اقتصاد ایران در سال 84

سعید لیلاز
در مقایسه با سال‌هاى نخستین دهه 1380، ویژگى اصلى اقتصاد ایران در سال 1383 کاهش نرخ رشد اقتصادى در آن بود. در شش ماه نخست این سال، نرخ رشد اقتصادى کشور به 4 درصد رسید، حال آنکه در مدت مشابه سال‌هاى 1381 و 1382 همین رقم معادل 5/10 و 5/7 درصد بود. از نیمه دوم سال 1382 نخستین نشانه‌هاى رکود در بخش ساختمان ظاهر شد و با وجود تداوم رشد ارزش افزوده دو رقمى بخش صنعت و معدن، کاهش شدید ارزش افزوده این بخش یعنى ساختمان، همه اقتصاد ایران را به کاهش تحرک وا داشت.
چنانکه پیشتر نیز پیش‌بینى مى‌شد، از سوى دیگر رشد ارزش افزوده بسیار مناسب بخش‌هاى نفت و کشاورزى در سال 1382 در سال بعد نیز به دلیل اشباع ظرفیت این دو بخش به سادگى ممکن نبود. بنابراین کاهش رشد ارزش افزوده این دو بخش نیز به کاهش نرخ رشد اقتصادى کشور در سال 1383 کمک کرد. در سال 1383 و در مجموع، به جز بخش صنعت و معدن بقیه بخش‌ها ضعیف‌تر از علمکرد سال ما قبل بودند.
به دلایلى از جمله افزایش فشار تقاضا از یکسو و سیاست‌هاى رفاه گرایانه مجلس هفتم و تشدید منازعات اقتصادى بین دولت و مجلس از سوى دیگر، در رشته سرمایه‌گذارى در سال 1383 وضع از رشد ضعیف تولید هم بدتر بود. تا نیمه سال 1383 یعنى آخرین ارقام رسمى منتشره تا زمان نگارش این گزارش، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلى نسبت به مدت مشابه سال ماقبل تنها 7/2 درصد بود که با ارقام مشابه سال‌هاى 1381 و 1382 یعنى 6/12 درصد و 7/14 درصد قابل مقایسه است و کاهش شدید میل به سرمایه‌گذارى در اقتصاد ایران طى سال 1383 را نشان مى‌دهد. به ویژه افزایش شدید هزینه‌هاى مصرفى دولت در سال یاد شده به دلیل فشار مجلس براى اختصاص یارانه بیشتر و دستمزد بالاتر به کارکنان دولت از عوامل مهم کاهش سرمایه‌گذارى در این سال بود. طبعاً آثار اصلى این کاهش رشد در سال‌هاى 1384 به بعد خود را نشان خواهد داد و به نوبه خود به کاهش هر چه بیشتر سرعت رشد اقتصادى کشور خواهد انجامید.
در سال 1383 و با وجود تزریق منابع بیشتر دولتى به حفظ آهنگ مصرف و تمایل و تصمیم مجلس به اعمال سیاست تثبیت قیمت‌ها، نرخ تورم نسبت به سال‌هاى ماقبل تغییر محسوسى نیافت و در برابر ارقام 8/15 و 6/15 درصدى سال‌هاى 1381 و 1382 به حدود 15 درصد رسید.
یک ویژگى بارز اقتصاد ایران در سال 1383، آغشتگى تمام عیار آن به درآمدهاى فزاینده نفتى بود. تحت تاثیر تحولات بین‌المللى از جمله رشد اقتصادى مناسب آمریکا، اروپا، ژاپن و به ویژه چین از یکسو و تداوم ناآرامى در خاورمیانه و عراق از سوى دیگر، قیمت جهانى نفت خام و به تبع آن درآمدهاى ارزى ایران به قله تاریخى خود رسید. به سبب فقدان هرگونه انضباط مالى و ارزى دولت که با تشویق‌ها و تحریکات مجلس هفتم نیز تشدید مى‌شد، این افزایش شدید درآمدها واردات کالا در این سال را نیز به قله تاریخى خود یعنى حدود 38 میلیارد دلار رساند که مثلاً با واردات 4/13 میلیارد دلارى سال 1378 قابل مقایسه است.
