ستاریفر در نقد بودجه 85 مطرح کرد:
تعمیق پدیده بودجه نفتی و دولت رانتی
لایحه بودجه سال 1385 کشور که باید دومین بودجه برنامه چهارم باشد و با اعلام اینکه این لایحه با استفاده از روش بودجهریزی عملیاتی و با تاکید بر دو رویکرد صرفهجویی و اثربخشی تنظیم شده ماه گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
دکتر محمد ستاریفر. رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. در خصوص بودجه 85 گفت: حسب اظهارنظر رئیسجمهور و اسناد لایحه گفته شده است که بودجه سال 85 منشا ایجاد تحولسازی در بخش دولت و اثربخشی برنامهها و فعالیتهاست.
زیرا این بودجه تعقیب کننده هدف افزایش رشد اقتصادی به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی، نقش توزیعی دولت در راستای برقراری عدالت اجتماعی و عادلانه کردن توزیع درآمدی را در بر دارد.
ستاریفر تصریح کرد: راهبرد کلان مورد توجه دولت در تظیم بودجه بسط عدالت و توسعه و تعالی همه جانبه و درونزا و به کارگیری علوم و فنون پیشرفته برای تحقق عدالت و ارتقای سلامت و رفاه اجتماعی است.
راهبردهای اقتصادی دولت در همین جهت خوداتکایی در تولید فعال کردن ظرفیتهای اقتصادی، تولید برای صادرات توزیع عادلانه ثروت، تمرکززدایی ایجاد اشتغال، محرومیتزدایی، رفع تبعیض ارتقا، قدرت مردم و رفاه اجتماعی بیان شده است.
وی یادآور شد: اکنون بر همگان و بویژه نمایندگان مجلس است که نسبت به درستی این ادعاها و چگونگی محقق نشدن آن در لایحه بودجه 1385 کشور اقدام کنند.
این رسالت نیز بر دوش همگان بویژه کارشناسان دانشگاهیان رسانههای و احزاب و غیره نیز هست.
وی با بیان اینکه در آغاز باید به جایگاه منزلتی و برنامهای لایحه بودجه سال 85 که باید در چارچوب برنامه چهارم و اسناد قانونی چشمانداز و سیاستهای کلی برنامه چهارم تدوین بررسی تصویب ابلاغ و اجرا شود نظری داشته باشیم، گفت: در نظام برنامهریزی ایران در ظرف این 55 سال حسب قانون برنامه و بودجه بودجههای سنواتی دولت در هم پیوندی با برنامه توسعه پنج ساله است از این رو بودجه باید برشی یکساله از برنامه پنج ساله باشد.
حسب تجارت و جهت رفع کاستیهای حقوقی قانونی اقتصادی و همچنین جهت اثربخشی و کارآیی بیشتر این هم پیوندی بین بودجه و برنامه مورد توجه ویژه برنامه چهارم قرار گرفته شد و این برنامه درصدد بوده است که هم پیوندی بین بودجه و برنامه را بیش از گذشته عمیقتر متکاملتر کرده و آن دو را در یک مدار تسلسلی و ارگانیکی قرار دهد.
او مراحل هم پیوندی بین بودجه و برنامه توسعه چهارم حسب نظر قانون را در سطوح مختلف مورد بررسی قرار داد و سطح اول برنامه را سند 20 ساله چشمانداز سطح دوم برنامه سند سیاستهای کلی برنامه چهارم (مجموعه راهبردهای لازم برای تحقق چشمانداز تدوین شده در دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید و امضا شده از طرف مقام معظم رهبری) و سطح سوم برنامه احکام قانونی برنامه چهارم (که در چارچوب سیاستهای کلی تدوین شده و اجرای آن باید کشور را به اهداف چشمانداز نائل کند.
