تقابل سوم

محمدجواد روح
«هاشمى مى آید یا نه؟» پاسخى که این پرسش در واقعیت بیابد، مى تواند مهمترین اتفاق سیاسى سال 83 باشد، هر چند پاسخ نهایى آن در بهار 84 داده شود. این پرسش زمانى اهمیت مى یابد که با پرسش دیگرى همراه شود: چه ضرورتى باعث شده تا طیف میانه ساختار قدرت جمهورى اسلامى چنین نسبت به روند تحولات سیاسى حساس شود و شاخص ترین چهره و پدر معنوى خویش را در 15 سالگى براى بازگشت به دستگاه اجرایى کشور دعوت کند؟ بازگشتى که مى تواند هاشمى رفسنجانى را با سومین چالش سیاسى خویش در 15 سال گذشته مواجه سازد. چالش هایى که همه در یک نقطه مشترکند: انتخابات.
1. راست سنتى: ماه عسل کوتاه
نخستین چالش سیاسى هاشمى رفسنجانى در 15 سال گذشته در اولین دولت پس از درگذشت بنیانگذار جمهورى اسلامى شکل گرفت. هاشمى که با شعار سازندگى آمده بود تا کشور خارج شده از جنگى 8 ساله را سروسامانى دهد، به تدریج با مخالفت و مقابله جریانى مواجه شد که در ابتدا موتلف سیاسى وى محسوب مى شدند. هاشمى رفسنجانى که در دوران حیات امام خمینى و در فضایى که جریان چپ مذهبى (خط امامى) هژمونى سیاسى را در اختیار داشت، اغلب با این طیف همراهى مى کرد، از اواخر دهه 60 به تدریج به سمت راست متمایل شد. جناحى که با تکیه بر فضاى جنگى دهه اول انقلاب توانسته بود نیرویى موثر در نهادهاى سنتى و اجتماعى نظیر بازار و روحانیت براى خود شکل دهد تا آنجا که در مواردى نظیر قانون کار، مالکیت اراضى و حتى تعیین نخست وزیر و اعضاى کابینه در برابر چپگرایان حاکم بر دولت دست به مخالفت مى زد. این پتانسیل و توان نهفته با درگذشت بنیانگذار جمهورى اسلامى و حاشیه نشینى ناگهانى جناح چپ خط امامى از ارکان مختلف، قدرت خود را بروز داد.
جریان راست که در سایه حاشیه نشینى و نیز انتقادهاى گاه و بى گاهش از روند اداره جامعه در دهه اول انقلاب، در افکار عمومى داخلى و حتى در نزد تحلیلگران خارجى به عنوان جریان میانه روتر و مدافع برخى آزادى هاى اقتصادى و اجتماعى شناخته مى شد، در ابتداى دهه 70 به سرعت در مسیر کسب و تحکیم موقعیت خویش در ساختار سیاسى قرار گرفت. پیروزى در انتخابات مجلس چهارم، در دست گیرى ریاست قوه قضائیه توسط «محمد یزدى» (عضو شوراى مرکزى جامعه روحانیت)، در اختیار گرفتن اکثریت مجلس خبرگان در دوره دوم، تحکیم و گسترش موقعیت خویش در استان ها و نیز به دست گیرى سازمان صدا و سیما مجموعه تحولاتى بود که به تدریج جریان راست را در مقام جناح قدرتمند ساختار جمهورى اسلامى قرار داد.
در جریان چنین تغییر و تحولاتى بود که هاشمى رفسنجانى از ریاست مجلس کناره گرفت تا به ریاست جمهورى دست یابد. هاشمى که به عنوان رئیس مجلس از دوره اول تا نخستین سال دوره سوم تلاش کرده بود. در مجادلات میان فراکسیون هاى پارلمانى مشى میانه و گاه پدرانه را ایفا کند، این موقعیت را یافت تا با جلب حمایت جناح راست سنتى و سکوت جناح چپ (خط امامى) با راى قابل توجه 14 میلیونى به ریاست جمهورى برسد. کسب آراى بالاى شهروندان در کنار روابط میانه با هر دو جناح چپ و راست این امکان را به هاشمى رفسنجانى داد تا از موضع اقتدار دوران نخست ریاست جمهورى خود را آغاز کند. دورانى که با مجلس چپگراى سوم همزمان بود. مجلسى که هر چند انتقادهاى زیادى از سیاست هاى اقتصادى و نیز نبود شفافیت در حوزه مسائل امنیتى دولت هاشمى رفسنجانى داشت، اما او و ترکیب کابینه نخست او را آن قدر به خود نزدیک مى دید که جبهه اى در برابر هاشمى نگشاید. پس از گذشت سه سال نخست کابینه اول هاشمى بود که مجلس چهارم بر سر کار آمد. مجلسى با اکثریت تقریباً مطلق از جریان راست سنتى.
