اصلاح یک چرخه معیوب!

تمام شواهد موجود حاکی از آن است که پرونده هسته‌‌ای ایران در حساس‌ترین مراحل خود قرار گرفته است. مخالفان ایران بر تلاش خود افزوده‌اند و مقامات ایرانی نیز در مقیاسی گسترده‌تر از سابق گفت‌وگوهای خود را با مقامات کشورهای گوناگون ادامه می‌دهند. اقدامات رسانه‌ای مخالفان ایران هم به موازات تلاش‌های رسمی سیاست‌مداران، شدت بیشتری یافته است. در چنین ‌شرایطی توقع می‌رفت مقامات ایرانی نیز رسانه‌های محدود داخلی را برای دفاع هوشمندانه از اصل موضوع - دسترسی ایران به فناوری هسته‌ای - و هشدار نسبت به انحرافات احتمالی، تجهیز و حمایت نمایند. اما آخرین اخبار منتشره در این زمینه، نشان می‌دهند که بر خلاف آن چه در سایر کشورها و به ویژه در کشورهای مخالف ایران در جریان است، مسئولان ایرانی کماکان بر روش‌های دو سه سال گذشته خود اصرار دارند.
سه روز قبل، خبرگزاری ایسنا با انتخاب تیتری گلایه‌آمیز، بخشی از این وضعیت را به نمایش گذاشت، این خبرگزاری برای گزارش اولیه از مذاکرات روسای سازمان‌های انرژی اتمی ایران و روسیه، تیتر «خبرهایی به سبک روسی و مصادره به مطلوب رسانه‌های غرب» را انتخاب کرد و با اشاره به عدم راهیابی اکثر رسانه‌های داخلی به محل مذاکرات نوشت:
«دست‌اندرکاران امور رسانه‌ای سازمان انرژی اتمی کشورمان ترجیح دادند اخبار مکتوب در زمینه دیدار رئیسان سازما‌ن‌های انرژی اتمی ایران و روسیه از دیدگاهی روسی برای ایرانیان و جهانیان عرضه شود.»
آن‌ چه خبرگزاری ایسنا به آن اشاره کرد قبلاً نیز در عرصه‌های مختلف اتفاق افتاده و تکرار آن ثمری جز کاهش نفوذ رسانه‌های داخلی و اقبال بیشتر ایرانیان به رسانه‌های خارجی نداشته و نخواهد داشت.
سه سال قبل، سوال خبرنگاران داخلی در خصوص انجام برخی مذاکرات میان ایران و آمریکا، پاسخی جز تکذیب مقامات امور خارجه به دنبال نداشت. اما پس از آن که مقامات آمریکایی از قطع این مذاکرات خبر دادند، وزیر سابق امور خارجه و سخنگوی «سابق و لاحق» آن وزارت‌خانه، بدون توجه به تکذیب‌های سابق، اعلام کردند که این مذاکرات مربوط به مسائل دوجانبه نبوده و بر مسائل افغانستان و عراق تمرکز داشته است!
در سه سال گذشته، روند اطلاع رسانی مربوط به مذاکرات هسته‌ای نیز بعضاًَ تابع همین قاعده بوده و گاه منجر به گلایه نمایندگان مجلس و رسانه‌های مستقل شده است. عرف دیگری که در ماه‌های اخیر بر روند خبررسانی پرونده هسته‌ای حاکم شده، تشویق سوال کنندگان و صاحب‌ نظران به «تحمل تا زمان مشخص شدن نتایج مذاکرات» است! سخنگوی وزارت امور خارجه، دو روز قبل در اظهارنظری - که مشابه آن بارها بر زبان او و برخی از مسئولان دیگر جاری شده است - گفته است: «اجازه دهید مذاکرات ادامه یابد تا ببینیم وضع طرح روسیه به کجا می‌رسد؟» راستی اگر مذاکرات به نتایجی برسد و طرف ایرانی تعهداتی بسپارد، آیا پس از آن اظهارنظر کارشناسان یا راه‌حل‌های پیشنهادی آنها، قابل استفاده خواهد بود؟ قاعدتاً همین مسأله در مورد مذاکرات اقتصادی - هسته‌ای که با چین در جریان است، صادق خواهد بود. در حالی که اعلام جزییات این قراردادها و نیز ملاحظات سیاسی پیرامون آن، می‌تواند صاحب‌نظران مستقل را برای ارائه نظرات مشورتی تشویق نماید. بدون تردید برآیند آن چه توسط این کارشناسان مطرح می‌شود ناشی از پایبندی اکثر قریب به اتفاق آنان به منافع ملی و علاقه‌مندی آنها به دسترسی کشورمان به آخرین تکنولوژی‌های روز از جمله فناوری هسته‌ای بوده و دستاوردهای مفیدی به دنبال خواهد داشت.
البته اطلاع‌رسانی به کارشناسان داخلی، در صورتی مفید است که از طریق رسانه‌های داخلی - که تعهد آنها به منافع ملی ثابت شده است - صورت پذیرد نه آن که منبع کسب خبر آنها، برداشت سلیقه‌ای و حتی مغرضانه رسانه‌های غربی از خبر تنظیم شده توسط رسانه‌های روسی باشد!
عملکرد اخیر برخی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی در مواجهه با سوالات مربوط به مذاکرات هسته‌ای، قبلاً توسط برخی دستگاه‌های دیگر تجربه شده و نتیجه آن نیز مشخص گردیده است. در سال‌های گذشته، اصلاح‌طلبان در مورد هزینه‌های داخلی و خارجی مربوط به روند رسیدگی به بعضی پرونده‌های قضایی هشدار می‌دادند، که بعضاً با این پاسخ مواجه می‌شدند که «گمانه‌زنی نکنید و اجازه دهید حکم مربوطه صادر شود آنگاه قضاوت کنید». پس از ابلاغ حکم هم پاسخ مشخص این بود که «حکم، صادر شده و کسی حق دخالت در حکم قاضی را ندارد.»
بدون تردید تأثیر برخی پرونده‌های ملی بر سرنوشت عمومی کشور، به مراتب بیشتر از اغلب پرونده‌های قضایی است و لذا اگر قرار باشد چرخه معیوب اطلاع‌رسانی که در سال‌های گذشته بر بعضی امور از جمله پیرامون برخی پرونده‌های قضایی حاکم بوده، در پرونده‌های ملی هم چون مذاکرات هسته‌ای نیز ادامه یابد شاید نتوان از فرصت‌های احتمالی برای رسیدن به بهترین دستاوردها استفاده کرد. ضمن آن که ممکنا ست عدم دسترسی به موقع به اطلاعات یا انتقال اخبار از طریق رسانه‌های غیرقابل اعتماد خارجی، مسئولان پرونده را از رهنمودها و مشاوره‌های ارزشمند کارشناسان غیر دولتی محروم و نهایتاً هزینه‌های اجتناب‌پذیر را به هزینه‌های ناگزیر تبدیل نماید. در حالی که اصلاح این چرخه معیوب و قرار دادن اطلاع‌رسالنی در روند مطلوب، کار چندان مشکلی نیست. به خصوص آن که هدایت مذاکرات هسته‌ای هم اکنون به عهده کسی است که به مدت ده سال، بزرگ‌ترین رسانه کشور را اداره کرده و قاعدتاً راه‌های موافق خبررسانی و روش‌های شکست خورده این عرصه را به خوبی می‌شناسد.