واقعیتی به نام حقوق شهروندی

فرنوش امیرشاهی
این یک واقعیت است. امروز دیگر نمی توان فراملیتی بودن حقوق شهروندی و پایبندی به قواعد جهانی حقوق بشر را انکار کرد.
شاهد آن هم، گزارش سالانه سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای معتبر بین‌المللی است که تمامی کشورها را در ابعاد مختلف و در موضوعات ریز و درشت حقوق بشری، زیر ذربین قرار می‌دهند.
بنابراین اگر ادعا کنیم که در قرن اخیر، حقوق بشر، به موضوع چالش‌برانگیز جهانی تبدیل شده است، واقعیتی دور از ذهن نیست.
فقط کافی است که نگاهی به اخبار رسانه‌ها بیندازیم و ببینیم که چه حجم از خبرها به مباحث مربوط به نقض حقوق شهروندی، حقوق زنان و کودکان، نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی و امثال آن اختصاص دارد. حتی هیچ کشوری وجود ندارد که تاکنون به شکلی، موضوع گزارش‌های سازمان بین‌المللی و محافل خبری قرار نگرفته و به نقض حقوق شهروندی متهم نشده باشد.
فراتر از این، اهمیت قضیه به اندازه‌ای است که حکومت‌ها از آن برای قدرت‌نمایی استفاده می‌کنند و همین موضوع است که بسیاری از مباحث مطرح شده در حوزه فوق را به سیاسی شدن و ذی‌نفع بودن برخی قدرت‌ها در جهت‌دهی به مسیر حرکت جنبش حقوق بشر، سوق می‌دهد.
اما موضوع فقط مسائل مطرح شده نیست، چرا که حقوق بشر مبحثی ذاتی و فطری و بنابراین مستقل از هر قدرتی است. تمامی ادیان آسمانی به رعایت آن تاکید کرده‌اند و در طول تاریخ هم بر اساس اسناد موجود، منشأ بسیاری از انقلاب‌های اصلاح‌طلبانه بوده است.
بر این اساس، نقش تعیین کننده حقوق بشر در دنیای امروز، قابل انکار نیست و تمامی حکومت‌ها چه بخواهند و چه نخواهند، ناگزیر به توجه همه جانبه به رعایت آن هستند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حقوق بشر
جمهوری اسلامی ایران طی 27 سال گذشته همواره در حوزه مسائل حقوق بشری در کانون توجهات بوده و فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است. این در حالی است که کشور ما اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته است و پیش‌نویس اعلامیه «حقوق بشر اسلامی» سازمان کنفرانس اسلامی نیز در اجلاس تهران به تصویب رسید. در منشور فوق کشورهای اسلامی بر اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر با چندین شرط تحفظ جهت مطابقت با دین اسلام تاکید کرده‌اند. به علاوه طی سال‌های گذشته شماری از بازرسان و دیده‌بان‌های حقوق بشر سازمان ملل، به ایرانسفر کرده و گزارش‌هایی هم تهیه کرده‌اند. گزارش‌های آنها طی مذاکرات حقوق بشری نمایندگان ایران و سازمان مللی تدوین شد و جملگی نیز چندان نتایج پرثمری برای ایران نداشت.
چنان که مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکنون 18 قطعنامه علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسانده است. بیانیه‌های که در آنها عمدتا به مجازات اعدام، نقض حقوق اقلیت‌ها، نبود آزادی بیان، قوانین تبعیض‌آمیز مثل دیه، نقض حقوق زنان و کودکان و امثال آن اعتراض شده و توضیحات نمایندگان و حقوقدانان ایران نیز این اتهامات را رفع نکرده است.
به عنوان نمونه، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مرکب از نمایندگان قوه قضائیه و وزارت امور خارجه، یک بعد از ظهر گرم تیرماه سال 72، روانه چهل و هشتمین اجلاس کمیته حقوق بشر در دفتر اروپایی سازمان ملل شدند تا از دومین گزارش دوره‌ای ایران راجع به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و هم سیاسی دفاع کنند.