در آستانه سال 1384 و بر اثر لگام گسیختگى در بازرگانى خارجى کشور، اگر قیمت هر بشکه نفت خام صادراتى ایران به کمتر از 32 دلار برسد، کشور به کمبود ارز و جیره بندى مجدد آن دچار خواهد شد. این رقم در سال 1379 تنها 10 دلار بود. در سال 1383 به ازاى هر ایرانى 570 دلار کالا - جدا از خدمات - وارد کشور شد که در مقایسه با سال 1379 به حدود سه برابر افزایش یافت. رشد مصرف‌زدگى و خلع سلاح شدن کشور در برابر هرگونه نوسان احتمالى بهاى نفت خام در سطح جهانى، از جدى‌ترین خطرات اقتصادى، اجتماعى و سیاسى سال‌هاى پیش رو خواهد بود.
در سال 1383 و چنانکه پیش‌بینى مى‌شد، جهت‌گیرى‌ها و تصمیمات اقتصادى - سیاسى مجلس هفتم به کاهش هر چه شدیدتر ذخایر ارزى، کسرى بودجه دولت، آسیب‌پذیرى شدیدتر اقتصاد ملى و همچنین رکود اقتصادى عمیق‌تر از جمله رکود در بازار سهام ظرف نیمه دوم این سال انجامید. طرح تثبیت قیمت‌ها از نیمه سال 1383 و نیز آغاز فشار مجلس هفتم بر شبکه بانکى براى کاهش دستورى و بخشنامه‌اى نرخ سود تسهیلات بانکى در کنار ابهام و بلاتکلیفى در فرجام برنامه هسته‌اى کشور و برخورد غرب با آن، هم بر سرعت رشد اقتصادى سال 1383 به شدت اثر گذاشت و هم سایه سنگین خود را بر اقتصاد سال 1384 انداخت.
تا نیمه سال 1383 شاخص بورس اوراق بهادار تهران نسبت به پایان اسفند سال 1382 معادل 5/19 درصد رشد یافته بود که از تعدیل سرعت رشد این شاخص به محدوده متوسط و معقول خبر مى‌داد. اما تحت‌تاثیر تصمیمات مجلس و نیز تشدید فشار بین‌المللى بر برنامه هسته‌اى جمهورى اسلامى ایران، این شاخص در اواخر اسفند 1383 حدود 10 درصد کاهش یافت و در مجموع سال 1383. را به کم رونق‌ترین سال بورس تهران از نیمه دهه 1370 به بعد تبدیل کرد.
مجموعه عوامل و تحولات بین‌المللى و داخلى، سال 1383 را در تاریخ اقتصاد ایران و به ویژه در مقایسه با عملکرد سال‌هاى ماقبل، در زمره سال‌هایى با «فرصت از دست رفته» ثبت مى‌کنند. با وجود فرصت‌هاى عالى براى افزایش رشد اقتصادى، تکمیل ذخایر ارزى، ورود ایران به صحنه اقتصاد جهانى و خروج از انزواى اقتصادى تحمیلى به کشور، جذب سرمایه و تکنولوژى جدید و تعامل سازنده با دنیاى بیرون، در این سال اقتصاد ملى به دلایلى عموماً «غیراقتصادى» از نفس افتاد. این، شرایط لازم براى تحرک کافى در سال 1384 را از مجموعه عوامل اقتصادى و سیاسى کشور گرفت.
سال 1384: پیش فرض‌ها
به طور سنتى پیش‌بینى وضع اقتصادى ایران جز با تحلیل وضعیت قیمت‌هاى جهانى نفت خام و به طریق اولى وضعیت اقتصاد جهانى ممکن نیست. پیش بینى‌هاى معتبر بین‌المللى، رشد اقتصادى سه قطب اصلى دنیا شامل حدود 85 درصد اقتصاد جهانى یعنى ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن را در سال 2005 میلادى کمتر از سال ماقبل برآورد مى‌کنند. مطابق این برآوردها، نرخ رشد اقتصادى ایالات متحده در سال 2005 میلادى 8/0 درصد، اتحادیه اروپا 2/0 درصد و ژاپن 4/1 درصد کمتر از سال ماقبل خواهد بود. رشد اقتصادهاى عمده دیگر شامل انگلیس (خارج از حوزه یورو) و چین نیز به ترتیب 6/0 درصد و 2/1 درصد کمتر پیش بینى مى‌شود.
