منفعت ایران در اصلاح بیع متقابل

* برای برطرف کردن این مشکلات چه باید کرد؟
** اصلاح پورتفولیو در زمینه‌های مختلف به کار برده می‌شود، مانند پورتفولیوی ریسک، پورتفولیوی سهام، پورتفولیوی سرمایه‌‌گذاری و پورتفولیوی مدیریت و ... که با هدف تنوع بخشی در هر کدام از اینها است. تنوع بخشی در ارتباط با نحوه تأمین مالی می‌تواند از وام مستقیم یا فایناس آغاز شود تا مواردی که امکان دارد جذب سرمایه باشد و یا وام نباشد. بعضی از این موارد به علت مغایرت‌های قانونی امکان ندارد همانند اصل 81 قانون اساسی که بر اساس آن در هیچ صنعتی اعطای امتیاز نمی‌توان کرد و یا برخی از قوانین موضوعه که بعد از قانون اساسی تصویب شده است و قانون‌گذار با توجه به منافع کشور در آن زمان در مقطع خاصی بر آن نظر داشته است.
اگر چه بر اساس برنامه پنج ساله چهارم به نظر می‌آید اگر مصوبه‌ای که آیین‌نامه آن به تصویب هیأت دولت برسد، تأیید شود برخی از مسائلی که با قانون اساسی مغایر نیست ولی نیاز دارد که برخی از مسائل قبلی را در قانون اصلاح کند شاید بتواند نوعی از سرمایه‌گذاری را بپذیرد.
* آیا این به معنای آن است که ما باید به سمت قراردادهای مشارکت در تولید برویم؟
** در وضع کنونی در بخش جنوبی دریای خزر اجازه قانونی مشارکت در تولید را داریم. به نظر هم منطقی می‌آید که در مناطقی از کشور که مخازن غنی نفت و گاز داریم نباید برای کمبود سرمایه و امکانات محدود فناوری در کشور مخازن زیاد خود را با آورنده پول بخواهیم تقسیم کنیم حتی اگر اندک باشد اما در مناطقی که نفت و گاز بسیار کم است چرا این را با یک طرف خارجی به عنوان یک ریسک تقسیم نکنیم که اگر به نفت و گاز نرسیم در نتیجه ریسک آن هم به ما برنگردد.
* آیا موارد دیگری هم برای تأمین مالی وجود دارد؟
** درباره تأمین مالی مباحثی مانندBOT یعنی ساخت انجام فعالیت و پس از مدتی انتقال آن به طرف ایرانی با یک شرکت خارجی یا ترکیبی از شرکت‌های خارجی و شرکت‌های داخلی. نوع دیگر BOOT است که تا مدتی می‌تواند در مالکیت غیر دولت باشد و پس از آن که عملیات را انجام می‌دهد، مالکیت برمی‌گردد. اینها مواردی هستند که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده نفت هنوز درباره آنها برنامه‌ریزی خاصی نشده است.
از موارد دیگر، انتشار اوراق قرضه شرکتی است که می‌تواند برای پروژه خاصی باشد. حالا چه بالادستی چه پایین دستی یا می‌تواند اوراق قرضه‌ای باشد که به صورت عموم پروژه‌هایی باشد که در برنامه تدوین شده و قانونی مورد قبول برای قانونگذار نفت است از این رو ترکیبی از همه روش‌ها می‌تواند با توجه به حداکثر کردن منافع کشور استفاده شود که یکی از آنها بیع متقابل است که با توجه به دورانی که از آن گذشته و تجربیات کافی که از آن به دست آمده است. می‌تواند در آن اصلاحاتی صورت گیرد که منافع بیشتری برای طرف ایرانی در آن ملاحظه کرد.
