ضرر دو جانبه

بدرالسادات مفیدی
از آنجا که انتخابات در ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامى از جمله رویدادهاى مهم تاریخى و اثرگذار محسوب مى‌شود، معمولاً مباحث پیرامونى آن از ماه‌ها بلکه یک سال قبل از زمان برگزارى آن در محافل سیاسى مطرح است. در این میان نهمین انتخابات ریاست جمهورى به دلیل در پیش رو قرار داشتن آن نیز مستثنى نیست. یکى از مسائل پیرامون این انتخابات که در چند ماه منتهى به سالى که گذشت مورد توجه قرار گرفت، بحث یکدست شدن حاکمیت یا جلوگیرى از آن بود. بى‌تردید این بحث کاملاً مرتبط با اتفاقات هشت سال گذشته و موانع پیش روى جنبش اصلاح‌طلبى است.
هم‌اکنون در این خصوص در میان اصلاح‌طلبان دو نگاه رودرروى هم قرار دارد: 1- در انتخابات حضور نیابیم و به حریف اجازه دهیم که به راحتى کرسى ریاست جمهورى را نیز چون کرسى‌هاى پارلمان به دست بگیرد و به تبع آن حاکمیت در شرایط یکدستى قرار گیرد. البته طرفداران این دو دیدگاه دو دسته هستند. دسته اول از موضعى کاملاً انفعالى نتیجه یکدست شدن حاکمیت را به منزله پیشبرد پروژه استحاله یا فروپاشى نظام و به عبارتى وقوع انقلابى دیگر در ذهن خود متصورند و در عین حال برخى از آنان به نقش بیگانگان در دستیابى به این پروژه دل خوش کرده‌اند که البته دیگر با این نگرش در مجموعه اصلاح‌طلبان قرار نمى‌گیرند.
دسته دوم اما از منظرى دیگر به یکدست شدن حاکمیت در ایران توجه مى‌کند. آنان با نگاه به چگونگى تنظیم ساختار و مناسبات قدرت در قانون اساسى و اینکه طى 8 سال گذشته تمامى قدرت دست محافظه‌کاران بوده اما بخش اعظمى از مسئولیت‌ها بر دوش اصلاح‌طلبان قرار داشت، از موضعى منفعلانه‌تر از دسته اول معتقدند شرکت در انتخابات به فرض پیروزى کاندیداى اصلاح‌طلبان امرى بى‌فایده است. چنان که دوره مجلس ششم و دولت آقاى خاتمى یک دوره پرمناقشه میان جناح‌هاى سیاسى بود و دود آن هم به چشم ملت رفت. بنابراین با کنار کشیدن اصلاح‌طلبان و یکدست شدن حاکمیت، قدرت و مسئولیت در یک جا جمع مى‌شود و در این صورت این محافظه‌کارانند که باید پاسخگوى عملکرد خود به مردم باشند.
البته افرادى از هر دو دسته قائل به دیدگاه یکدست شدن حاکمیت در پاییز سالى که گذشت همراه با اپوزیسیون خارج نشین طرحى را تحت عنوان «فراخوان ملى برگزارى رفراندوم» آن هم تحت نظارت نهادهاى بین‌المللى دنبال کردند که به دلیل نپختگى و خام توصیف شدن آن از سوى بسیارى از اصلاح‌طلبان از جمله سعید حجاریان و نیز عدم تطابق آن با اصل 59 قانون اساسى که همه‌پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم را به عنوان سازوکارى درون سیستمى به رسمیت شناخته است، مورد استقبال جدى قرار نگرفت.
