ایرادات وارده بر مصوبه جدید شورای نگهبان

دکتر محمود جامساز
اصلاح مجدد بند (ز) ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی که برای رفع ابهامات به مجلس شورای اسلامی ادعا گردیده بود. این بار با متن جدیدی مصوب شد و به شورای نگهبان ارسال گردید که به نظر می‌رسد به لحاظ چارچوب حقوقی و قانونی محل ایراد است. زیرا امکان تعرض به حقوق شرکت‌ها و موسسات مشروع و قانونی نیز به سبب کاربرد واژگان و عبارات مندرجه وجود خواهد داشت. مصوبه کنونی، تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه شرکت و یا گروه را به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا، به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم باید را ممنوع اعلام می‌دارد و مرتکبین را به موجب تبصره 1 ماده همان 2 قانون، در مواردی که اخلال عمده، کلان یا فراوان نباشد، حسب مورد به مجازات‌های مندرجه محکوم می‌نماید.
گرچه اصولا ماهیت شرکت‌های گلدکوئیستی که با سازه هرمی پول گردان به فعالیت‌های موهوم و با وعده کسب درآمد پرداخت کمیسیون نه بر مبنای فروش کالا و خدمت واقعی و قانونی، بلکه صرفا براساس عضوگیری اعضا، فعالیت می‌کشد به لحاظ قانونی محل اشکال و ایراد است و نوع فعالیت آنان از جمله اشتغال به معاملات موهوم با وعده کسب درآمد و بدون تعهد به  سیستم عین‌مان و یا خدمت و ایفای عمل یا منفعت به ذی نفع، به موجب مواد متعدد در قوانین تجارت مدنی، در حوزه افعال مجرمانه قرار دارد. اما واژگان و عبارات بکار گرفته شده در مصوبه اخیر، مطلوب به عملیات و افعالی است که مخالف ارتکاب به آنها به هیچ‌وجه ادخال در اعمال و افعال خلاف قانون محسوب نمی‌شود. زیرا مثلا واژه تاسیس، به مفهوم آن است که یک موسسه‌ای با رعایت جمیع جهات قانون تجارت و ثبت شرکت‌ها متولد شده و دارای اساسنامه، شرکت‌نامه و آگهی تاسیس است که اهداف شرکت را بر محور و هدف اصلی که همان کسب درآمد است برشمرد.
که بدیهی است اخذ نمایندگی و توسعه شبکه انسانی به منظور کسب سرمایه بیشتر (مثل شرکت‌های سهامی که برای جمع‌آوری سرمایه مبادرت به انتشار سهام و بالطبع گسترش اعضا می‌کنند.) می‌تواند بخشی از آن را تشکیل دهد. لذا نمی‌توان شرکت‌هایی را به منظور کسب منفعت که خود جزء حقوق اقتصادی آحاد جامعه است و در منشور سازمان ملل متحد و متون حقوقی به عنوان بخشی از حقوق و آزادی‌های اقتصادی و احتماعی مردم بر آن تاکید شده است مورد تعقیب قرار داد. ضمن آن که در تعارض با اصل بیستم قانون اساسی که همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در برخورداری از حقوق انسانی و سیاسی، اقصادی و سایر حقوق بشری مورد حمایت قرار داده است. اما مساله مهم که در مورد این مصوبه آن است که شرکت یا موسسه را به صرف دارا بودن قصد و منظور کسب درآمد و غیره تعقیب قرار می‌دهد و حال آن که اصولا هیچ کس را به موجب اصل بیست و سوم قانون اساسی نمی‌توان به صرف داشتن قصد مورد تعرض قرار داد. اصولا مشروعیت هر شرکت و یا موسسه‌های به اعتبار مال فاسدی که در آن ظهور و بروز می‌کند زائل می گردد واژگان عمده، کلان و فراوان بکار گرفته شده در تبصره 1 ماده 2 قانون نیز گرچه به لحاظ حقوقی قابل تعریف‌اند. اما از نظر قانونی قابل استناد نیستند. زیرا از یک کلیت مبهم برخوردارند و منشاء ‌بروز و صدور آرا متفاوت به لحاظ کیفیت و کمیت مالی جرایم از سوی مراجع قضایی مختلف قرار می‌گیرند. علی‌ایحال به نظر می‌رسد که ممنوعیت عملیات شرکت‌های هرمی پول گردان باید در قانون به شیوه‌ای منجر و صریح و روشن قابل ادراک و استناد باشد به نحوی که موجب ادخال در حوزه عملیات قانونی و فعالیت‌های مشروع اقتصادی سایر شرکت‌ها نگردد.
زیرا در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بزرگ نظیر ساپکو از ساختار و سازه هرمی تشکیلاتی برخوردارند. به همین علت در قانون پیشنهادی اجتماع اقتصاددانان مستقل دانشگاهی که قبلا به کمیسیون عمران مجلس تقدیم گردید. جمیع جهات قانونی به نحوی رعایت گردیده که امید است مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد زیرا شرکت‌های هرمی مفهوم یک ساختار زیرکانه است که قادر است فعالیت‌های غیرقانونی را در قالب معاملات جاری قانونی مشروعیت بخشد. لذا نحوه برخورد با این شرکت‌ها باید بسیار دقیق و مبتنی بر موازین قوانین تجارت و مدنی استوار باشد. لذا ممانعت قانونی این شرکت‌ها با تمسک به واژگان سلبی بیشتر وافر به مقصود است زیرا دامنه شمول آنرا عاری از ابهام ساخته و محدود به فعالیت‌هایی می‌نماید که ممانعت قانونی آن تصریح گردیده است شایسته است شورای محترم نگهبان با رد این مصوبه از بروز اخلال در نظام اقتصادی کشور ممانعت به عمل آورد.