یکی از پرسش‌هایی که در این اجلاس مطرح شده بود، در رابطه با اصل 167 قانون اساسی مبنی بر چگونگی حکم دادن قاضی بر مبنای فتوا بود. سوال این بود که «قاضی باید بر اساس قانون حکم کند. فتوا برای مردم شناخته شده نیست و به علاوه فتواها مختلف است. علاوه بر این اگر بین قانون و فتوا تعارض باشد کدامیک مقدم است؟»⁽¹⁾
دکتر «حسین مهرپور» استاد برجسته حقوق و نماینده ایران در پاسخ به موارد مطرح شده پشت تریبون قرار گرفت و توضیح داد:«قاضی باید طبق قانون مدون حکم صادر کند و این معنی در اصول قانون اساسی و قوانین عادی هم برای امور حقوقی و هم به خصوص برای امور کیفری تصریح شده است.
... بنابراین مساله تعارض مین قانون و فتوا علی‌الاصول برای قاضی مطرح نیست، زیرا تا قانون مدون وجود داشته باشد، نوبت مراجعه به فتوا نمی‌رسد تا تعارضی محقق شود. این معنی هم در مورد تصریح صدر اصل 167 قانون اساسی است و هم تبصره ماده 29 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری به روشنی آن را بیان کرده است.»
رئیس هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی در دولت هشتم در آن جلسه ادامه داد: «تبصره مزبور مقرر می‌دارد: «در صورتی که قاضی، مجتهد جامع‌الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد، پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می‌شود.» این حتی به قاضی مجتهد جامع‌الشرایط اجازه داده نشده که برخلاف قانون مدون، طبق فتوای خود در پرونده‌ای حکم صادر کند. البته اگر فتوای معتبری در موضوعی با قانون مدونی تعارض داشت، و از این رو مساله عدم انطباق قانون با موازین شرعی مطرح شد، این مساله می‌تواند زمینه طرح اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی را فرآهم کند. ولی به هر حال تا قانون نسخ یا اصلاح نشده است، قاضی نمی‌تواند از عمل به آن صرفنظر کند و فتوا را ترجیح دهد.»
نمایندگان ایران در اجلاس چهل و هشتم حقوق بشر، آنگاه به اصل 167 اشاره کرد و گفت: «این اصل می‌گوید که قاضی موظف است کوشش کند، حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید...» بنابراین همانطور که در قوانین یا رویه قضایی برخی از کشورهای غربی، دکترین یا عقیده علمای حقوق می‌تواند الهام‌بخش در اتخاذ تصمیم و صدور حکم در صورت عدم دسترسی به قانون مدون باشد، در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اینکه مبنای قوانین، شرع اسلام است، فتوای معتبر که همان نظریه فقهی حقوقدانان بزرگ (فقهای) اسلامی است می‌تواند راهنمای قاضی در اتخاذ تصمیم و حل قضیه باشد.»(2)
نمونه‌ای که ذکر شد تنها گوشه‌ای از تلاش‌های این هیات و دیگر گروه‌های نماینده ایران برای اقناع افکار عمومی جهان راجع به وضعیت حقوق بشر در کشور ماست که هر چند تا حد قابل ملاحظه‌ای در تغییر نگرش‌ها موثر بوده ولی نتیجه آن صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که ایران در عرصه بین‌المللی هنوز جایگاهی قابل توجه در عرصه حقوق بشر برای خود پیدا نکرده است و کشورهای اروپایی و آمریکا نیز از همین موضوع برای فشار بر ایران بارها استفاده کرده‌اند. آخرین بار آن، صدور قطعنامه چند ماه قبل اتحادیه اروپا بود که ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر، ادامه پیدا کردن مذاکرات دوطرف تقاضا شده بود.
