اندیشه سیاسی
شیعه از جنبش تا دولت
محمد قوچانی
سال گذشته هنگامى که شیعیان عراق پس از سالیان دراز اجازه یافتند مراسم ماه محرم را به مثابه یک میتینگ مذهبى احیا کنند نخستین پوسترها و شمایلهایى که روى دستها بالا رفت تصاویر نقاشى شده امام على(ع) و امام حسین(ع) بود. بدین ترتیب هزار و چند صد سال پس از روزگار حیات آن دو امام شیعه هنوز این خانواده رهبرى سیاسى و دینى پیروان خود را بر دوش دارند و هیچ سیاستمدارى نتوانسته است جاى آنان را اشغال کند مگر آن که خویش را نایب و خلیفه ایشان بداند و اینگونه است که شیعه نه به عنوان یک مذهب که افزون بر آن به شکل یک حزب جلوهگر مىشود.
شیعیان بدین معنا وارثان سنتى ابراهیمى هستند که مقام «نبوت/ امامت» را با امر «سیاست/ حکومت» درمىآمیزد. انبیاى بنىاسرائیل به خصوص از عصر یوسف(ع) و آنگاه در دوره داوود(ع) و سلیمان(ع) مفهوم تازهاى را در جهان باستان پایه گذاردند که به «شاه ـ نبى» شهرت یافت. پیامبرانى که فرمانروا هم بودند. در «عهد عتیق» آیهها و قصههاى بسیارى از پادشاهان الهى آمده است که به امر خداوند هر دو مقام سلطنت و نبوت را با هم عهدهدار شدند و این درست همان قصص قرآن است که در آن آیههاى بسیارى از شاهان نبى نازل شده است. «عهد جدید» نوعى سنتشکنى در این مدل سیاسى بود. در جهان باستان به جز شاهان بنىاسرائیل که مومن و موحد بودند دیگر شاهان ملحد و کافر به حساب مىآمدند.
به جز ایرانیان باستان که ذیل آیین زرتشت به توحید گرویده بودند در شرق و غرب جهان کافران حکومت مىکردند. در چین و هند «اسطوره» مذهب حاکم بود و در یونان و روم «فلسفه». در عراق و مصر نیز صور دیگرى از کفر و شرک حکومت مىکردند. این تنها حاکمان اورشلیم بودند که بر مذهب پدر توحید حضرت ابراهیم زندگى و حکمروایى مىکردند و مرزى میان دین و سیاست نمىشناختند. اما ظهور عیسى(ع) در عهد جدید سنتى تازه را رقم زد. اگر در گذشته توحید سنتى بنىاسرائیلى بود و قوم یهود تلاشى براى توسعه توحید (حتى در عراق و مصر و ایران) نمىکرد، پیامبر جدید سر توسعه دین خدا را داشت و چون از ایمان آوردن بنىاسرائیل به خود ناامید شد راه روم و یونان در پیش گرفت و بى آن که اهل سفر باشد دین و آئین خود را به سفر فرستاد با این پیام که «کار قیصر را به قیصر و کار مسیح را به مسیح بسپار». براى اولین بار مردى از سلاله قوم ابراهیم دین و دولت را از هم جدا کرد.
دین به مجموعهاى از احکام اخلاقى و فردى تبدیل شد و حکومت به فن تدبیر و اداره جامعه تعبیر شد. گرچه زمانى نه چندان کوتاه لازم بود تا پیام مسیح فهمیده شود و کنستانتین امپراتور روم خواب صلیب بیند و به مذهب توحید بگرود اما سنت مسیحى به تدریج شکل گرفت و گسترش یافت. پاپهاى کلیساى کاتولیک روم برخلاف ارتدوکسهاى اروپاى شرقى که کار قیصر و مسیح را جدا کرده بودند به ادغام این دو مقام دست زدند و پدر روحانى واتیکان همان «شاه/ نبى» یا «شاه/ وصى» قوم بنىاسرائیل شد. از سوى دیگر از تبار فرزندان ابراهیم، از نسل اسماعیل و در جوار بنىاسرائیل رسولى دیگر زاده شد که همزمان نبى و ولى بود. ظهور محمد(ص) احیاى سنت ابراهیمى براى جمع دو حوزه دین و حکومت بود.
ملت ابراهیم در مهبط اسماعیل بار دیگر حکومتى همچون دولت داوود و سلیمان نبى تاسیس کرد تا اگر پرچم دولت دینى از دست فرزندان اسحاق و اسرائیل افتاد (در این زمان قوم یهود در اسیرى و سرگردانى به سر مىبردند) فرزندان اسماعیل بتوانند عهد عتیق را احیا کنند. محمد مصطفى(ص) اما فرزند پسرى نداشت تا بتواند رهبرى الهى را در نسل ذکور خود ادامه دهد (آن چنان که داوود و سلیمان چنین کردند) پس مسلمانان دو شعبه شدند گروهى نظریه خلافت را تداوم نبوت بخشیدند و گروهى تئورى امامت را تداوم نبوت دانستند. گروه اخیر خویش را شیعه (پیرو) على(ع) نامیدند و حزبى سیاسى و مذهبى به نام شیعه بنا کردند و حتى گفتند شیعه نامى بود که اولین بار پیامبر اسلام درباره پیروان على(ع) به کار برد.