کاندیداهاى راستگراى انتخابات مجلس چهارم با شعارهایى مبنى بر حمایت از روند سازندگى و نیز حمایت از شخص هاشمى رفسنجانى به پارلمان رسیدند تا در شرایطى که جناح چپ بخشى از کاندیداهایش را رد صلاحیت شده مى دید و نامزدهاى باقیمانده اش هم با اقبالى از سوى جامعه مواجه نبودند، اکثریت پارلمان به راست گرایش یابد. شکل گیرى مجلس جدید طبیعتاً بر ترکیب دولت دوم هاشمى رفسنجانى نیز اثر گذاشت. هاشمى که فکر مى کرد با روى کار آمدن مجلس راستگراى دوره چهارم، کار راحت ترى را با پارلمان در پیش خواهد داشت، به زودى دریافت که دوران سخت دولتمردى اش فرارسیده است. ماه عسل کوتاه جریان راست و هاشمى رفسنجانى با آغاز به کار دولت دوم وى (یک سال پس از آغاز به کار مجلس چهارم) پایان گرفت. اکثریت مجلس چهارم به صراحت از هاشمى مى خواستند تا نیروهاى چپگراى کابینه اول خود نظیر عبدالله نورى (وزیر کشور)، مصطفى معین (وزیر علوم) و سیدمحمد خاتمى (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى) را کنار بگذارد. در این میان، خاتمى شخصاً استعفا داد و در اعتراض به محدود سازى هاى جریان راست در حوزه هاى فرهنگ، هنر و اندیشه از کابینه کنار کشید و «على لاریجانى» جایگزینش شد. نورى و معین هم جاى خود را به «على محمد بشارتى» و «مصطفى هاشمى گلپایگانى» دادند.
در کنار این تغییر و تحولات، بخشى از فعالیت هاى انجام شده در چارچوب دولت هاشمى نظیر اقدامات «غلامحسین کرباسچى» شهردار تهران براى تغییر بافت و نوسازى پایتخت یا اقدامات مرحوم «نوربخش» و «محمدحسین عادلى» در بخش هاى اقتصادى دولت جهت آزادسازى اقتصادى با انتقاد جریان راست سنتى همراه بود. این انتقادها در کنار موضع گیرى هاى جریان چپ علیه سیاست خارجى دولت هاشمى، از مباحث دامنه دار کابینه دوم او بود. در حالى که همزمان اقدامات دستگاه اطلاعاتى و امنیتى و بازداشت دسته جمعى روشنفکران و دگراندیشان که با همراهى تبلیغاتى صدا و سیما و روزنامه «کیهان» نیز توام بود، نیروهاى اپوزیسیون قانونى و اهالى فرهنگ و اندیشه را نیز از هاشمى و دولت او دور مى‌کرد. چنین وضعیتى در کنار کاهش آراى هاشمى رفسنجانى در دوره دوم ریاست جمهورى خود از 14 به 10 میلیون راى، فرصت مناسبى را در اختیار جریان راست سنتى قرار مى‌داد تا در سال‌هاى پایانى دولت وى هرچه بیشتر در جهت تضعیف بخش‌هایى از کابینه هاشمى حرکت کند که آن را در اختیار یا همسو با خویش نمى‌دید.
این اختلاف‌ها در آستانه انتخابات مجلس پنجم تبدیل به یک شکاف شد. خوددارى جامعه روحانیت مبارز و گروه‌هاى همسوى آن از قرار دادن 5 کاندیداى مد نظر هاشمى رفسنجانى در لیست 30 نفره نامزدهاى مجلس پنجم، هاشمى را بر آن داشت تا مدیران دولت خویش را براى حضور در عرصه سیاسى و رقابت‌هاى انتخاباتى بازندارد. اتفاقى که زمینه شکل‌گیرى کارگزاران سازندگى را فراهم آورد. حزبى که به گفته پایه‌گذارانش پدید آمد تا نماینده «طبقه متوسط» و «طیف میانه ساختار قدرت» باشد. شکل‌گیرى حزب کارگزاران و رودررویى آن با جریان راست سنتى پایان دوران ائتلاف هر چند توام با انتقاد هاشمى رفسنجانى با جریان راست بود تا پس از آن دوران جدایى این دو طیف سیاسى براى مدت حداقل سه سال فرا برسد.
