمی‌داند. حمل ‌و نقل عمومی و افزایش آن یکی دیگر از امتیازاتی است که دولت در لایحۀ بودجه قرار داده است. دولت چهار هزار و پانصد میلیارد تومان معادل با چهار و نیم میلیارد دلار را برای توسعۀ حمل و نقل ریگی کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز در نظر گرفته است، تا متروی این شهرها راه‌اندازی شود و همچنین متروی تهران توسعۀ بیشتری بیابد.
علاوه بر این توسعۀ اتوبوسرانی را نیز مدنظر قرار داده و برای شانزده شهر اعتباراتی را تخصیص داده تا با افزایش اتوبوس‌های این شهرها و بهتر شدن سرویس‌دهی حمل و نقل عمومی عوامل کمتر شدن حمل و نقل شخصی را ایجاد کند. بخشی از این اعتبارات برای دوگانه سوخت کردن اتوبوس‌ها و از دور خارج کردن اتوبوس‌های فرسوده است که این رویکرد نیز رویکرد بجا و متینی است که دولت قصد انجام آن را دارد.