شیعه در صدر اسلام کمتر از یک دهه حکومت را در زمان دو «حاکم/ امام»، على(ع) و حسن(ع) در دست داشت و سپس سراسر تاریخ کهن خویش را به مخالفت با خلافت به عنوان اپوزیسیون سپرى کرد. تئورى خلافت اسلامى به تدریج به سلطنت اسلامى (بنىامیه و بنىعباس) تبدیل شد و شیعه همچون حزبى تمام فرزندان على(ع) و محمد(ص) را به عنوان جایگزینهاى واقعى حکومت غصب شده مطرح مىکرد. با شهادت امام یازدهم و غیبت امام موعود، مجتهدان شیعه نامزد تصدى این مقام شدند اما در دو سوى جهان اسلام دو سلطنت اسلامى شکل گرفت که هر یک مذهبى جداگانه داشتند. دولت عثمانى بر مذهب اهل سنت بود و دولت صفوى بر مذهب اهل بیت. در عصر غیبت ائمه شیعه دولت صفویه بزرگترین اجتهاد سیاسى فقه شیعه بود. چهار مقام دینى و دنیوى جداى از هم اما پیوسته با یکدیگر ذیل یک حکومت به وجود آمد:
اول، شاه به عنوان رئیس حکومت که خون او را به عشیره و قبیله به عنوان نهاد (حزب) موسس و حامى حکومت منسوب مىکرد
دوم، شیخ یا فقیه به عنوان ناظر حکومت که علم و آگاهى او از دین و آموزش و تحصیلش در حوزههاى علمیه به عنوان نهاد تولیدکننده دانش وى را در مقام رئیس مذهب تثبیت مىکرد
سوم، وزیر که رئیس دیوان و مسئول امر اجرا بود و
چهارم، امیر که رئیس لشکر و امر دفاع بود. تعادل میان این چهار ضلع در مهمترین حکومت شیعه در عصر غیبت سبب شد صفویه در کنار دولتهاى ساسانى و هخامنشى به عنوان مقتدرترین دولتهاى تاریخ ایران جلوهگر شود. در عین حال رابطه دین و دولت در این حکومت چنان مهندسى شده بود که نه مىتوان نام آن را حکومت دینى گذارد و نه حکومت غیر دینى. مجتهدان و فقیهان گرچه حکومت را به نیابت از خدا و پیامبر و امام در عصر غیبت از آن خود مىدانستند اما به قهر و غلبه سلاطین صفویه رضایت دادند تا شیعه را دست کم در «حکم» نه «حکومت» حاکم کنند.
نقش منحصر به فرد حوزههاى علمیه به عنوان تنها نهادهاى تولیدکننده دانش در آن روزگار سبب مىشد دانشهاى راهبردى مانند حقوق، سیاست، اقتصاد و... در اختیار روحانیت به عنوان تنها نخبگان موجود جامعه قرار گیرد و شاه نیز گذشته از امر دفاع (که به امیران لشکر محتاج بود) در همه امور قضا و آموزش محتاج شیوخ شیعه شود بدان سان که حتى وزراى شاه، از میان شیخ الاسلامها یا دانشآموختگان حوزههاى علمیه انتخاب شوند. در این زمان جهان میانه (از ایران تا اروپا) همزمان تجربههاى متفاوتى از حکومت دینى را تجربه مىکرد. به جز آسیایىهاى تحت حکومت «شاه ـ خدایان» (در چین و ژاپن) در هند مغولان مومن تحت نفوذ معنوى فرهنگ ایران سلطنت مىکردند، در ایران «شاه - شیوخ» حکمرانى مىکردند، در سرزمینهاى عربى ـ ترکى (عثمانى) خلفایى که هر دو مقام سلطنت و جانشینى پیامبر را داشتند حاکم بودند و در اروپا شاهان کوچک بسیار تحت لواى یک پاپ حاکم بودند.
شیخالاسلامهاى ایران براى رفع حرمت حکومت غیرمجتهد بر شیعه نیابت عامه خود را از امام معصوم به کار مىگرفتند و شاه را به سلطنت منصوب مىکردند و پاپهاى روم بر سر پادشاهانى چون شارلمانى و حتى ناپلئون تاج مىگذاردند. در غیبت یهودیان سرگردان، دیگر موحدان از مسلمانان تا مسیحیان سخن مسیح را به کار مىبستند و کار پاپ را به پاپ و کار قیصر را به قیصر واگذار کرده بودند تا در عهد جدید عصر جدیدى فرا رسید. پروتستانها در اروپا قدرت پاپها را اندک کردند و پادشاهان در ایران قدرت شیوخ را. فاصله نهاد دین و نهاد دولت چنان شد که دولتهاى شبهدینى بىمعنى شدند. ظهور رضاخان پهلوى در ایران سنتهاى تاسیس شده در عصر صفویه را زیر پا نهاد. او که خویش را ناپلئون بناپارت ایران، محصول منطقى انقلاب مشروطه و تالى ناپلئون فرزند انقلاب فرانسه، مىدانست مناسبات نهادهاى چهارگانه حکومت ایران را برهم زد:
اول - رضاخان به معناى دقیق کلمه شاه نبود. شاهان ایران در طول تاریخ همه از قبایلى برآمده بودند که پشتوانه ایشان در حکومت محسوب مىشدند. نسلى از اشراف و ایلات که کارکرد احزاب را در کسب کرسىهاى ریاست جمهورى یا نخستوزیرى را در دموکراسىهاى مدرن دارند. رضاخان از این جهت به نادرشاه شباهت داشت و از چنین پشتوانهاى محروم بود. اشرافزاده نبود و به طبقههاى فرودست جامعه تعلق داشت. قبیلهاى نداشت و ایلى از او حمایت نمىکرد.
اتکا به نیروى خارجى، انتخاب نامخانوادگى و حذف القاب اشرافى و برگزیدن افرادى چون محمدعلى فروغى به عنوان پدرخوانده سلطنت مهمترین نشانههاى تلاش رضاخان براى حذف سنتهاى سلطنت در ایران بود. ضمن آنکه جمهوریخواهى ناکام وى نشان از شناخت نسبى او از موقعیت تاریخى خود داشت. این شناخت البته کمکى به رضاخان نکرد و او که زمینه را مساعد دید سرانجام راه سلطنت در پیش گرفت و با «برساختن» اشرافیتى فرمایشى خاندان پهلوى را تاسیس کرد.
