اولین آزمون مالی دولت

حسن سبحانی / عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
1. در تقویم بودجه‌نویسی کشور، یک پدیده نسبتا ثابت وجود دارد. پاییز یا زمستان هر سال، دولت لایحه اصلاح بودجه یا متمم بودجه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند که محتوای پیشنهاد شده در آن تامین پول برای بعضی دستگاه‌های دولتی است. این پدیده‌ مستمر، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا هزینه دستگاه‌ها و بخصوص هزینه‌های جاری آنان در بودجه پیش‌بینی نشده بوده است که در حین اجرای بودجه برای تامین آن اقدام می‌شود؟ پاسخ آن است که هر ساله بر اساس اطلاعات و آمار و ارقام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ که در قالب لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود ـ وجوه پیشنهادی تصویب می‌گردد. لیکن آنچه در عمل اتفاق می‌افتد آن است که بعضی دستگاه‌های دولتی نیاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود و نه هزینه‌های مصوب را ملاک اقدامات خود قرار می‌دهند و همین جاست که مفهومی به نام کسری بودجه رایج می‌شود که تحقیقا کسری نیست، بلکه افزون خواهی است مازاد بر آنچه مصوب شده است.
2. به خاطر ندارم در یکی از سالهایی که بر ما گذشته است، دولت و مجلس با این هزینه‌های مورد مطالبه_ که مورد پیش‌بینی قانون بودجه نبوده‌‌‌اند ـ مخالفت کرده باشد ، حتی بسیار اتفاق افتاده است در مجلس به میزان و همچنین تنوع در خواست‌های جدید اضافه شده و چون درآمدهای جدید برای کشور حاصل نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده، برای تامین وجوه نیاز‌های جدید از اعتبارات عمرانی برداشت و مصروف هزینه‌های جاری می‌شده است. این دور باطل در سالهای متمادی تکرار می‌شود و تحقیقا هیچ آسیب شناسی قابل قبولی در خصوص چرایی وجود آن صورت نمی گیرد، لذا بودجه ما به لحاظ هزینه‌های جاری بعضی دستگاه‌ها از 2 قسمت تشکیل می‌شود. بخشی از آن که موقع تدوین بودجه تصویب می‌شود و بخش دیگر که از طرف دستگاه اجرایی خارج از ضابطه‌های مالی طی سال بودجه بر سیستم مالی کشور تحمیل می‌شود. استمرار این حکایت غم‌انگیز از مبادی اصلی، تزریق عدم تعادل‌های وسیع به بودجه کشور و ملکه شدن بی‌انصافی مالی در نظام هزینه‌ای کشور است.
3. داستان مذکور در بند 2، سال 84 هم در حال تکرار است. منتها در این سال دولت تصدی امور کشور را به عهده دارد که بارها بر عزم خویش برای کاهش هزینه‌ها تاکید کرده است، لذا انتظاری را تدارک دیده که براحتی تن به هزینه تراشی‌های بلاموضوع و بخصوص مصوبات هزینه‌داری که بدون توجه به نبود مبنایی برای تامین مالی آن بر سیستم‌ مالی کشور تحمیل شده و در واقع غیرقانونی است، ندهد. توصیه مشفقانه ما به دولت نهم آن است که به هیچ وجه به دنبال اصلاحیه یا متمم بودجه سال 84 نباشد. اگر دولت چنین کاری را انجام دهد تحقیقا مسیری را پیموده است که بسیاری از دولتهای قبل از او هم در آن‌ گام نهاده‌اند و این گام اول، آغاز خطایی است که به طور اجتناب‌ناپذیر گامهای بعدی را بر صاحب خویش توجیه می‌کند. اگر مطالبات قانونی‌ای هم وجود دارد، بهتر است در لایحه بودجه سال 85 پیشنهاد و نهایی شود. باشد تا این درک درست از اوضاع مالی دولت آغازگر تصمیمات قاطعی باشد که بر رفع مشکلات مزمن اقتصادی کشور و نه بر حواله کردن مشکلات به آیندگان مبتنی است. این گام نخست محکی برای ارزیابی فهم اقتصادی دولتمردان است و امیدوارم آن را بدرستی بردارند.