دولتمردان استراتژیست و استراتژی دولت

حامد فتحعلی‌خانی
گروه سیاسی
در اینکه مدیریت استراتژیک چیست و دولتمرد کدام است، نظریات مختلفی ارایه شده که تعداد قابل توجهی از آنها با اهمیت و قابل استناد است؛ اما موضوع این نوشتار نه تبیین این مفاهیم بلکه بازگشت به گذشته نه چندان دور سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری در ایران است. عبرت‌آموزی از آنچه در گذشته صورت گرفته چراغ راهی برای دولتمردان کنونی است تا پیموده‌ها را دوباره نپیمایند و در چاله‌های تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرا در نغلطند.
1- دوره تثبیت: پس از وقوع انقلاب اسلامی حوادث سال‌های اولیه انقلاب، نهاد دولت به مرحله‌ای رسید که از آن به دوره تثبیت یاد می‌شود. نهاد دولت تغییرات سریع و وسیعی نسبت به رژیم طاغوت داشت و این نتیجه بدیهی یک انقلاب بود. اولویت‌ها معلوم بود و کارهای مهم و اساسی روشن؛ از طرفی وجود حضرت امام خمینی(ره) در مقام رهبریت نظام و آرمان‌های ایشان، برای یک نظام اسلامی و تبلور خواست‌ها و نیازهای مردم که بسیار متحد و همدل بودند و نمود آنها در راهپیمایی‌ها و انتخابات و حضور در جبهه‌ها ملموس بود، راه‌های تعیین و تبیین استراتژی دولت را واضح ساخته بود.
واقع‌نگری، اولویت قرار دادن امنیت و تئوری‌سازی برای پروژه عظیم انقلاب اسلامی، اولین استراژی‌های دولت دوره تثبیت بود اما آیا دولت به سمت استراتژی‌ها حرکت کرد و آیا به نتیجه مطلوب رسید؟ در پاسخ باید این نکات را در نظر داشت که دولت در این دوره دو مشکل اساسی داشت: اول آن‌که مدیران و دولتمردان خبره و با تجربه در اختیار نداشت و جوانان انقلابی دست‌اندرکار دولت بودند و این امری طبیعی بود؛ چرا که نظام فاسد طاغوت کاملا از هم پاشیده شده بود و دستگاه و دیوان آن به صورت خرابه‌ای درآمده بود، و دوم این‌که جنگ تحمیلی توان بسیاری را خرج می‌کرد و اولویت قرار دادن جنگ مهمتر از رسیدگی به استراتژی‌های پیش گفته بود.
تشکیل نهادها و بنیادهایی چون کمیته امداد،‌ بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و امثالهم، تشکیل سپاه پاسداران و تقویت آن و تشکیل کمیته انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات در راستای تامین امنیت مردم، و انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها و تلاش برای پیوند حوزه و دانشگاه برای تئوری‌سازی انقلاب اسلامی، مهمترین اقدامات دولت دوره تثبیت برای رسیدن به اهداف خود بود که می‌توان با توجه به مشکلات قبل‌الذکر، نمره قبولی به دولت داد.
اتفاق مهمی که در این دوره رخ داد عبارت از صف‌بندی نظریات اقتصادی از دو طیف مختلف بود، در یک سر این طیف دولتمردانی چون بهزاد نبودی و محمد سلامتی طرفدار اقتصاد دولتی بودند (که وجه غالب دولت را تشکیل می‌دادند) و در سوی دیگر افرادی که نه اقتصاد سوسیالیستی و نه اقتصاد سرمایه‌داری را به طور صد در صد قبول داشتند و به دنبال یک اقتصاد اسلامی در میانه این دو نظریه اقتصادی بودند. با کم‌رنگ شدن اولویت جنگ در دولت (هم براساس نظرات برخی دولتمردان و هم بر اساس مشکلات بودجه کشور) و تجربه‌اندوزی جوانان انقلابی در دولتمردی و سیاست‌گذاری، صحنه رقابت میان دولتمردان استراتژیست دارای نوساناتی بود که گاهی اوقات پیروزی با یک طیف و گاهی اوقات پیروزی با طیف دیگر بود.
در این مقطع متغیر اصلی دولتمردان استراتژیست نظریات اقتصادی بود و جو انقلابی آنان را بر روی صحنه نگه داشته بود، اما در دوره‌های بعد، هم تفکیک دولتمردان استراتژیست بر اساس نظریات اقتصادی ملاک نبود و هم بسیاری از این استراتژیست‌ها کم‌کم به پشت پرده سیاست منتقل شدند.
