NGOها؛ تحکیمکننده پایههای دموکراسی
محبوبه حسینزاده
انسانها از دیرباز زندگی در اجتماع را بر زندگی فردی ترجیح دادهاند، فقط به این دلیل که منافع ناشی از زندگی جمعی بر محدودیتهای زندگی فردی برتری دارد. در اجتماعات اولیه بشری که به سختی میتوان وجود حکومت را تشخیص داد افراد فقط در هنگام شکار به رعایت نظم و قانون پایبند میشدند. اولین گام برای تکوین دولت و حکومت، ایجاد قبیله و در مرحله بعدی ایجاد عشیرهها بوده است. عشیرهها از اتحاد چند قبیله و انتخاب یک رئیس واحد شکل میگرفتند. از قبیله میتوان به عنوان قدیمیترین اجتماعات نام برد که دارای سازمان اجتماعی بودهاند. در مورد تشکیل حکومتها و دولتها نظریههای گوناگونی وجود دارد، اما این دو رکن به عواملی تبدیل شدهاند برای حفظ نظم و همکاری مشترک بین جوامعی که هنوز هم با یکدیگر تفاوتهای بسیاری دارند. به مرور و با پیشرفت زندگی بشر و تخصصی شدن مشاغل و فعالیتهای گوناگون، تشکلهای مردمیای که حامی منافع گروه خاصی باشند شکل گرفتند که میتوان از آنان با نام تشکلهای صنفی یاد کرد. در روم باستان هم افرادی غیر حکومتی به فعالیتهای جمعی غیردولتی میپرداختند. با پیشرفت علم و انقلاب صنعتی تغییرات فراوانی چه از لحاظ کمی و چه از لخاظ کیفی در نهادهای مردمی به وجود آمد و این تشکلها تبدیل به سازمانهای باثباتی شدند که در کلیه عرصههای زندگی بشر فعالیت میکنند و نه تنها باعث توسعه جوامع بشری میشوند بلکه خود از نشانههای پیشرفت در جوامع محسوب میشوند. از انواع سازمانهای متعدد مردمی که با اهداف متفاوت تشکیل میشوند، میتوان NGOها را نام برد. سازمانهای غیردولتی یا Nongovernmental oranization که NGO نامیده میشوند، به صورت داوطلبانه و مستقل و با اهدافی جز سودآوری توسط داوطلبان تشکیل میشوند. این سازمانها به صورت رسمی و براساس قانون تشکیل میشوند و برخلاف تشکلهای محلی و سازمانهای مردمی عامالمنفعه هستند، به سودآوری نمیاندیشند و سود حاصل از فعالیتهای جمعی در NGOها به کل مردم جامعه برمیگردد.NGOها با همکاری دولت و بخش خصوصی هماکنون بازیگران و نقشآفرینان اصلی جوامع در فرآیند توسعه محسوب میشوند. بسیاری از جامعهشناسان این سازمانها را عامل پیدایش حکومتهای دموکراتیک و یا تحکیمکننده پایههای دموکراسی محسوب میکنند. این سازمانها به دلیل تاسیس و تامین نیروی انسانی و منابع مالی توسط خود افراد، خارج از دایره اقتدار دولت قرار دارند.
NGOها، بازیگر نقش واسطه میان مردم و دولت هستند و در جهت بهبود شرایط اجتماعی در حالت کلی و یا بهبود شرایط گروههای خاص و آسیبپذیر جامعه گام برمیدارند. اما تاثیرگذاری NGOها در فرآیند توسعه به نوع رابطه آنان با دولت بستگی دارد. صاحبنظران معتقدند چهار نوع رابطه میان این دو بخش شکل گرفته است. اولین شکل رابطه یک رابطه نابرابر است که در آن سازمانها جامعه مدنی، برنامه آماده شده دولت را اجرا میکنند و عمده منابع مالیشان هم از طریق دولت تامین میشود. نوع دوم رابطه، ستیز و ناسازگاری است به طوری که هیچ نقطه مشترکی در اهداف و فعالیتهای این دو وجود ندارد و هیچ یک از طرفین تمایلی به یافتن حوزهها و علایق مشترک ندارند و هر یک درصدد نفی دیگری میباشند. سومین نوع رابطه، رابطه بیگانگی و عدم ارتباط بین این دو حوزه است. این شکل از رابطه در جوامعی شکل میگیرد که دولتها به دلیل رانتی بودن، خود را بینیاز از سازمانهای جامعه مدنی و یا بخش خصوصی میدانند و جامعه مدنی نیز علاقهای به همکاری با دولت ندارد. چهارمین نوع رابطه که سازندهترین رابطه به شمار میرود رابطه برابر است که در آن یک همکاری متقابل و برابر بین دو بازیگر اصلی توسعه برای حل مشکلات مورد توافق شکل میگیرد. در نوع چهارم رابطه، NGOها با حضور فعال در جامعه و نقد سازنده برنامههای دولت، در راستای کوچکسازی دولت و جلوگیری از هزینههای غیرضروری تلاش میکنند و روند تشکیل جامعه مدنی را سرعت میبخشند.
در ایران، کشوری با سابقه تاریخی دیرینه که در گذار از سنت به مدرنیسم است در سالهای اخیر شاهد تشکیل NGOها با زمینههای فعالیتهای مختلف و گوناگون بودهایم. طبق اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
این در حالی است که با آییننامهای که توسط وزارت کشور تدوین و در سال 82 به تصویب هیات دولت رسید، کلیه سازمانهای غیردولتی باید برای انجام کار داوطلبانه ثبت شوند و مجوز فعالیت بگیرند و در دوران فعالیت هم تحت نظارت قرار بگیرند. البته تا قبل از تصویب این آییننامه، NGOها با توجه به نوع فعالیت خویش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی جوانان، وزارت کشور و سازمان بهزیستی ثبت میشدند و به فعالیت میپرداختند اما تمرکز امور مربوط به سازمانهای غیردولتی در سیاسیترین، وزارتخانه دولت باعث شده مرز بین حوزه سیاسی و حوزه مدنی مخدوش شود و وزارتخانهای سیاسی، متولی ثبت و نظارت بر نهادهای مدنی شود. هر چند تصویب این آییننامه مورد انتقاد فعالان جامعه مدنی قرار گرفت، اما هیچ تغییری در آییننامه تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی صورت نگرفت نا این نهاد مردمی غیردولتی مجبور به انطباق خویش با ضوابط آییننامه شود. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، سازمانهای جامعه مدنی در این برهه تاریخی به مثابه گلوله جادویی هستند که تلاش میکنند الگوی جدیدی از توسعه ارائه دهند. اما سازمانهای جامعه مدنی ایران نوپا هستند و در حال عبور از مرحله گذار؛ مرحلهای با فرصتها و تهدیدهای فراوان. آیا با این شرایط این سازمانها خواهند توانست جایگاه خود را به عنوان یکی از ارکان توسعه و دموکراسی پایدار، تثبیت سازند؟ در این ستون قصد داریم به بررسی عملکرد سازمانهای غیردولتی ایران در سالهای اخیر بپردازیم و با استفاده از تجارب اساتید و صاحبنظران این عرصه به کالبد شکافی معضلاتی بپردازیم که جامعه مدنی ایران با آن دست به گریبان است. همچنین به معرفی سازمانهای غیردولتیای خواهیم پرداخت که در پیشبرد اهداف تعیین شده خویش موفق بودهاند و مشکلات موجود را از زبان فعالان این عرصه بازگو خواهیم کرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