کار مشترک دولت ششم و مجلس ششم و سپس مجلس هفتم، شورای نگهبان و مجمع تشخیص نظام) دانست. وی سطح چهارم برنامه را سند تلفیق شده توسعه بخشها و توسعه استانها (تهیه اهداف پروژهها و فعالیتها در بخشها و استانها در چارچوب برنامه چهارم برای تحقق چشمانداز و شکلگیری بودجه سنواتی مطابق با آن) و سطح پنجم برنامه را سند بودجه سنواتی برخاسته از برنامه (تامین منابع مصارف نحوه توزیع و تخصیص بین اهداف، ماموریتها و فعالیتهای بخشی و استانی برای تحقق اهداف چشمانداز) عنوان کرد و گفت: از این رو لایحه بودجه سال 1385 الزاما و قانونا باید در چارچوب موازینی از پایهها و الزامات و نبایدهایی که این مراحل به ویژه سند چشمانداز سیاستهای کلی و احکام برنامه چهارم تعیین کرده است، تدوین بررسی و مورد تصویب قرار گیرد و الزاما باید رویکردها راهبردها و خطمشیهای اساسی این لایحه بودجه چه در ابعاد منابع مصارف توزیع تخصیص هدفگذاری نهادسازی و مواردی از این دست مطابق با این اسناد قانونی چشمانداز و برنامه چهارم باشد. رییسجمهور باید بودجهای ارائه دهد که با قانون برنامه چهارم مطابقت داشته باشد.
رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تصریح کرد: به لحاظ اینکه رئیسجمهور در موقع انتخابات و بعد از آن شعارهایی را مطرح کرد اگر این شعارها منطبق با جهتگیری برنامه چهارم است، باید از این قانون تبعیت داشته و لایحه بودجه خود را مطابق با آن تنظیم کند (امری که صورت نگرفته است) و یا اینکه مجموعه شعارهای خود را در قالب برنامه اصلاحی تقدیم مراجع قانونی میکرد که نسبت به اصلاح برنامه چهارم سیاستهای کلی و سند چشمانداز (که همگی آنها در ربط و هم پیوندی با همدیگر تهیه و تدوین و تصویب شدهاند) اقدام شود که این امر نیز تاکنون محقق نشده است.
او با تاکید بر اینکه از این رو الزاما لایحه بودجه 1385 کشور باید در چارچوب برنامه چهارم و چشمانداز تدوین بررسی و تصویب شود، ادامه داد: متاسفانه تاکنون دو لایحه متمم بودجه برای سال 84 ارائه شده که در تاریخ بعد از انقلاب ارائه دو لایحه متمم بودجه سابقه نداشته است و در زمان بحرانهای جنگ تحمیلی، محاصر اقتصادی کاهشهای درآمدهای نفتی حداکثر یک متمم بودجه از طرف دولتهای وقت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است و در حالی که در هشت سال دولت خاتمی، متمم بودجهای تقدیم مجلس نشد و دولت خود را ملزم میدانست که در چارچوب موازین بودجهها حرکت کند ولی کن متاسفانه دولت نهم در ظرف پنج ماه به لحاظ اینکه به دلایل غیر اقتصادی و غیر علمی دستور جلوگیری از افزایش منابع و درآمدها را به بهانه افزایش نیافتن قیمتها را سرلوحه کار خود قرار داده و برعکس در هر روز و هر جلسه و هر مکان بیانات رئیسجمهور محترم و یا مصوبات دولت متضمن افزایش مصارف شده و خواهد شد، که چنین رویکردی فرایند بیتعادلی بین منابع و مصارف را حادتر و عمیقتر کرده و خواهد کرد و دولت بخاطر این بیتعادلی با منبع با ارزشی همچون درآمدهای نفت که باید از آن صیانت همه جانبه و توسعهای بکند، نسبت به مصرف شتابان و جهشی از آن درقالب لوایح متمم بودجه 84 و لایحه بودجه 85 اقدام کرده است.
ستاریفر بیان انحرافات لایحه بودجه 1385 از رویکردهای برنامه چهارم و سیاستهای کلی و چشمانداز پرداخت و با بیان آمار و ارقام لایحه بودجه انحرافات لایجه بودجه 1385 از جهتگیریهای چشمانداز سیاستهای کلی و برنامه چهارم اظهار کرد: الف: رشد جهشی بودجه جاری کشور در سال 1385 به میزان 48/2 درصد (حتی اگر توجیه آن کسریهای کنونی باشد که بخش قابل ملاحظه آنها تک نوبتی است و غیرپایدار و وجه قالب این کسریها به خاطر مصوبات دولت و مجلس هفتم و عدول آنها از رویکردها و موازین برنامه چهارم است) در مغایرت جدی با ماده 2 قانون برنامه چهارم که این خود نیز برخاسته از رویکردهای سیاستهای کلی است.
