سنتى که شکست

ایرج جمشیدی
«غلامعلى حدادعادل» اولین رئیس مجلس غیر روحانى ایران در نظام جمهورى اسلامى شد. این خبرى بود که در خردادماه سال 1383 بلافاصله پس از تشکیل مجلس هفتم به تیتر اول روزنامه‌هاى ایران تبدیل شد. اهمیت خبر از آنجا ناشى مى‌شد که براساس یک قانون نانوشته در نظام جمهورى اسلامى روساى مهم مملکتى از جمله سران سه قوه همواره از قشر روحانى انتخاب شده بودند و این موضوع به یک سنت محکم در این نظام تبدیل شد. اما انتخاب غلامعلى حدادعادل به ریاست مجلس این سنت را شکست و باعث شد تا براى اولین بار محافل سیاسى و فکرى را به تعریف دوباره از رابطه روحانیت با حکومت و امکان حضور یا عدم حضور این قشر در مناصب حساس مملکتى وادارد.
خرق عادتى که با انتخاب یک چهره غیرروحانى به سمت ریاست مجلس شکل گرفت از آن روى اهمیت دوچندان یافت که پیش از این و در آغاز فعالیت مجلس ششم، نمایندگان اصلاح‌طلب نتوانستند چنین ایده‌اى را عملى کنند چه در آن زمان برخى رهبران چپگرا زمزمه‌هایى درباره احتمال انتخاب یک فرد غیر روحانى به سمت ریاست مجلس را مطرح کردند ولى بلافاصله معترضان به این فرضیه که جمعى از محافظه‌کاران بودند به مخالفت برخاستند و آن را امرى در راستاى سکولاریزه کردن جامعه، حذف تدریجى و بدون سروصداى روحانیت از مصادر مهم حکومتى و زمینه‌اى براى بازگشت «کراواتى‌ها» تفسیر کردند.
اما اکنون پس از چهار سال همین مخالفان زمینه انتصاب یک چهره غیر روحانى را به سمت ریاست مجلس فراهم کردند و حتى در پاسخ به انتقادهاى مشابهى اعلام داشتند به موجب قانون اساسى براى حضور غیر روحانیون در راس قوه مقننه منعى وجود ندارد.
حداد محافظه‌کارى میانه‌رو
اما اکنون باید دید چه اتفاقى رخ داده که مخالفان حکومت غیر روحانیون بر روحانیون در مجلس به جایى رسیدند که خود ترجیح دادند یک غیر روحانى را به سمت ریاست قوه مهم مقننه برگزینند. بخشى از این دلایل به ویژگى‌هاى شخصیتى حدادعادل برمى‌گردد. حدادعادل که کار خود را با علوم فلسفى و ریاست بر فرهنگستان زبان و ادب فارسى آغاز کرد به تدریج وارد فعالیت‌هاى سیاسى شد و در انتخابات مجلس ششم در سال 1378 براى اولین بار فعالیت جدى خود را در زمینه سیاست آغاز کرد. وى در آن دوره از حوزه انتخابیه تهران کاندیداى نمایندگى شد.
در واقع خلق شخصیت‌هاى سیاسى محافظه‌کار و میانه‌روى مانند حدادعادل بیشتر مولود شرایط و تحولات سیاسى و اجتماعى کشور طى 7 سال حاکمیت اصلاح‌طلبان بر قواى مجریه و مقننه است و سرآغاز این تحولات هم انتخابات ریاست جمهورى در دوم خرداد 76 بود. سال‌هایى که مردم پس از آن هم در چند انتخابات مهم به محافظه‌کاران سنتى نه گفتند و باعث شد تا نسلى جدید و عمدتاً فاقد سوابق سیاسى و انقلابى به تدریج به عنوان نومحافظه‌کاران قد علم کنند و جایگزین نسل پیش از خود شوند. این گروه جوان تا آن حد پیش رفتند که پس از حذف جنجالى اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هفتم توانستند اکثریت کرسى‌هاى پارلمان را به خود اختصاص داده و سایر گروه‌هاى محافظه‌کار سنتى را پیرامون خود قرار دهند.
