بودجه 85 در بوته نقد

دکتر ستاری رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: «به لحاظ اینکه رییس‌جمهور در موقع انتخابات و بعد از آن شعارهایی را مطرح کرد؛ اگر این شعارها منطبق با جهت‌گیری برنامه چهارم است؛ باید از این قانون تبعیت داشته و لایحه بودجه خود را مطابق با آن تنظیم کند(امری که صورت نگرفته است) و یا اینکه مجموعه شعرهای خود را در قالب برنامه اصلاحی تقدیم مراجع قانونی می‌کرد که نسبت به اصلاح برنامه چهارم؛ سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز (که همگی آنها در ربط و هم پیوندی با همدیگر تهیه و تدوین و تصویب شده‌اند) اقدام شود که این امر نیز تا کنون محقق نشده است.»
او ادامه داد:«متاسفانه تا کنون دو لایحه متمم بودجه برای سال 84 ارائه شده که در تاریخ بعد از انقلاب ارائه دو لایحه متمم بودجه سابقه نداشته است و در زمان بحران های جنگ تحمیلی؛ محاصره اقتصادی؛ کاهش‌های درآمدهای نفتی حداکثر یک متمم بودجه از طرف دولت‌های وقت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است و در حالی که در هشت سال دولت خاتمی؛ متمم بودجه‌ای تقدیم مجلس نشد و دولت خود را ملزم می‌دانست که در چارچوب موازین بودجه‌ها حرکت کند ولیکن متاسفانه دولت نهم در ظرف پنج ماه به لحاظ اینکه به دلایل غیر اقتصادی و غیر علمی؛ دستور جلوگیری از افزایش منابع و درآمدها به بهانه افزایش نیافتن قیمت‌ها را سرلوحه کار خود قرار داده و برعکس در هر روز و هر جلسه و هر مکان بیانات رئیس جمهور و یا مصوبات دولت متضمن افزایش مصارف شده و خواهد شد؛ که چنین رویکردی فرآیند بی‌تعادلی بین منابع و مصارف را حادتر 2323 و عمیق‌تر کرده و خواهد کرد و دولت به خاطر این بی تعادلی با منبع با ارزشی همچون درآمدهای نفت که باید از آن صیانت همه جانبه و توسعه‌ای بکند؛ نسبت به مصرف شتابان و جهشی از آن در قالب لوایح متمم بودجه 84 و لایحه بودجه 85 اقدام کرده است.»
وی با اشاره به این سیاست‌ها در لایحه بودجه جهت اهداف آن را به این شرح بر شمرده:«شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی؛ ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی؛ انسانی و فناوری؛ افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛ افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛ افزایش سطح عمومی اشتغال.»
ستاری‌فر تصریح کرد:«اقتصاد کشور حسب تجارب و عملکردها در طی سال های 80؛ 81 و 82 با بهره گیری حدود 20 میلیارد دلار در بودجه سنواتی خود (حدود 5/2 میلیارد دلار از این میزان جهت رویکرد یکسان‌سازی نرخ ارز؛ ماهیت هزینه‌هایی نداشته و از حساب دولت کسر و به سپرده‌های بانک مرکزی افزوده شد) رشد اقتصادی حدود هفت درصد بای کشور به همراه داشت.درسال 83 به خاطر بی ثباتی‌های حاکم بر کشور و موضوع انتخابات مجلس هفتم نیز میزان این مصارف حدود 25 میلیارد دلار بوده است.
اکنون چه اتفاقی حادث شده است که در سال 84 دولت می‌خواهد از سسفره نفت این سرمایه اساسی کشور و این سرمایه مشاعی؛ بین نسلی و انفال کشور 35 میلیارد دلار و در سال 85 بالای 40 میلیارد دلار بهره گیرد؛ تازه رشدی حدود شش یا 5/6 درصد برای کشور داشته باشد؟ میزان رشدی که در مغایرت با اهداف برنامه که هشت درصد بوده؛ است این چرای بزرگی است در مقابل عامه مردم.»
او با اشاره به وضعیت بودجه عمرانی گفت:
«دولت اعلام کرده است که بهره گیری از این میزان ارز 40 میلیارد دلاری به خاطر اتمام طرح‌های عمرانی و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است. باید نظری به آمار و ارقام داشت. در جدول شماره 4 قانون برنامه چهارم میزان اعتبارات عمرانی مبلغ 134746 میلیارد ریال است که در مقایسه با منابع حاصل از نفت در همین جدول که برابر با 140734 میلیارد است؛ بیانگر این است که دولت باید 96 در صد از منابع نفتی خود را صرف اعتبارات عمرانی کند. در حالی که در لایحه دولت اعتبارات عمرانی در محاسبه دلاری آن حدود 5/21 میلیارد دلار و منابع ارزی بودجه ار نفت 40 میلیارد است به سخن دیگر حدود 54 درصد از منابع ارزی جهت‌گیری عمرانی پیدا کرده است و این نه تنها برخلاف سیاست‌های کلی و برنامه چهارم است؛ بلکه مغایرت با شعارهای ریاست محترم جمهور نیز دارد.»
او اظهار کرد:« نسبت عمرانی به هزینه جاری در قانون برنامه به میزان 55 درصد تعیین شده است در حالی که این نسبت در لایحه بودجه 7/48 درصد است که بیانگر بی منزلتی اعتبارات عمرانی در نزد منابع ارزی لایحه است.
