لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی

در سال جاری با استقرار دولت احمدی‌نژاد شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است، جهت‌گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار آمدن دولت اصلاح‌طلب خاتمی و اصلاح‌طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد‌شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی‌نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»، «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، ... ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه، به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است. مهمترین سندی که می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه‌کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده‌های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت‌دهی به اقتصاد ملی در تأمین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت‌زدا به معرض آزمون می‌گذارد. همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می‌شود، البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم و اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم، و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه‌ پر و ذخائر ارزی را داشته است. شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاح‌طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی‌توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت. هر چند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده‌های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است.
قانون بودجه و آزمون اصولگرایی
با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال» 84 که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه‌کاران حاکم بر این مجلس باید مسئولیت‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می‌توان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمده‌اند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم‌جناحی‌ها در نقد مصوبه پیش‌دستی کرده‌اند تا یک وقت تصویب این قانون به پای همه‌شان نوشته نشود «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و اینکه چقدر باید از «حساب ذخیره ارزی» یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی‌گذارد. در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه وارد معلوم می‌شود که نمی‌شود وعده‌های داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به اینکه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریباً ناشدنی می‌شود و در مسیر تأمین هزینه‌ها کار را به جایی می‌رساند که دیگر هیچ نماینده‌ای راجع به نرخ تبدیل دلار به ریال سخت‌گیری نمی‌کند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رأی می‌دهد و ...»
امروز به راحتی می‌توان صحت این پیش‌بینی را از «قانون بودجه سال» 84 با اضافه کردن این نکات دریافت:
1- چون افزایش بودجه برخی نهادها و ردیف‌ها خواست اکثریت محافظه‌کار مجلس بود و درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کفاف این افزایش را نمی‌داد مجلس به سرجمع درآمدهای دولت 4420 میلیارد تومان افزود، در حالیکه در بهترین شرایط، بنا به اذعان رئیس و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امکان تحقق 2000 میلیارد تومان این درآمدها وجود ندارد و البته در بدترین شرایط رقم کسر بودجه دولت می‌تواند تا 7000 میلیارد تومان افزایش یابد. اقدامی که مجلس هفتم در سال اول تصویب بودجه سال کشور انجام داده نه تنها با هیچ یک از شعارهای اعلامی و طرحهای اقتصادی اکثریت حاضر در این مجلس طی ماه‌های قبل از آن نمی‌خواند بلکه در چهار سال عمر مجلس ششم نیز رخ نداده است و صد البته اهل نظر و اقتصاددانان می‌دانند که چنین افزایشی چه آثار منفی‌ای را در رشد نقدینگی و گرانی و تورم در پی خواهد داشت.
2- بررسی تغییراتی که مجلس در لایحه بودجه به وجود آورده از حوصله این نوشتار خارج است. با نگاهی سریع می‌توان دریافت که افزایش بودجه معطوف به چه نهادهایی و به چه میزان بوده است. جدول ذیل بخشی از این تغییرات را نشان می‌دهد.
3- به نظر می‌رسد که افزایش بودجه هر یک از نهادهای نامبرده بحث خاص خود را می‌طلبد، اما لااقل همه این را می‌دانند که در چهار سال عمر مجلس ششم همواره در مورد بودجه این نهادها بحث و مناقشه بوده و به دلیل عدم تأیید مصوبه مجلس ششم از سوی شورای نگهبان درباره این نهادها موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و در آنجا رفع و رجوع می‌شده است، ولی در مجلس هفتم ظاهراً همه بحث‌ها و مناقشه‌ها برطرف و مصوبه این مجلس بدون هر گونه ارجاعی به مجمع به تأیید شورای نگهبان رسید.
4- اهل نظر و همگان را به تأمل در این موضوع دعوت می‌نماییم که وابسته کردن مالی هر چه بیشتر «نهادهای دینی» به بودجه عمومی کشور چقدر به صرفه است؟ آیا ادامه این روند از تکیه «نهادهای دینی» بر «منابع مردمی» و ارتباط با مردم نخواهد کاست؟ و آنها را به نهادهایی حکومتی و رسمی تبدیل نخواهد کرد؟ و ...
5- افزایش 29 درصدی بودجه مجلس شورای اسلامی که بخشی از آن به حقوق و هزینه‌های نمایندگی تعلق می‌یابد، آن هم از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم و صددرصد تخصیص یافته، بسیار تأمل‌برانگیز است.