در واقع حدادعادل نماد نومحافظه‌کاران حاکم به شمار مى‌رود. وى خود را چهره‌اى میانه‌رو در عرصه فرهنگى، هنر، ادب، سیاست، اقتصاد و اجتماع مى‌داند. حدادعادل از یک سو سعى مى‌کند از سابقه ادبى و فلسفى خود دورى نگیرد و در اداره جلسات علنى مجلس همواره لحن ادبى خود را حفظ کند و از سوى دیگر سعى دارد درباره تحولات سیاسى و بین‌المللى به گونه‌اى موضع‌گیرى نماید که همان تفکرات و آراى مورد احترام محافظه‌کاران سنتى را با ادبیاتى متفاوت بیان کرده باشد. حدادعادل در واقع یک سیاستمدار تازه‌کار با ترکیبى از آراى محافظه‌کاران نسل پیش از خود اما در لباسى غیر روحانى به شمار مى‌رود.
حدادعادل که به لحاظ ویژگى‌هاى شخصیتى فاقد کاریزماى لازم سیاسى براى تحت تاثیر قرار دادن همفکران سیاسى‌اش به شمار مى‌رود در واقع در دور ششم مجلس هم تنها به واسطه ابطال 700 هزار راى شهروندان تهرانى از سوى شوراى نگهبان بود که توانست به عنوان آخرین نماینده تهران وارد مجلس شود. در آن انتخابات شوراى نگهبان تا مدت‌ها حاضر نشد صحت انتخابات حوزه انتخابیه تهران را تایید کند زیرا معتقد بود تقلب گسترده‌اى در این انتخابات صورت گرفته است. در نهایت پس از صدور حکم حکومتى بود که شوراى نگهبان اعلام کرد اگرچه نتیجه انتخابات قابل تایید نیست ولى به خاطر صدور حکم حکومتى ناچار به تایید آن است. البته در کنار این تاییدیه 700 هزار راى شهروندان تهران هم باطل اعلام گردید.
این مسئله باعث شد تا تعدادى از افرادى که پیش از ابطال آرا راى آورده بودند نام آنان حذف شود و در عوض کسانى چون حدادعادل به مجلس راه یابند. اما حدادعادل بلافاصله ریاست فراکسیون اقلیت مجلس ششم را عهده‌دار شد و همین راه را براى ترقى او باز کرد. وى در شرایطى هدایت فراکسیون اقلیت محافظه‌کار در مجلس ششم را به عهده گرفت که پیش از آن از سابقه مدیریتى به خصوص در زمینه فعالیت‌هاى سیاسى برخوردار نبود.
روحانیون رجعت به گذشته
اما آیا انتخاب حدادعادل به ریاست قوه مقننه یک استثنا در سنت و قانون نانوشته جمهورى اسلامى به شمار مى رود و یا آغازى است بر رجعت روحانیون به گذشته خویش؟ تاریخ روحانیت و تشیع نشان مى دهد که آنان هیچگاه بر مناصب عالى حکومت تکیه نزده اند و حتى در تاریخ صفویه که از نقش مهم روحانیون در حکومت سخن به میان مى آید حضور رسمى آنان بیشتر در کسوت صدور فتوى تایید یا رد تصمیمات سیاسى حاکمان و یا حداکثر تکیه بر منصب قضا بوده است.
در واقع روحانیت از یک نقش سنتى در صدور احکام قضایى برخوردار است و تا چندى پس از پیروزى انقلاب اسلامى در سال 1357 هم از حضورش در مناصب عالى حکومتى خبرى نبود. زیرا بنیانگذار نظام جمهورى اسلامى به صراحت روحانیون را از حضور در حکومت بازداشت و همین مسئله باعث شد تا روحانیون در اولین انتخابات ریاست جمهورى کاندید نشوند و از ریاست جمهورى بنى صدر حمایت کنند.