اشرافیتى جدید که به دلیل فقدان اصالت، انحرافهاى جدى در نهاد سلطنت ایجاد کرد و این فرجام خاندانسازى پس از سلطنت است.
دوم ـ رضاخان درست برعکس صفویه سعى کرد با حذف نهاد روحانیت و ایجاد نهادهاى جدید آموزشى مانند دانشگاه پیوند نسبى میان نهاد دولت و نهاد دین را از بین ببرد. او که از تقسیم قدرت با روحانیت راضى نبود کوشید با ایجاد یا تقویت مدارس مدرن در حوزه سیاست، حقوق و اقتصاد نفوذ روحانیت در دولت، قضا، آموزش و معاملات را از بین ببرد و نخبگان جدیدى را ایجاد کند که همچون اشراف تازه، وابسته به وى باشند. تاسیس دانشگاه تهران، نهادینه کردن تاریخى و غیر قابل بازگشت شکاف سنت و تجدد در ایران بود و آغاز فروپاشى قابل پیشبینى نهاد سلطنت در ایران. آنگاه که مدارس و مکاتب قدیمى، محضرها و محکمههاى سنتى از دست روحانیت خارج شد مشروعیت سلطنت نیز به پایان رسید.
سوم، این مشى و مشرب در مورد وزرا هم ادامه یافت. وزراى پهلوى نسبتى با نهادهاى سنتى نداشتند و به تبع شاه مشروعیت دینى خود را از دست مىدادند همچنان که امیران لشکر نیز چنین بودند. رضاشاه که از حمایت قبایل و ایلات محروم بود دست به تأسیس نهاد ارتش مدرن در ایران زد. در گذشته شاهان با جلب نظر قبایل در برابر پول یا زمین از آنها جنگاورى و دفاع از سلطنت را طلب مىکردند اما رضاشاه با ایجاد دولت مطلقه در ایران و تاسیس دیکتاتورى مدرن همه نیروهاى نظامى پیرامونى را از بین برد و از طریق ارتش مدرن آنان را سرکوب کرد.
این گونه شد که شیعه به مثابه یک جنبش سیاسى و مذهبى بار دیگر در مقام اپوزیسیون قرار گرفت. در فاصله سلسله صفویه تا سلسله پهلوى شیعه کم و بیش احساس حکومت مىکرد. پارهاى اعمال خلاف شرع شاهان صفوى (کاهل الصلوه بودن، شرابخوارى و...)، تلاش نادرشاه افشار براى کاهش نفوذ مذهب شیعه (که در کوتاهى حکومت او بىتاثیر نبود) درویش مسلکى کریمخان زند، قساوت قلب آقامحمدخان و بىکفایتى دیگر شاهان قاجار هرگز مانع از آن نمىشد که آنان خود را شاه شیعه بدانند و ملت خویش را در مقام اکثریت و حکومت ببینند ولو آنکه میان دین و دولت فاصلهاى باشد.
اما حکومت پهلوى این فاصله را عمیق کرد. در عصر فترت سقوط رضاشاه تا نهضت ملى، جوانى پهلوى دوم و پختگى آیتالله بروجردى این فرصت را ایجاد کرد که رابطه نهاد سلطنت و نهاد روحانیت تا حدى اصلاح شود اما شاه جدید و جوان نیز چون قدرت مطلقه شد راه پدر را ادامه داد و جنبش شیعه رادیکالیزه شد. بررسى یک نماد در فهم این فرایند نقشى مهم دارد و آن میتینگ تاریخى، سیاسى و مذهبى دهه محرم در ایران است. با شهادت سومین امام شیعه حسین بن على(ع) در قرن اول هجرى، شیعه از حزب مغلوب به حزب مظلوم تبدیل شد و از آن پس حفظ یاد این فاجعه در ذهنیت تاریخى شیعه ضرورى شد. حادثه عاشورا گرچه ظاهراً با فجایعى مانند کشتارهاى قومى و مذهبى دیگر در تاریخ ادیان قابل مقایسه است اما ریشههاى مذهبى و افقهاى آرمانى بلندى دارد که توانسته است به عنوان حافظه تاریخى شیعه هر ساله پاس داشته شود.
دولت صفویه به عنوان دولتى متکى به ایدئولوژى شیعه اهمیت این مسئله را بیشتر درک کرد و عزادارى دهه محرم به خصوص دو روز تاسوعا و عاشورا (روز نهم و دهم) را از صورت جنبشى مخالف حکومتها به صورت آئینى حکومتى درآورد. شاهان صفویه در این مراسم شرکت مىکردند و آن را گرامى مىداشتند. کار بدانجا رسید که به هنگام تقارن دو روز ملى و دینى تاریخ ایران یعنى نوروز و عاشورا، صفویه روز اول را به سوگ و روز دوم را به سرور نشست. ایجاد تکیههاى دولتى در سلسلههاى بعدى هم رعایت شد تا جایى که حتى رضاخان هم براى ورود به مقام حکومت ناگزیر از گل بر سر مالیدن، سینه زدن، زنجیر زدن و پابرهنه شدن شد. اما رضاشاه در مقام رئیس حکومت اولین کار خویش را حذف مراسم سوگوارى قرار داد.