گرچه مطابق این برآوردها رشد اقتصادى و رونق جارى جهان در سال 2005 و حتى 2006 نیز همچنان در مجموع تداوم خواهد یافت، اما نشانه‌هاى کاهش رشد چشم‌انداز قیمت‌هاى جهانى نفت خام را دست کم در حد استحکام سال 2004 قرار نمى‌دهد. با این فرض و با فرض تداوم وضع کنونى عراق به لحاظ ظرفیت تولید نفت خام، عرضه و تقاضاى نفت در سال جارى میلادى ثابت مانده و قیمت‌هاى جهانى آن نوسان چندانى نخواهد داشت. بر این مبنا مى‌توان فرض کرد که درآمدهاى ارزى ایران در سال 1384 کمابیش در حد عملکرد سال 1383 تحقق خواهد یافت و دست کم کشور در این سال نیز با بحران ارزى از نوع سال‌هاى 1373 و 1377 روبه رو نخواهد شد.
عامل تاثیرگذار دوم بر اقتصاد ایران که مختص سال 1384 است، انتخابات ریاست جمهورى خرداد ماه آینده است. در میان کاندیداهاى ریاست جمهورى که تاکنون قطعاً در این انتخابات وارد شده‌اند، عموماً و برخلاف آنکه همواره از بهبود وضعیت معیشتى مردم و ضرورت اصلاحات اقتصادى کشور سخن گفته شده، برنامه روشنى براى پیشبرد و اداره اقتصاد ملى و راه‌هاى فنى و عملیاتى براى رونق و تحرک بخشیدن به آن ارائه نکرده‌اند. به جز در مورد یک کاندیداى احتمالى که هنوز رسماً وارد صحنه انتخابات نشده، به نظر مى‌رسد که در عمل برنامه روشنى براى حل و فصل مسائل اقتصادى کشور و درک ویژگى‌ها و ضرر و زیان آن در میان نامزدهاى انتخاباتى وجود ندارد و این بر ابهام وضعیت اقتصادى کشور در سال 1384 که باید نیمه دوم این سال را با دولت جدید و برنامه‌هاى اقتصادى و سیاسى آن سپرى کند، مى‌افزاید. البته مجموعه تحولات و سیاست‌هاى اقتصادى 16 سال اخیر ایران و جهان، حرکت و سمت و سوى کلى اقتصادى و اجتماعى ایران را بى بازگشت کرده، اما مطابق تجربیات موجود، به هر حال نمى‌توان از خطر تلاش براى عقب راندن امواج دریا با صدور دستور و ایجاد اختلال موقت در مسیر اصلاحات اقتصادى غافل ماند. این خطر، نتایج انتخابات ریاست جمهورى پیش رو و اثر آن بر اقتصاد ایران در سال 1384 را حائزاهمیت مى‌کند.
سومین عامل یا پیش فرض اثرگذار بر اقتصاد 84، سمت و سو و فرجام پرونده هسته اى ایران است. به طور کلى ظرف سال هاى اخیر و به دلایلى چند، مرکز ثقل تحولات سیاسى ایران از داخل به سطح بین المللى منتقل شده است. برخلاف همه سال هاى دهه 1360 و 1370 خورشیدى، اکنون عنصر «خارجى» و تحولات بین المللى مرتبط با ایران است که عامل روانى تعیین کننده بر اقتصاد ملى به شمار مى آید؛ نه عنصر داخلى. وزن پرونده هسته اى ایران در حال حاضر سنگین تر از حتى آینده و نتیجه انتخابات ریاست جمهورى خرداد آینده است و خود به عنوان عنصرى اثرگذار بر این انتخابات و نتایج آن بررسى مى شود.