وی با مرور این ماده گفت: دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینهای (جاری) تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولتی را به گونهای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینهای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین شود.
اکنون در لایحه بودجه رشد درآمدهای مالیاتی 27 درصد و رشد اعتبارات جاری 48 درصد آیا این دور شدن از این جهتگیری اساسی برنامه چهارم نیست میزان افزایش پذیرفته شده در جدول شماره 4 قانون برنامه برای اعتبارات جاری برابر با 10 درصد (ثبات این اعتبارات به قیمت ثابت است) است.
وی اضافه کرد: میزان تراز عملیاتی بودجه (کسر بودجه) (تفاضل اعتبارات جاری از درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی) که حسب قانون برنامه برای سال 85 باید 58486 میلیارد ریال باشد به خاطر جهتگیریهای نادرست لایحه به مبلغ 103706 یعنی حدود دو برابر افزایش یافته است که این یعنی وابستگی بیشتر بودجه جاری به درآمدهای نفت.
آیا این رویکرد لایحه بودجه 85 برای اعتبارات جاری مخالف با بند 50 سیاستهای کلی بلکه مقام رهبری ابلاغ کردهاند ندارد وی با اشاره به بند 50 که اهتمام به نظم و انظباط مالی و بودجهای و تعادل بین منابع و مصارف دولت است گفت: آیا نسبتهای تامین درآمدهای مالیاتی به هزینه جاری که در قانون بودجه 84 برابر با 51 درصد و در لایحه بودجه سال 85 به میزان 44 درصد کاهش یافته است و نسبت مالیاتها از منابع درآمد غیرنفتی که در قانون برنامه 1/39 درصد بوده و در لایحه بودجه 85 به 1/28 درصد کاهش یافته مغایرت جدی با مفاد ماده 2 قانون برنامه جدول شماره 4 قانون برنامه و بند 50 سیاستهای کلی ندارد آیا این میان افزایش در اعتبارات هزینهای (جاری) تامین وابستگی بودجه به نفت نیست آیا این خلاف رویکردهای اسناد بالا دستی لایحه بودجه (چشمانداز سیاستهای کلی و برنامه چهارم) نیست.
وی با اشاره به سیاستهای کلی و بند 42 که در آن به حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایهای مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهرهبرداری بهینه از منابع تاکید شده است اظهار کرد: این در حالی است که جهتگیری لایحه بودجه برخلاف این بند است رویکرد برنامه چهارم بر این مبنا استوار بوده است که با وسعت بخشیدن به اقتصاد بازار و عرصههای گوناگون فعالیت مردم و بخش خصوصی موجبات افزایش درآمدهای مالیاتی (حضور در میدانهای اقتصاد زیرزمینی قاچاق و سوداگری و افزایش کارایی نظام مالیاتی) در فراهم ساخته تا بتوان از طریق این افزایش درآمدهای مالیاتی تامین کننده هزینه جاری دولت باشد.
اکنون متاسفانه به یمن درآمدهای حاصل از فروش نفت دولت به جای صیانت همه جانبه از این درآمدها و فراهمسازی برای بالندگی این درآمدها (از طریق حساب ذخیره ارزی و وام به بخش خصوصی و تحرکبخشی به اشتغال رشد اقتصادی برقراری تعادل و توازن عدالت اجتماعی) به راحتی خود با گستردهترین میزان دست درازی به این سرمایه مولد مشاعی و بین نسلی را پیشه خود کرده است. وی بند ب را که مصارف ارزی بودجه سال 85 که از هیچ گونه منطق قانونی اقتصادی و عملکردی در اقتصاد کشور در ظرف این 27 سال پیروی نمیکند را مورد توجه قرار داد و گفت: این بند دارای هشدارهای اساسی برای برنامه چهارم سیاستهای کلی و چشمانداز است.