2- دوره سازندگی: این دوره از لحاظ رویارویی دولتمردان استراتژیست تقریبا شبیه دوره اول است با این تفاوت که طرفداران اقتصاد متمرکز و دولتی به طرفداران سفت و سخت اقتصاد آزاد تبدیل شده بودند. در این دوره دولت تلفیقی از هر دو طیف را در اختیار دارد ولی وجه غالب دولت سیاسی نیست؛ چرا که اصول هاشمی اعتقادی به کار سیاسی دولتمردان نداشت و ترجیح می‌داد که آنان کارهای اجرایی را صورت دهند و وی به تنهایی در مورد مسایل سیاسی حرکت کند. این توانایی در وی بود اما به مرور زمان حامیان و طرفداران این نظریه وی به صف مخالفین پیوستند و عدم کارآیی این نظریه نمایان شد.
در این دوره دولت دو استراتژی مهم داشت: اولویت نیازهای اقتصادی و برقراری امنیت برای سیاست‌های اقتصادی دولت ـ کاهش شدید سهم هزینه‌های سرمیه‌ای از تولید ناخالص ملی از (تقریبا) 17 درصد در سال 1356 به 3 درصد در سال 1367، خسارت‌های مالی و جانی جنگ، افت درآمدهای نفتی، فقدان سرمایه‌گذاری‌های معتبر خارجی، افزایش کسری بودجه و تورم همگی نشان‌دهنده وضعیت نامناسب اقتصادی کشور بود که باید سریعا به آن پرداخته می‌شد. هاشمی در تحلیلی این اولویت برنامه‌ای را چنین بیان می‌کند که:
"من فکر می‌کنم که یکی از کارهای لازم این است که بعد از مشکلات ایجاد شده از جنگ ما باید به زندگی مردم بپردازیم و اقدام به رونق اقتصادی کشور بکنیم."(1)
از طرفی دولت برای برقراری امنیت سیاست اقتصادی اقدام به ایجاد محدودیت مطبوعات و رسانه‌های جنجال برانگیز کرد و روندن نقد دولت به کندی صورت می‌گرفت.
سیاست‌های دولت در این زمینه پیامدهایی را همراه داشت که منجر به بروز حماسه دوم خرداد شد. نگاهی به آمار روزنامه‌های کثیرالانتشار دوره دوم دولت سازندگی قابل تامل است:(2)
دوره سازندگی و تفکر شخص هاشمی در اداره دولت، دولتمردان استراتژیست را به پشت پرده سیاست برد و نتیجه این شد که استراتژیست‌های امنیتی پشت پرده در دوره بعد به روی صحنه آمدند و خود را عامل اصلی تحقق دوم خرداد دانستند.
اتفاق مهم دیگری که در دوره سازندگی رخ داد عبارت بود از ورود تدریجی نیروهای مخالف نظام (اپوزیسیون) به عرصه سیاست کشور، اکنون آنان نیز داعیه‌دار سیاست شده بودند و حتی تا براندازی نظام نیز برنامه‌ریزی و تلاش کردند. همچنین در این دوره نقش استراتژیست‌های جناح موسوم به راست که عمدتا در مجلس حضور داشتند نیز قابل تامل است.
دولتمردان استراتژیست این جناح برخلاف جناح مقابل بر روی صحنه ماندند و در پایان کار دولت سازندگی تمامی مشکلات برگردن آنان گذارده شد.
3- دوره اصلاحات: حماسه دوم خرداد و حضور 30 میلیونی مردم در پای صندوق‌های رای بازخوردی از سیاست‌های دوره گذشته بود. در این دوره استراتژیست‌های پشت پرده دوره گذشته به روی صحنه آمدند و تمام توانایی خود را برای اجرای سیاست‌های پیشنهادی به کار بستند. اولویت اصی دولت در این دوره توسعه سیاسی و تساهل و تسامح فرهنگی بود. تکثر سیاسی و افزایش سطح رقابت‌های سیاسی، تحمل دیدگاه‌های مختلف و استقبال از دیدگاه‌های رقیب اصول اساسی استراتژی دولت اصلاحات بود.
دولت اصلاحات پشتوانه عظیم افکار عمومی را در اختیار داشت که دولت گذشته از چیزی شبیه این هم بی‌بهره بود. اما تندروی استراتژیست‌های این دولت و تداخل نیروهای خودی و غیرخودی در عرصه سیاسی، فجایع گسترده‌ای مانند فاجعه کوی دانشگاه را به وجود آورد که نتیجه آن افول مرتبت دولت در نزد افکار عمومی و از هم گسیختگی استراتژیست‌های دولتمرد بود و برخی از آنان را به عقلانیت واداشت.