در مورد پرونده هسته اى ایران البته پیش بینى تحولات سال 1384 به دلیل سرسختى هر دو طرف در «توقف کامل» غنى سازى هسته اى ایران از سوى اروپا و «تعلیق موقتى» آن از سوى ایران دشوار است اما چشم انداز روشن این پرونده، پرهیز آشکار هر دو طرف از کشاندن مذاکرات به بن بست و نیز این واقعیت است که هر دو طرف پرونده و حتى ایالات متحده آمریکا، اثرات یک برخورد نظامى احتمالى با ایران را به شدت خطرناک و با نتایج و اثرات غیرقابل پیش بینى ارزیابى مى کنند. این نگرانى دوجانبه و نیز انگیزه هاى نیرومند هر دو طرف در راضى کردن و همچنین ترساندن طرف مقابل، احتمال نرمش و مصالحه در پرونده هسته اى ایران را از مرحله ظاهراً ناامیدکننده کنونى فراتر مى برد. به هر حال و تا رسیدن به این مصالحه احتمالى، اثرات و سایه مناقشه هسته اى بین ایران و غرب در سال 1384 بر اقتصاد ایران به ویژه بخش هاى حساس آن مانند بازار بورس، جذب سرمایه خارجى، بازرگانى خارجى، نرخ ارز و... به شدت سنگینى خواهد کرد.
ارزش افزوده بخش‌ها: نفت
با توجه به کاهش نسبى رشد اقتصادى سه بلوک نیرومند اقتصاد جهان شامل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا (حوزه یورو) و ژاپن، به نظر مى رسد که بازار جهانى نفت خام ظرفیت افزایش قیمت به سطوحى بالاتر از متوسط عملکرد سال 1383 را ندارد. البته محدودیت ظرفیت تولید نیز چشم انداز کاهش قیمت نفت را دست کم تا پایان سال 1384 تضعیف مى کند. از این رو، رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1384 تقریباً مانند عملکرد سال 1383 و در حد 3 تا 5 درصد پیش بینى مى شود که عمدتاً از افزایش ظرفیت تولید نفت خام و فرآورده هاى نفتى به سبب آغاز بهره بردارى از سرمایه گذارى هاى هنگفت سال هاى اخیر از جمله در حوزه گاز پارس جنوبى ناشى خواهد شد.
کشاورزى
پس از دو سال پى در پى رونق چشمگیر بخش کشاورزى در سال هاى 1381 و 1382، کاهش نرخ رشد این بخش به یک درصد در نیمه سال 1383 تا حدودى طبیعى و ناشى از رسیدن این بخش به مرزهاى ظرفیت خود است. با توجه به بارندگى هاى مناسب در اغلب استان هاى کشور طى نیمه نخست سال زراعى 1384-1383، پیش بینى ها از رشد تولید این بخش و رشد ارزش افزوده آن حکایت دارد. اگر دولت بتواند در برابر فشارهاى نیمه سیاسى عوامانه از جمله طرح تثبیت قیمت ها مقاومت کند و چنان که در اواخر اسفندماه 1383 معاون وزیر بازرگانى ادعا کرد به واردات محصولات کشاورزى و میوه _ نخستین بار پس از انقلاب اسلامى _ دست نزند، بخش کشاورزى مى تواند رشد 4 تا 5 درصدى را در ارزش افزوده خود تجربه کند. افزایش ذخایر آبى کشور در پى 16 سال اجراى استراتژى سدسازى و نیز اجراى طرح هاى شبکه آبیارى و آبخواندارى، به ثبات بیشتر بخش و مقاومت آن در برابر نوسانات جوى کمک بسیار کرده است.
در سال 1384 بخش صنعت به نقش پیشتاز خود به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادى ایران در یک دهه اخیر همچنان ادامه خواهد داد. در نیمه نخست سال 1383 رشد ارزش افزوده این بخش بیش از دو برابر سرعت متوسط رشد اقتصادى کشور در همین مدت بود و به 9 درصد رسید. گرچه بخشى از این رشد معلول افزایش واردات در پى رشد درآمدهاى ارزى کشور است، اما در سال 1384 نیز رونق واردات ادامه خواهد یافت و دست کم از رقم تحقق یافته سال 1383 کمتر نخواهد بود. تداوم تضعیف دلار در برابر یورو که واردات به ایران را «گران» تمام مى کند و تحت کنترل درمى آورد، و نیز به بهره بردارى رسیدن سرمایه گذارى هاى هنگفت یک دهه اخیر در کنار رشد تقاضا براى مصرف فرآورده هاى نفتى، به تداوم رونق صنعتى ایران در سال 1384 کمک مى کند.