او گفت:‌« با این لایحه و بره گیری بودجه از این منابع باید کسور شاهد تعمیق پدیده شوم بودجه نفتی و دولت رانتی و نفتی باشد. رویکردی که وقتی با پدیده وفور منابع و درآمدهای نفتی می شود به جای وسعت تولید و عرصه؛ موجبات افزایش تقاضا؛ افزایش مصرف؛ افزایش واردات؛ افزایش پایه پولی؛ افزایش مصرف؛ افزایش نقدینگی؛ افزایش تورم و فقر و وابستگی بیشتر با برای کشور به ارمغان می آورد.»
ستاری‌فر در ادامه توضیحات خود آورده است:
«در لایحه بودجه سال 1385 از لحاظ اعتباری ارقام بزرگی جهت یارانه‌ها حمایت از زنان؛ کودکان و گروه‌های محروم در نظر گرفته شده است. باید در نظر داشت که این اعتبارات در برگیرنده جهت گیری‌های برنامه چهارم بخصوص فصل هفتم (ارتقای سلامنت و بهبود کیفیت زندگی) و فصل هشتم (ارتقای امنیت انسانی وعدالت اجتماعی) به صورت کارآمد نیست.»
تراز عملیاتی بودجه 85
20 هزار میلیارد تومان منفی است
مباحث مربوط به نرخ بیکاری و تورم؛ تراز عملیاتی بودجه و قیمت نفت از جمله موارد موجود در بودجه 85 است که مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه است.
دکتر عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با ایسنا؛ به برخی مواد مندرج در قانون بودجه 85 که مغایر با برنامه چهارم توسعه است اشاره و اظهار کرد: یکی از مواد مورد بحث‌تر از عملیاتی بودجه است؛ در ماده 2 قانون برنامه چهارم دولت باید به گونه‌ای عمل کند که کلیه هزینه‌های عمومی‌اش از محل درآمدهای غیر نفتی تامین شود و این به معنای بالانس بودجه است. به عبارتی؛ تراز عملیاتی ما رد بودجه صفر است؛ لذا هر چیزی که خلاف این باشد برخلاف قانون برنامه اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: متاسفانه تراز عملیاتی ما در بودجه سال 84 منفی و حدود 7 هزار میلیارد تومان بود که امسال هم حدود 20 هزار میلیارد تومان منفی است و از جمله مواردی است که خلاف برنامه چهارم توسعه عمل شده است.
عملیاتی بودن بودجه 85 شعاری بیش نیست
بودجه سال 85 علی رغم شعارهایی که مطرح شده با بودجه‌های سال‌های گذشته تغییر ماهوی نداشته است؛ به جز این که نقش دولت در اقتصاد بیشتر شده است و موجودی حساب ذخیره ارزی کاهش یافته است و نقدینگی و تورم در جامعه افزایش می‌یابد و بودجه از شفافیت مورد انتظار فاصله گرفته است.
علی قنبری – عضو سابق شورای پول و اعتبار- در گفت‌و‌گو با ایسنا؛ لایحه بودجه سال 85 را از نظر حجم ریالی یکی از بزرگترین احجام بودجه تاریخ کشور دانست و گفت:«به دلیل وابستگی بیش از حد بودجه به نفت با قیمت هر بشکه نزدیک 40 دلار حجم قابل توجهی از بودجه وابسته به نفت شده است که دقیقا بر خلاف روال گذشته است.»
به گفته او وابستگی به نفت برخلاف شعارهای انقلاب اسلامی است؛ چرا که از ابتدا تلاش شده بود که بودجه‌های کشور به نفت کمتر وابسته بوده و به درآمدهای غیر نفتی وابسته باشند. بدین ترتیب حجم بالای وابستگی بودجه به نفت موجب می‌شود که نقدینگی با نرخ بالای 30 درصد افزایش یابد و قطعا نرخ توم بیش از رقم پیش بینی شده بیشتر خواهد شد.»
قنبری با بیان اینکه حجم بودجه‌های جاری بسیار بالاست؛ خاطر نشان کرد:« نرخ رشد افزایش بودجه‌های جاری که 26 درصد است بسیار بالاست؛ در عین حال نرخ سهم مالیات‌ها در درآمد کشور 9 درصد کاهش یافته است که به دلیل حجم بالای نفت در بودجه است. می‌توان گفت این بودجه با برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز بیست ساله مغایرت دارد.»
وی تصریح کرد:«قرار بود در سال اول برنامه چهارم توسعه ؛ 2/14 میلیارد دلار بودجه ارزی کشور در نظر گرفته شود اما دیده می‌شود که در حال حاضر نزدیک به 36 میلیارد دلار در سال 1385 بودجه ارزی در نظر گرفته شده است. بنابراین در یک نگاه کلی هم وابستگی بودجه به نفت بیش از حد شده است ؛ هم با پمپاژ قابل توجه درآمدهای نفتی به جامعه حجم نقدینگی و نرخ تورم افزایش می یابد و هم اینکه از استقلال اقتصادی و خود اکتفایی در کشور ممانعت می‌شود. در عین حال مغایرت با چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه در بودجه‌های سالانه باید مد نظر قرار گیرد.»
قنبری متذکر شد که برای تحقق چشم‌انداز بیست ساله کشور راه دشواری در پیش روست.
وی گفت:« با توجه به شرایط جهانی و جایگاه ایران در این شرایط قیمت هر بشکه نفت در حد 40 دلار قیمت ریسکی است و استفاده از همه درآمدهای ارزی کاری خطرناک است. در حالی که کشورهای منطقه قیمت نفت را از میزان مورد نظر دولت ایران کمتر در نظر گرفته‌اند. به همین دلیل جهش مبلغ هر بشکه نفت با عقل و منطق مغایرت دارد. به همین دلیل جهش مبلغ این قیمت بیش از حد انتظار تخمین‌زده شده است و قابل تحقق نخواهد بود و کسری بودجه را فراهم می‌کند.»