ممیزی یا فیلترینگ!

مهدی خزعلی / ناشر
در کشوری که موسسات فرهنگی تجرات می‌کنند، موسسات غیرانتفاعی به تقسیم سود سهام می‌پردازند و از موسسات خیریه، خیری عاید مردم نمی‌شود، بیم آن می‌رود که خدای ناکرده واژه مردم‌پسند و عوام فریب «ممیزی کتاب» جایگزین واژه حساسیت برانگیز «سانسور» شود و پوشش و کادوی زیبای «ممیزی» بر قامت حقیقت تلخ «سانسور» پوشانده شود.
چه زیبا گفته است ولتر که: «جانم را می‌دهم تا عقیده‌ات را آزادانه بیان کنی» و اخیرا از کلام برخی مسوولین خوانده‌ام که «همگان برای بیان حق آزادند» این جملات در عین زیبایی ظاهر، اما باطنی دارند که حکایت از تحدید آزادی دارد، شما آزادید که حق را بگویید و این که حق نزد کیست؟ و چه کسی آن را ممیزی می‌کند؟ میزان و معیار چیست؟ و کدام قانون جهانشمول برای تبیین حق وجود دارد که اجماع بشریت را همراه داشته باشد، مساله‌ای است که درنهایت منجر به محدودیت کلام می‌شود و حق خلاصه می‌شود بر مشی و سیاست حاکمان و قدرتمندان و حتی در میان گروه حاکمان نیز سلیقه جای موازین را می‌گیرد و با تغیییر مدیریت‌ها، نگرانی‌ از ممیزی دامنگیر اصحاب فکر و اندیشه می‌شود.
چه نازیباست که اندیشه و سخن شما را قبل از انتشار ممیزی کنند [...] باید چاره‌ای اندیشید، ممیزی کتاب از ریشه مردود و باطل است، مگر شما در مطبوعات که با تیراژ به مراتب بالاتر منتشر می‌شود، ممیزی کتاب، به ممیزی ناشر بپردازید و تلاش کنید ناشران به حقوق، وظایف و مسوولیت‌های خویش آگاه شوند و سپس پاسخگوی آنچه منتشر کرده‌اند، باشند.
وزارت ارشاد تشکیلات عریض و طویل اختصاص یارانه کاغذ، فیلم و زینک ناشران را جمع کند تا هم هزینه‌ای از دوش دولت برداشته شود و هم تعداد بیش از 8000 ناشری که اکثر آنها غیر حرفه‌ای و فقط برای جذب امکانات به وجود آمده‌اند و آشنا به مسوولیت‌ها و وظایف حرفه‌ای خویش نیستند، محدود شود به ناشران حرفه‌ای که وقت خویش را صرف نشر و ترویج فرهنگ مکتوب می‌نمایند و مسوول و پاسخگوی آنچه می‌نگارند، می‌باشند و از سوی دیگر مولفین و مترجمین را با ایجاد همایش‌ها و سمینارهای دارای امتیاز بازآموزی به حقوق مولفین و مسوولیت‌های آنان آگاه کرده و آنگاه که امتیاز لازم در هر سال را کسب کردند مجوز قلم به آنان اعطا گردد. لازم به تذکر است، این جواز اهل قلم خود تبدیل به سانسور نشود، فقط برای این است که فردی که می‌خواهد قلم بزند و در کلاس‌ها و همایش‌هایی شرکت کرده باشد که به حقوق و مسوولیت‌های خویش و عواقب جرایم مطبوعاتی و انتشاراتی آگاه باشد و روزی در برابر هیات منصفه ادعای جهل به مساله ننماید. با اعطای اختیار و طلب مسوولیت‌ از ناشر و مولف، تشکیلات عریض و طویل ممیزی ارشاد نیز جمع می‌شود و اتلاف وقت در انتشار اندیشه نیز پایان می‌یابد، گاهاً اندیشه‌ای نو و پویا در هزار توی ممیزی آنقدر پلاسیده و بیات می‌شود، که دیگر ذائقه‌ای برای چشیدن نمی‌یابد. چه بسیار مولفان و ناشران که آثار روز منتشر می‌کنند و پس از اخذ مجوز دیگر موضوع خویش را قابل انتشار نمی‌دانند و تاریخ مصرف آن گذشته است.
اما مرجع رسیدگی به تخلفات ناشران کیست؟ باز باید این موضوع سلیقه‌ای شود که با تغییر دولت و وزیر دچار چالش شویم. بهترین مرجع رسیدگی هیات منصفه مطبوعات و دادگاه صالح است و می‌تواند تشکیلات ممیزی مختصری به انتخاب هیات منصفه برقرار شود، که حکم کارشناسی دارد و قبل از انتشار نیز برای ناشر می‌تواند یک مشاور و پشتوانه باشد. هرگاه ناشر در مسوولیت انتشار اثری تردید کرد، قبل از انتشار به ممیزی ارسال و نظر او را جویا می‌شود. مهر تایید ممیزی مدرک قابل استناد ناشر در برابر هیات منصفه و دادگاه صالحه است که او را معاف از پاسخگویی می‌کند، در خاتمه باید گفت ممیزی قبل از انتشار اندیشه، اگر قصاص قبل از جنایت نباشد حداقل سانسور و حبس اندیشه است.
چگونه است که حق تعالی می‌فرمایند: «فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» که بندگانی را بشارت فلاح و رستگاری می‌دهد که تمامی اقوال را می‌شنوند و بهترین را پیروی می‌کنند و ما بر سر راه نشر اندیشه‌ها نشسته‌ایم و از حق تعالی بیشتر نگران مردم هستیم، مراقبیم که خدای ناکرده قول ناروا نشنوند و البته از آنان می‌خواهیم بهترین را ـ که ما باشیم! ـ پیروی کنند. باید پذیرفت که قرنطینه و ایزوله کردن فضای کشور در دنیای امروز نه شدنی است و نه دوام دارد. [...] و البته همه آزادند عقاید خویش را بیان کنند؛ اما هیچ کس آزاد نیست به حریم دیگری تجاوز کند، به عقاید دیرگان اهانت روا دارد، در پوشش آزادی عفت عمومی را خدشه‌دار کند و حریم امنیت شهروندان را نقض کند و دهها منع دیگر که همه و همه برای حفظ آزادی است نه تحدید آزادی، آری آزادیم برای بیان عقاید نه برای سلب آزادی دیگران.