اصلی ضروری به نام تعامل مثبت

دکتر سیدصفدر حسینی / وزیر امور اقتصادی و دارایی
تحولات عمیق اقتصادی در بیش از یک دهه گذشته، پدیده جهانی شدن اقتصاد را به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل کرده است. در این اقتصاد جهانی هر روز شاهد توسعه فزاینده تجارت جهانی بر مبنای مزیت‌های نسبی و حرکت دائمی سرمایه برای سودآوری بیشتر درسطح جهان هستیم و در این پویش، نظام‌های سیاسی و اقتصادی با ثبات و پویای برخوردار از مزیت‌های اقتصادی، چارچوب‌های قانونی شفاف، امکانات زیربنایی و ارتباطاتی کارآمد معطوف به توسعه تجارت و جذب سرمایه‌های خارجی، اگر نه همه، که عمده نقش را ایفا می‌کنند در این عرصه ایران واجد کلیه عوامل ضروری برای ایفای نقشی درخور نه تنها در منطقه خاورمیانه که حتی در کل جهان است.
یکی از آن رو که ایران از بسیاری جهات مکانی حائز مزیت برای فعالیت اقتصادی و بویژه سرمایه‌گذاری است. قرار داشتن در چهار راه خاورمیانه،‌ آسیای مرکزی و قفقاز، اروپای غربی و کریدور ترانزیتی بین‌المللی، برخورداری از نیروی کار ماهر و ارزان، هزینه‌های پایین انرژی و سایل عوامل و نهاده‌های تولید، ذخایر عظیم منابع طبیعی با تنوع و غنای فراوان، مزیت‌های مولود سیاستگذاری‌های دولت از جمله نرخ مالیاتی ثابت و پایین و معافیت‌های مالیاتی متعدد، چارچوب قانونی روزآمد برای پذیرش سرمایه‌های خارجی که با موافقتنامه‌های دو جانبه و چندجانبه و ترتیبات تجاری، گمرکی و مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری متعدد تقویت شده‌اند، مجموعاً مزیت‌های اقتصادی و نسبی قابل توجهی به علاقه‌مندان به فعالیت اقتصادی و کسب و کار در ایران ارائه می‌دهد.
از سوی دیگر این مزیت‌ها در ترکیب با اصلاحات و ساماندهی اقتصادی گسترده سال‌های اخیر بستر و محیط بسیار مساعدتری نسبت به گذشته برای فعالان اقتصادی فراهم آورده‌اند. اصلاح نظام مالیاتی با کاهش نرخ‌های مالیاتی و سازماندهی مجدد نظام مالیات ستانی و تجمیع عوارض، لغو بسیاری ازانحصارات دولتی در حوزه‌های مهمی چون تولید برق، ارتباطات، حمل و نقل، بانک‌ها، بیمه و مؤسسات اعتباری و برداشتن گام‌هایی در حوزه خصوصی‌سازی، اصلاح نظام ارزی، رفع موانع تعرفه‌ای و آغاز منطقی سازی تعرفه‌ها همراه با ساده‌سازی مقررات و رویه‌های گمرکی برای واردات و صادرات، تأسیس حساب ذخیره ارزی و اعطای تسهیلات مالی به بخش خصوصی، تصویب قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، انتشار مبالغ معتنابهی اوراق مشارکت و اوراق قرضه ارزی به منظور تأمین مخارج عمرانی دولت، رئوس برخی از اصلاحات اقتصادی صورت گرفته در سال‌های اخیر هستند که به همراه سیاست تنش‌زدایی و گسترش روابط با دیگر کشورهای منطقه و جهان به کاهش نرخ ریسک اقتصادی و سیاسی و ارتقاء رتبه اعتباری کشور، بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصاد، ارتقاء توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی و سطحی قابل قبول در اعمال حکومت و مدیریت جامعه (Good Govermance) انجامیده است.
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا در دو سال اخیر و رونق مستمر برای 3 سال در بورس اوراق بهادار تهران، که این بورس را به عنوان دومین سودآور منطقه آسیا درآورده، افزایش حجم تجارت خارجی و ذخایر ارزی و کاهش بدهی‌ها و از همه مهمتر حفظ چشم‌اندازهای مثبت اقتصادی، ظرفیت‌های جذاب فراوانی را برای برقراری و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان ترسیم می‌کند و در مجموع چشم‌انداز روشنی از انجام اصلاحات ساختاری را در جهت بسترسازی حقوقی و نهادی درعرصه داخلی و بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی به نمایش می‌گذارد.
در میان حوزه‌های مختلف برای گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورهای جهان عرصه سرمایه‌گذاری خارجی حوزه‌ای است که توجه و عنایتی خاص را می‌طلبد. نه تنها از آن رو که ایجاد فرصت‌های شغلی لازم برای غلبه بر معضل بیکاری، یا حفظ عواید فعلی نفت و گاز و سهم کشور از بازار جهانی انرژی و یا تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی مورد نیاز عموم به عنوان عوامل تعیین کننده امنیت ملی و اقتصادی، نیازمند حجمی عظیم از سرمایه‌گذاری است که از توان تجهیز منابع اقتصادی ملی خارج است، بلکه هم از آن رو که سرمایه‌گذاری خارجی با تأمین بخشی از منابع ارزی مورد نیاز، انتقال دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی روزآمد،‌ ایجاد دسترسی به بازارهای جهانی، افزایش عواید دولت، ارتقاء بهره‌وری نیروی کار، ایجاد تحرک در صنایع بالا دستی و پایین دستی، ارتقاء کیفیت و توان رقابتی کالاهای ساخت داخل، ذینفع شدن سرمایه‌گذاران خارجی در ثبات سیاسی و اقتصادی کشور و کاهش حجم تعهدات ارزی دولت، ( به عنوان جانشینی برای استقراض خارجی) رشد و توسعه تکنولوژی،‌ مالی، اقتصادی به همراه می‌آورد، و رافع بسیاری از مشکلات و تنگناهای کشور می‌تواند باشد.