در سال 1383 رشد ارزش افزوده صنعت خودرو به عنوان پررونق ترین بخش صنعتى - اقتصادى ایران از سال 1373 به این سو، به کمتر از 20 درصد کاهش یافت که تقریباً نصف رشد متوسط یک دهه گذشته این صنعت بود. علت اصلى این افت شدید در رشد تولید، در اشباع بازار و به حد رسیدن ظرفیت جذب بازار مصرف خودرو است. براى سال 1384 گرچه تدارکات و بخشنامه ها از ورود 130 تا 150 هزار دستگاه خودروى سوارى از خارج حکایت مى کنند، اما با عبور تولیدات داخلى از مرز یک میلیون دستگاه و ثبات قیمت ها، احتمال تحقق این تعداد واردات خودرو ضعیف مى نماید. به نظر مى رسد که رشد تولید صنایع خودروسازى در سال 84 نیز باز هم محدودتر خواهد شد و به ویژه با کاهش رشد تولید صنایع سنگین خودرو، رشد تولید این صنعت به 10 تا 15 درصد محدود خواهد شد.
تجربه رفتار صنعت تولید فلزات در سال هاى 1380 و 1381 و مقاومت آن در برابر کاهش تعرفه هاى گمرکى نشان داد که بخش صنعت ایران به سرعت در حال کسب قابلیت زنده ماندن در یک فضاى رقابتى بین المللى است. نوسانات رفتارى دولت در برابر تغییر تقاضا در بازار مصرف فرآورده هاى صنعتى کشور نیز نشان مى دهد که متاسفانه دولت ابزار تعرفه هاى گمرکى را صرفاً به عنوان واکنش انفعالى براى آرام نگاه داشتن بازار مصرف به کار مى گیرد و تغییرات تعرفه هاى گمرکى از هیچ الگو یا استراتژى اقتصادى مدونى پیروى نمى کند. مثلاً در حالى که به روشنى مصرف ملى به ویژه هزینه هاى مصرفى بخش خصوصى از میانه سال 1382 به بعد با کاهش رشد روبه رو بوده و همین رشد اقتصاد ملى را از نفس انداخته است، دولت همچنان بر تداوم سیاست کاهش نرخ تعرفه هاى گمرکى صرفاً با هدف آرام نگاه داشتن بازار تقاضا و کنترل تورم - بدون توجه به عوامل تورم - ادامه مى دهد. پیشبرد این سیاست تنها با هزینه کردن تقریباً تمام ذخایر ارزى صندوق حساب ارزى ممکن شده است.
با فرض تداوم سیاست هاى اقتصادى دولت در کاهش تعرفه هاى گمرکى و کاهش رشد تولید در صنایع خودروسازى احتمالاً براى نخستین بار ظرف سال هاى اخیر رشد ارزش افزوده بخش صنعت یک رقمى شده و به 8 تا 9 درصد در سال 1384 محدود خواهد ماند.
ساختمان
تاکنون براى کاهش 3/1 درصدى ارزش افزوده ساختمان در سال 1382 و سقوط 11 درصدى آن در نیمه نخست سال 1383، از سوى مقامات مالى و پولى چاره روشنى اندیشیده نشده است. رکود و سپس کاهش ارزش افزوده این بخش، از نیمه سال 1382 شروع شد و از اواخر سال یاد شده به حداکثر رکود و توقف رسید. پس از استقرار تیم مدیریتى جدید در شهر تهران و فروکش کردن منازعات سیاسى بر سر زیانبار بودن صدور پروانه ساختمانى در این شهر طى دوره مدیریتى سابق که از آن به «شهر فروشى» تعبیر مى شد، صدور پروانه جواز ساختمانى سرعت بى سابقه اى یافت و در 6 ماه نخست سال 1383 مجموعاً 50 درصد بیشتر از مدت مشابه سال ماقبل شد. اما این افزایش شدید در صدور پروانه ساختمانى در تهران، یکسره با کاهش شدیدتر ساختمان سازى در همه دیگر مناطق شهرى کشور اعم از شهرهاى بزرگ و کوچک خنثى شد و کل این بخش در سال 1383 به رکود فرو رفت.