حسب منطقها و موازین برنامه چهارم جهت شکلدهی دولت کارآمد و دور شدن از چارچوبهای بودجه نفتی و دولتی رانتی و نفتی و جهت پاسخگویی به سیاستهای کلی چگونگی برخورداری از منابع درآمدهای حاصل از فروش نفت در جدول شماره 8 قانون برنامه آورده شده است.
وی ادامه داد: با توجه به این ارقام میزان ارز برای لایحه بودجه سال 1385 باید حدود 5/14 میلیارد دلار باشد در حالی که دولت محترم در لایحه با بهرهگیری 40 میلیارد دلار از این سرمایه اساسی کشور میرود که بسیاری از مناسبات اصلاحی را در ساختار دولت و بودجه و اقتصاد کشور بهم ریخته و نابسامانی بزرگی را پیریزی کند عملکرد مصارف ارزی در سال 84 که بر اساس مصوبات بدون پشتوانه و با شعارهای مردمی شکل گرفته نهایت با ارسال لوایح متمم بودجه و دست درازی به حساب ذخیره ارزی امکان عملیاتی شدن را پیدا کرده است.
او گفت: حسب رویکردهای چشمانداز سیاستهای کلی و برنامه چهارم مقرر بوده است که این افزایش درآمدهای نفتی به طرف داراییهای مولد پایدارسازی فرایند توسعه و بهرهبرداری بهینه از منابع (موضوع بند 42 سیاستهای کلی) توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دلوت همراه با حضور کارآمد در قلمرو امور حاکمیتی باشد (موضوع بند 47 سیاستهای کلی) موجبات توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی کشور شود (موضوع بند 49 سیاستهای کلی) و مغایرت جدی با بند 51 سیاستهای کلی دارد که اعلام میدارد، بند 51: تلاش برای قطع اتکا هزینههای جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایهگذاری کارآیی و بازدهی. وی گفت: آیا بدین میزان برداشت از منابع ارزشی کشور برای بودجه دولت محدود کردن عرصهها برای حضور پایدار، بالنده و همه جانبه مردم و بخش خصوصی در کشور نمیشود.
آیا بدین میزان مصرف ارزی برای دولت قائل شدن مخاطره جدی برای رشد اقتصادی اشتغال کارایی کشور نیست. آیا منابع ارزی لایحه بودجه مخالف جدی با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بند الف آن که سیاستهایی بر توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی تعیین کرده است نیست به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران وی با اشاره به این سیاستها جهت اهداف آن به این شرح برشمرد: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی انسانی و فناوری افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی افزایش سطح عمومی اشتغال.
او ادامه داد: بر این اساس مقرر شده است که کشور موجبات بالندگی برای مردم بخش خصوصی و بازار را فراهم ساخته و موجبات جلوگیری از بزرگ شدن دولت از یک طرف متناسب سازی کارآمد کردن آن از طرف دیگر سرلوحه کارها قرار گیرد به طوری که این دولت متناسب کارآمد: بدور از خطای مداخله (در امور بازار و مردم) و خطای غفلت (در انجام وظایف حاکمیتی) باشد.
آیا بهرهمند کردن بودجه دولت بدین میزان و محروم کردن اقتصاد از این امکانات مغایرت جدی با این احکام و رویکردهای قانونی ندارد.
ستاریفر تصریح کرد: اقتصاد کشور حسب تجارت و عملکردها در طی سالهای 80 و 81 و 82 با بهرهگیری حدود 20 میلیارد دلار از این میزان سنواتی خود (حدود 5/2 میلیارد دلار از این میزان جهت رویکرد یکسانسازی نرخ ارز ماهیت هزینههای نداشته و از حساب دولت کسر و به سپردههای بانک مرکزی افزوده شد) رشد اقتصادی حدود هفت درصد برای کشور به همراه داشت. در سال 83 به خاطر بیثباتیهای حاکم بر کشور و موضوع انتخابات مجلس هفتم نیز میزان این مصارف حدود 25 میلیارد دلار بوده است.