نقش دولت نهم در حقوق شهروندی
قطعنامه اتحادیه اروپا در شرایطی صادر شد که پیش‌تر و در دولت اصلاح‌طلب «سیدمحمد خاتمی» به دلیل سیاست‌های او در حوزه حقوق بشر از تعداد چنین بیانیه‌هایی به طور چشم‌گیری کاسته شده بود. خاتمی که خرداد 76 با تکیه بر شعار قانونمنداری و رعایت حقوق شهروندی قدم به عرصه ریاست جمهوری گذاشته بود، طی دو دوره ریاستش بر قوه مجریه، برای اجرایی کردن فصل سوم قانون اساسی در زمینه حقوق ملت و نیز عملیاتی نمودن اصل 113 قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی، تلاش‌های بسیاری کرد. تشکیل هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی در این رابطه و ارائه لوایح و طرح‌های متعدد همچون لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری و نیز احیای شوراها و فرآهم آوردن زمینه تاسیس تشکل‌های غیردولتی از جمله اقدامات وی به شمار می‌رود. اما با پایان یافتن دوران مسئولیت او، «محمود احمدی‌نژاد» به عنوان نهمین رئیس قوه مجریه، شعار مهرورزی، عدالت‌محوری و تکیه بر معیشت مردم را محور کار قرار داده و شیوه دیگری را بر گزید. او که در شرایط حساس پرونده هسته‌ای ایران، قدم به عرصه ریاست جمهوری گذاشت، هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی را منحل کرد و طی گذشت 7 ماه از آغاز به کار دولتش تاکنون طرح یا لایحه‌ای را در زمینه حقوق شهروندی ارائه نکرده است. ولی اینبه معنای عدم توجه رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد به مقوله حقوق بشر نیست. او دو پیشنهاد در این باره داشته است که یکی را در سازمان کنفرانس اسلامی و دیگری را در پاسخ به قطعنامه‌ها و نقدهای طرح شده در مورد وضعیت حقوق بشر کشور ارائه کرد.
احمدی‌نژاد در سفر به مکه به منظور تلاش در راه استیفای حقوق انسان‌ها، خواستار تشکیل «سازمان حقوق بشر اسلامی» شد تا رفتار کشورهای مختلف را در قبال این موضوع بررسی و گزارش سالانه آن را منتشر کنند.
علاوه بر این، او در موضعی قاطع‌تر، پیشنهاد کرد که «نشست‌های علمی در سطح عالی میان متفکران اسلامی با متفکران اروپایی در باب مبانی حقوق بشر برگزار شود».
رئیس‌جمهور در توضیح پیشنهاد خود گفت: «ما نمایندگانی می‌فرستیم تا از وضع آزادی بیان و قلم، وضع زندان‌ها، وضع زنان و کودکان در کشورهای اروپایی گزارش تهیه کنند. آنها هم عینا همین کار را در ایران صورت دهند و جمع‌بندی کنیم و به داوری افکار عمومی جهان بگذاریم.»
هر چند که احمدی‌نژاد به حقوق بشر در عرصه بین‌الملل توجه نشان می‌دهد، اما تاکنون در عرصه داخلی موضع‌گیری، طرح یا لایحه و اقدامی برای اجرای هر چه بهتر حقوق شهروندی و تبیین چگونگی عمل به مسئولیتش در قبال اجرای قانون اساسی نداشته است. این در حالی است که ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه به صراحت دولت را ملزم به تدوین و منشور حقوق شهروندی کرده است.
این ماده می‌گوید: «دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان‌کاری، انضباط، با روحیه تعاون سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع زی‌ربط برساند:
الف) پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی.
ب) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
ج) هدایت فعالیت‌های سیاسی - اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی.
د) تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان.
ه) ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام‌آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی.
و) حفظ صیانت از حریم خصوصی افراد
ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.
به رغم چنین صراحت قانونی، دولت نهم هنوز منشور حقوق شهروندی را تدوین نکرده است. این مورد در کنار سایر مطالب ذکر شده منجر به آن خواهد شد که جامعه بین‌المللی به بهانه نادیده گرفتن حقوق شهروندی به عنوان یکی از ارکان حقوق بشر، از آن به عنوان اهرم فشاری علیه ایران استفاده کند و در عصر فراملیتی بودن حقوق بشر، هداف سیاسی‌اش را در سایه نقض حقوق شهروندی پیش ببرد. این یک واقعیت است.