در کنار حذف همه سنتهاى دینى مانند حجاب، هیاتهاى مذهبى را هم تعطیل کرد. بیست سال قدرت پهلوى اول فرصت خوبى بود تا بار دیگر آئین عاشورا از صورت نهادى حکومتى به جنبشى ضدحکومت تبدیل شود. به تدریج همین هیاتهاى مذهبى در بازارها و مساجد به سلولهاى تشکیلاتى اقدام مسلحانه علیه سلطنت تبدیل شدند و از جمله هیاتهاى موتلفه اسلامى شکل گرفتند. از سوى دیگر بازخوانىهاى جدى درباره قیام امام حسین(ع) در میان شیعیان شکل گرفت. پیش از این لبه تیز این مراسم به سوى اهل سنت بود که با وجود شهادت امام حسین چون معاویه بن ابىسفیان را «خال المومنین» (دایى مومنان) و او و فرزندش را امیرمومنان مىدانستند حاضر به پذیرش اشتباه تاریخى خلفاى بنىامیه نبودند.
صفویه براى حفظ خود به تداوم ضدیت شیعه با اهل سنت نیاز داشت و از این رو آن را تشویق مىکرد. در دوره پهلوى اما به تدریج این موضوع از سوى مخالفان حکومت شکافته مىشد که نه فقط اهل سنت که برخى از شیعیان هم ظالم و غاصب حکومت حق هستند. مصداق این گروه حکام پهلوى بودند. از سوى دیگر اقدامات اسرائیل در فلسطین و مظلومیت اهل سنت سبب پیوند دو جناح اسلامى مىشد. این گونه بود که نظریه سیاسى شیعه احیا شد. با درگذشت آیتالله بروجردى امید به بهبود مناسبات دو نهاد سلطنت و حکومت از بین رفت و این شایعه درگرفت که آیتالله فقید خود را سیدحسنى و آیتالله خمینى را سیدحسینى خوانده است. دو امامى که یکى به صلح و دیگرى به جهاد مشهورند. خطباى شیعه نیز این نظریه را تقویت مىکردند.
در این میان نقش سه تن از همه برجستهتر است. نخست على شریعتى که امام حسین(ع) را در مقام یک شهید تثبیت و به عنوان یک الگوى ابدى تائید مىکرد. او گفت حسین(ع) به فرمان خدا رفت تا شهید شود: انالله شاء ان یراک قتیلا (خداوند خواست که تو را کشته ببیند) در تعابیر شریعتى آموزههاى مادى و معنوى، سیاسى و عرفانى ادغام شده بود. نفر دوم نعمتالله صالحى نجفآبادى بود که در رساله شهید جاوید کوشید صورتى عقلگرایانه و سیاستورزانه از امام حسین ارائه کند. او گفت آن امام نه براى شهادت که براى حکومت به سوى عراق رفته بود و سومین متفکر در این عرصه مرتضى مطهرى بود که راهى میانه در پیش گرفت و در حماسه حسینى ضمن نقد صورتهاى سنتى و خرافى عزادارى کوشش کرد هویت سیاسى و هویت دینى قیام عاشورا را درهم آمیزد.
در چنین فضایى آیتالله خمینى نیز حسین زمان شد. نامیدن ایشان به عنوان امام در سالهاى بعد، اوج این شبیهسازى بود. از دو رساله مهم در تبیین مسئله امامت یکى متعلق به خود امام خمینى است که درسهاى وى درباره ولایت فقیه را دربر مىگیرد و دیگرى از آن على شریعتى است که تحت عنوان امت و امامت تدوین و منتشر شد. هر چند تفاوت محتوایى این دو اثر بسیار بود اما هر دو رساله نشان مى داد که متفکران شیعه در پى احیاى رابطه ابراهیمى دین و دولت هستند. تفکیک کار قیصر و مسیح را به کنار نهادند و بار دیگر الگوى خاورمیانهاى «حاکم / امام» و «شاه / نبى» طرح شد.
چنین اندیشهاى با در نظر گرفتن سیره 12 امام شیعه مىتوانست براى همیشه الگوى توضیح دهنده داشته باشد: اگر همکارى با حکومت مصلحت بود ولایت عهدى امام رضا(ع)، اگر سکوت در برابر قیامهاى مسلحانه مصلحت بود امامت امام سجاد(ع)، اگر فعالیت علمى معیار بود رفتار امام صادق(ع)، اگر صلح جایز بود امامت امام حسن(ع)، اگر جهاد لازم بود امامت امام حسین(ع) و اگر تقیه ضرورى بود روش امام عسگرى(ع) مىتوانست مورد استناد قرار گیرد. در عصر جدید نیز آنچه مورد توجه شیعیان قرار گرفت استقرار حکومت روحانیت بود. ترجمهاى دقیق از ولایت فقیه که در آن مجتهد جامع الشرایط جانشین امام و امام جانشین نبى و نبى جانشین خدا در زمین مىشود. بدیهى است در چنین نظامى جایى براى شاه وجود ندارد.
بدین ترتیب سلطنت پهلوى که به طمع پسته آمده بود، بر شکر افتاد. آنان که مىخواستند روحانیت را از حکومت خارج کنند خود ناگزیر به اخراج شدند. جنبش شیعه همچون حزبى مدرن حکومت را سرنگون کرد. در راس این حزب کامل، نهاد مرجعیت به عنوان رهبر حزب قرار داشت که توسط مقلدان به صورت غیر سیستماتیک انتخاب مىشد. آنگاه گروهى متمولتر از مقلدان با پرداخت سهم امام یا سهم سادات مالیاتهاى شرعى خود را به فقیه مىپرداختند و استقلال مالى او را تامین مىکردند. این مبلغ عمدتاً صرف تربیت دانشآموختگان جدید مىشد که در آینده یا مرجع و مجتهد مىشدند یا معلم و مبلغ و لایه میانى جامعه را مىساختند.
