کدام بودجۀ سایه؟

محمدرضا خاوری / مدیر عامل سابق بانک سپه
اگر مقصود از بودجه سایه، پیش بینی و اتخاذ تدابیر برای برخورد با بحران‌های احتمالی ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای و بهانه‌جویی کشورهای دیگر، نظیر کاهش قیمت نفت است، در این صورت، نیاز به تدوین برنامه جدیدی است که کاملاً با روش‌های برنامه چهارم و تنظیم و تدوین بودجه در حالت عادی، متفاوت باشد و باید بر اساس پیش بینی برای مقابله با بحران احتمالی تصویب شود.
در چنین حالتی، باید از حداکثر ظرفیت بخش‌های اقتصادی خصوصاً کشاورزی و صنایع موجود استفاده کرده و با کاهش مصرف، قیمت‌ها را کنترل کنیم. اما اگر مقصود از بودجه سایه وابستگی به قیمت نفت و کاهش آن است، این موضوع در گذشته نیز موجب نگرانی‌ بوده و در قانون برنامه چهارم هم مورد توجه قرار گرفته است. لذا، مجلس موظف است طبق قانون برنامه، به درآمدهای عمومی نظیر مالیات و سودآوری شرکت‌های دولتی توجه کند و با حفظ ذخایر ارزی، زمینه تقویت ارزش پول ملی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه بنیان‌های اقتصادی و خصوصاً بخش تولید را برای پاسخگویی تقاضا، فراهم سازد.
در نقد بودجه، باید تاکید کرد تا زمانی که اتکای بودجه ما به نفت است، در مقابل هر احتمال خطری به تجدیدنظر در بودجه نیازمند خواهیم بود. چرا که کم شدن قیمت نفت بر صادرات، اثر مستقیم می‌گذارد و موجب کاهش درآمدهای ارزی می‌شود و در این وضعیت، درآمدهای داخلی و مالیاتی نیز به طور طبیعی، تنزل خواهد یافت چرا که پایین آمدن قیمت نفت بر ارزش افزوده واحدهای اقتصادی تاثیر مستقیم دارد و همین واقعیت، ضرورت آمادگی لازم برای برخورد با خطرهای احتمالی را ایجاب می‌کند.
بودجه ارایه شده از سوی دولت بر اساس بالا رفتن قیمت نفت طراحی شده است که تورم‌زایی را به دنبال خواهد داشت و این مساله با اهداف اعلام شده در تضاد است زیرا اگر اتکای ما بر افزایش تولید نباشد و توان بالا بردن محصولات تولیدی خود را به جهت کمی و کیفی نداشته باشیم تورم زایی را دامن خواهیم زد و این تورم بسیار شدید خواهد بود. قاعده اصلی این است که از تقاضا و مصرف بکاهیم که البته تحقق این هدف، با توجه به خلق و خوی مردم ما، بسیار سخت به نظر می‌رسد. در هر حال، بودجه سال 85، باید با توجه به شرایط موجود، به گونه‌ای معقولانه طراحی شود که افزایش قیمت احتمالی نفت و درآمدهای حاصله صرف بودجه عمرانی کشور شود.