اگر چه در آن دوران رهبرى انقلاب اسلامى به ویژه طى ماه هاى پس از انقلاب روحانیون را از حضور در حکومت منع مى کرد ولى این در واقع تمام ماجرا نبود و آنان منتظر فرصت لازم براى ورود به عرصه سیاسى و مدیریتى بودند. بلافاصله این فرصت هم پیش آمد.
آغاز حضور جدى روحانیت در مصادر مهم حکومتى به حوادث پس از خرداد و تیرماه 1360 برمى گردد. در واقع فاصله زمانى بهمن 1357 تا تیرماه 1360 تنازعى درونى بین دو بال روحانیون و غیرروحانیون پیروز شده در جریان انقلاب به شمار مى رود که در نهایت به تصدى پست هاى مهم مملکتى توسط روحانیون منجر شد. اولین دولت جمهورى اسلامى که نام موقت به خود گرفت و بیش از 9 ماه هم به طول نینجامید به ریاست بازرگان و عده اى از سیاستمداران ملى گرا و تکنوکرات تشکیل شد. در این کابینه از روحانیون خبرى نبود و بیشتر چهره هاى غیرروحانى در آن حضور داشتند که صبغه مذهبى شان بر ماهیت تکنوکراتشان هم اضافه شده بود.
ابوالحسن بنى صدر اولین رئیس جمهورى ایران هم که در وقایع خرداد 1360 برکنار شد نقشى مهم را براى حضور روحانیون در مصادر حکومتى قائل نبود و اساساً به حضور روحانیت مدیریت سیاسى اعتقادى نداشت. این مسئله نطفه بحران بزرگ پس از پیروزى انقلاب را در دل خود پروراند اما این تحولات میل روحانیون براى حضور مستقیم در مملکت دارى را ارضا نمى کرد و آنان در واقع معتقد بودند نقشى فراتر از بقیه اقشار را در جریان انقلاب ایفا کرده اند و با همین استدلال میل درونى خود را به صورت هاى گوناگون براى حضور بیشتر در مدیریت کشور نشان مى دادند. استدلال آنان این بود اگر روحانیت در صحنه حضور نداشته باشد انقلاب اسلامى به سرنوشت مشروطه دچار خواهد شد و لیبرال ها بر مملکت حکومت مى‌کنند.
حوادث خرداد و تیرماه 1360 هم فرصتى پیش آورد تا این قشر به تدریج مناصب مدیریتى کشور را در اختیار خود گیرد. در پس این حوادث بود که دو روحانى به مقام ریاست جمهورى و رئیس مجلس انتخاب شدند و شوراى عالى قضایى هم که دادگاه هاى کشور را اداره مى کرد به صورت کامل در اختیار روحانیون قرار گرفت. مجلس خبرگان هم با ترکیب کاملى از روحانیون تشکیل شد و این در حالى بود که در خبرگان اول که تدوین قانون اساسى را به عهده داشت افرادى غیرروحانى حضور داشتند. نهاد قدرتمند شوراى نگهبان هم در اختیار روحانیون قرار گرفت هر چند 6 عضو حقوقدان این شورا عمدتاً از افراد غیرروحانى انتخاب مى شوند ولى همواره کنترل این نهاد در اختیار روحانیون قرار داشته است.
حتى اکثر کرسى هاى قضا به ویژه ریاست دادگاه ها هم به قشر روحانى سپرده شد و این در حالى بود که تعدادى از رده هاى میانى مدیریت هاى اجرایى کشور به ویژه در بخش هاى فرهنگى و عقیدتى در اختیار روحانیون قرار گرفت. به این ترتیب حضور روحانیون در مناصب مهم مدیریتى کشور باعث شد تا این رویه به یک نسبت و قانون نانوشته در نظام جمهورى اسلامى تبدیل شود. این سنت چنان محکم بود که تحولات عظیم دوم خرداد هم نتوانست بر آن خللى وارد کند. حضور روحانیون در عرصه هاى مدیریتى تا آنجا گسترش پیدا کرد که افکار عمومى داخلى و بین المللى همواره نظام جمهورى اسلامى را با حضور روحانیون در مصادر حکومتى مى شناسند و در فرهنگ و ادبیات جهانى نظام جمهورى اسلامى با مدیریت روحانیون یکسان تلقى مى‌شود.