* ناراضی بودن طرف خارجی از قراردادهای ما از یک سو و بحث افزایش منافع ایران در قراردادها از دیگر سو مطرح است. راهکار چیست؟
** قراردادهای بیع متقابل پیشینه‌ای بیش از 40 سال دارند و نوعی از قراردادهای پیمانکاری هستند. با توجه به این که نوع قراردادهای عادی پیمانکاری موقعی که کار را به یک پیمانکار داخلی و یا خارجی می‌سپاریم، بر اساس ضوابط مربوط با انجام کار و یا هنگام انجام کار باید به پیمانکار پرداخت نقدی صورت گیرد، در صورتی که درباره قراردادهای بیع متقابل با ظرف شرط می‌کنیم که قرارداد را در مهلت معین و بر اساس شرط‌‌هایی که در قرارداد می‌گذاریم انجام دهد پس از آن مشمول بازپرداخت خواهد بود و به عبارت دیگر شکلی که اکنون ما به عنوان قرارداد خدمت یا بیع متقابل داریم به جای پرداخت نقدی اجازه می‌دهیم که پیمانکار از محل درصدی از فروش تولید، سرمایه‌گذاری خود را برداشت کند. انتخاب یک نوع از روش‌های متعدد تأمین مالی همیشه می‌تواند این سوال را پیش آورد که چرا از روش‌های دیگر استفاده نشده است. انجام هرگونه اصلاحی که در قراردادهای بیع متقابل نیاز است بدیهی است می‌تواند آن را به یکی دیگر از روش‌های مورد استفاده در تأمین مالی طرح‌ها تبدیل کند و اصلاح برخی از بندهای این قراردادها به گونه‌ای انجام گیرد که منافع ایران در آن بیشتر تضمین شود. ولی در هر حال در هر قراردادی چه قرارداد با طرف‌های داخلی و چه با خارجی‌ها و چه ترکیبی از آنها باید در نظر داشته باشیم که یک قرارداد زمانی می‌تواند صحیح منعقد شود و به نتیجه مطلوب برسد که نفع دو طرف به صورت معقول در آن در نظر گرفته شده باشد. همان طور که قراردادی اگر نوشته شود و نفع طرف خارجی به تنهایی در نظر گرفته شود نمی‌تواند پایدار باشد و به نتیجه برسد همین طور عکس آن نیز صادق است. در نظر گرفتن نفع دو طرف قرارداد از یک سو می‌تواند از لطمه زدن به مخازن و میدان‌ها جلوگیری کند و از سوی دیگر به شرکت میهمان با فناوری و پولی که در اختیار دارد، اجازه می‌دهد تا وارد شود و آنها را منتقل کند.
* شماری از کارشناسان تأکید می‌کنند که در قرارداد بیع متقابل پیمانکار برای آن که بازپرداخت خود را تضمین کند برنامه‌ریزی را به سمتی می‌برد که در دوران بازپرداخت تولید به اندازه کافی باشد و بعد ممکن است تولید افت کند و ضرری را برای میدان به وجود آورد راهکار در این مورد چیست؟
** اگر پیمانکار مورد نظر در دوران عملیات و بعد از تحویل قرارداد به ایران حضور نظارتی داشته باشد این نظارت می‌تواند نقاط ضعفی را که امکان دارد در قرارداد وجود داشته باشد به نفع ایران اصلاح کند و در نتیجه آسیب‌ها را به حداقل و یا به حد مورد قبول دو طرف برساند که نفع دو طرف تأئید شود.
* برای صیانت از مخازن آیا حضور کارشناسان ایرانی در همه مقاطع همواره ضروری است؟
** البته صیانت از مخازن صیانت از ثروت ملی و بسیار دقیق است. در برخی از موارد با توجه به تخصصی که در ایران وجود دارد، بدیهی است که امکانات کافی در صنعت دیرینه نفت وجود دارد که بتوانیم از متخصصان خودمان این انتظار را داشته باشیم و آنها هم ثابت کرده‌اند که می‌توانند. زمانی بوده که برخی از میدان‌های جدید از نظر ساختار با میدان‌های پیشین تفاوت داشته و یا نوع نفت خام آنها نسبت به آن چیزی که پیش‌تر در ایران بوده امکانات جدیدی را برای صیانت از مخزن طلبیده است. بدیهی است که انتقال فناوری و دانش فنی برای هر فردی که آماده است خودش را روزآمد نگه دارد پدیده عجیبی نیست. در آن صورت باز هم این صیانت به نظر من زمانی به حد مطلوب خود می‌تواند برسد که بتوان انتقال دانش فنی را به سمت ایران طوری آسان کرد که مدت کوتاهی حتی در میدان‌هایی که ممکن است با میدان‌های پیشین ما تفاوت داشته باشد بتوانیم از نیروهای متخصص و صاحب دانش روزآمد استفاده کنیم. در هر حال اداره ثروت کشور باید در دست متخصصان کشور باشد. حال اگر به هر علتی همچون نبود دانش فنی روزآمد و نبود امکانات کافی در مقطعی از زمان بعد از انقلاب نتوانستیم بهنگام شدن را به صورت دقیق داشته باشیم باید نیروهای خود را ابتدا آموزش دهیم تا امکان آن فراهم شود.
