امضای صدام بر حکم قتل شیعیان

محاکمه صدام حسین دیکتاتور سابق عراق و هفت همراه وی روز گذشته همزمان با تشدید خشونت‌ها در بغداد از سر گرفته شد.
دادستان‌های حاضر در این دادگاه، روز گذشته سرانجام سندی مکتوب را که گفته می‌شود صدام با امضای آن، اعدام بیش از 140 شیعه را تایید کرده است، به دادگاه ارائه دادند. سند ارائه شده، بخشی از مدارک جدیدی بود که جعفر الموسوی، دادستان ارشد دادگاه در رابطه با قتل‌عام شیعیان در شهر دجیل در سال 1982 به دادگاه ارائه داد.
صدام در جریان این دادگاه، با لباس رسمی و در حالی که پس از پایان اعتصاب غذای 11 روزه خود در شرایط فیزیکی مناسبی به سر می‌برد، پیشاپیش دیگر متهمان وارد شد. مدارک ارائه شده در دادگاه که می‌تواند باعث محکومیت صدام به مرگ شود، شامل حکمی از «دادگاه انقلابی» عراق به امضای «عواد البندر» یکی از متهمین همراه صدام است که در آن با ذکر نام 148 مظنون، حکم اعدام آنها ابلاغ می‌شود. علاوه بر این حکم نامه‌ای از سوی دفتر ریاست جمهوری به تاریخ 16 ژوئن 84 مبنی بر تایید حکم اعدام با امضای صدام نیز در میان مدارک وجود دارد.
دادستان ارشد با ارائه این مدارک گفت که این افراد در «دادگاهی خیالی» و بدون حضور قاضی محاکمه شده و اعدام گردیده‌اند.
صدام و همراهان وی در این دادگاه نیز، صلاحیت وکلای مدافع تسخیری برای دفاع از خود را زیر سوال برده و خواهان حضور وکلای رسمی خود شدند. برزان التکریتی نیز مطابق معمول با داد و فریاد قاضی دادگاه را خطاب قرار داد و از پذیرش وکیل تسخیری خود سر باز زد.
وکلای مدافع متهمان نیز در جریان این دادگاه اعتراض خود را به روند دادرسی بیان داشتند. خیلی دلیمی وکیل ارشد صدام نیز در اعتراض به عدم پذیرش درخواست وکلای مدافع برای تعویق بررسی و ادامه دادگاه تا ماه آینده جلسه دادگاه را ترک کرد. دیلمی و وکلای دیگر متهمان، خواستار آن شده بودند که با تعویق یک ماهه در دادگاه، امکان تغیر قاضی ارشد و دادستان ارشد پرونده فراهم شود. رئوف عبدالرحمان، قاضی ارشد دادگاه اعلام کرد که این درخواست توسط هیات پنج نفره قضات رد شده است.
قاضی عبدالرحمن از بدو جایگزینی خود که با استعفای رزگار امین قاضی ارشد پیشین همراه بود، با رفتار محکم و خشن خود، اعتراض متهمان را برانگیخته است. وکلای مدافع معتقدند عبدالرحمن به دلیل اینکه در سال 1970 به دلیل فعالیتهای ضد حکومتی به صورت غیابی محاکمه و به حبس ابد محکوم شده بود، دارای جهت‌گیری علیه متهمین بوده و صلاحیت بررسی پرونده را ندارد.
جلسه بعدی دادگاه قرار است روز چهارشنبه برگزار شود، هر چند انتظار می‌رود برای چندمین بار پیاپی رسیدگی به این پرونده به تعویق بیفتد.
پایتخت باز هم لرزید
سه انفجار شدید در نقاط مختلف بغداد دست کم 30 کشته و 130 زخمی بر جای گذاشت. کشتار تنها یک روز پس از پایان مقررات منع آمد و شدی آغاز شد که به خاطر گسترش خشونت‌های اخیر برقرار شده بود.
در یکی از انفجارها، مردی با کمربند مواد منفجره به یک پمپ بنزین در شرق بغداد حمله کرد و 20 تن را کشت. در این حمله 100 نفر زخمی شدند.
دو حادثه دیگر بر اثر انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده رخ داد. این انفجارها 10 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. انفجارها با از سرگیری دادگاه صدام حسین دیکتاتور سابق عراق همزمان شده است.
خبرنگار بی‌بی‌سی در بغداد گفت انفجارها طوری برنامه‌ریزی شده بود که باعث حداکثر کشتار شود. اولین خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک بازار و مسجدی شیعی منفجر شد. در زمان انفجار، بازار در شلوغ‌ترین ساعات خود قرار داشت. دومین خودرو در نزدیکی یک اداره پست و خیابانی شلوغ منفجر شد. فارس حسن ایلاوی یکی از شاهدان انفجار به خبرنگار رویترز گفت:«اگر دولت توانایی ایجاد امنیت ندارد، کنار رود. چرا همه اینها برای ما رخ می‌دهد؟ آیا به خاطر اینکه شیعه هستیم؟ نگاه ما این است که شیعه‌ایم.»
از سوی دیگر روز گذشته واشینگتن پست گزارش داد به گفته پلیس عراق در جریان خشونت‌هایی که پس از بمب‌گذاری در حرم امام هادی(ع) در سامرا به وقوع پیوست 1020 نفر کشته شده است. به نوشته واشینگتن پست مقامات سردخانه بغداد 1300 جسد را شمارش کرده‌اند که در جریان خشونت‌های فرقه‌ای پس از انفجار در سامرا به قتل رسیده‌اند.
با این حال دکتر غیث حسن رئیس سردخانه بغداد به بخش عربی بی‌بی‌سی اعلام کرد که ارقام ادعایی واشنگتن پست صحیح نیست. به گفته او از 23 تا 26 فوریه تنها 249 نفر را به سردخانه بغداد آورده‌‌اند. به اعتقاد مقام‌‌‌‌‌های آمریکایی و عراقی روزنامه‌ها در گزارش میزان کشته‌ها اغراق کرده‌اند.
مهلت 15 روزه جعفری
فواد معصوم از رهبران فهرست ائتلاف کردستان در گفت‌و‌گو با روزنامه الزمان- چاپ لندن – گفت: طی دور روز گذشته مهلت 15 روزه ابراهیم الجعفری نخست‌وزیر عراق برای تشکیل دولت جدید به اتمام رسید که به این ترتیب بر اساس قانون اداری دولت موقت، این مهلت تا 15 روز دیگر تمدید خواهد شد به گفته فواد معصوم، در صورتی که نخست‌وزیر نتواند در مهلت دوم نیز کابینه را تشکیل دهد، مساله برای تصمیم‌گیری به پارلمان جدید ارجاع می‌شود.
تلفات نیروهای انگلیسی
وزارت دفاع انگلیس روز گذشته اعلام کرد که دو تن از سربازانش به دلیل انفجار بمب در نزدیکی شهر العماره در جنوب عراق کشته و یک نفر دیگر از آنها زخمی شده است. به این ترتیب آمار کشته شدگان انگلیسی در عراق از زمان اشغال تاکنون به 103 نفر رسید.
شمار نیروهای انگلیسی در عراق به ویژه در مناطق جنوبی این کشور که مقر اصلی آنها بصره است به 8900 نفر بالغ می شود.