اگر تدابیر جدى در زمینه تغییر سیاست هاى تحریک تقاضا در این بخش اندیشیده نشود، به ویژه در سایه ابهام سیاسى داخلى و بین المللى رکود در این بخش تداوم یافته و رشد ارزش افزوده آن در سال 1384 به صفر خواهد رسید. با اتخاذ سیاست هاى مالى با محور قراردادن کنترل نرخ تورم و تثبیت قیمت ها توسط مجلس هفتم و پیروى دولت از آن، چشم انداز تغییر وضعیت در بخش مسکن ظرف سال 1384 چندان روشن نیست.
خدمات
به عنوان بزرگترین بخش اقتصاد ایران با سهم بیش از 50 درصد در تولید ناخالص داخلى، رشد ارزش افزوده بخش خدمات طى 4 سال اخیر آهنگ کمابیش ثابتى داشته و بین 5 تا 7/5 درصد در نوسان بوده است. وجود ظرفیت هاى خالى این بخش در سال هاى دهه 1360 و 1370، تقاضاى فزاینده و پیشبرد استراتژى آزادسازى اقتصادى به طور مداوم، از عوامل موثر بر ثبات بخش خدمات در این سال ها به شمار مى آید، رشد کمى و کیفى تولیدات داخلى در بخش هاى دیگر و افزایش واردات در سال هاى اخیر نیز به رشد مداوم بخش خدمات کمک کرده است.
تداوم رشد زیر بخش هاى حمل و نقل و ارتباطات، بانکدارى و بیمه و نیز بازرگانى داخلى و خارجى، رشد ارزش افزوده بخش خدمات را در سال 1384 و در حد عملکرد سال هاى اخیر قابل انتظار مى سازد. با وجود این و به سبب کاهش نرخ رشد ارزش افزوده سایر بخش ها از یکسو و نیز سیاست هاى انقباضى مجلس هفتم و احتمال تغییرات کابینه در انتخابات ریاست جمهورى از سوى دیگر، رشد بخش خدمات نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و احتمالاً به حداکثر 5/3 تا 4 درصد در سال 1384 محدود خواهد ماند.
بنابر پیش بینى هاى فوق از رشد ارزش افزوده بخش هاى اقتصادى کشور در سال 1384، رشد تولید ناخالص داخلى کشور در سال آینده بین 1/4 تا 9/4 درصد و در صورت عدم تحقق رخدادى غیرمترقبه برآورد مى شود. با فرض تحقق این رشد، نخستین سال از برنامه چهارم توسعه با حرکت سنگین اقتصاد ملى آغاز خواهد شد.
از عمده ترین عوامل عدم تحقق پیش بینى هاى بدبینانه پیرامون اوضاع اقتصادى، اجتماعى ایران در سال هاى 1382 به بعد که سال هاى عرضه بیشترین شمار نیروى کار تازه نفس به بازار ایران است، افزایش سرعت رشد اقتصادى، رشد چشمگیر سرمایه گذارى و سرانجام رشد بیش از تصور اشتغال در این سال ها بوده است. سال 1384 سال اوج ورود نیروى کار جدید به بازار کار ایران به تعداد تقریباً یک میلیون نفر خواهد بود. هر میزان رشد اقتصادى کمتر از 6 درصد در سال به منزله وخامت بیشتر اوضاع اقتصادى و قرار گرفتن کشور در آستانه بحران اجتماعى _ سیاسى خواهد بود. دست کم تا پایان دهه 1380 رشد اقتصادى سالانه ایران نمى تواند کمتر از 6 درصد باشد و بنابراین اندیشیدن چاره اى قطعى براى پدیده کاهش رشد در سال 1383 باید از مهمترین اولویت هاى اقتصادى و اجتماعى و حتى امنیتى مجلس هفتم و دولت منتخب از انتخابات ریاست جمهورى بهار آینده باشد. در غیر این صورت ورود کشور به بحران هاى درمان ناپذیر اجتماعى و سیاسى از اواخر سال 1384 و به ویژه سال 1385 گریزناپذیر است. مقابله با ریشه ها و پیامدهاى کاهش رشد اقتصادى، احتمالاً اصلى ترین اولویت و چالش دولت جدید ایران در زمینه داخلى خواهد بود.