البته اگرچه تصدى مقامات حکومتى توسط قشر روحانى به یک سنت و قانون نانوشته تبدیل شد اما این سنت در قوه مقننه حفظ نشد. زیرا مردم به تدریج ترجیح دادند از انتخاب وکلاى روحانى صرف نظر کنند و به همین دلیل هم پیوسته از تعداد نمایندگان روحانى در ادوار مختلف مجلس کاسته شد. به گونه اى که در دوره هفتم تنها شاهد حضور 43 روحانى در مجلس هستیم. اما ویژگى دیگر عدم راهیابى یک روحانى شاخص به مجلس هفتم بود زیرا در مجالس گذشته همواره روحانیون شاخصى چون اکبر هاشمى رفسنجانى، على اکبر ناطق نورى و مهدى کروبى حضور داشتند.
این افراد از جمله چهره هاى شاخص روحانى به شمار مى روند که به عرصه سیاسى و حکومتى وارد شدند به همین دلیل امکان انتخاب آنان به ریاست قوه مقننه به راحتى صورت پذیرفت. اما در این میان مجلس هفتم یک استثنا و فرصت بود.
چه از یک طرف روحانى شاخصى میان 43 نماینده راه یافته به این مجلس حضور نداشت و از سوى دیگر افکار عمومى هم بى میل نبود تا لباس مقام رئیس قوه مقننه تغییر یابد. اما در این میان عدم حضور چهره هاى شاخص غیرروحانى و سنتى محافظه کار در مجلس هفتم باعث شد تا راه براى انتخاب غلامعلى حدادعادل به ریاست مجلس فراهم شود.
از یک سو محافل روحانیون محافظه کار بیم آن نداشتند که مانند گذشته به افکار و خواسته هاى آنان پشت پا زده شود و از سوى دیگر حدادعادل برخلاف چهره هاى غیرروحانى مجلس ششم مورد اعتماد نظام جمهورى اسلامى بود. اما سوابق ادبى و فلسفى وى زمینه اى را فراهم کرد تا اینگونه به افکار عمومى اعلام شود که جمهورى اسلامى راه را براى سنت شکنى عرفى باز کرده است.
بازتولید ادبیات فقهى
اگرچه نهادهاى سنتى محافظه کار از قبیل جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حزب موتلفه و سایر نهادهاى وابسته به این جریان ترجیح دادند در جریان انتخاب غلامعلى حدادعادل به ریاست مجلس هفتم مخالفت شدیدى را از خود نشان ندهند و نهایتاً به انتقادهاى ملایمى اکتفا کنند اما این پایان ماجرا نبود زیرا چرخش موضع محافظه کاران جوان، به ویژه طیف تندروتر آنان باعث شده است تا محافل روحانى در کنار نهادهاى سنتى محافظه کار دچار نگرانى از حذف کامل شوند و به همین دلیل به فکر بازتولید ادبیات فقهى و یافتن راه حلى براى تداوم مدیریت روحانیون بر سایر مناصب مدیریتى نظام جمهورى بیفتند.
نگرانى روحانیون و محافل سنتى محافظه کار از آنجا آغاز شد که محافظه کاران جوان بى محابا به سنت هاى پیشین پشت پا زده اند و قصد دارند براى دومین بار سنت ناشکسته نظام جمهورى اسلامى را بشکنند. همان سنتى که اصلاح طلبان با وجود آراى قاطع راى دهندگان جسارت شکستن آن را در خود نیافتند. محافظه کاران تندرو حتى حاضر نیستند به کاندیداتورى شخصیتى روحانى چون هاشمى رفسنجانى فکر کنند. این گروه در مجلس علیه هاشمى نطق خواندند و حتى با این استدلال که على اکبر ولایتى هم به هاشمى رفسنجانى نزدیک است او را طرد کردند.
