پاریس تسلیم شد

گروه بین الملل: رئیس جمهورى فرانسه سر انجام پس از چندین هفته تظاهرات و اعتصاب علیه قانون استخدامى جدید در این کشور ، این قانون جنجالى را لغو کرد.
روز گذشته،« ژاک شیراک»، پس از ملاقات و مذاکره با «دومینیک دو ویلپن»، نخست وزیر،« نیکولاس سارکوزى»، وزیر کشور و تعدادى از نمایندگان پارلمان که در کاخ الیزه شرکت داشته اند، ضمن اعلام خبر لغو «قانون استخدام اول » گفت که قانون جدیدى براى مقابله با مشکل بیکارى جوانان پیشنهاد خواهد شد. به گزارش بى بى سى ، بر اساس این قانون که تنها یک هفته پیش به امضا رسید و جنبه قانونى یافت، کارفرمایان فرانسوى حق داشتند افراد کمتر از26سال را به طور موقت استخدام کنند و در دو سال استخدام، از حق اخراج آنان بدون ارایه دلیل برخوردار باشند.
دولت انتظار داشت به این ترتیب کارفرمایان را به استخدام جوانان جویاى کار ترغیب کند اما اتحادیه هاى کارگرى همراه با گروه هاى دانشجویى در اعتراض به این لایحه و تصویب آن تظاهرات و اعتصابات گسترده اى را برگزار کردند و هشدار داده بودند که اگر تا دوشنبه آینده «عید پاک» این قانون لغو نشود، دست به اعصاب سرتاسرى خواهند زد. پیش از اعلام تصمیم رئیس جمهورى گفته مى شد که وى احتمالاً بخش هاى مربوط به حق اخراج تازه استخدام شدگان را حذف خواهد کرد اما چنین تغییرى عملاً با هدف اولیه تدوین این لایحه تعارض داشت. در نتیجه، به نظر مى رسد که دولت فرانسه نتیجه گرفت که لازم است قانون جدیدى را در این زمینه تهیه کند که با مخالفت اتحادیه هاى کارگرى مواجه نباشد. اما اتحادیه هاى کارگرى فرانسه نگران آن هستند که دولت راستگراى این کشور ، با حمایت رئیس جمهورى، در تلاش خود براى رقابتى کردن ساخت اقتصادى کشور، به تدریج تغییراتى را به اجرا بگذارند که امنیت شغلى را دستخوش تزلزل کند.
در مقابل، دولت فرانسه که اکراه کارفرمایان از استخدام جوانان را باعث بروز مشکلات اجتماعى از جمله نا آرامى هاى سال گذشته مى داند، قانون اولین استخدام را راهى براى حل این مشکل قلمداد کرده بود. دومین و آخرین دوره هفت ساله ریاست جمهورى ژاک شیراک سال آینده به پایان مى رسد و برخى از ناظران تاثیرات ادامه مخالفت با قانون جدید بر شرایط اقتصادى در آخرین سال زمامدارى وى را خاطر نشان کرده بودند.
چنین تحولاتى مى توانست موقعیت نامزدهاى راستگرا در انتخابات ریاست جمهورى سال آینده را تضعیف کند. در همین حال ویلپن پس از پایان نشست کاخ الیزه در برنامه تلویزیونى زنده گفت: من مى خواستم خیلى سریع با بحران بیکارى جوانان مبارزه شود، اما متأسفانه طرفین این قانون (فرصتهاى برابر شغلى) را درک نکردند. شیراک رئیس جمهورى فرانسه نیز خواستار ادامه گفت وگوى دولت با نمایندگان اتحادیه ها در مورد پیشنهاد جدید براى حل معضل بیکارى جوانان فرانسه شد.
دو ویلپن در دو روز گذشته رایزنى هاى خود را با مقامات این جناح براى تصمیم گیرى واحد در زمینه قانون فرصت هاى برابرشغلى و مقررات جدید استخدامى آن در نشست امروز کاخ الیزه شروع کرده بود. نمایندگان جناح راست حاکم در مجلس فرانسه روز یکشنبه گذشته پیشنهاد کرده بودند فقط جوانانى که براى یافتن کار دچار مشکل هستند، مشمول قانون فرصت هاى برابر شغلى و مقررات جدید استخدامى آن شوند، نه همه جوانان زیر 26 سال، اما با توجه به وخامت اوضاع اجتماعى جناح راست فرانسه برحذف این قانون تن داد. از زمان تدوین لایحه و تصویب مواد قانونى فرصت هاى برابر شغلى از دو ماه گذشته تاکنون، مخالفت هاى اتحادیه و اعضاى آن با این قانون ادامه داشت.
ناآرامى هاى اخیر دانشجویى و دانش آموزى در اعتراض به قانون فرصت هاى برابر شغلى دولت، شنبه گذشته در شهرهاى مختلف فرانسه از جمله «رن، تولوز، پو، لیون، کلرامون فران و رویان»جریان داشت. این در حالى است که رؤساى اتحادیه هاى کارى، عقب نشینى دولت فرانسه درباره قانون اشتغالزایى را یک پیروزى توصیف کردند. رؤساى اتحادیه هاى کارى اعلام کردند دولت باید از موج اعتراضات گسترده به قانون اشتغالزایى که باعث ناامنى کارى بود و دولت را مجبور به عقب نشینى کرد، این درس را فرابگیرد که از تصمیمات بدون مشورت بپرهیزد.