قضاوت زنان از نگاه شرع و قانون

دیدگاه فقهی
آنگونه که از قانون انتخاب قضات جمهوری اسلامی ایران برمی‌آید: نظر اجماعی فقهای امامیه آن است که «مرد بودن» شرط اصلی انتخاب قاضی است، آنگونه که شیخ طوسی در کتاب المبسوط فی فقه الامامیه می‌نویسد: «فان المراه لاینقد لها القضا بحال و قال بعضهم یجوزان تکون المراه قاضیه و الاول اصح...». شیخ طوسی مساله قضاوت زنان را کاملا منتفی می‌داند و به صراحت می‌گوید که «زن نمی‌تواند قاضی شود.»
اما شیخ مفید ـ متوفی به سال 413 ـ در مقام بیان شرایط قاضی می‌گوید: «قاضی باید عاقل، بالغ، عالم به کتاب و سنت، زاهد در دنیا، پرهیزکار از محارم و حریص بر تقوا باشد.»
این ادریس از دیگر فقهای امامیه در کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی نیز هنگامی که شرایط قاضی را برمی‌شمرد نامی از «مردان» نمی‌برد و تلویحا زنا را در مقام قضاوت وارد می‌کند، اما قاضی ابن البراج صاحب کتاب المهذب به صراحت گفته که «زن یه هیچ وجه نمی‌تواند قاضی شود.» از دیگر بزرگان امامیه صاحب شرایع است یعنی محقق حلی که او نیز تصریح می‌کند که زن نمی‌‌تواند قاضی شود. همچنین است شهید اول، شهید ثانی، صاحب جواهر، ملااحمد نراقی که همگی شرط «مرد بودن» را برای قضاوت لازم دانسته‌اند.
از معاصرین؛ امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله نیز قائل به مرد بودن قاضی شده است اما آیت الله منتظری در کتاب ولایه الفقیه می‌گویند: «در مورد قضاوت هر چند صاحب جواهر و دیگر فقیهان ادعای اجماع و عدم خلاف در مورد شرط مرد بودن نموده‌اند و اجماع را یکی از ادله این مساله ذکر کرده‌اند ولی باید دانست که این موضوع در کتاب‌هایی مثل مقنعه و مقنع و هدایه و نهایه و فقه الرضا که برای نقل احکام منقوله از معصومین تنظیم شده دیده نمی‌شود. ممنوعیت قضاوت زن را شیخ طوسی در کتاب‌های خلاف و مبسوط خود که برای جمع آوری فروع اجتهادی و استنباطی تالیف نموده ذکر کرده و فقهای پس از او هم در کتب خود این مساله را متعرض شده‌اند، بنابراین ثبوت اجماع در این مساله به گونه‌ای که کشف شود مساله از سوی معصوم نقل شده و دست به دست گشته کار دشواری است حتی خود شیخ طوسی هم در کتاب خلاف خود برای اثبات ممنوعیت قضاوت زن در برابر نظر مخالف حنفیه و ابن جریر، به اجماع استناد نکرده، بلکه مستند خود را اصل و برخی روایات قرار داده‌اند.»
از دیگر فقهای معاصر آیت الله یوسف صانعی طرح مساله جنسیت در قضاوت را منتفی دانسته و گفته‌اند که زن می‌تواند قاضی شود.
محمد جریر طبری از فقهای اهل سنت نیز معتقد است زن می‌تواند قضاوت کند چون می‌تواند فتوا بدهد. اما وهبه زحیلی در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می‌گوید: فقهای شافعی و حنبلی مرد بودن را برای قضاوت شرط می‌دانند و معتقدند زن نمی‌تواند قاضی شود ولی ابوحنیفه قضاوت زن را در اموال یعنی دعاوی مدنی که شهادت زن در آن مورد پذیرفته می‌شود، مجاز می‌دانند. آیت‌الله منتظری در کتاب ولایت فقیه خود ذیل استدلال به آیه «الرجال قوامون علی النسا» بر ممنوعیت قضاوت زنان می‌گویند که این آیه قیومیت زن را نفی نمی‌کند پس چرا نتواند زن برای زن قاضی باشد؟ و باز در جایی دیگر در استدلال به عدم قضاوت زنان به ممنوعیت امام جماعت شدن زن می‌گویند: «عدم امامت زن برای مرد مسلم است ولی از آن نمی‌توان استفاده کرد که زن نتواند برای زن نیز قاضی بشود.»
دیدگاه قانونی
نخستین قانون استخدام قضات مربوط به سال 1302 شمسی است. آنگونه که دکتر حسین مهرپور در کتاب حقوق زن آورده‌اند، در قانون سال 1302 تا قانون سال 1348 که واپسین قانون مصوب پیش از انقلاب در زمینه استخدام قضات است؛ نه در جهت اثباتی مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر شده و نه در جهت نفی، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است.
«نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به کسوت قضاء درآمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‌پیوستند و هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیت‌دار قانونی، قضایی و یا اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیم ولی طبعا فعالیت‌های بین‌المللی که در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‌آمد و در داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان و گروه‌ها و افراد دیگر صورت می‌گرفت و افزایش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه‌شان برای کارآموزی قضایی و ورود به خدمت قضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام مقامات قضایی را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید نظر کنند و از خانم‌های داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آورده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه به آنان ابلاغ قضایی بدهند.»
پس از انقلاب اسلامی سال 1357 و انطباق قوانین با شرع، بی‌شک مساله قضاوت زنان به چالشی عمیق کشیده شد. نخستین واکنش دولت موقت در تاریخ 14/7/58 در قالب تصویب نامه‌ای بود که طی آن رتبه قضایی بانوان شاغل در دستگاه قضایی را به رتبه اداری تبدیل می‌کرد. سال 1361 قانون شرایط انتخاب قضات به تصویب رسید و رسما «مرد بودن» از شرایط انتخاب قاضی برشمرده شد، این قانون مرد بودن را شامل قضات شاغل نیز می‌دانست؛ در نتیجه بانوان قاضی در این مقطع زمانی یا خود از دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای اداری مشغول شدند. اما در بهمن 1363، قانون ابتدایی، اندکی تعدیل شد و بر طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات تصریح شد که قضات زن می‌توانند با حفظ پایه قضایی در کسوت مشاوران حقوقی انجام وظیفه کنند. اما این تعدیل نظریه اولیه به همین جا ختم نشد و مجلس در سال 1374 طی ماده واحده‌ای قانونی، تبصره 5 الحاقی قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 1363 را به شرح ذیل اصلاح نمود:
«تبصره 5ـ رئیس قوه قضاییه می‌تواند بانوانی را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/12/1361 می‌باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید.»
این قانون که امروزه فصل الخطاب مبحث حضور زنان در مقام قضاوت است باز هم بانوان را به معنی خاص، از «قضاوت» محروم می‌نماید؛ اگر چه با نگرشی سطحی به آنچه اساسا شکل گیری قانون ماست می‌توان به روشنی دریافت که دلیل این «منع» پیش از آنکه مبتنی بر دلایل نقلی و عقلی باشد «مولود نگرش و ذهنیت‌هایی است که در سابق نسبت به زن وجود داشته است».
با این دیدگاه همواره زنان را از پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی دور نگاه داشته‌اند چرا که اصلی‌ترین وظیفه او درون خانه معنی شده است اما امروز با تحولات ایجاد شده در زمینه حضور زنان در اجتماع و به کارگیری آنان در مشاغل مختلف بیش از هر زمان دیگری تغییر نگرش نسبت به حضور زنان در مقام قضاوت احساس می‌شود.