2. جبهه دوم خرداد: تاوان شفاف نبودن
پیروزى نسبى حزب کارگزاران در انتخابات مجلس پنجم که به شکل گیرى فراکسیون ائتلافى با نیروهاى چپ در این دوره پارلمان منجر شد، موقعیت تازه‌اى را به هاشمى رفسنجانى در آخرین سال دوره ریاست جمهورى خویش بخشید. هاشمى با اجازه دادن به حواریون تکنوکراتش جهت ورود آشکار در عرصه انتخابات مجلس پنجم و پس از آن تاسیس حزب کارگزاران سازندگى، موضع سیاسى جدیدى را نسبت به آغاز به کار دوران ریاست جمهورى‌اش اتخاذ کرده بود. این موضع که نوعى گرایش دوباره به جناح چپ خط امامى در آن دیده مى‌شد، با حمایت رسمى هر چند دیرهنگام حزب کارگزاران از نامزدى «سیدمحمد خاتمى» در انتخابات ریاست جمهورى بهار 76 پررنگ‌تر شد. کارگزاران در ابتدا ضمن رد بحث تغییر قانون اساسى که با هدف تمدید دوران ریاست جمهورى هاشمى رفسنجانى توسط یکى از اعضاء مرکزى آن حزب مطرح شد، به «حسن حبیبى» معاون اول دو کابینه هاشمى روى آوردند. این در حالى بود که همزمان جریان چپ خط امامى در حال رایزنى با «میرحسین موسوى» جهت کاندیداتورى در انتخابات ریاست جمهورى بود.
اما نه موسوى و نه حبیبى پیشنهاد نامزدى را نپذیرفتند تا پس از اعلام کاندیداتورى خاتمى و حمایت مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدان انقلاب و دفتر تحکیم وحدت از نامزدى وى، کارگزاران هم در اوایل بهار 76 به جمع حامیان خاتمى بپیوندند. بدین ترتیب، ائتلافى در نیمه دهه 70 شکل گرفت که نقطه مقابل ائتلاف سال‌هاى نخستین این دهه بود. ائتلافى که با پیروزى خاتمى در انتخابات دوم خرداد ادامه یافت و طى سه سال نخست پس از دوم خرداد تقویت شد. حضور چندین تن از اعضاى حزب کارگزاران در دولت اول خاتمى، حمایت نیروهاى اصلاح‌طلب از کرباسچى و مدیران شهردارى تهران به هنگام بازداشت و محاکمه آنها در سال هاى 76 و 77، ائتلاف در انتخابات دوره اول شوراها و نیز حمایت منسجم از دولت خاتمى توسط اعضاى چپ و کارگزارانى فراکسیون اقلیت مجلس پنجم از جمله مسائلى بود که زمینه تداوم و تقویت این ائتلاف طى سال هاى 76 تا 78 را فراهم آورد. اما این ائتلاف هم چندان ادامه نیافت. انتخابات مجلس ششم در بهمن ماه 78 نقطه تقابل دو طیف این ائتلاف بود. تقابل آنگاه شکل گرفت که جبهه مشارکت به عنوان مهم‌ترین حزب اصلاح‌طلب قرار دادن نام هر کاندیدا و از جمله هاشمى رفسنجانى در فهرست انتخاباتى خود را منوط به قرار نداشتن در فهرست گروه هاى جناح راست عنوان کرد.
اظهارات «سعید حجاریان» و «عباس عبدى» دو عضو شاخص جبهه مشارکت مبنى بر اینکه «یک نامزد انتخاباتى نمى تواند هم به برنامه هاى اصلاحات ملتزم و معتقد باشد و هم به برنامه هاى ضداصلاحات» مبناى استدلالى این تاکتیک انتخاباتى بود. اعلام این مسئله از سوى جبهه مشارکت با واکنش نزدیکان هاشمى رفسنجانى مواجه شد. چنان که «محمد هاشمى» برادر وى در اظهاراتى گفت: «بزرگان جبهه دوم خرداد باید جمع شوند، دست آقاى هاشمى را ببوسند و بگویند که شما لطف کنید و در فهرست انتخاباتى ما قرار بگیرید.» این موضع گیرى، آتش اختلاف میان دو طیف جبهه دوم خرداد را روشن کرد. چنان که پس از آن منتقدان اصلاح طلب هاشمى رفسنجانى از «على اکبر محتشمى پور» تا «عزت الله سحابى» و از «اکبر گنجى» تا «عباس عبدى» دست به قلم بردند و در روزنامه ها و نشریات پرشمار خود بازار نقد هاشمى رفسنجانى را داغ کردند. در مقابل طیفى از کارگزاران، در مقابل این انتقاد ها سکوت نکردند و در شرایطى که محافظه کاران از این اختلاف خشنود بودند، به دفاع از هاشمى رفسنجانى پرداختند.