سیاستگزارى ها و تصمیم گیرى هاى متناقض مجلس هفتم در عرصه اقتصاد، دولت را بر سر دوراهى «رکود» یا «تورم» قرار داده است. الزام دولت به کنترل قیمت کالاها و خدمات دولتى، کسرى بودجه هنگفتى را در سال 1384 به دولت تحمیل مى کند که اگر به آن تن بدهد، نرخ تورم از حدود 14 تا 15 درصد پیش بینى شده به بیش از 20 درصد افزایش مى یابد و اگر از آن بپرهیزد، به کاهش هزینه هاى عمرانى، توقف طرح هاى توسعه اى و کاهش رشد اقتصادى و گسترش بیکارى خواهد انجامید.
در تناقض کامل با این جهت گیرى انقباضى، مجلس هفتم بر افزایش دستمزدها و هزینه هاى جارى برخى دستگاه ها اصرار دارد و این به وخامت اوضاع اقتصادى کشور و به ویژه وضعیت بودجه دولت در سال 1384 خواهد افزود. در عین حال، مطابق رویه معمول در همه تجربه هاى انتخاباتى پیشین، در آستانه برگزارى انتخابات سیل بى حساب و کتابى از وعده هاى عموماً تحقق ناپذیر در افزایش سطح رفاه عمومى و حل مشکلات معیشتى مردم در کوتاه مدت به راه افتاده که اثرات آن بر جنبه ها و ابعاد اجرایى بودجه دولت و اقتصاد ملى در سال 1384 غیرقابل اندازه گیرى است. همچنین این واقعیت که دقیقاً نیمى از سال 1384 متعلق به عملکرد دولت آقاى خاتمى و نیم دیگر متعلق به دولت بعدى است، انگیزه براى کسب یا حفظ دستاوردهاى اقتصادى در این سال را تضعیف خواهد کرد؛ چنانکه اکنون کسى یا دولتى حاضر به پذیرش مسئولیت رویدادهاى اقتصادى سال 1376 نیست.
تداوم استراتژى کاهش تعرفه هاى گمرکى و اختصاص تقریباً تمام مازاد ارزى کشور به واردات، سال 1384 را به نقطه اوج آسیب پذیرى اقتصاد ایران تبدیل خواهد کرد. در حال حاضر ماهانه 3 میلیارد دلار کالا به طور متوسط وارد کشور مى شود. اگر بنا بر حفظ نرخ رشد واردات سال هاى اخیر در سال 1384 باشد، از نیمه این سال دولت ناگزیر خواهد بود مجدداً به سیاست سهمیه بندى ارز و تن دادن به نظام دو نرخى ارزى حتى با فرض بالا ماندن قیمت جهانى نفت خام روى آورد. در صورت کاهش شدید درآمدهاى ارزى به سبب رویدادى غیرمترقبه، وقوع یک فروپاشى در نظام ارزى و بازرگانى خارجى کشور بسیار محتمل خواهد بود. براى جلوگیرى از این رویداد حتى با تاریخ وقوع نامعلوم، دولت باید هرچه سریعتر روند مصرف ارزى کشور را از طریق اعمال نظام تعرفه اى بر واردات یا انضباط مالى در تخصیص ارز، تحت کنترل جدى درآورد.
حتى با فرض روى کارآمدن یک دولت محافظه کار در انتخابات خرداد آینده، به نظر نمى رسد که اختلاف بین نمایندگان رادیکال مجلس هفتم با دولت یکسره حل شود یا حتى کاهش یابد، بنابراین در هر حال تداوم چالش بین مجلس و دولت همچنان در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و همه اقتصاد ملى را تحت تاثیر قرار خواهد داد. جلوه هایى از وجود شکاف عمیق بین این دسته از نمایندگان مجلس با محافظه کاران از نیمه دوم سال 1383 در حال آشکار شدن بوده است.
در مجموع، سال 1384 از لحاظ عملکرد اقتصادى، سالى کاملاً معمولى خواهد بود که در آن نه مشکلى حل خواهد شد و نه پیشرفت محسوسى در اهداف اقتصادى کلان کشور حاصل خواهد آمد؛ سالى که بازهم در آن، همچون همه سال هاى گذشته و همه دیگر بخش هاى جامعه ما، اقتصاد ملى نیز طى آن در انتظار و تعلیق به سر خواهد برد. انتظار براى تعیین تکلیف دولت در شهریور 84، انتظار براى تعیین تکلیف پرونده هسته اى و مناقشه با غرب، انتظار براى...