اجرای قانون اساسی در ابهام

سیدابراهیم امینی / عضو هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی
قانون اساسی به عنوان میثاقی بین مردم و اداره‌کنندگان جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. این اهمیت از دو جهت قابل توجیه می‌باشد، یکی اینکه نوع و ساختار حکومت در قانون اساسی مشخص می‌شود و دیگر اینکه حقوق و تکالیف نهادهای حاکمیت و مردم در مقابل همدیگر مشخص شده و حقوق و آزادی‌های فردی که شهروندان باید از آن برخوردار باشند به رسمیت شناخته می‌شود. به عبارتی جامعه باید بر اساس ساختاری که در قانون اساسی پایه‌ریزی شده است اداره شود و نهادهای مختلف حاکمیت نیز به حقوق و تکالیف شناسایی شده برای خود پایبند باشند، بویژه حقوق و آزادی‌های شهروندی مورد توجه آنها باشد. و به تعبیر دیگر اداره‌کنندگان جامعه نمی‌توانند سلیقه‌ای و لجام گسیخته به هر نحو که خود میل داشته باشند کشور را اداره نمایند.
این مساله نیز بر این مبنا استوار است که اداره جامعه حق تمامی شهروندان است و جامعه باید بر مبنای آرای عمومی اداره شود. با این تعریف کسانی که در اداره جامعه نقش دارند به نمایندگی از شهروندان ایفای نقش می‌کنند. برای صیانت قانون اساسی از تعرض نهادهای مختلف حاکمیت راهکارهایی در کشورهای مختلف اندیشیده است. در کشور ما دو راهکار برای صیانت قانون اساسی پیش‌بینی شده است که یکی مربوط به صیانت قانون اساسی در بعد قانونگذاری می‌باشد. بدین نحو که مجلس از طریق وضع قوانین مغایر با اصول قانون اساسی زمینه نقض این اصول را فراهم نیاورد. یکی از فلسفه‌های وجودی شورای نگهبان در واقع انجام این مهم می‌باشد. و لذا مجلس باید مصوبات خود را برای شورای نگهبان ارسال دارد تا عدم مغایرت آن با قانون اساسی به تایید اکثریت اعضای شورای نگهبان برسد. طبیعی است که تعرض به قانون اساسی صرفا از طریق قانونگذاری و تصویر قوانین مغایر با اصول قانون اساسی انجام نمی‌شود و چه بسا هر یک از نهادهای حاکمیت با عدم اجرا و یا نقض اصول قانون اساسی زمینه بی‌اعتباری قانون اساسی را فراهم آورند و لذا مسئولیت صیانت از قانون اساسی در بعد اجرا را به اصل 113 قانون اساسی بر دوش رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری گذاشته است. و این مسئولیت در عرض مسئولیت رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه مورد شناسایی قرار گرفته است. در دوران روسای جمهور قبلی به جز شهید رجایی که به دلیل کوتاهی دوران ریاست جمهوری و شهادت ایشان از اعمال این مسئولیت مطلبی منعکس نگردیده است، همه به فراخور با تکیه بر این مسئولیت که در اصل 121 قانون اساسی به اجرای آن سوگند یاد کرده‌اند، نسبت به نقض قانون اساسی واکنش نشان داده‌اند که به مواردی از آن اشاره می‌شود:
- در دوران ریاست جمهوری اول آقای بنی‌صدر رئیس‌جمهور وقت در سال 1359 طی نامه‌ای به شورای عالی قضایی نسبت به دستورالعملی که بر اساس آن اعمالی به عنوان جرم شناسایی و برای ارتکاب آنها مجازات پیش‌بینی شده بود واکنش نشان داد. در بخشی از این نامه آمده است: «... حسب وظیفه‌ای که به موجب اصل 113 قانون اساسی از لحاظ مسئولیت اجرای قانون اساسی ... بر عهده دارم به شورای عالی قضایی اخطار می‌کنم از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب کنند...». این اقدام رئیس‌جمهور به موجب تفسیر مورخ 8/11/59 شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت.
- در سال 1362 شورای نگهبان از رئیس‌جمهور وقت (سیدعلی خامنه‌ای) خواست با توجه به مسئولیت وی نسبت به اجرای قانون اساسی از اجرای مصوبه مربوط به تعزیرات که موجب نقض اصول متعدد قانون اساسی شده است جلوگیری نماید.
- در سال 1365 در دوران ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای قانونی تحت عنوان «قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» تصویب شد که فصل دوم آن تحت عنوان «مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» در سه ماده (مواد 13 تا 16) به این مهم اختصاص دارد و حتی حق دادن اخطار و تذکر به روسای قوای دیگر در صورت نقض و عدم اجرای قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
- در دوران ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال 1357 در پاسخ به اعتراض شورای نگهبان نسبت به صدور حکم بازرسی انتخابات میان دوره‌ای مجلس پنجم از سوی ایشان طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور آمده است: «بر اساس ماده 13 قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است، از جمله حقوق مسلم و پذیرفته شده برای مردم در قانون اساسی حتی انتخاب شدن و انتخاب کردن است، طبیعی است که رئیس جمهور بدون مداخله نمی‌تواند ضامن این امر مهم باشد.»
- در دوران ریاست جمهوری آقای سیدمحمد خاتمی با توجه به اینکه یکی از برنامه‌های اصلی ایشان حاکمیت قانون بود هیاتی تحت عنوان هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» تشکیل گردید.
این هیات در نهاد ریاست جمهوری مستقر و دارای دبیرخانه‌ای بود و به عنوان بازوان مشورتی رئیس‌جمهور، مواردی که به عنوان تنقض و یا عدم اجرای قانون اساسی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی به رئیس جمهور و یا هیات منعکس می‌شد، در جلسات هیات مورد بررسی قرار می‌داد. و نظر هیات جهت اجرا به رئیس جمهور منعکس می‌شد. حاصل خدمات ارزشمند این هیات بنا به تاکید رئیس جمهور وقت مبنی بر استفاده ا زنظرات و اقدامات هیات از سوی دانش‌آموختگان و دانشجویان حقوق در مجموعه‌ایتحت عنوان «وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی» که از مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیات تشکی یافته است به چاپ رسید. ضمن آنکه هیات در طول دوران حیات خود موفق شد پنج همایش برگزار نمایند که مجموعه مباحث این همایش‌ها نیز طی دو مجلد به چاپ رسیده است.
متاسفانه علیرغم گذشت بیش از 6 ماه از استقرار دولت جدید ادامه کار هیات با هر حرکتی و یا هر نهاد مشابعی برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی در بوته‌ای از ابهام باقی مانده است و هنوز هیچگونه تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است. شاید این سکوت ناشی از انکار چنین مسئولیتی برای رئیس‌جمهور از سوی نزدیکان ایشان در دولت باشد که نگارنده خود حداقل در دو میزگرد تلویزیونی و یک برنامه رادیویی با آنها مناظره داشته‌ام. و شاید هم اینک که خود در دولت قرار گرفته‌اند نظراتشان در این خصوص در این خصوص عوض شده باشد. در هر حال جامعه و بخصوص آشنایان به علم حقوق و دلسوزان به اجرای قانون اساسی منتظرند ببینند که دولت جدید از چه موضعی به وظیفه مهم رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی برخورد می‌نماید.