اکنون چه اتفاقی حادث شده است که در سال 84 دولت میخواهد از سفره نفت این سرمایه اساسی کشور و این سرمایه مشاعی بین نسلی و انفال کشور 35 میلیارد دلار و در سال 85 بالای 40 میلیارد دلار بهره گیرد، تازه رشدی حدود شش یا 5/6 درصد برای کشور داشته باشد میزان رشدی که در مغایرت با اهداف برنامه که هشت درصد بوده است این چرای بزرگی است در مقابل عامه مردم نمایندگان مجلس شورای نگهبان مجمع تشخیص و مقام معظم رهبری عدول از این چرا و پاسخگویی برای آن بایگانی شدن اسناد چشم انداز سیاستهای کلی برنامه چهارم احکام قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل 44 را به همراه خواهد داشت. او اشاره به وضعیت بودجه عمرانی گفت: دولت اعلام کرده است که بهرهگیری از این میزان ارز 40 میلیارد دلاری به خاطر اتمام طرحهای عمرانی و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است. باید نظری به آمار و ارقام داشت. در جدول شماره4 قانون برنامه چهارم میزان اعتبارات عمرانی مبلغ134746 میلیارد ریال است که در مقایسه با منابع حاصل از نفت در همین جدول که برابر با 140734 میلیارد است بیانگر این است که دلت باید 96 درصد از منابع نفتی خود را صرف اعتبارات عمرانی کند. در حالی که در لایحه دولت اعتبارات عمرانی در محاسبه دلاری آن حدود 5/21 میلیارد دلار و منابع ارزی بودجه از نفت 40 میلیارد است به سخن دیگر حدود 54 درصد از منابع ارزی جهت گیری عمرانی پیدا کرده است و این نه تنها بر خلاف سیاستهای کلی و برنامه چهارم است بلکه مغایرت با شعارهای ریاست محترم جمهور نیز دارد.
او اظهار کرد: نسبت عمرانی به هزینه جاری در قانون برنامه به میزان 55 درصد تعیین شده است در حالی که این نسبت در لایحه بودجه 7/48 درصد است که بیانگر بیمنزلتی اعتبارات عمرانی در نزد منابع ارزی لایحه است و به سخن دیگر با شعار توجه به عمرانی از طریق منابع نفتی، این اعتبارات جاری و هزینهای بوده است که بهرهمند شدهاند و دارند میروند که موجبات بزرگ شدن ساختار بودجه را فراهم سازند، بزرگ شدنی که از هر منظر برای کشور و اقتصاد برای مردم و دولت دردسرساز است و اصلاح آن را درآینده یا ناممکن و یا توان با هزینههای بسیار زیاد خواهد کرد.
عملکرد اصلاحی ساختارها پس از جنگ تحمیلی اگر چه کوششهای بساری به همراه داشته است ولیکن بنا به دلایل ساختاری و کارکردی غیر کافی بوده و اکنون این فرایند میرود که این دستاوردهای مثبت و پرهزینه رانیز تخریب کند.
او گفت: بنای برنامه چهارم و سند چشمانداز سیاستهای کلی از این منابع ارزی نفت بر این بوده است که دولت ساختار و کارکردهای خود را مورد بازسازی و نوسازی جدی قرار دهد ساختار و کارکردی که متکی بر بودجه نفتی دلت رانتی و نفتی است و با شکلدهی حکمرانی خوب و دولت توسعهگرا بسترساز محرک و حمایتگر از فعالیتهای مردم بازار بخش خصوصی عدالت و تامین اجتماعی باشد.
این چنین دولتی از منابع نفت پیریز اقتصاد نفتی است در این اقتصاد نفتی بخش نفت با رویکردهای پایین دستی و بالادستی خود موجبات تحرک بالندگی جامعیت اقتصاد وبازار را فراهم میسازند و اندازه و وسعت اقتصاد را باعث میشود.
در این رویکرد بخش نفت موجبات هم افزایی را در اقتصاد کشور فراهم میکند اما اکنون با این لایحه و بهرهگیری بودجه از این منابع باید کشور شاهد تعمیق پدیده شوم بودجه نفتی و دولت رانتی و نفتی باشد.
رویکردی که وقتی با پدیده وفور منابع و درآمدهای نفتی میشود بجای وسعت تولید و عرصه موجبات افزایش تقاضا افزایش مصرف افزایش واردات افزایش پایه پولی افزایش نقدینگی افزایش تورم و فقر و وابستگی بیشتر را برای کشور به ارمغان میآورد.