2- در انتخابات آتى ریاست جمهورى شرکت کنیم و حداکثر تلاش خود را براى جلوگیرى از انحصار قدرت یک جناح به کار ببندیم. این نگاه ضمن پذیرش مبانى و بنیادهاى نظام جمهورى اسلامى به رغم ناکامى‌هاى 8 سال گذشته اصلاح‌طلبان همچنان قائل به روش اصلاحى و تصحیح مناسبات ناسالم و یا ناکارآمد درون نظام است. بدین خاطر هواداران این دیدگاه خود را کاملاً ملزم به روش‌هاى قانونى مسالمت‌جویانه و تدریجى و شرکت نکردن در انتخابات را نوعى قهر که از جمله لوازم انقلاب محسوب مى‌شود، مى‌دانند.
ضمن آنکه به نظر مى‌رسد این دیدگاه با توجه به انتخابات مجلس هفتم و تغییر عرصه سیاسى در کشور خطر شکل‌گیرى و تشدید یک تمرکزگرایى سیاسى تند و خشن را احساس مى‌کند و چاره کار را در شرایط فعلى تنها حضور در انتخابات مى‌بیند. البته هواداران این دیدگاه بارها صراحتاً اعلام کرده‌اند که این حضور به هر قیمتى نیست و شرط برگزارى انتخاباتى آزاد و رقابتى همچنان از جانب آنان برقرار است. در عین آنکه اگر به دلیل محقق نشدن این شرط از داشتن کاندیدا محروم شوند، در میان تائید صلاحیت‌شدگان از پیروزى کاندیدایى که بیش از دیگران توانایى و جسارت لازم براى جلوگیرى از یکپارچه شدن حاکمیت داشته باشد و به قول آقاى خاتمى تدارکاتچى نشود، استقبال خواهند کرد.
حال با توجه به توصیف این دو دیدگاه و تشخیص آنکه تحلیل کدامیک از این دو به واقعیت هاى جامعه ما با توجه به مناسبات جهانى و نیز تجارت کشورهاى پیشرفته در دستیابى به دموکراسى نزدیک تر است، بد نیست که مرورى بر واژه دموکراسى به معناى عام آن داشته باشیم. یکى از جامع ترین تعاریفى که تاکنون از دموکراسى ارائه شده و حجاریان نیز آن را مورد استناد قرار داده است، این است که دموکراسى نوعى مشارکت همگانى موثر و قابل قبول در عرصه جامعه در کنار رقابت نخبگان و به علاوه مجموعه اى از قواعد عمومى و آزادى هاى همگانى نظیر آزادى بیان، آزادى سازمان یابى، آزادى اجتماع و حقوق به رسمیت شناخته شده انسان هاست که در مجموع این امکان را فراهم مى آورد اقلیت به اکثریت تبدیل شود و چرخش نخبگان بدون خونریزى و به صورت مسالمت آمیز صورت پذیرد.
یکى از مسائلى که طى این چند سال شنیدیم و اخیراً نیز معتقدان به یک دست شدن حاکمیت به رغم هوادارى از برقرارى دموکراسى به آن استناد مى کنند، این است که اگر آقاى خاتمى 8 سال پیش سر کار نمى آمد و ناطق نورى کاندیداى محافظه کاران ریاست جمهورى را در دست مى گرفت، بسیارى از مسائل ما با آمریکا حل شده و شاید هرگز پرونده هسته اى براى ایران تشکیل نمى شد. حال آنکه در صورت صحت این فرض از آنجا که پیش بینى حوادث تاریخى قابل اطمینان نیست، ممکن بود برعکس اتفاقاتى رخ مى داد که منجر به این نتیجه نشود.
ضمن آنکه درست است یک حاکمیت یک دست به دلیل نبود اصطکاک هاى داخلى خودبه خود راحت تر بتواند به وظایف حکومتى اش عمل کند اما لزوماً به این معنا نیست که یکپارچگى در تصمیم گیرى بتواند حقوق شهروندى را تامین و مردم سالارى را تسریع نماید. در عین حال به نظر مى رسد این استدلال که بگذار دست خودشان باشد تا هر خرابکارى که کردند به پاى خودشان نوشته شود، نوعى فرار کردن از موضوع و پاک کردن صورت مسئله است. زیرا مسئله قائلین پیشبرد دموکراسى، شکست یک جناح و رسوا کردن و آبرو ریختن نیست بلکه بهبود امور است و در چنین شرایطى است که جامعه برخوردار از دستاوردهاى دموکراتیزه کردن امور و عرصه هاى مختلف کشور خواهد شد.