از طرفی شخص خاتمی مانند هاشمی نمی‌توانست دولت را اداره کند و اختلاف‌نظرات وی با همکارانش در دولت از گوشه و کنار شنیده می‌شد و حتی در اواخر دولت وی به تغییرات گسترده در تیم اقتصادی دولت منجر شد، گویا دولت اولویت خود را تغییر داده بود و به سمت اولویت اقتصادی حرکت کرده بود. در صورتی که در دوره گذشته زمانی که یکی از دولتمردان استراتژیست با هاشمی مشکل پیدا می‌کرد گزینه‌ای جز حذف و یا همراهی وجود نداشت و گزینه سوم که از آن تعبیر به سنگ‌اندازی می‌شود اساسا وجود نداشت؛ خروج روغنی‌زنجانی ریاست سازمان برنامه و بودجه از دولت هاشمی به دلیل آنچه که وی تعلل هاشمی در اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌نامید در این راستا قابل ارزیابی است.
به غیر از ضعف مدیریت استراتژیک خاتمی و تغییر در استراتژی‌های اساسی دولت، معضل دیگری به نام دولت سایه وجود داشت. برخی وزرای خاتمی که مانند وزرای هاشمی غیرسیاسی بودند از عناوینی بهره می‌بردند که وجه سیاسی‌شان غالب بود و استراتژی اصلی وزارتخانه را راهبری می‌کردند؛ چرا که دولت براساس استراتژی توسعه سیاسی شکل گرفته بود.
وجود دولت سایه مشکلات و تداخلاتی را در حوزه نظر و عمل به وجود آورد و اوج آن را می‌توان در سیاست خارجی دولت جستجو کرد، آنجا که وزیر به شکلی، معاون وزیر به شکلی دیگر و بدنه اجرایی به نحوی خلاف دو شکل بالا عمل می‌کرد.
به هر حال استراتژی اولیه دولت (توسعه سیاسی) با وجود استراتژیست‌های تندرو نتوانست به اهداف خود دست یابد هر چند که اقدامات مهم و قابل تاملی صورت گرفت که نتیجه آن باز شدن فضای جامعه نسبت به دوره گذشته بود.
نتیجه‌گیری: از بازنگری استرتژی دولت‌های گذشته و با نگاهی به نقش و چگونگی حضور دولتمردان استراتژیست می‌توان نتایج زیر را برای آینده پیشنهاد نمود:
1- دولتمردان استراتژیست باید افراد متعادلی باشند که با تندروی‌های خود استراتژی‌های دولت را اصطلاحا سوخت ندهند.
2- حضور افراد کلیدی که از آن تعبیر به دولتمردان استراتژیک نمودیم بر روی صحنه سیاسی لازم و ضروری است؛ چرا که:
الف) مردم حق دارند بدانند سیاست‌های دولت از کجا و توسط چه کسانی تهیه می‌گردد.
ب) غیبت ایشان به افکار عمومی چنین می‌قبولاند که دولت فاقد استراتژی است.
ج) عدم حضور دولتمردان استراتژیست نشان‌دهنده نوعی دیکتاتوری نوین است؛ چراکه افکار عمومی گمان می‌برد که تنها یک شخص به تدوین استراتژی‌های دولت مشغول است.
3- هر وزیری باید در وزارتخانه خود اولین و مقتدرترین استراتژیست باشد و از تشکیل دولت سایه به دلایل پیش گفته جلوگیری شود.
4- تبیین استراتژی‌های دولت برای مردم ضروری است و مردم آگاه بهتر می‌توانند براساس استراتژی‌های دولت حرکت کنند و با آن همراهی نمایند.
5- هر چقدر استراتژی‌های دولت پخته‌تر باشد، کمتر نیاز به بازنگری و یا تغییر جهت دارد، هر چند که بازنگری و یا تغییر جهت استراتژی‌های دولت برای اصلاح امور مردم امری پسندیده است.
6- اولویت استراتژی‌های دولت باید هم برگرفته از متن مردم باشد و هم در به روز رسانی خود با خواست مردم تلاش نماید و از خواست‌ها و نیازهای جامعه عقب نماند.
اکنون جامعه ما با تجربه 27 ساله نظام اسلامی آمادگی دارد تا از تمام ظرفیت‌های خود برای خدمت گرفتن نخبگان و مهره‌های کلیدی به کار بندد و استراتژی‌های معقول‌تر و کاراتری را عرضه دارد.