در حالى که تحصیل مدرن امرى گران محسوب مىشد بخش عمدهاى از طلاب به طبقه فرودست تعلق داشتند و در حالى که دانشگاه نهادى شهرى حساب مىشد روستاییان به راحتى مىتوانستند فرزندان خود را راهى حوزه کنند. سه ماه محرم، صفر و رمضان زمان گردهمایى سران و بدنه جنبش شیعه بود. در روضهها و در فقدان کنسرتهاى موسیقى این مداحىها و سوگوارىها بود که به نیاز معنوى شیعیان جواب مىداد. حتى رادیو و تلویزیون نیز نتوانست جاى روضه را بگیرد. تلاش پهلوىها براى تبدیل هنر سنتى ایران به هنر مدرن فرجامى نیافت.
تعزیه به تئاتر و نقاشى قهوهخانهاى به کوبیسم و مرثیه و مداحى به شعر نو و سپید تبدیل نشد و مردم آن هنرهاى مدرن را جدى نگرفتند. اینچنین شد که شیعه از جنبشى محکوم به نهضتى پیروز تبدیل شد.
«آیتالله خمینى» در مقام «امام خمینى» رهبرى سیاسى و دینى را یکى کرد و حکومت مستقیم روحانیت را ایجاد کرد. در این فاصله تقریباً 50 ساله از سلطنت پهلوى تا ولایت فقیه تعابیرى مدرن از نهضت شیعه و قیام امام حسین صورت گرفته بود. در یک مورد گفته مىشود که یکى از متفکران سنتگرا (سیدحسین نصر) وقتى شنید که على شریعتى در حسینیه ارشاد امام حسین(ع) را با ارنستو چهگوارا مقایسه مىکند از جلسه برخاست و دیگر به حسینیه نرفت. امام خمینى نیز چنین حساسیتى داشت. برخلاف گروههاى روشنفکرى دینى که آئینهاى سنتى عزادارى را به مجالس عقلگرایانه دینى و کلامى تبدیل مىکردند آیتالله خمینى خواستار حفظ شکل سنتى مراسم عاشورا و تاسوعا شد. جمله کلیدى وى این است که «همین عزادارىهاى عاشورا و تاسوعاست که اسلام را زنده نگه داشته است» و او راست مىگفت.
در طول 1400 سال این مراسم تنها تظاهرات سیاسى و دینى شیعه عزادارى بود. خطیبان تاریخ را مرور مىکردند، شخصیتهاى تاریخى را بازسازى مىکردند، پایگاه اجتماعى خود را بسیج مىکردند و آنان را تهییج مىکردند. آمیختن عرفان و سیاست، دین و دنیا در طول هزار سال، سنت شیعه شده است.
این گونه است که جمهورى اسلامى پس از هزار سال «جنبش شیعه» را به «دولت شیعه» تبدیل کرد. در سالهاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى 1357 سنتهاى شیعى به نحو فزایندهاى از صورت نهضتى اجتماعى به نظامى حکومتى تغییر شکل داد. نظریه ولایت فقیه به عنوان فلسفه سیاسى حکومت جدید مجتهد جامعالشرایط و دانشآموخته در حوزههاى علمیه را حاکم اسلامى مىدانست اما آنچه این تئورى را در عمل وارد مرحلهاى تازه کرد ادغام آن با فلسفه سیاسى مدرن بود. پذیرش مسئله تفکیک قوا و اتکاى قواى حکومتى به آراى مردم مهمترین مسئله مورد توجه قائلان به نظریه ولایت فقیه در عصر جدید بود.
در ابتداى امر آیتالله خمینى یک دهه پس از تدریس ولایت فقیه ترجیح داد به جاى این نظریه از شعار جمهورى اسلامى در هنگامه سرنگونى رژیم پهلوى استفاده کند. شیوه امام در برخورد با نظریه خویش تا آن حد گشادهدستانه بود که به هنگام پیروزى انقلاب اسلامى پس از مدتى کوتاه از پایتخت دور و راهى قم شد. در قم مفاد پیشنویسى از قانون اساسى را تایید کرد که در آن نامى از ولایت فقیه نبود، با وجود این او مناسبات قدرت را به دقت تحت نظر داشت. وقتى در 12 بهمن 1357 وارد تهران شد در اولین سخنرانى عمومى خود گفت من به پشتوانه ملت، دولت تعیین مىکنم اما هنگامى که مهدى بازرگان را به مقام ریاست موقت دولت تعیین کرد بر حق شرعى خویش در انتصاب رئیس دولت نیز تاکید کرد. این تاکید در هنگام تنفیذ حکم ریاست جمهورى ابوالحسن بنىصدر بیشتر جلوهگر شد.
ابوالحسن بنىصدر اقتصاددانى بود که با استفاده از مناسبات نزدیک خود با رهبر انقلاب اسلامى و با راى مستقیم مردم به ریاست جمهورى رسید اما آیتالله خمینى از حق تنفیذ (و طبیعتاً عدم تنفیذ) حکم وى برخوردار بود و به هنگام این کار از واژه نصب براى بنىصدر استفاده کرد. در آغاز به نظر مىرسید بنیانگذار جمهورى اسلامى به نظامى عرفى با نظارتى شرعى معتقد است که در راس آن رئیسجمهور منتخب ملت با قدرتى نه چندان زیاد قرار دارد اما عمده قدرت در اختیار پارلمانى است که رئیس دولت (نخستوزیر) را برمىگزیند. در کنار این دو مقام، یک مقام عالى معنوى یعنى مرجع تقلید قرار دارد که خطوط کلى نظام دینى را تعیین مىکند و در برابر انحراف از آن اصول هشدار مىدهد یا برخورد مىکند.