ستاریفر در ادامه توضیحات خود آورده است:
در لایحه بودجه سال 1385 از لحاظ اعتباری ارقام بزرگی جهت یارانهها حمایت از زنان کودکان و گروههای محروم در نظر گرفته شده است.
باید در نظر داشت که این اعتبارات در برگیرنده جهت گیریهای برنامه چهارم بخصوص فصل هفتم (ارتقا امنیت انسانی و عدالت اجتماعی) بصورت کار آمد نیست. در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم برای تحقق اهداف چشم انداز باید از دو طریق افزایش رشد اقتصادی کشور و توانمند سازی مردم بویژه اقشار فقیر موجبات برخوردارکردن آنها از این رشد اقتصادی را باید فراهم ساخت به همین منظور قانون نظام جامع اجتماعی تامین کشور و به تبع آن وزارت رفاه و تامین اجتماعی شکل گرفته است.
با فراهم سازی امکانات کشور در سه قلمرو بیمهای حمایتی و امدادی و جامعیت فراگیری و کفایت این قلمرو موجبات ارتقا سرمایه انسانی و اجتماعی کشور برای رشد اقتصادی فراهم شود و ازطر ف دیگر موجبات غزت نفس، عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی بین اقشار و مناطق کشور فراهم شود.
اعتبارات مندرج در لایحه بودجه با شعار یکساله بردن پول نفت به سفره مردم (آنهم بخشی از مردم) که در لایحه برای آن ردیفهایی پیشنهاد شده است ممکن است سازگار باشد ولیکن چون برمدار بالقوه تولید – توزیع قرار ندارد و متکی به نظام جامع تامین اجتماعی و راهبردهای آن نیست نمیتواند مشکل گشا باشد بلکه برعکس مسائل متعددی را در آینده ایجاد میکند بطوریکه اگر کشور با کاهش درآمدهای نفتی روبرو شود این رویکردها نه تنها در کشور ایجاد بحران و کرده بلکه موجبات فقر بیشتر گروههای محروم و فقیر و غنی شدن اغنیا و برخوردارر از اقتصاد سوداگری را باعث میشود. ستاری فر در ادامه به بحث بودجه عملیاتی اشاره کرده و آورده است : نائل آمدن به این دستاورد یکی از اصلاحات اساسی در ساختار بودجه دولت کارایی و اثر بخشی آن است. در رویکرد برنامه چهارم تحقق این مهم یک پروژه و یک فعل نیست بلکه یک پروسه و یک فرآیند اصلاحی است که باید مراحل ذیل برای آن طی طریق شود:
در چارچوب چشمانداز سیاستهای کلی و برنامه چهارم شرح وظایف وماموریتهای دستگاهها تعیین شود (وظایف کهن کنار گذاشته شود وظایف نوین به جای آنها قرار گیرد) (این وظایف بر اساس امور حاکمیتی دولت شکل گیرد این وظایف بدور از خطای مداخله و خطای غفلت دولت در امور باشد چگونگی سطح ملی استانی حاکمیت تصدی آن تعیین شود...)
بر اساس این وظایف نوسازی شده دستگاهها ماموریت دستگاهها تعیین وکمی شود.
بر اساس وظایف و ماموریتها پیریزی تشکیلات نوین شود.
بر اساس تشکیلات هزینه و اعتبار در اختیار دستگاه گذاشته شود.
از این هزینه واعتبار باید نتیجه معلوم و معین توام با کارآیی گرفته شود.
مراحل فوق همگی در یک بستر شفاف محاسبه پذیر و دارای هزینه و قیمت و کارایی باید باشد.