دفاعى که حتى برخى ناظران همسو با کارگزاران هم آن را «دفاع بد» ارزیابى کردند. در این میان، طیف چپ حزب کارگزاران که چهر ه هایى نظیر «عطاءالله مهاجرانى»، «مرحوم محسن نوربخش»، «غلامحسین کرباسچى»، «محمد عطریانفر» و «محمدعلى نجفى» را در برمى گیرد، سعى داشت از یک سو به اصلاح طلبان پیامد هاى رودررویى با هاشمى رفسنجانى را متذکر شود و از سوى دیگر مانع از گرایش این حزب به سمت محافظه کاران شود. راهبردى که توسط برخى روزنامه نگاران و تحلیلگران اصلاح طلب نظیر «ماشاءالله شمس الواعظین» و «صادق زیباکلام» نیز تعقیب مى شد.
اما این اقدامات هم در روند انتخابات مجلس ششم موثر نیفتاد تا فهرست کارگزاران که تصویر بزرگ هاشمى رفسنجانى درصدر آن قرار داشت در برابر فهرست جبهه مشارکت که «محمدرضا خاتمى» برادر رئیس جمهورى صدرنشین آن بود، با شکستى سنگین مواجه شود. نامه هاشمى رفسنجانى به مجلس ششم که کناره گیرى خود از عضویت در پارلمان را اعلام کرد و در آن نارضایتى خود از انتقاد هاى مخالفانش در جریان رقابت هاى انتخاباتى را پنهان نگذاشت، نقطه پایان دورانى بود که به نظر مى رسید هاشمى رفسنجانى به چپ گرایش یافته است. هر چند پس از آن نیرو هاى طیف چپ کارگزاران همچنان موتلف جناح اصلاح طلب ماندند و برخى اصلاح طلبان شاخص نظیر «بهزاد نبودى» ارتباط و گفت وگوهاى خود با هاشمى رفسنجانى را ادامه دادند، اما دیگر آن روابط گرم پیشین میان دو طرف ادامه نیافت. چنانکه در انتخابات دوره دوم شورا ها هم کارگزاران و جبهه مشارکت دو فهرست متمایز ارائه کردند که البته این بار بر خلاف سال 78 هیچ یک پیروز نشدند و این محافظه کاران جوان رادیکال بودند که در فضاى سرد انتخابات و چندگانگى فهرست هاى اصلاح طلبان به پیروزى رسیدند و کرسى هاى شورا ها را از اصلاح طلبان ستاندند.
3. رادیکال هاى محافظه کار: شعار علیه منافع
اما در این میان به نظر مى رسد آنچه در انتخابات پیش روى ریاست جمهورى مى تواند باعث ورود احتمالى هاشمى رفسنجانى به عرصه شود، متمایز از دو تجربه پیشین و رودررویى هاى گذشته او با دو جناح راست و چپ باشد. هاشمى رفسنجانى این بار خود را با طیفى جوان و رادیکال در میان اردوگاه محافظه کاران مواجه مى بیند که قدرت آنان همچون اسامى و سابقه سیاسى شان اغلب پنهان و براى عموم ناشناخته است. جریانى که در هر حوزه و عرصه اى براى خویش منفعتى مى بیند و از این رو با شعارى که حتى مى تواند مورد اقبال برخى اقشار اجتماعى هم قرار گیرد، به مقابله با آن برمى خیزد. ممانعت از افتتاح فرودگاه امام، تلاش در جهت لغو قرارداد هاى تاو و ترک سل، برهم خوردن مبانى برنامه چهارم توسعه، تحولات گسترده در لایحه دولت براى بودجه سال 84 ، شکل دادن نشست ها، تجمعات و حتى تحصن هاى دانشجویى با شعا رهاى عدالت طلبانه، انتقاد پیاپى از دستگاه قضایى به خاطر پیگیرى نکردن پرونده هاى مفاسد اقتصادى و مانع سازى در برابر سرمایه گذارى خارجى در برخى حوزه ها نظیر نفت و خودروسازى نشانه هایى از کلیت برنامه و راهبردى است که این طیف نوظهور سیاسى براى کسب و حفظ قدرت خویش در نظر گرفته است.
