اعتراض مجلس

نسرین وزیری: پس از آنکه بررسی لایحه متمم بودجه 84 با بیان نظرات موافق و مخالف و تذکرات بسیاری سه جلسه علنی مجلس را با سرعت بیشتر و وسواس کمتری به بررسی دیگر موضوعات دستور جلسه هفتگی مجلس پرداختند. این سرعت آنچنان بود که بی‌هیچ نطق موافق و مخالفی، مجلسیان هفت مصوبه را در این جلسه پشت سر گذاشتند و پیش از پایان ساعت کاری نشست علنی، دستور جلسات در ساعت 40/10 به پایان رسید. پیش از آغاز به کار بررسی آنچه در دستور جلسه علنی دیروز بود، تذکر امیر رضا خادم نماینده تهران بیشترین توجه را به خود جلب کرد.
او که برای دومین بار در طول عمر نمایندگی خود به بیان تذکری می‌پرداخت به استناد بندهایی از ماده 23 آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر حفظ شأن و جایگاه حقوقی نمایندگان مجلس؛ سخنان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نشانه گرفت. وی از حواشی بررسی لایحه متمم بودجه 84 یاد کرد و با بیان اینکه «مجلس با وجود عدم رضایتی که در کلان برای رای دادن به این لایحه داشت، آن را تصویب کرد»، ادامه داد: از دولت انتظار می‌رفت که به نحو احسن آن را اجرایی کند. خادم عدم رضایت مجلس را در اینکه «مجلس در بودجه سنواتی و سالانه مواردی را به صورت ریز و در یک زمان فشرده بررسی کرده بوده است» ریشه‌یابی کرد و از عدم اجرای آن از سوی دولت سخن گفت. به گفته وی یکبار دیگر مثل همیشه، توپ بودجه و مشکلات مردم به زمین مجلس افتاده بود و مجلس هم به نمایندگی از مردم موظف گردید تا این مشکلات مردم به زمین مجلس افتاده بود و مجلس هم به نمایندگی از مردم موظف گردید تا این مشکلات را حل کند. نماینده تهران در ادامه از سخنان رئیس سازمان مدیریت مبنی بر اینکه «دیگر اجازه هیچ نوع چانه‌زنی‌ای را به هیچکس نمی‌دهد» یاد کرد که از سوی رسانه ملی سه‌شنبه شب منتشر شده بود. اشاره رهبر در بیان این عبارت به نشست روز سه‌شنبه مجلس پیرامون هدفمند کردن هزینه کرد اضافه دولت بوده است. خادم این سخنان را به منزله زیر سوال بردن کلیت مجلس از سوی دولت برای چندمین بار دانست و گفت: وظیفه نظارتی مجلس با سدهای زیادی در راستای رایزنی و ارتباط با دستگاه‌های مختلف دولتی روبروست و تلاش‌های نمایندگان در ارائه سوالات، تحقیق و تفحص و استیضاح حتی از سوی رئیس مجلس زیر سوال رفته و غیرضروری عنوان شده است. وی با طرح این سوال که مجلس چگونه باید به اجرای وظایف نظارتی خود بپردازد، از اینکه وظیفه قانونگذاری و قانونمند کردن امور توسط مجلس نیز به اقداماتی از این دست، زیر سوال می‌رود. اظهار تاسف کرد. خادم در تذکر خود پرسید: آیا غیر از نمایندگان دولت کس دیگری طی چند روز اخیر در راهروهای مجلس به چانه‌زنی و رایزنی برای افزایش بودجه، مشغول بوده است؟ آیا درست است که چنین لفظی به نمایندگانی که می‌کوشند تا شرایط بهتری را در بودجه فراهم کنند، نسبت داده شود؟ آیا افراد فعال در دولت که برای افزودن یک مبلغ حداقل یا حداکثر در راهروها رایزنی می‌کنند در حال چانه‌زنی هستند یا مجلسی که در ارتباط با مترو، ورزش، کتابخانه و فرودگاه صحبت می‌کند و به واسطه آن به هیچ فرد خاص یا ارگان منطقه‌ای خاصی مرتبط نمی‌شود، چانه‌زنی می‌کند؟