* عده‌ای پیشنهاد می‌کنند که قرارداد بیع متقابل نبندیم و با فاینانس پروژه را تأمین مالی کنیم و این در صورتی است که ما در فاینانس با تضمین دولتی روبه‌رو هستیم نظر شما در این باره چیست؟
** بستگی دارد که چگونه فاینانس می‌کنید.
اگر فاینانسی باشد که بر اساس قانون تأیید کننده آن باید بانک مرکزی و سیستم خزانه کشور باشد در مقابل وجهی که برای یک پروژه و یا پروژه‌های خاص می‌گیریم دولت و درآمدها و ثروت دولت را برای باز پرداخت وام باید به عنوان تضمین قرار دهیم اما بسیاری از قراردادها به این صورت نیستند و یا ممکن است زمانی که شما فاینانس می‌کنید و وام می‌‌گیرید، تضمین آن شرکت را بدهید و یا به عبارت دیگر شما فقط شرکت مورد نظر را از مجموعه شرکت‌های دولتی و ثروت کشور تضمین می‌کنید.
* فاینانس در نفت چگونه است؟
** در فاینانس پروژ‌ه‌های نفتی شرکت ملی نفت ایران خودش طرف تضمین کننده است و بهتر این است که در این روش تأمین مالی دولت و خزانه دولت در مقابل طرف خارجی قرار نگیرد زیرا هر گونه مشکل کوچکی پیش آید و در مراحل ایجاد اختلاف، کار به دادگاه کشیده شود طرف خارجی می‌تواند دارایی‌های دولت ایران را مورد سوال قرار دهد.
* آیا فاینانسی بوده است که دولت تأمین کننده آن باشد؟
** بله در مورد سازمان‌های دیگر این طور بوده و قانون اجازه داده و قانونگذار گفته است که گرفتن فاینانس یک وزارتخانه و یا شرکت دولتی در مقابل تعهدی باشد که خزانه بتواند برای بازپرداخت بدهد.
* آیا بعد از قرارداد فرآیند تولید به طور کامل در اختیار خودمان قرار می‌‌گیرد؟
** در وضع کنونی بعد از این که ساخت انجام می‌شود و یا به عبارت دیگر پس از ساخت در مدتی که در قرارداد تعیین شده است و هنگامی که در روزهای معین تولید به حدی برسد که قرارداد مشخص می‌کند پیمانکار آن را بدون هیچ مشکلی به طرف ایرانی منتقل کند، بعد از آن شرکت ملی نفت ایران در جریان تولید خواهد بود. برای مثال سیری، سروش و نوروز همه بر این اساس بوده است که پس از زمان ساخت به شرکت ملی نفت ایران منتقل شده و از آن پس خود شرکت در امر تولید مداخله کرده است نه پیمانکار.
* فناوری در قراردادهای بیع متقابل پس از قرارداد وارد ایران می‌شود؟
** یکی از موارد مورد نظر این بوده است که این قرارداد همراه خودش انتقال فناوری به داخل کشور داشته باشد. حال چقدر موفق بوده موضوعی است که بخش‌های فنی باید پاسخگو باشد، اما در بخش بازپرداخت بیع متقابل‌ها و بر اساس یکی از ضمایم این قراردادها پس از اینکه یک کمیته مشترک مدیریتی متشکل از دو طرف قرارداد یعنی شرکت ملی نفت ایران و طرف خارجی مشخص کرده که زمان بازپرداخت قسط‌های آن چقدر است در آن صورت می‌توانیم نفت خام یا فرآورده‌ای مانند میعانات گاز و ... را با قیمت بین‌المللی یا به طرف پیمانکار بفروشیم و یا اگر پیمانکار حاضر نشد که به قیمت بین‌المللی بخرد و قیمت پایین‌تری را پیشنهاد کرد، ما باید به قیمت بین‌المللی خودمان نفت را بفروشیم و قسط آن را به صورت پول بپردازیم، از این رو در این قسمت ما فقط در بخش تجارت می‌توانیم بگوییم که آیا انتقال داده‌های بین‌المللی در ایران وارد شده یا نه که البته در بخش بین‌المللی تجارت آن ما تلاش کرده‌ایم آخرین اطلاعات بین‌المللی را در این زمینه در نظر بگیریم و حتی هر موردی که دیدیم اگر نیاز بوده است که در ضمایم قرارداد اصلاحی صورت بگیرد که منافع بیشتری برای کشور داشته باشد ما در نظر گرفته‌ایم.