مشکلی که راه ‌حل خودش را می‌خواهد

چهار سال پس از جنجال بر سر پیشنهاد برای تشکیل خانه عفاف، یکی از نمایندگان جناح راست مجلس، با طرح مساله زنان خیابانی، پیشنهاد تشکیل خانه عفاف و رواج ازدواج موقف بار دیگر مساله‌ای را عمومی کرد که از سال‌ها قبل بر سر آن بحث و گفتگوها شده است. مرتضی فضل علی عضو فراکسیون اکثریت مجلس می‌گوید اگر بتوانیم محتوای "خانه عفاف" را همانند نام مقدس آن، تقدس ببخشیم، قطعا بخشی از گرفتاری‌ها حل می‌شود. این نماینده البته اشاره نمی‌کند که چگونه می‌توان این مقدس‌سازی را انجام داد. خانه عفاف به عنوان راه‌حلی برای سامان‌دهی روسپیان اول بار زمانی مطرح شد که در تیر ماه سال 1381، خبری در یکی از روزنامه‌ها به نقل از بولتن داخلی یکی از نهادهای دولتی به چاپ رسید.
وزارت کشور که در همان زمان پیگیر سامان‌دهی به زنان خیابانی بود در ابتدا نسبت به این خبر واکنش نشان نداد اما با توجه به کنجکاوی بسیار زیاد افکار عمومی اعلام کرد وزارت کشور طراح ماجرا نیست. اینک در گذشت چهار سال از آن زمان و با متراکم شدن مشکلات اجتماعی و همچنین عریان‌تر شدن چهره خشن فحشای خیابانی، جناح راست نشان می‌دهد که بار دیگر به همان چاره سنتی و شرعی فکر می‌کند. دیگر گون‌سازی چهره خانه عفاف و ارائه مجدد آن به جامعه طرح جدیدی است که کمیسیون فرهنگی مجلس به آن می‌پردازد.
خانه‌های عفاف در حقیقت کوششی است برای جا انداختن متعه [ازدواج موقت که در کلام عام به آن صیغه گفته می‌شود]. به همین جهت فصل علی می‌گوید: "ازدواج موقت می‌تواند بحث قابل قبولی باشد، منتهی چیزی که الان در جامعه ما نمی‌توان اسم آن را آورد، بحث ازدواج موقت است؛ زیرا در ذهنیت جامعه جا باز نکرده است و متاسفانه در فرهنگ ما جا نیفتاده است." طرح ازدواج مجدد، در حالی به عنوان جایگزین و حل مشکل "جنسی" در جامعه مطرح می‌شود که در جامعه ایرانی، چنین پدیده‌ای مخصوصا در مناطق شهری بسیار مذموم به شمار می‌رود. صیغه یا ازدواج مجدد، از نظر بسیاری استفاده از برخی احکام برای رسمیت بخشیدن به پدیده چند همسری موقت یا ثابت است. موضوعی که طی سالهای گذشته مخالفت بسیاری از زنان را به همراه داشته است. به گونه‌ای که سال گذشته برخی سازمان‌های غیر دولتی زنان در خصوص رواج چند همسری تولید برنامه‌های صدا و سیما دست به تجمعات اعتراضی زدند.
نماینده مجلس می‌گوید آنچه که از خانه عفاف می‌گوید رسمیت بخشیدن به فحشا نیست: "در کشوری که حکومت اسلامی را پیاده کرده و دنبال می‌کند و کرامت انسانی مطرح است، رسمیت دادن به زنان خیابانی قطعا مناسب نیست." به نظر وی: "خانه‌های عفاف که چندی پیش مطرح شده بود، نامش نام مقدسی است و اگر بتوانیم واقعا محتوایش را هم با همین تقدیس دنبال کنیم، قطعا می‌تواند قابل پذیرش باشد و بخشی از گرفتاری‌ها را حل کند."
"بحران جنسی" اولین بار در کتاب سازمان ملی جوانان در یک نگاه در سال 1380 به چاپ رسید. در صفحات میانی این کتاب، به این موضوع اشاره شده بود که بر اساس تحقیقات ملی میدانی این سازمان، جوانان ایرانی با چهار بحران مواجه هستند که در صدر آنها به موضوع بحران مسائل جنسی اشاره شده بود. پس از آن بحران معیشت، مواد مخدر و بحران در اشاعه تفکر دینی از بحران‌های حوزه جوانی برشمرده شده بودند. پس از آن سازمان ملی جوانان به دلیل فشارهایی که از سوی برخی نهادهای مذهبی و شبه نظامی وارد آمد، اساسا از خیر تحقیقات و نگاه جامعه‌شناسانه به موضوع بگذرد و سکوت کند. در حالی که چنین بحرانی در سطوح مختلف جامعه وجود داشت و به رشد تصاعدی خود ادامه می‌داد و می‌دهد. طبق آنچه در اساسنامه خانه‌های عفاف آمده بود پس از خواندن خطبه صیغه موقت، مردان و زنان به موجب گواهینامه‌ای که اخذ می‌کردند می‌توانستند از خدمات اماکن عمومی و هتل‌ها و مسافرخانه بهره‌مند شود.