نماینده تهران خطاب به رئیس مجلس در انتقاد از صراحت نماینده دولت در بیان اینکه «اجازه هیچ نوع چانه‌زنی‌ای نمی‌دهد» خواهان حفظ شأن نمایندگان و مجلس شد و گفت: اگر چنین نشود، آیا یاز هم مجلس در رأس امور خواهد بود یا اینکه این فقط یک شعار است؟ حداد عادل رئیس مجلس در واکنش به تذکر خادم با بیان اینکه حفظ شأن مجلس و نمایندگان وظیفه کلیه نمایندگان، هیأت رئیسه و شخص رئیس مجلس است، از جدیت خود برای حفظ این شأن سخن گفت و افزود: دولت و همه دستگاه‌های کشور موظف به احترام و اجرای مصوبات مجلس هستند و اگر مجلس در فرآیند قانون‌گذاری به نتیجه‌ای برسد؛ نباید اسم آن را چانه‌زنی گذاشت. وی با بیان اینکه لفظ «چانه‌زنی» را نه می‌پسندد و نه آن را روا می‌داند که از جانب مسئولان در بخش دولتی نسبت به مجلس به کار گرفته شود، خاطرنشان کرد: دخالت در قانون بودجه حق مجلس است و دکتر رهبر نیز همان‌طور که رئیس‌جمهور به مجلس احترام می‌گذارد، به مجلس احترام می‌گذارند. برخی نمایندگان بر این باور بودند که سخنان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در واکنش به انتقادات اخیر نمایندگان به لایحه بودجه سال آتی نیز بوده است. لایحه‌ای که به گفته محمد خوش چهره نماینده تهران مطمئنا همانگونه که به مجلس ارائه شده از مجلس خارج نخواهد شد. این لایحه همچنان مهمترین موضوع گفت‌و‌گوهای نمایندگان در جلسات کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و حتی راهروهای مجلس است و هر روز اظهارات متفاوت و بعضا متناقضی پیرامون آن از سوی نمایندگان منعکس می‌گردد. کما اینکه توکلی برعکس خوش‌ چهره بر این باور بود که لایحه بودجه معمولا در مجلس زیرورو نمی‌شود و حداد عادل هم با اشاره به تحول خواه بودن دولت از احتمال تایید بودجه متناسب با تحول‌خواهی دولت ـ البته بنا به شروطی همچون حفظ استقلال دولت ـ سخن گفته است.
تصویب فوریت طرح اعلام اسامی مفسدان اقتصادی
در میان 7 مصوبه دیروز مجلس می‌توان گفت که مهمترین آن تصویب یک فوریت طرح اعلام اسامی مفسدان اقتصادی بود. این طرح با توجه به ابهامات موجود در مقررات کشور در خصوص تعریف مفاسد اقتصادی و عدم استفاده از اختیارات قانونی در اعلام استفاده از اختیارات قانونی در اعلام اسامی مجرمان ارائه شده بود تا به ایمان و باور عمومی در عزم مسئولان نظام در مبارزه با مفاسد خدشه‌دار نشود. به موجب این طرح محاکمات دادگاه‌ها جز در موارد اعمال منافی عفت، جرائم اطفال، امور خانوادگی و دعاوی مربوط به موضوعات امنیتی و یا محرک احساسات مذهبی علنی خواهد بود به گونه‌ای که خبرنگاران رسانه‌ها نیز بدون ذکر نام یا مشخصاتی که تعیین‌کننده هویت متهمین باشد، در پوشش اخبار آن مجاز باشند. احمد توکلی به عنوان یکی از طراحان این طرح در مقام دفاع از آن یادآور شد که مطالبه جدی امروز مردم از حاکمیت، مبارزه با مفاسد اقتصادی است ولی عملکردهایی همچون عدم اعلام اسامی مفسدان و یا گفته‌های قوه قضائیه مبنی بر وجود پرونده‌هایی در این زمینه و عدم ارائه اطلاعاتی از آن و یا توصیه دوستانی مشفق به رئیس‌جمهور برای عدم معرفی این مفسدان، جو بدبینی و بی‌اعتمادی مردم به جامعه را فراهم آورده است. (در این بخش از سخنان توکلی، حداد عادل وارد بحث شد و با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور این سخن را از تریبون علنی مجلس مطرح کرده است، به مزاح گفت که اگرچه از دوستان مشفق رئیس‌جمهور است ولی آن توصیه مشفقانه از سوی او نبوده است!) به گفته توکلی هر چه اعتبار دولت نزد مردم کاسته شود، از نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز کاسته خواهد شد. از این رو تصویب این طرح به افزایش اعتبار حاکمیت و امنیت اقتصادی جامعه خواهد انجامید. با تصویب کلیات این طرح با 135 رای موافق، طرح اعلام اسامی مفسدان اقتصادی راهی کمیسیون‌های داخلی مجلس شد تا جزئیات آن مورد برسی قرار گیرد.