محافظه کاران جوان بى محابا در روزنامه هاى خود نوشتند باید پوسته نسل اول انقلاب را ترکاند تا زمینه براى ابراز وجود نسل جدید اصولگرایان فراهم شود. آنان از لزوم ترکاندن نسلى سخن گفتند که همگى شان در استقرار و استمرار نظام جمهورى اسلامى نقش داشته اند اما اینک در شرایط سخت حیات سیاسى قرار گرفته اند و به تدریج شاهد کاهش و از دست دادن نقش پرقدرت خود هستند. محافظه کاران جوان ترجیح داده اند نسل پیشین را با این استدلال که پیر شده اند روانه سراى سالمندان یا همان اتاق فکر کنند.
در واقع حساسیت روحانیون به همین تحولات است که شوراى محافظهکاران را در آستانه انشقاق کامل قرار داده به گونه اى که حتى برخى از انحلال غیررسمى نهاد اصلى محافظه کاران یعنى شوراى هماهنگى نیروهاى انقلاب سخن به میان آورده اند. روحانیون و برخى تشکل هاى سنتى محافظه کار به تدریج راه خود را از محافظه کاران جوان جدا کرده اند و ترجیح مى دهند پشت سر یک روحانى قرار بگیرند و با وجود چنین کاندیدایى وارد عرصه انتخابات ریاست جمهورى شوند.
سنت شکن دوم
اما اکنون این سئوال مطرح است آیا دومین سنت شکنى هم در نظام جمهورى اسلامى رخ خواهد داد و اگر چنین اتفاقى بیفتد دومین سنت شکن کیست؟ طرح این سئوال از آن روى اهمیت دارد که محافظه کاران جوان که در قالب ائتلاف آبادگران و جمعیت ایثارگران مطرح هستند، به کاندیداتورى حدادعادل ابراز تمایل کرده اند. کاندیداتورى حدادعادل براى انتخابات ریاست جمهورى مى تواند راه را براى وى باز کند تا دومین سنت شکنى در نظام جمهورى اسلامى را به نام خود ثبت کند و به رکورددارى سیاسى در این نظام مبدل شود. انتخابات ریاست جمهور اکنون به عرصه مبارزاتى چندجانبه مبدل شده است.
از یک سو محافظه کاران مقابل اصلاح طلبان صف آرایى کرده اند اما در سوى دیگر منازعه اى درون جناحى بین روحانیون و غیرروحانیون. مهدى کروبى در برابر معین قرار دارد و در عین حال هر دوى این کاندیداها مقابل کاندیداهاى محافظه کاران. اما محافظه کاران هم از چالش درونى بى‌بهره نیستند. طیف جوان ولى تندروتر این جناح خود را مستحق ریاست جمهورى مى داند اما طیف سنتى خواستار خویشتن دارى و حفظ حرمت و سنت احترام به روحانیون و ریش سفیدها است. چه رد همین خواسته محافظه کاران سنتى و روحانیون پیشکسوت است که اولین گسل هاى اختلاف را در ائتلاف ناهمگون محافظه کاران فعال کرد.
فعال شدن گسلى که سایر گسل هاى فرعى اختلاف را تحت تاثیر ارتعاش درونى خود قرار داد و زمینه را براى فروپاشى و خلق ائتلاف هاى جدید محافظه کاران فراهم کرد. اما جوانان محافظه کار راه خود را انتخاب کرده اند و ترجیح مى دهند پشت سر کاندیدایى از نسل خود حرکت کنند چه در این راه «غلامعلى حدادعادل» مى تواند کاندیداى سایه آنان باشد و در دقیقه نود وارد عرصه شود و خود را نامزد دومین سنت‌شکن جمهورى اسلامى کند.