در همان زمان اعلام شد که علاوه بر وزارت کشور، قوه قضاییه، شهرداری تهران و برخی نهادهای دیگر مانند سازمان بهزیستی و سازمان زندان‌ها نیز برای مبارزه با این پدیده و حل معضل زنان خیابانی - و به تبع آن مردان خیابانی - و ارائه راه‌حل جایگزین برنامه‌هایی را اعلام کرده یا قرار است اعلام کنند. با مطرح شدن بحث خانه‌های عفاف در جامعه، واکنش‌های منفی آنچنان بود که نهادهای دولتی از اساس وجود چنین طرحی را منکر شدند. تا باز مساله مسکوت بماند. قرار بود این موسسه پس از اجرای صیغه عقد موقت میان مردان و زنان، به آنها گواهینامه‌ای بدهد تا بتوانند از خدمات هتلها و اماکن عمومی برخوردار شوند. با انعکاس وسیع این قضیه در مطبوعات، معلوم شد که چهار نهاد دیگر نیز سرگرم تهیه طرحهایی برای سامان دادن به وضعیت زنان روسپی بوده‌اند؛ قوه قضاییه، شهرداری تهران، وزارت کشور و سازمان زندانها. از این میان تنها درباره طرح وزارت کشور اطلاعاتی به دست مطبوعات رسید.
پس از آن از اثر طرح سلامت جنسی بر بهداشت در جلوگیری از انتقال بیماری‌های مقاربتی و به خصوص ایدز گفته شد و اعلام گردید که روسپیان با ارائه کارت بهداشتی که پس از آزمایش‌های اجباری به آنها داده می‌شود، می‌تواند از همه خدمات مراکز عمومی بهره‌مند شوند و پلیس حق تعقیب آنها را نخواهد داشت. اعتراضات مردمی عملا منجر به منتفی شدن این ایده‌ها شد. این در حالی است که سیاست‌های مبتنی بر جلوگیری از رابطه جنسی قبل از ازدواج و یا رابطه جنسی خارج از ازدواج طی سالهای گذشته در بسیاری از کشورهای گذشته با شکست مواجه شده است و برای مثال زنان خانه‌داری که روابط جنسی در چارچوب رابطه خود با همسرشان داشته‌اند بزرگترین قربانیان، ایدز بوده‌اند.
طی این سالها مساله فحشا و روسپیگری، مانند دیگر مسائل اجتماعی در کشور، سیاسی شد و از همین رو گروه‌های سیاسی به متهم کردن یکدیگر در زمینه مقصر بودن در شکل‌گیری آنها پرداختند. در همان زمان ارائه طرح خانه عفاف، هفته‌نامه وابسته به انصار حزب‌الله نوشت: "شنیده شده که یک مقام عالی مرتبه انتظامی از مخالفت خاتمی با طرح ایجاد خانه‌های عفاف خبر داده است. به گفته وی آقای خاتمی معتقد است چنین طرحهایی عجولانه و فاقد تحلیلهای کارشناسانه است." نشریه صبح دوکوهه در همان زمان در یکی از شماره‌های خود آورد: "شنیده شده است که اعضای یک حزب تندروی سیاسی از افشا شدن این طرح ابراز تاسف کرده است و اعضای این حزب مدعی مشارکت پس از طرح‌های فروپاشی اجتماعی و خروج از حاکمیت هم‌اکنون در پی ارائه طرح‌هایی نظیر خانه عفاف و خانه گلستان هستند."
اما امروز چهره شهرهای بزرگ تهران، چنان به موضوع فحشا آغشته شده است که به گفته یک خبرنگار خارجی بعد از مسائل هسته‌ای و "هاله نور" مهم‌ترین موضوع دیدنی و شنیدنی در میان شهروندان است. مرتضی فضل علی نماینده جناح راست معتقد است: "وجود پدیده زنان خیابانی واقعا مساله‌ای زشت و نامبارک برای جمهوری اسلامی ایران است و قطعا با وجود این همه حوزه‌های دینی، سازمان‌های تبلیغاتی و دستگاه‌های فرهنگی و ارشادی و سایر دستگاه‌های دیگر، وجود این پدیده بسیار نامیمون است." بحث خانه عفاف در زمانی دوباره علنی می‌شود که هم‌اکنون، بازار داخلی عرضه و تقاضای فحشا، به صورت صنعت درآمدزائی جلوه می‌کند و گفته می‌شود دختران ایرانی در بازار کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تا ترکیه و آذربایجان و شهرهای کوچک دیده می‌شوند.
محققان معتقدند از آن جا که نهادهای دولتی به علت رعایت مسائل شرعی رغبتی به سوی تحقیقات در این زمینه نشان نمی‌دهند بهترین راه استفاده از نهادهای تحقیقاتی مستقل و غیر دولتی است اما به دلیل حساسیت‌هایی که به نظر مسئولان دولتی در اطراف این موضوع وجود دارد عملا پرداختن به آن توسط نهادهای مدنی نیز با دشواری‌هائی برخورد کرد. به گفتن یک جامعه‌شناس در جامعه سنتی همه مسائل در پرده می‌ماند تا تبدیل به معضل و مفسده‌ای شود در حالی که در جوامع مردم‌سالار با شکافتن موضوع و علنی کردن آن امکان تحقیقات و راه‌یابی فراهم می‌شود. این همان مشکلی است که در زمینه آموزش راه‌های مقابله با ایدز نیز گریبانگیر جامعه ماست.