با درک این ضرورت، دولت و مجلس ( بویژه مجلس ششم) گام‌های اساسی در راستای تشویق،‌ تسهیل و حمایت از این سرمایه‌گذاری‌ها برداشته‌اند که برخی در راستای ارتقای عمومی فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی و برخی معطوف به ارتقاء محیط سرمایه‌گذاری خارجی است و از آن میان تصویب قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از همه بارزتر است. تصویب این قانون نه تنها پس از 25 سال از پیروزی انقلاب اسلامی حاکی از اجماع نظام بر روی ضرورت پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی است بلکه سمت وسوی گرایش مثبت نظام در این خصوص را نیز کاملا آشکار می‌سازد.
براساس چارچوب قانون جدید هیچ گونه محدودیتی در ارتباط با نوع سرمایه یا نحوه سرمایه‌گذاری یا حوزه فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی، یا میزان مشارکت سرمایه‌گذار وجود ندارد و دولت،‌ بازگشت‌اصل، سود و منافع سرمایه، جبران خسارت وارده در صورت ملی شدن یا وضع قوانین و مقرراتی که منجر به توقف فعالیتهای سرمایه‌گذار شود، خرید محصولات سرمایه‌گذاری خارجی در صورتی که دولت خریدار انحصاری محصول باشد یا برای آن یارانه بپردازد و نهایتاً بهره‌مندی از حقوق یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی را تضمین می‌نماید. کل فرآیند صدور مجوز سرمایه‌گذاری به حداکثر 45 روز تقلیل یافته و تشریفات آن ساده شده است و از این حیث ایران در رده‌بندی محیط سرمایه‌گذاری در رده کشورهای واجد رتبه بالا قرار دارد.
افزون بر این سرمایه‌گذاران خارجی در تمامی مراحل فعالیت خود از کسب اطلاعات، صدور مجوز، انتقال سرمایه و بازگشت آن،‌تنها با یک نهاد دولتی یعنی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی سروکار دارند. مجموع مزیت‌های اقتصادی و تسهیلات و مشوق‌های قانونی فوق، بر بستر اصلاحات اقتصادی انجام شده ظرفیت وسیعی را برای انجام فعالیت‌های ترویجی و تبلیغی توسط نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور فراهم می‌سازد تا با اصلاح تصویر موجود از کشور نزد اذهان عمومی کشورهای محلی مأموریت خود به ویژه فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه با اطلاع رسانی در ارتباط با اصلاحات اقتصادی سال‌های اخیر، مزیت‌های فراوان اقتصادی، مزایا، تسهیلات و تضمین‌های تدارک شده توسط دولت برای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد ارتباط با دستگاه‌های و نهادها و جوامع اقتصادی برای شناسایی در کشور و مخاطب قرار دادن سرمایه‌گذاران بالقوه در ارتباط با طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود و نهایتاً هدایت علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در ایران به سازمان‌ سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی کشورمان نقش خود را در شکوفایی بی‌شمار استعدادهای موجود و رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند. قطعاً در این راستا تعمل و همکاری با بخش خصوصی داخلی که نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند از عوامل مهم این هدف خواهد بود و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج می‌توانند پل ارتباط خوبی را بین بخش خصوصی کشورمان با نهادهای اقتصادی دنیای خارج برقرار سازند.
در عین حال تأکید بر دو نکته ضروری به نظر می‌رسد. اول اینکه در افق چشم‌انداز 20 ساله کشور و در قالب برنامه چهارم توسعه «تعامل مثبت با اقتصاد جهانی» به عنوان یک اصل ضروری برای تحقق اهداف کمی پیش‌بینی شده در برنامه آمده است و دیگر اینکه در دهه اخیر سفارتخانه‌ها به مراکزی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری کشورها تبدیل شده‌اند و دیپلماسی اقتصادی چهره غالب روابط کشورها با یکدیگر را شکل می‌دهد.
دراین عرصه وظیفه همه است که در جهت دستیابی به جایگاه و نقش مناسب ایران خود را تجهیز کنند تا با حضور فعال در عرصه تلاش جهانی از سهم خود از بازار و اقتصاد جهانی بهره‌مند شویم. سفارتخانه‌های ما، درهای ما به جهانند و هر گونه تعامل ما با جهان از این درها می‌گذرد و از این رو وظیفه‌ای بس حساس و سنگین را به عهده دارند و چشم‌های مردم برای برخورداری از یک اقتصاد پویا به تلاش و فعالیت و کار سفارتخانه‌ها دوخته شده است.