برنامه و راهبردى که در صورت تحقق با حوزه منافع جریان هایى نظیر کارگزاران و چهره هایى همچون هاشمى رفسنجانى در تقابل قرار مى گیرد. تلاش هاى غیرعلنى که در ماه هاى گذشته براى جلوگیرى از ورود هاشمى رفسنجانى به عرصه انتخابات صورت گرفته، نشانگر عزم طیف رادیکال جناح محافظه کار براى تثبیت موقعیت خویش در ساختار سیاسى است. تلاش هایى که نه تنها هاشمى رفسنجانى بلکه بسیارى از نیرو هاى باسابقه نظام را نگران کرده است. همگرایى و همراهى چهره هایى نظیر «على مشکینى» (رئیس مجلس خبرگان)، «عباس واعظ طبسى» (تولیت آستان قدس رضوى) و «محمدرضا مهدوى کنى» (دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران) با هاشمى رفسنجانى نشانه نگرانى مشترک آنها از خطرى است که مى تواند جریان محافظه کار سنتى را با چالش مواجه سازد. خطرى که «حسین مرعشى» جانشین دبیرکل حزب کارگزاران از آن به عنوان «رادیکالیسم جدید» نام مى برد و دلیل ورود احتمالى هاشمى رفسنجانى به عرصه انتخابات را مقابله با آن جریان اعلام مى کند.
حتى چهره هایى نظیر «سید مصطفى تاج زاده» و «بهزاد نبوى» از اردوگاه اصلاح طلبان نیز این خطر را احساس کرده اند. تاج زاده در همایش نخست حامیان معین طى سخنانى گفت: «در این انتخابات جریانى آشکارا در جهت حذف روحانیت از عرصه سیاسى فعال شده است. اما جالب است که این بار حرفى از «تکرار مشروطیت» زده نمى شود. حال آنکه خطر جدى براى روحانیت اقدامات این جریان رادیکال است و نه تحقق برنامه هاى اصلاح طلبان. جریانى که هم اصلاح طلبان و هم روحانیون محافظه کار آن را خطرى براى کشور و نظام جمهورى اسلامى احساس کرده اند، سر آن دارد تا شعارهاى شریعت گرایانه محافظه کاران را کمرنگ سازد و عدالتخواهى را جایگزین آن کند. عدالتى که البته تنها در سطح مى ماند و به عمق نمى رود. از این روست که طیف نو رسیده با «عدالت جنسیتى» در برنامه چهارم توسعه مخالفت مى کند، «عدالت سیاسى» یعنى دموکراسى را باور ندارد، شعارهایى مبنى بر «عدالت اقتصادى» را هم در روبناها پیگیرى مى کند و به ساختارها و بنیان ها نمى رسد.
براساس این مبانى است که برخورد و گاه خشونت در حوزه هاى مختلف سیاست، فرهنگ و حتى دیپلماسى و اقتصاد مشروعیت و حتى ضرورت پیدا مى کند. به امید آنکه «برخورد قاطعانه» با مسائلى نظیر فساد یا تبعیض هاى اقتصادى زمینه جلب حامیانى بیشتر از بخش هاى کم درآمد و به اصطلاح زیر خط فقر جامعه را براى این جریان «در نتیجه کلیت ساختار سیاسى به وجود آورد. این رویکرد که گاه با شعارهاى شبه ملى گرایانه اى نظیر «ضرورت استفاده از نیروهاى داخلى در عرصه هاى مختلف به جاى بیگانگان» نیز مى انجامد، همه با این هدف اتخاذ مى شود تا نیرویى پوپولیستى در حمایت از شعارهاى طیف رادیکال جناح محافظه کار شکل گیرد. این هدفى است که ظاهراً رسیدن به آن به هر اقدامى مى ارزد، گرچه آن اقدام مقابله با چهره هاى باسابقه اى نظیر هاشمى رفسنجانى باشد. اگر هاشمى آن طور که مدتى پیش خاتمى گفت، «بخواهد و بیاید»، آن گاه روشن مى شود که تا چه حد این خطر جدى است. وگرنه اگر هاشمى خود نیاید و برخى چهره هاى نزدیک به خود را به عرصه انتخابات راهى کند، مشخص مى شود که خطر آنچنان گسترده و عزم رادیکال هاى محافظه کار چندان جدى نیست که بتواند ساختار قدرت را با چالش مواجه سازد. تحولات داخلى محافظه کاران در هفته هاى آینده نشان مى دهد اتخاذ کدام رویکرد از سوى هاشمى و حامیانش محتمل تر است...