شورای نگهبان چه باید بکند

ولی‌الله شجاع پوریان
شمارش معکوس برای برگزاری نهمین انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است و کمتر از یک ماه به انتخابات باقی مانده است. داوطلبان متعددی در عرصه حضور یافتند و احزاب و گروه‌های سیاسی تلاش گسترده‌ای را برای جلب‌ آرای مردم از خود نشان دادند. جلسات، نشست‌ها و میتینگ‌های انتخاباتی در اکثر شهرهای کشور برگزار گردیده است. مطبوعات و رسانه‌های عمومی فعال و رسانه ملی همه شبکه‌های خود را در راستای تحرک‌بخشی به امر انتخابات به کار گرفته است.
با این همه و در حالی که به روزهای پایانی انتخابات نزدیک می‌شویم، هنوز تحرک، شور و رونق مشهودی در سطوح و لایه‌های اجتماعی ملموس نیست و هم نظرسنجی‌ها، تاکنون از عدم مشارکت نیمی از واجدین شرایط حکایت دارد. از سویی، شاید بتوان گفت، کشور ما در حال حاضر در یکی از دشوارترین موقعیت‌های بین‌المللی قرار گرفته است. مذاکرات هسته‌ای، به مرحله حساس و بن‌بست رسیده است.
تهدید و خطر دشمنی ابرقدرت که از آن سوی جهان به راحتی لشکرکشی کرده و دو نظام سیاسی همسایه ما را اشغال و سرنگون کرده است، فزاینده و نگران‌کننده است. علاوه بر شرایط دشوار برون‌مرزی، در درون کشور از وضعیت مطلوبی نیز برخوردار نیستیم. در دو انتخابات پیش از این انتخابات، با بحران مشارکت و تحریم خاموش نیمی از مردم مواجه بودیم.
چالش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و به ویژه اجتماعی عمده از جمله بدبینی، بی‌اعتمادی، انفعال و یأس به طور گسترده‌ای در میان مردم ریشه دوانده است. نسل جوانی که به دنبال شوک جمعیتی دهه شصت، لایه‌ای بزرگ از هرم سنی جمعیت موجود را تشکیل می‌دهد، مطالبات و انتظارات فراوانی از نظام دارد. شورش‌ها و اعتراضات قومی که نمونه آن را اخیراً در استان خوزستان شاهد بودیم، با عنایت به وضعیت کنونی نوار مرزی ایران اگر به خوبی تدبیر نشود بسان آتشفشان خاموش، وحدت ملی ما را تهدید می‌کند.
علاوه بر آن، فراخوانی اپوزیسیون و دشمنان نظام مبنی بر تحریم، تردیدها و بی‌انگیزگی را در بخش‌هایی از مردم دامن می‌زند. به درستی در چنین شرایطی انتظار می‌رود دو نهاد دخیل در انتخابات ـ وزارت کشور و شورای نگهبان ـ که امر اجرا و نظارت بر آن را به عهده دارند، نقش و سهم تاریخی و ملی خود را در فراهم کردن زمینه حضور حداکثری مردم به خوبی ایفا نمایند.
ناگفته پیداست، مشارکت حداکثری برای نظام اقتدار و امنیت تولید می‌کند و بسیاری از خطرات پیش گفته را دفع و رفع خواهد نمود. بنابراین شورای نگهبان به عنوان نهاد بررس و ارزیاب صلاحیت کاندیداها می‌باید در فرآیند تعیین صلاحیت‌ها، تنها و تنها قانون را ملاک عمل قرار دهد و همه داوطلبانی که رجال سیاسی بر آنان صدق می‌نماید و از شرایط عمومی احراز مسئولیت ریاست جمهوری برخوردارند، را فارغ از گرایش سیاسی و سلیقه فکری و جناحی آنان تأیید نماید.
گرچه متأسفانه باید گفت تجربه‌های تاریخی خلاف این رویکرد را از شورای نگهبان، نشان می‌دهد ولی در شرایط موصوف، این نهاد که تصمیم‌گیران اصلی آن منصوبان رهبری هستند، باید بیشترین التزام و دغدغه را برای تحقق منویات رهبری مبنی بر همبستگی ملی و مشارکت عمومی از خود نشان دهند و اگر از منظر برداشت‌های شخصی نمی‌توانند به تأیید صلاحیت فردی اقدام نمایند، حداقل از منطق و نگاه رعایت مصالح نظام و درک شرایط و مقتضیات کنونی کشور، به بررسی صلاحیت‌های نامزدان ریاست جمهوری بپردازند.
شورای نگهبان می‌تواند در عین ناباوری به صلاحیت افراد و با عنایت به موقعیت شکننده کشور و از باب مصلحت‌اندیشی حکیمانه به تأیید صلاحیت آنان مبادرت کند. آنچه از شورای نگهبان و فقهای آن که در حاکمیت اسلامی مسئولیت داشته و نقش ایفا می‌کنند، انتظار می‌رود، متفاوت از کسانی که بیرون از حاکمیت و بدون اعتنا به مصلحت‌ها و ضرورت‌ها تصمیم می‌گیرند، بیندیشند و عمل کنند.
می‌دانیم در منظومه فکری بنیانگذار جمهوری اسلامی، حفظ نظام، از اوجب واجبات، تعبیر شده و تردیدی نیست که مشارکت حداقلی به ویژه در شرایطی کنونی، به تهی شدن نظام از پشتوانه و تأیید مردمی ترجمه خواهد گردید و دشمنان را در عملی کردن تهدیدات خود، به طمع خواهد انداخت و بسا کشور را به کام بحران‌های نابودکننده و ویرانگر ببرد.
از این روی، امید می‌رود، اکنون که شورای نگهبان روزهای پایانی بررسی صلاحیت کاندیداها را می‌گذارند و در آستانه اعلام نظر نهایی درباره آنان قرار گرفته است با نگاهی همه جانبه، تصمیماتی را اتخاذ نماید که برآیند آن به تقویت نظام بینجامد و از سویی پایبندی عملی ـ نه شعاری ـ خود را به فرامین رهبری در خصوص فراهم آوردن مشارکت حداکثری مردم نشان دهد. ان‌شاءالله. چنین باد.