کمیسیون ماده 10 احزاب و تنظیم روابط حزبی

لیلا پاینده
مطابق اصل بیست و ششم قانون اساسی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی آزاد است، شاید این به خاطر اهمیت نقشی است که آنها می‌توانند در فضای سیاسی کشور ایفا کنند، نقش که می‌توانست در سایر فضای ایجاد شده بعد از انتخابات دوم خرداد و روی کار آمدن اصلاح‌طلبان پررنگ‌تر از قبل باشد، اما به واسطه بی‌توجهی آنها این بخش را نیز می‌توان یکی از قسمت‌هایی برشمرد که اصلاح‌طلبان از آن نمره قبولی کسب نکردند.
مطابق ماده 10قانون احزاب و گروه‌های سیاسی مصوبه سال 1360 مسئولیت صدور مجوز فعالیت‌ گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی همچنین نظارت بر فعالیت آنها بر عهده کمیسیون ماده 10احزاب است که یک نماینده از وزارت کشور (معاون سیاسی وزیر) به همراه دو نماینده از قوای مقننه و قضاییه در این بخش ایفای مسئولیت می‌کنند، بر این اساس نقش کمیسیون ماده 10احزاب در نظارت و تنظیم فعالیت‌های حزبی در کشور را باید حساس ارزیابی کرد، اما این مساله‌ای بودکه طی هشت سال فعالیت اصلاح‌طلبان به عنوان داعیه‌داران توسعه سیاسی از جانب آنها مغفول ماند، زیرا تنها یک سال بعد از روی کار آمدن اصلاح‌طلبان این جناح نتوانست نیروهای خود در مجلس شورای اسلامی در دوره مجلس پنجم را بسیج کرده و در انتخابات نمایندگان جدید مجلس در کمیسیون ماده 10 مجید انصاری که در آن زمان رئیس مجمع حزب‌الله مجلس بود، نتوانست در مقابل رقبایی نظیر درویش‌زاده و مرحوم موحدی ساوجی، قدم جدی بردارد و به کمیسیون ماده 10 وارد شود تا حداقل دولت اصلاحات از یک سال باقیمانده از عمر مجلس پنجم در کمیسیون ماده 10 احزاب استفاده کند.
اگرچه بعد از انتخابات مجلس ششم و نقش اکثریتی پیدا کردن اطلاح‌طلبان در این مجلس آنها توانستند با احتساب یک نماینده از قوه مجریه (معاون سیاسی جدید کشور) ترکیب غالب کمیسیون ماده 10 احزاب را با حضور افرادی چون محسن آرمین و داوود سلیمانی از آن خود کنند، اما این ترکیب کمیسیون نیز نتوانست در عرصه نظارت و تنظیم فعالیت‌های حزبی در فاصله سال‌هایی که فعالیت می‌کردم، اقدام موثر و جدی انجام دهد و تبعات فعالیت‌های آنها در این صحنه معطوف دو دوره پرداخت یارانه به احزاب و گروه‌های سیاسی می‌شود که همواره با نقد محافظه‌کاران نسبت به حزبی برخورد کردن کمیسیون در این حوزه همراه بوده است.
دو سال است که بعد از انتخابات مجلس هفتم ترکیب غالب کمیسیون ماده 10 احزاب با ورود نمایندگان قوه مقننه پیش‌بین و متکی در مرحله اول و بعد از انتخاب متکی به عنوان وزیر امور خارجه با ترکیب پیش‌بین و زاکانی به همراه دو نماینده از قوه قضاییه از آن محافظه‌کاران است. تنها اقدام جدی آنها در عرصه ایفای وظایف کمیسیون ماده 10 احزاب معطوف به مخدوش اعلام کردن نتیجه انتخابات خانه احزاب که اصلاح‌طلبان در آن حایز اکثریت آرا شدند، شده است و با وجود آنکه بعد از انتخاب پورمحمدی و انتصاب علی جنتی به عنوان معاون سیاسی وزیر ترکیب کمیسیون به صورت صددرصدی در اختیار محافظه‌کاران قرار گرفته است. ترجیح می‌دهد جلسات هفتگی‌اش را هر چند هفته یک بار برگزار کرده و وقت خود را بیشتر معطوف به بررسی تقاضای تاسیس و صدور پروانه فعالیت تشکل‌های صنفی کنند. این در حالی است که هنوز گروه‌هایی نظیر اعتمادملی، آبادگران، حزب زنان جمهوری اسلامی در کمیسیون ماده 10 احزاب به سر می‌برند و تشکل‌هایی نظیر حزب همبستگی بعد از اختلافات ایجاد شده بین اعضای شورای مرکزی و اعضای موسس این حزب منتظر اعلام نظر رسمی کمیسیون ماده 10 احزاب به عنوان پایان دهنده مناقشات درونی احزاب و گروه‌های سیاسی هستند.