با وجود این روحانیان جوانترى که به پیروى از امام خمینى راهى مجلس تدوین قانون اساسى شده بودند به همراه پارهاى سیاستمداران غیر روحانى ترجیح دادند قدرت این مقام دینى را تثبیت کنند و واژه «رهبر» را وارد قانون اساسى ایران کنند. از سوى دیگر در قانون اساسى نظام سیاسى جدید نهادى به نام شوراى نگهبان پیشبینى شد که عمل به وعده فرو گذارده مشروطخواهان بود. در نهضت مشروطه گرچه روحانیت از رهبران انقلاب سیاسى ـ اجتماعى ایرانیان بود اما نتوانست جایگاه تثبیت شدهاى به جز هیات مجتهدان ناظر بر مصوبات مجلس به دست آورد. این هیات نیز که به پیشنهاد شیخ فضلالله نورى تشکیل شده بود با اعدام شیخ فراموش شد و اجرا نشد.
شوراى نگهبان براى اولین بار کنترل مذهبى دولت را از قالب یک فرد (شیخالاسلام عصر صفویه و ولى فقیه عصر جمهورى اسلامى) فراتر برد و هیاتى از علماى شیعه را در کنار نهادهاى سیاسى دیگر قرار داد. شوراى نگهبان گرچه در اصل گرتهبردارى از شوراى قانون اساسى در جمهورى فرانسه بود اما در فعل و انفعالات تدوین قانون اساسى مبتنى بر ولایت فقیه به پارلمانى شرعى در کنار پارلمان عرفى (مجلس) تبدیل شد. اعضاى شوراى نگهبان نمایندگان جمهور علماى شیعه بودند و به تدریج با برعهده گرفتن نظارت بر همه انتخابات ایران (خبرگان رهبرى، مجلس قانونگذارى، ریاست جمهورى به جز شوراهاى محلى) به قدرتمندترین نهاد نظارتى کشور تبدیل شد که هیچ مقامى (مستقیم یا غیرمستقیم) نمىتوانست بدون نظر آن موفق به کسب مقام خویش شود.
در دهه 60 مباحثههاى جدى در باب ولایت فقیه اجتهادات سیاسى شیعه را فزونتر کرد. اولین مسئله انتخاب قائم مقام رهبرى توسط مجلس خبرگان بود. آیتالله خمینى از طریق نظامهاى انتخاباتى لیبرال برگزیده نشده بود و حتى قانون اساسى در مقدمه خویش شکل ورود ایشان به این مقام را طبیعى و بالذات دانسته بود اما جانشین وى باید براساس مکانیسمى قانونى (و نه کاریزماتیک) برگزیده مىشد و آن گزینش توسط خبرگان و نخبگان روحانیت بود و این گونه آیتالله منتظرى قائم مقام رهبرى شد. گرچه آیتالله منتظرى هرگز به مقام رهبرى نرسید اما شیوه گزینش وى فقه سیاسى شیعه را وارد مرحله تازه کرد. شیوه گزینش جانشین رهبرى تلفیقى از الگوهاى مردمسالارانه و نخبهگرایانه بود.
خبرگان رهبرى با این انتخاب در واقع قدرت نهاد روحانیت را تثبیت کردند و گرچه خود از سوى مردم انتخاب شده بودند اما از این امتیاز براى حفظ حقوق نهاد روحانیت به نحو احسن استفاده کردند. از سوى دیگر در میانه دهه 60 گفتوگویى جدى میان سران جمهورى اسلامى درباره حدود و اختیارات ولى فقیه درگرفت و آیتالله خمینى نظریه ولایت مطلقه فقیه را تکمیل کرد. ولایتى عام و جامعالقوا که به گفته ایشان مىتوانست بسیارى از احکام ثانویه فقهى را به جهت مصلحتهاى سیاسى و حکومتى موقتاً تعطیل کند.
چنین قدرتى در تاریخ شیعه بىسابقه بود چه تاکنون مقامات عرفى (پادشاهان، نخستوزیران یا روساى جمهور) تنها در حوزه مسائل دنیوى حق اعمال قدرت داشتند و «ولى فقیه» همچون امام معصوم و نبى منصوص تنها مقاماتى شدند که در هر دو حوزه دین و دنیا حق دخل و تصرف داشتند. آیتالله خمینى البته در اجتهادات سیاسى خویش سعى وافرى در پیش بردن فقه شیعه از خویش نشان مىداد و قلههایى را فتح کرد که حاکمان قبلى به دلیل فقدان مشروعیت دینى نمىتوانستند به دامنه آنها قدم بگذارند.
صدور مجوز حضور زنان در سیاست چه به عنوان انتخابگر چه به عنوان انتخاب شونده، تایید اصلاحات ارضى، ایجاد نهادهایى همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام که فراتر از شوراى نگهبان به عنوان نماینده طبقه روحانیت سخن مىگفتند، ترجیح اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس عرفى در برابر شوراى نگهبان، اعلام حلیت موسیقى و شطرنج و مخالفت با انحصار حق راى ملت از جمله مهمترین موارد اجتهادى فقه شیعه در عصر آیتالله خمینى بود. آیتالله همچنین اعلام کرد اجتهاد مصطلح در حوزهها کافى نیست و خواستار گسترش مبانى اجتهادى فقه شیعه شد. اما مهمترین رخداد در اواخر عمر بنیانگذار جمهورى اسلامى رخ داد. در عصر ماقبل انقلاب اسلامى جدایى دولت و دین در جدایى دو مقام حاکم و فقیه تجلى مىیافت.
با ظهور آیتالله خمینى دین و دولت و حاکم و فقیه یکى شدند. اگر در گذشته رئیس حوزه علمیه رئیس مذهب بود و رئیس حکومت فردى جداگانه به شمار مىرفت در جمهورى اسلامى مردى از حوزه علمیه رئیس حکومت شد. اما آیتالله خمینى با وجود جایگاه فقهى بلندمرتبه خود ریاست حوزه را به فقهاى دیگر به خصوص آیتالله گلپایگانى سپرد. این گونه شد که با وجود همه نفوذ معنوى و مذهبى آیتالله خمینى تفکیکى نسبى میان نهاد ولایت فقیه و نهاد مرجعیت دینى به وجود آمد. با درگذشت بنیانگذار جمهورى اسلامى و تغییر شرایط رهبرى در دومین قانون اساسى نظام جدید این پدیده تثبیت شد.