در لایحه بودجه 85 این فرایند به مرحله اجرا گذاشته شده است که بتوان ادعا کرد لایحه بودحه 85 متکی به بودجه عملیاتی با رویکرد صرفه جویی و اثر بخشی است زیرا در بودجه عملیاتی تولیدات و خدمات دولت باید درحد مطلوب و با هزینه مطلوب نشان داده شود که در لایحه چگونگی این امر معلوم نیست. اگر چه اقداماتی همچون حذف ردیف مربوط به شفاف سازی قیمت حاملهای انرژی که بیانگر قیمتدار بودن نفت تحویلی به پالایشگاههاست قدمی برعدم شفافیت بودجه سال 85 و انحراف از اقدامات اصلاحی شفاف سازی بودجهها در سالهای گذشته است. همچنین توزیع ناهماهنگ اعتبارات بین دستگاههای مختلف و فصول و برنامههای مختلف لایحه بودجه که هر کدام از یک رشدی برخوردار هستند نمیتواند بیانگر کارآیی عدالت و اثربخشی در بودجه باشد من باب مثال با کدام موازین اقتصادی بودجهای کارآیی اثربخشی و عدالت رشد بودجه سال 85 نسبت به سال 84 سازمان صدا و سیما 46 درصد، سازمان تبلیغات 95 درصد، مرکز خدمات حوزه علمیه قم 147 درصد، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها 140 درصد، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 110درصد، شورای نگهبان 142 درصد (که بودجه بخش نظارت بر انتخابات را بر بخش اجرای انتخابات بسیار بیشتر کرده است) آموزش و پرورش 32 درصد و وزارت تعاون 8/3 درصد و... را میتوان بیان کرد آیا این مصادیق بیانگر بودجه عملیاتی همراه با صرفهجویی و اثربخشی است ستاری فر در ادامه به جداول آماری مربوط به بودجه 84 و 85 به شکل زیر اشاره کرده است: جمع بودجه عمومی مصوب 1384: 410869 میلیارد ریال لایحه بودجه 1385: 590282 میزان رشد 43/7 درصد
1- اعتبارات هزینهای (جاری) مصوب 1384، 255829، لایحه بودجه 1385: 379000 میزان رشد 2/48 درصد
2- اعتبارات سرمایهای (عمرانی) مصوب 1384: 112979، لایحه بودجه 1385:184618، میزان رشد 63 درصد
3- تملک – داراییهای مالی ( بازپرداخت تعهدات و بدهیها) مصوب 1384: 42051، لایحه بودجه 1385: 26664، 63 درصد کاهش
4- واگذار سهام مصوب 25000 1384: لایحه بودجه 1385: 9000، 270 درصد کاهش چگونگی وضعیت منابع بودجه درآمدها مصوب سال 1384: 159887 لایحه بودجه 85: 239493-1 مالیاتها مصوب سال 84: 130160 لایحه بودجه 85: 166168، 27 درصد رشد با احتساب 26000 میلیارد ریال مالیات عملکرد نفت 2- سایر درآمدها، مصوب سال 84: 29727 لایحه بودجه 85: 47928،46 درصد رشد 3- سود سهام شرکتهای دولتی: مصوب سال 9986 84: لایحه بودجه 85: 47928 ، 480 درصد رشد جهت جلوگیری از بزرگ شدن و سرمایهگذاری جدید شرکتهای دولتی 167865: 85 واگذاری دارائیهای سرمایهای (نفت) مصوب سال 84: 151014، لایحه بودجه با احتساب نرخ دلار 9095 ریال- با احتساب نرخ دلار 8950 واگذاری دارائیهای مالی (برداشت از حساب ذخیره ارزی) مصوب سال 48: 52320 میلیارد ریال لایحه بودجه 85: 182924، 350 درصد رشد مغایرت جدی با رویکردهای قانون برنامه چهارم فروش اوراق مشارکت، مصوب سال 1384: 7000 لایحه بودجه 85: 8400 رویکرد برنامه چهارم، کاهش تدریجی و رقم آن برای سال 85 برابر 5400 میباشد.
دولت محترم در ادبیات ارائه شده برای لایحه بودجه سال 85 ارقام مصوب بودجه 84 با ارقام لایحه بودجه 85 را مورد استناد قرار نداده بلکه با ارقام عملکرد بودجه 84 که ناشی از مصوبات دولت و مجلس و عدول از قانون برنامه چهارم بودجه مصوباتی که دارای بار مالی گسترده بوده است مورد مقایسه قرار داده است که باید گفت: چگونگی الزامات و جهتگیریهای مصوبات دولت و لوایح متمم بودجه که فرایندهای تدریجی بودجههای سنواتی را بهم ریخته است، نمیتوانند از اعتبار مقایسهای برخوردار باشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
