دموکراسی خوب، دموکراسی بد!

ح- رحمت‌الهی
سال‌های آخر قرن بیستم و اوایل قرن 21 را باید سال‌های دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر نامید. به عبارت دیگر، گفتمان غالب در این دوران دو مقولۀ یاد شده است، اما آلوده شدن دستاوردهای گرانبهای بشری به اغراض سیاسی، در تهی کردن این واژگان مقدس از بار معنایی خود نقش بسزایی داشته است، بنحوی که برداشت‌های متفاوتی از آن شده و می‌شود. روند دموکراتیزه کردن دیکتاتوری‌ها ـ بویژه در آمریکای لاتین ـ نسخه‌ای بود که آمریکا برای جلوگیری از رشد جنبش‌های چریکی چپ آغاز کرد. اما آمریکای لاتین خیلی زود متوجه شد که برای واشنگتن، دموکراسی بر دو نوع است: دموکراسی خوب و دموکراسی بد!
«سالوادور آلنده» به عنوان یک فرد مستقل در انتخاباتی کاملاً دمکراتیک در شیلی روی کار آمد، اما وی از همسویی با سیاست‌های آمریکا خودداری می‌کرد. بنابراین از نظر واشنگتن، دموکراسی شیلی، «دموکراسی بد» بود که می‌بایست با کودتا و کشتار بیرحمانه به آن پایان داده شود!
زمانی که ساندینست‌ها در نیکاراگوا به قدرت رسیدند، علیرغم حمایت‌های مردمی که داشتند، آماج انواع توطئه‌ها از سوی آمریکا قرار گرفتند و سرانجام آنکه به مبانی دموکراسی معتقد بود، ساندنیست‌ها بودند که وقتی در انتخابات رای لازم را نیاوردند، از قدرت کناره گرفتند و در نقش یک نیروی اپوزیسیون فعال ظاهر شدند.
بعدها بازی دموکراسی در آمریکای لاتین همچنان مطابق میل واشنگتن پیش نرفت و ونزوئلا هم در انتخاباتی دمکراتیک، رئیس‌جمهوری را تجربه کرد که منافع آمریکا را به چالش می‌طلبید و وی نیز آماج کینه و توطئه‌های نومحافظه‌کاران قرار گرفت. این در حالی است که آمریکا ناچار است حضور رهبران معارض خود را که بر اثر سازوکاری دمکراتیک روی کار آمده‌اند، در بولیوی و هائیتی نیز تحمل کند و بی‌تردید این دو کشور نیز بزودی آماج کینه واشنگتن قرار خواهند گرفت. این امر نشان‌دهندۀ آن است که آمریکا با اصل گرفتن هدف خود و اولویت‌بخشی به منافع تعریف شدۀ خویش با تمامی پدیده‌ها در عرصۀ روابط بین‌الملل برخورد می‌کند. بنا به این سابقه، «دموکراسی خوب»، مدل حکومتی است که فارغ از رعایت معیارهای دموکراتیک، نه تنها با منافع واشنگتن به معارضه برنخیزد، بلکه تامین‌کننده این منافع نامشروع نیز باشد و «دموکراسی بد»، مدل نظامی است که منافع آمریکا را برنتابد و آن را به چالش بکشاند!‌
این معیار دوگانه آمریکا در برخورد با پدیده‌های جهانی امری نیست که از چشم صاحب‌نظران پنهان بماند، بلکه آنچه مهم است آن است که مردم جهان دریابند علت این رویکرد دوگانه در برخورد با پدیده‌ها، تعریف خاص آمریکا از «منافع خود و گسترش آن به تمامی عرصه‌ها و در تمام جهان است. این معیار دوگانه اکنون نیز بازی دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر آمریکا را در خاورمیانه به چالش کشانده و واشنگتن را در اعمال برخی سیاست‌ها در این منطقۀ مهم و حساس جهان به اندیشه‌ای دوباره واداشته است.