دموکراسى فقط در انتخابات و راى گیرى ها و ایجاد نهادهاى مدنى خلاصه نمى شود، بخش مهمتر آن این است که جامعه ایرانى با توجه به فرهنگ بومى خود در یک فرایند تدریجى رفتارهاى دموکراتیک را تجربه کند، حقوق خود را بشناسد و یاد بگیرد که چگونه از آن استفاده کند و در عین حال نهادهاى قدرت را وادار به گردن نهادن به این حقوق نماید تا از این طریق به تدریج رژیم حقوقى و رژیم حقیقى موجود در ساختار سیاسى ایران به یکدیگر نزدیک شوند. دوران هشت ساله آقاى خاتمى از جمله استثناهاى تاریخ ایران است که نهاد دولت خود را مدافع حقوق ملت دانست و فارغ از توانایى ها و ناتوانى هایش سعى کرد حقوق مدنى، سیاسى، اجتماعى شهروندان را تضمین و حریم خصوصى آنان را رعایت کند.
این خود دستاوردى است که اصلاح طلبان هرگز نمى توانند آن را نادیده بگیرند و شاید تلاش مجدد آن براى حضور فعال در انتخابات و تشویق مردم به مشارکت حداکثرى نیز از این زاویه باشد. ضمن آنکه بسیارى از آنان برخوردار از تشکیلات و احزابى هستند که به عنوان یک جریان سیاسى نمى توانند از فرصتى که فضاى انتخاباتى براى طرح نظرات و دیدگاه هاى اصلاح طلبانه آنان فراهم مى آورد، خود را محروم کنند.
از سوى دیگر نگاهى اینچنین به مقوله استقرار دموکراسى در ایران نه تنها به نفع اصلاح طلبان بلکه به سود محافظه کاران جهت بقاى بیشتر در ساختار قدرت است زیرا در صورتى که به رغم اعلام آمادگى اصلاح طلبان براى مشارکت فعال در انتخابات آتى ریاست جمهورى، آنان به شیوه اى غیرعادلانه حذف شوند، این خطر براى محافظه کاران وجود خواهد داشت که در پى عمیق تر شدن شکاف میان حاکمیت و مردم کار به جایى برسد که گروه هاى متعلق به جناح سیاسى حذف شده به تدریج به جریانات رادیکال و تند نزدیک شوند و آن وقت معلوم نیست آینده آنان و سرانجام نظام و کشور چه خواهد شد؟
مگر اینکه محافظه کاران پروژه انحصار قدرت یک جناح را که از ابتداى شکل گیرى نظام جمهورى اسلامى تاکنون براى آنان رویاى دست نیافتنى بوده، به فراموشى سپرده و به قواعد دموکراتیک تن دهند تا در یک رقابت آزاد و برابر شانس خود را جهت پیروزى در انتخابات ریاست جمهورى بیازمایند.
از سوى دیگر بى تردید در شرایطى که ایران درخصوص پرونده هسته اى اش با آمریکا و اروپا درگیر است، این تغییر نگاه موجب خواهد شد که نه تنها مشارکت حداکثرى مردم در انتخابات افزایش یابد، بلکه سایر گروه هاى اصلاح طلب و بخشى از اپوزیسیون داخل کشور که به دلیل فشارهاى متحمل شده جنبش اصلاحات طى 8 سال گذشته نظریه یکدست شدن قدرت را به منظور فروپاشى و استحاله نظام ترویج مى دهند، تغییر مواضع داده و خود را در سرنوشت کشور سهیم بدانند.