آیتالله خمینى در آخرین وصایاى خویش و واپسین فرمان خود درباره بازنگرى قانون اساسى تاکید کرده بود مرجعیت شرط ضرورى رهبرى نیست و صرف اجتهاد براى رهبرى کفایت مىکند. با این تعریف رهبرى جدید پس از بازماندن آیتالله منتظرى از تداوم قائم مقامى رهبرى از میان روحانیان و فقیهان جوانتر برگزیده شد. نظریه آخر آیتالله خمینى چندان جا افتاده بود که پنج سال بعد که عمده مراجع تقلید کهنسال درگذشتند، موضوع ادغام دو نهاد مرجعیت و رهبرى چندان پیگیرى نشد. در ابتدا دو گروه سیاسى روحانى یعنى جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نام رهبرى جمهورى اسلامى را در فهرست مراجع تقلید قید کردند اما پس از مدتى اعلام شد که شخص ایشان مسئولیت رهبرى را سنگینتر از حتى چند مرجعیت مىداند و تنها در مورد مقلدان خارج از ایران حاضر به پذیرش این موقعیت هستند.
بدین ترتیب ولایت فقیه نهادى در کنار مرجعیت تقلید شد. شیوه اداره حوزه علمیه قم به عنوان مغز متفکر نظام اسلامى هم براساس یک اشتراک نظر میان مراجع تقلید و مقام رهبرى مقرر شد. اما مجتهدان تازهاى در قم ظهور کردند که سعى کردند براساس تئورى ولایت فقیه اجتهاداتى نو را در فقه شیعه ارائه کنند. در این زمان در حوزه جغرافیاى سیاسى شیعه تحولاتى دیگر نیز در شرف وقوع بود. حکومت صدام حسین در عراق هر روز متزلزلتر مىشد و شیعه در آن قدرتمندتر. سرانجام با حمله ایالات متحده آمریکا در سال 1381 رژیم صدام حسین فرو پاشید و شیعیان عراق شریک طبیعى پیروزى آمریکا شدند. اکثریت نسبى شیعیان در عراق در سال 1383 توانست اکثریت پارلمان را به دست آورد و دولت شیعه ایران از تنهایى رهایى یافت.
پیش از این با استقلال جمهورى آذربایجان یک کشور شیعه در شمال ایران ایجاد شده بود اما از بین رفتن هویتهاى روشن دینى در جمهورىهاى سابق اتحاد شوروى مانع از احساس حضور شیعیان در کشورهاى همسایه ایران بود. همچنین حضور قدرتمند حزبالله لبنان در عراق که آشکارا از نظام ولایت فقیه در ایران پیروى مىکردند مىتوانست جغرافیاى سیاسى شیعه را گسترش دهد اما ورود عراق پس از سالیان دراز حاکمیت اقلیت اهل سنت چیز دیگرى بود. مهمترین نکته آن که حوزه علمیه نجف به عنوان پایگاه باسابقهتر تولید دانش در نهضت شیعه از چنبره دیکتاتورى خارج و به نهادى موثرتر تبدیل مىشد. این حوزه در انقلاب مشروطه ایران نقشى بىبدیل بازى کرده بود و اینک در آستانه حرکتى تازه قرار داشت.
در 25 سال تاسیس حکومت شیعه در ایران علماى حوزه علمیه نجف زیر سایه استبداد صدام ترجیح مىدادند درباره سیاست سکوت اختیار کنند به همین جهت حتى مرجع تقلید بزرگى مانند آیتالله خویى راه سکوت در پیش گرفته بود. آیتالله سیستانى به عنوان وارث او اما ضمن پرهیز از سیاستورزى مستقیم رابطه جدید با حوزه قدرت برقرار کرد. راهاندازى جبههاى از احزاب شیعه، تاکید بر برگزارى انتخابات و مبارزه با افراطىگرى از مهمترین محورهاى فعالیتهاى سیاسى آیتالله سیستانى بود.
به این معنا شیعیان عراق تجربهاى متفاوت از ایران پیش روى داشتند. به این معنا که فقدان اکثریت مطلق و نیز حضور ایالات متحده سبب مىشود دولت شیعه در عراق به الگویى «نه مذهبى / نه غیرمذهبى» تبدیل شود. شیعیان عراق نیز همچون شیعیان ایران فعالیتهاى سیاسى خود را در صورتهاى آئینى و مذهبى مستتر کردهاند. درست به همین دلیل است که با اهداى کوچکترین جنبههاى آزادى مذهبى به شیعیان، این ائمه شیعه هستند که به اصلىترین سیاستمداران آنان تبدیل مىشوند و تودههاى شیعه به جاى عکس سران احزاب، تصاویرى از امام على(ع) و امام حسین(ع) را در دست مىگیرند.
همین عناصر مشترک مذهبى سبب شد در انتخابات سال 1383 عراق جنبش شیعه در قالب جبههاى متحد برنده انتخابات شود و براى دومین بار در ربع قرن اخیر مسئلهاى به نام شیعه و دموکراسى مورد گفتوگوى روشنفکران و سیاستمداران قرار گیرد. پیش از این در جمهورى اسلامى ایران با تلفیق دو نظام دموکراتیک و تئوکراتیک مدل تازهاى از نسبت دین و دولت برقرار گردید که مبناى نظرى خود را از نظریه ولایت فقیه مىگرفت. اما در عراق با اکثریت شکننده شیعیان (60 درصد) از هماکنون روشن است که اجراى این نظریه ممکن است به گفتوگوهاى حاد داخلى و فرقهاى منتهى شود. از سوى دیگر حضور آیتالله سیستانى به عنوان مجتهد عالى شیعیان سبب مىشود باب تازهاى به رسالههاى ولایت فقیه درباره گسترش این نظریه از محدوده یک «دولت ـ ملت» مانند ایران به دیگر کشورها افزوده شود.