همگان می‌دانند یکی از راه‌حل‌های مهم آمریکا برای جلوگیری از رشد رادیکالیسم اسلامی در خاورمیانه که بطور مستقیم منافع این کشور را هدف گرفته است، کمک به ایجاد نظام‌های دموکراتیک و اجرای اصلاحات سیاسی در این منطقه است. در اجرای این نظریه و پیگیری سیاست مبارزه با تروریسم، در سال‌های اخیر شاهد تحولاتی در مصر، مراکش، اردن، فلسطین، عراق، پاکستان بوده‌ایم و همچنین شاهد هستیم، تعریفی که آمریکا از منافع خود دارد در اتخاذ معیارهای دوگانه این کشور نسبت به ادعاهای دموکراسی‌خواهی، حقوق بشر و سایر پدیده‌ها نقشی اساسی ایفا می‌کند. در مراکش و اردن جابجایی رهبران بدون در نظر گرفتن معیارهای دموکراتیک و دخالت دادن مردم در تعیین سرنوشت خویش صورت گرفت و پادشاهان دو کشور با رضایت آمریکا و بطریق موروثی قدرت را در این دو کشور به دست گرفتند، اما به دلیل همسویی رهبران این دو کشور با سیاست‌های واشنگتن، هیچ صدایی از کاخ سفید مبنی بر خواست مردم این دو کشور و لزوم رعایت قواعد دموکراتیک برای جابجایی در قدرت شنیده نشد؛ چه، آمریکا نظام سیاسی این دو کشور را در جایگاه «دموکراسی خوب» نشانده بود و عجیب آنکه وقتی در همسایگی اردن، مردم فلسطین در انتخاباتی دموکراتیک، نمایندگان حماس را برمی‌گزینند، این معیار دوگانه در اینجا نیز خودنمایی می‌کند و آمریکا از پذیرش رای مردم فلسطین و آثار ناشی از آن خودداری می‌کند. این بار نیز اقدام مردم فلسطین در جایگاه «دموکراسی بد»! قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، استفاده از اهرم و بهانۀ «دموکراسی» ظاهراً قرار نیست همه جا به سود آمریکا کار کند و ایران و عراق دو نقطه‌ای هستند که رای مردم در جهت سیاست‌های واشنگتن قرار نمی‌گیرد. هر چند در مورد ایران، آمریکا تلاش می‌کند بهانه‌هایی را برای قرار دادن آن در فهرست «دموکراسی بد» مطرح کند، اما دربارۀ عراق به دلیل آنکه حمله به این کشور با عذر «ایجاد دموکراسی» توجیه شده است، فعلاً سیاست آمریکا، صبر و انتظار است تا در فرصت مناسب با برهم زدن قواعد بازی، به اجرای طرح‌هایی در جهت منافع خویش بپردازد. این در حالی است که آمریکا سخنی از دموکراسی در پاکستان نمی‌راند و «مشرف» را ایده‌آل‌ترین فرد برای مبارزه با طالبان و القاعده می‌داند. به عبارت دیگر، پاکستان نیز در زمرۀ «دموکراسی خوب»! قرار دارد.
آنچه که گذشت، تنها گوشه‌های کوچکی از معیارهای دوگانۀ آمریکا در قبال دموکراسی بود. همین دوگانگی در رویکرد آمریکا نسبت به حقوق بشر، سلاح‌های هسته‌ای، مبارزات مسلحانه و... در قبال کشورها و سازمان‌ها حاکم است و این دوگانگی خود موجد نوعی بی‌نظمی، بی‌اعتمادی و عدم ثبات شده است. سیاستی که تنها از دریچۀ منافع آمریکا تعریف می‌شود! اما سخن اینجاست که آمریکا تا کجا حاضر است با چنین معیارهایی و براساس تعاریفی که از منافع خود دارد، تئوری دموکراتیزاسیون در خاورمیانه را پیگیری کند. چه، دموکراسی مورد ادعای واشنگتن در ایران، عراق، فلسطین در جهت خلاف اهداف آمریکا حرکت کرده و در بعضی کشورها همانند پاکستان، فعلاً جایی برای عرض اندام باقی نگذاشته و در برخی کشورها مانند مصر نیز مطلوب واشنگتن نیست. انتخابات پارلمانی در مصر به رغم تضییقات و موانعی که ایجاد شده بود، تنها در مورد اسلام‌گرایانی همچون اخوان‌المسلمین، هفتاد کرسی را نصیب آنها کرد که این هیچگاه نمی‌تواند موجب رضایت آمریکا قرار گیرد و انتخابات ریاست جمهوری این کشور نیز تنها 26 درصد شرکت‌‌کننده داشت و «مبارک» در چنین انتخاباتی در حالی برنده اعلام شد که جدی‌ترین رقیب وی یعنی «ایمن نور» اکنون به اتهامی واهی در زندان بسر می‌برد!‌ و براستی کجای این دموکراسی جای افتخار دارد؟!
با چنین اوضاعی که دورنمایی تیره و تار را پیش چشم تصویر می‌کند، بنظر نگارنده، سرعت دموکراتیزاسیون در منطقه کاهش خواهد یافت و به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در سیاست واشنگتن به منظور جلوگیری از رشد رادیکالیسم تعریف نخواهد شد و ما در کشورهای هدف با نوعی اصلاح اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهیم شد. به عبارت دیگر، آمریکا بنا به عادت، این بار نیز جهان را از دریچۀ منافع خود می‌نگرد و با چنین نگرشی، چنانچه تاکید بر دموکراسی و حقوق بشر موجب بی‌ثباتی و روی کار آمدن رژیم‌‌های معارض و یا غیردوست آمریکا در خاورمیانه شود، می‌توان از این دو مقوله چشم پوشید و پیگیری منافع واشنگتن را از معبر اقتصاد و توسعۀ اجتماعی دنبال کرد و آینده نشان خواهد داد این معیار دوگانه مبتنی بر منافع خودی، چگونه در بی‌نظمی، بی‌ثباتی، بی‌عدالتی و اغتشاشات موثر بوده و جهان را به چالش کشانده است.