علاوه بر این با وجود انکه در ماه‌های پایانی سال 1384 قرار داریم، هنوز احزاب و گروه‌های سیاسی موفقیت به دریافت یارانه امسال خود نشده‌اند، اگرچه این تاخیر امسال به واسطه آنکه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نهم و تغییر ترکیب وزارت کشور همراه بوده تا حدی می‌تواند توجیه‌پذیر باشد، اما کمیسیون ماده 10 احزاب باید برای سال آینده چاره‌اندیشی کند تا تاخیر امسال در فضایی که دو جریان کشور از آنها توقع توزیع عادلانه کمک مالی دولت در بین خود را دارند، تکرار نشود، اما آیا براستی در این فضا کمیسیون ماده 10 احزاب می‌تواند به توقعات همه احزاب و گروه‌های سیاسی پاسخگو باشد؟
در این زمینه حس بیادی که تشکل تازه تاسیس وی به نام جمعیت آبادگران جوان حدود دو ماه است که با وجود ارائه تمام مدارک و اسناد مورد نیاز کمیسیون ماده 10احزاب از جمله اساسنامه و مرامنامه موفق به عبور از صف احزاب متقاضی دریافت مجوز تاسیس نشده و هنوز در خواستش مبنی بر تقاضای تاسیس در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته با یادآوری اینکه در حال حاضر حدود 2000 نفر از اکثر آنها دارای تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس هستند از طریق اینترنت نسبت به عضویت درجمعیت آبادگران جوان اقدام کرده‌اند در واکنش به این انتظار دو ماهه در کمیسیون ماده احزاب می‌گوید: بالاخره کمیسیون ماده 10احزاب باید تقاضای جمعیت آبادگران جوان را بررسی کرده و جواب بدهد.
حزب اعتماد ملی نیز که بعد از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نهم شکل گرفت اگر چه فاصله بین اعلام موجودیت توسط دبیر کل و موافقت با تقاضای تاسیسش را که همزمان با آخرین روزهای دولت خاتمی بود به سرعت طی کرد اما در حال حاضر در صف گروه‌های متقاضی دریافت پروانه فعالیت قرار دارد در این ارتباط رسول منتجب‌نیا عضو موسس و قائم مقام دبیرکل حزب اعتمادملی با یادآوری اینکه برای پشت سرگذاشتن این مرحله تدوین و تکمیل اساسنامه حزب با امضای اعضای موسس لازم بود می‌افزاید، بزودی اساسنامه حزب که در حال حاضر مرحله دریافت امضای اعضای موسس را طی می‌کند در اختیار کمیسیون ماده 10احزاب قرار می‌گیرد تا پروانه فعالیت رسمی حزب اعماد ملی صادر شود.
وی که معتقد است به صورت طبیعی نباید مشکلی پیش روی روند صدور پروانه فعالیت حزب اعمادملی قرار گیرد، خاطرنشان می‌کند: حزب اعتماد‌ملی از ابتدای کار با دریافت مجوز از مراجع ذی‌صلاح کار خود را آغاز کرده و اساسنامه حزب نیز در حد و اندازه‌ای شفاف است که ایراد عمده‌ای بر آن وارد نیست و مشکلی ایجاد نمی‌شود لذا تصور می‌کنم دوستان محبت می‌کنند و پروانه فعالیت حزب اعتمادملی را صادر می‌کنند.
حزب زنان جمهوری اسلامی که چهره‌هایی نظیر منیره نوبخت، فاطمه آلیا در جمع اعضای موسس این حزب قرار دارند نیز همان حزب اعتمادملی در اواخر کار دولت خاتمی تقاضای تاسیس خود را تقدم کمیسیون ماده 10احزاب کرد. اما تاکنون موفق به پشت سر گذاشتن این مرحله در کمیسیون ماده احزاب نشده و همچنان در نوبت بررسی تقاضای عضویتش در این کمیسیون قرار دارد هر چند که جلسات شورای مرکزی خود را برگزار می‌کند اما به دلیل اینکه مجوز رسمی برای فعالیت ندارد، نمی‌تواند به صورت جدی در عرصه سیاسی حاضر شود.
البته در این فضا که احزاب و گروه‌های سیاسی کمتر موفق به کسب مجوز رسمی فعالیت از کمیسیون ماده   10احزاب می‌شوند جمعیت آبادگران که بسیاری این تشکل را پیروز سه انتخابات اخیر می‌دانند بعد از خروج از پوسته تابلوی اصولگرا بودن تقاضای خود مبنی بر صدور مجوز فعالیت را تیرماه گذشته تقدیم کمیسیون ماده 10 احزاب کرد. همچنان به همراه تشکل‌هایی نظیر حزب زنان جمهوری اسلامی و جمعیت آبادگران در انتظار بررسی تقاضای مجوز فعالیتش در کمیسیون ماده 10 احزاب به سر می‌برد. قانون و وظایف کمیسیون ماده 10 احزاب، تنظیم روابط احزاب از طریق صدور مجوزها، صدور مجوز برپایی راهنمایی تعریف کرده و در بعدی جدید در دو سال اخیر این کمیسیون پرداخت یارانه احزاب را نیز بر عهده گرفته اما در حال حاضر با وجود نزدیک شدن به روزهای پایانی سال هنوز احزاب موفق به دریافت یارانه سال 1384 نشده‌اند تعدادی از احزاب و گروه‌های سیاسی مطرح و غیرمطرح در صف بررسی تقاضای عضویتشان در کمیسیون ماده 10 احزاب به سر می‌برند و کمیسیون ماده   10احزاب بیشتر ترجیح می‌دهد برای احزاب و گروه‌های صنفی مجوز صادر کند آیا این رویه جدید کمیسیون می‌تواند پاسخگوی نیازهای حزبی کشور باشد؟