همین دوراندیشىهاست که سبب مى شود آیتالله سیستانى تجربه جدید سیاستورزى شیعیان را در قالب «نظارت فقیه» قرار دهد. الگویى که تا حدودى یادآور رفتار یک سال اول رهبرى آیتالله خمینى در ایران است. براساس این نظریه فقیهان شیعه گرچه از دخالت مستقیم در حکومت (و نه سیاست) پرهیز مىکنند اما نظارتى کامل بر حکومت دارند. روایتى روشن از این نظریه در گفتارهاى آیتالله مطهرى تئوریسین جمهورى اسلامى وجود دارد که معتقد بود این حکومت مرزبندى جدى با نظریه حکومت روحانیت دارد که در آن زمان به خصوص از سوى گروههاى مارکسیستى علیه حکومت اسلامى مطرح مىشد. آیتالله مطهرى معتقد بود ولایت فقیه ولایتى ایدئولوژیک است.
قرار نیست روحانیت در امور اجرایى دخالت کند اما مىتواند از اجراى آنچه مخالف شریعت تشخیص مىدهد جلوگیرى کند. نظریه آیتالله مطهرى تا مدتى مورد توجه آیتالله خمینى هم بود و به همین دلیل ایشان از نامزد شدن روحانیان براى مقامهاى اجرایى راضى نبودند اما در عمل امکان تفسیر ولایت به نظارت ممکن نشد و نفوذ روحانیت در سطوح اجرایى در مقام ریاست دولت و حتى وزارت فزونى گرفت. سالها بعد آیتالله منتظرى هم این نظریه را باز تولید کرد و رسالهاى به نام نظارت فقیه نوشت اما هیچکدام از مفسران آن اعلام نکردند نظارت فقیه در شکل قانونى خود چگونه اعمال خواهد شد و این پرسشى است که آیتالله سیستانى هم با آن مواجه است.
با وجود این پاسخ گروهى از روشنفکران دینى به این مسئله را از این زاویه مىتوان صورتبندى کرد که با کاستن از قدرت نهاد دولت در ایران و تقویت جامعه مدنى نظارت در عمل به نوعى نظام کنترل اجتماعى تبدیل مىشود که همچون کنترلکنندههاى حرارتى از انفجارهاى سیاسى جلوگیرى مىکند. در قلب این نهادهاى مدنى حوزههاى علمیه و نهاد مرجعیت قرار دارد که بدون ورود به امر اجرا بر آن نظارت مىکند. اما اجرا تنها چالش اندیشه سیاسى شیعه در مواجهه با دولتهاى مدرن نیست. یکصد سال قبل شیخ فضلالله نورى به دقت و درستى چالش میان قانون مدرن و شریعت سنتى را بیان کرد و به تفاوت میان قانون اساسى و قرآن کریم اشاره کرد. ربع قرن حکومت شیعه در ایران نظام قانونگذارى عرفى را اما تثبیت کرد.
در آغاز گروههایى بودند که خواستار نامگذارى مجلس قانونگذارى به عنوان مجلس قانونیابى از دل شریعت بودند. در نهایت مدل دو مرحلهاى «مجلس نمایندگان/ شوراى نگهبان» به تصویب رسید و وقتى تضاد میان این دو نهاد رشد کرد آیتالله خمینى به عنوان فقیهى کامل اعلام کرد که راى دوسوم پارلمان بر راى شوراى نگهبان ارجحیت دارد و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام را فراتر از شوراى نگهبان به عنوان تشخیصدهندگان شرعیت قانون قرار دادند. شیعیان عراق نیز دیر یا زود ناگزیر از مواجهه با موضوعاتى از این دست و حتى فراتر از آن (به خصوص با توجه به ماهیت لیبرال دموکراسى آینده عراق) خواهند شد. در امر قضا نیز شیعه یک دوره تلفیق قوانین عرفى و شرعى را در تدوین قانون مدنى ایران گذراند.
این ادغام چندان مهم و اساسى بود که حتى پس از تاسیس جمهورى اسلامى بازگشت به نظام قضایى قبل از عصر تجدد ممکن نشد و حتى دادستانهاى انقلاب اسلامى نیز در خیابان علىاکبر داور مقیم شدند. گرچه تعداد بسیارى از روحانیان راهى دادگاهها شدند و ریاست قوه قضائیه بر عهده مجتهدین قرار گرفت اما هنوز اکثریت با قضات غیر روحانى است و حتى قضات روحانى هم ترجیح مىدهند با آموختن علم حقوق تجربه جدیدى از تلفیق فقه و قانون را کسب کنند.
با پررنگتر شدن مقوله حقوق بشر در قرن بیست و یکم و نقش اساسى این آموزه در عراق آینده مباحثههاى جدى در این باره فقیهان شیعه را سرگرم خود خواهد ساخت. طرح مسائلى مانند ارتداد، نفقه، دیه، ارث، حجاب، طلاق، حضانت و... به زودى قانون مدنى عراق را با چالشهاى جدى مواجه مىسازد. بدین معنا سیاستورزى آیتالله سیستانى در عراق به انتخابات اخیر و انتخاب نخستوزیرى شیعه ختم نخواهد شد و این تازه آغاز راه است. راهى که در آن شیعه از جنبشى معترض به دولتى حاکم تبدیل شده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
